غيّب الموت، في روما، البابا فرنسيس، عن 88 عاماً، رجل المحبة والسلام، نصير الفقراء والمهمشين، حيث لم يتوقف عن الصلاة من أجل السلام ومن المطالبة بوقف الحروب في السودان وأوكرانيا وغزة وطوال فترة حبريته.عبّر البابا فرنسيس عن تضامن إنساني وأخلاقي عميق مع الشعب الفلسطيني، داعياً حتى في يومه الأخير إلى إنهاء العنف وتحقيق السلام العادل والشامل في الأراضي الفلسطينية.امتلك البابا مسيرة مديدة كرّسها عبر كتاباته وعظاته في الدعوة إلى السلام والمحبة والتآخي بين الإنسان وأخيه الإنسان، انطلاقاً من القيم المشتركة التي تجمع البشر، وعلى مدى 12 عاماً من حبريته، وقف البابا فرنسيس إلى جانب القضايا العادلة وسيبقى إرثه الإنساني منارة في هذا الزمن المضطرب.حوار الأديانواختتم البابا فرنسيس مسيرة حافلة بالحراك الديني والدبلوماسي، بعدما أعطى على مر السنين صوته للفئات الأضعف والمهاجرين والفقراء، وسلط الضوء على موضوعات الحوار بين الأديان، واجتمع مع زعماء الديانات المختلفة، وعزز السلام في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.وجاء في خطابه الأخير الأحد، قبل يوم من وفاته، في رسالة بمناسبة عيد الفصح قرأها أحد مساعديه – «أفكر في شعب غزة، ومجتمعها المسيحي على وجه الخصوص، حيث يستمر الصراع الرهيب في التسبب في الموت والدمار»، داعياً إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.تعاطفوأبدى البابا الراحل، تعاطفاً واهتماماً بالفلسطينيين، خلال الحرب الدائرة في غزة، عبر تعليقاته حول الحرب، والدفاع عن الفلسطينيين، وقد وصف في سبتمبر 2024، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها «غير أخلاقية»، كما وصفها أيضاً بأنها «غير متناسبة».وفي نوفمبر، ذهب البابا الراحل، إلى ما هو أبعد من ذلك، بدعوته إلى إجراء تحقيق، فيما إذا كانت حملة إسرائيل في غزة، تُشكل إبادة جماعية، قائلاً: «يجب أن نجري تحقيقاً دقيقاً، لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع التعريف التقني الذي صاغه الفقهاء والهيئات الدولية».وقف الحروبكما قاد البابا فرنسيس الكنيسة في سياق «الحرب العالمية الثالثة الجزئية» وهو التعريف الذي استخدمه لوصف الصراعات بين روسيا وأوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، ووجه نداءات متكررة لوقف الحروب في سوريا والسودان، وصرح بأن «الحرب هزيمة».لقد كان البابا فرنسيس شخصية عالمية استثنائية، كرّس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وعمل بلا كلل على تعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان، وقام خلال فترة حبريته بالعديد من الرحلات في جميع أنحاء العالم، سعياً إلى نشر رسالة السلام والعدالة والحوار بين الأديان.مشدداً على أن «السلام عبر التفاوض أفضل من حرب بلا نهاية»، ففي مارس 2021 قال خلال زيارة إلى العراق: إن «العداء والتطرف والعنف لا تنبع من قلب ديني، بل هي خيانة للدين».وفي مارس 2022: في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا قال: إنه «في أوكرانيا، تجري أنهار من الدماء والدموع. هذه ليست مجرد عملية عسكرية، بل حرب تزرع الموت والدمار والبؤس».وفي 8 أكتوبر 2023: في اليوم التالي لهجوم «حماس» على جنوب إسرائيل قال: «فليتوقف الهجوم والأسلحة، من فضلكم، لأنه يجب أن يُفهم أن الإرهاب والحرب لا يجلبان حلولاً، بل يؤديان فقط إلى موت ومعاناة كثير من الأرواح البريئة. الحرب هزيمة، كل حرب هزيمة».بناء الجسوروحرص الراحل على بناء الجسور بدلاً من الحواجز والجدران، وقد كرّسها في جولاته العالمية الهادفة إلى حشد الجهود للخلاص من تحديات المرض والفقر والأمية ونشر السلام، انطلاقاً من إيمان عميق بالخير الكامن في الإنسان والإنسانية لرجل يحمل السلام أينما حل.وقد زار البابا فرنسيس، العديد من دول الشرق الأوسط، خلال توليه منصب البابوية ومنها الإمارات والبحرين والعراق ومصر والأردن وغيرها، خلال زيارته التاريخية في مايو 2014 للأراضي الفلسطينية، وصلى قرب الجدار الفاصل في بيت لحم، ووجّه دعوة للرئيسين الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي حينها شمعون بيريز للصلاة المشتركة من أجل السلام في الفاتيكان.وفي مايو 2015، خلال زيارة عباس للفاتيكان، تم توقيع معاهدة اعترف فيها الفاتيكان رسمياً بدولة فلسطين. ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ في 2 يناير الثاني 2016.الدفاع عن الفقراءخلال مسيرته، عرف البابا فرنسيس بدفاعه القوي عن الفقراء والمهاجرين فكان من منتقدي النظام الاقتصادي العالمي لعدم تحقيقه العدالة الاجتماعية، كما كرّس جهوده لحماية البيئة، ودعا إلى نشر السلام والعمل من أجل حماية «بيتنا المشترك»، في إشارة إلى أزمة تغير المناخ التي تهدد كوكب الأرض، ففي وثيقة صدرت في أكتوبر 2023 قال:إن «العالم الذي نعيش فيه ينهار، وربما يقترب من نقطة الانهيار. ورغم كل محاولات إنكار هذه القضية أو إخفائها أو تجاهلها أو إضفاء طابع نسبي عليها، فإن علامات تغير المناخ واضحة جلية».

البابا فرنسيس.. وقفات تاريخية لإحلال السلام ووصية أخيرة لغزة

حيثما وجدت كارثة أو أزمة في أية منطقة من مناطق العالم تسارع يد الإمارات البيضاء لبلسمة الجراح والإغاثة، أو للمساعدة في الحلول السلمية، وتنشط دبلوماسيتها المشهود لها سعياً لتغليب الحكمة ولغة العقل والحوار في سبيل إحلال السلام والأمن والاستقرار في ربوع العالم، وفق منهج وطريق اختطه الدولة على يد الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.في السودان، الذي تمزقه الحرب منذ عامين، ومع دخول الصراع عامه الثالث، لم تألُ دولة الإمارات جهداً، ولم تدخر أي محاولة، على مدار شهور الحرب في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية، لوقف النار، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، حيث دعت من على أكثر من منبر، الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية، ووضع مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها وأجنداتها الضيقة.الإمارات تعتمد رؤية واضحة لحل أزمة السودان تدفع نحو حل سياسي عاجل يحفظ البلاد، إيماناً منها بأن الشعب يستحق العدالة والسلام، حيث إنه منذ أن بدأت الحرب في السودان تحركت الإمارات على أكثر من مستوى لنزع فتيل التوتر منها، والحيلولة دون تفاقمها، وكان جهدها في طليعة الجهود العربية والدولية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة، وتحقيق خطوات ملموسة عبر ما تبذله من جهود رفيعة المستوى في دعم فرص الحوار والتوافق، وإيجاد مخارج وحلول وتسوية للأزمة، والدفع نحو إيجاد مسار توافقي بين الأطراف السودانية كافة، ما يضفي على هذا البعد أهمية، خاصة أن الإمارات تمارسه وفق مبادئها في نشر السلام والأمن والاستقرار ومبادئ التعايش السلمي، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية أو جغرافية، فهو ترجمة لنزعات الخير والإنسانية، وهذا هو السبب الذي يجعل الجميع يتطلع إليها وإلى مساهمتها في التعامل مع المشكلات والأزمات في المنطقة، ويثق بمواقفها وتوجهاتها.دعم السلامموقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، الذي يعبر عن مبدأ ثابت في سياساتها الخارجية منذ إنشائها في عام 1971، وهو العمل من أجل السلام ونشره في العالم، أوجد لها رصيداً إيجابياً ضخماً لدى الشعوب والحكومات على السواء في العالم العربي وخارجه، حيث تبرز دولة الإمارات بمواقفها الرصينة، التي تستمدها من مستودع الخبرة والحكمة، الذي لا ينفد.الإمارات تعد قوة استقرار إقليمية أساسية تدعو إلى التوافق والسلام والتنمية ونبذ العنف، ولم تتأخر في التحرك دبلوماسياً وإنسانياً، من أجل تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره، إذ إن تركيزها الأساسي انصب - ولا يزال - على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي، الذي يجري في السودان في أسرع وقت، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع والانتهاكات، وإنشاء آلية لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، وتشكيل حكومة مدنية مستقلة.حل سلميوأشارت بيانات الدولة في العديد من المناسبات، إلى أن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين في السودان هي تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم، داعية الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية، ووضع الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها العسكرية.كما أن الإمارات تعمل مع كل الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع سعياً لوقف التصعيد وإطلاق النار، حيث تؤمن الدولة بأن التحديات الكبيرة التي تواجه العالم وتهدده بشكل مباشر، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون والتكاتف، وقد استضافت المؤتمر الإنساني في أديس أبابا في 14 فبراير الماضي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، بهدف الدعوة إلى هدنة رمضانية، وتهيئة مناخ سياسي جديد، يعيد السودان إلى مسار الاستقرار، فهي دولة داعية إلى السلام، ورافضة للحروب، وتدعو على الدوام لحل أي نزاعات، مهما كانت شدتها، عبر الآليات السياسية السلمية. نهج فاعل وغني عن القول إن أهم ما يميز النهج الإنساني للدولة أنه «نهج فاعل»، وله تأثيره الحقيقي في الواقع سواء من خلال الحراك الدبلوماسي الفاعل أو الإسهامات المالية، التي تقدم إلى الهيئات الإنسانية الدولية المعنية، أو ما تؤديه المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية من دور مباشر في تقديم المساعدات للسودانيين، حيث إنه منذ بدء الأزمة أسهمت الدولة بأكثر من 600 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار تعهدت بها في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، الذي عقد في أديس أبابا، ليصل بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال السنوات العشر الماضية 3.5 مليارات دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.وعلى مدى عامين من عمر الأزمة شكلت المبادرات والمساعدات الإنسانية الإماراتية طوق النجاة لأعداد كبيرة من المتضررين نتيجة النزاع الدائر في السودان، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من تلك المساعدات ما يزيد على مليوني شخص.وأطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية. وتعمل على حث الأطراف المتحاربة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها.الإمارات أثبتت للعالم أنها عنوان للخير والإنسانية، ونموذج يبعث على الأمل في إمكانية نزع فتيل النزاعات، وهذا لم يأتِ من فراغ وإنما من تاريخ طويل من المواقف الإماراتية الرصينة والحكيمة، حيث تتسم صورتها في أذهان الشعوب ودول العالم في كل مكان بالنصاعة والإيجابية.

جهود دبلوماسية حثيثة للحل السلمي والحوار والتزام راسخ بدعم المدنيين

عامان من حرب السودان.. الإمارات صوت السلام والإنسانية

لم يكمل بعد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، المعروف برجل الصفقات، الشهر الأول في البيت الأبيض، إلا أنه أصبح حديث العالم مستخدماً الصدمة والترويع كسلاح استراتيجي لإرباك خصومه وحلفائه على حد سواء، فمن تصريحاته بخصوص شراء غزة، التي أربكت جهود السلام في الشرق الأوسط، ومساعيه لضم بنما وكندا وعدم استبعاد استخدام «الإكراه العسكري أو الاقتصادي» للحصول على غرينلاند، كل هذه الأمور أدت إلى تأزيم العلاقات الدولية، بالرغم من أنه حرص خلال حملته على التعهد بإنهاء الحروب بالتسويات وأن بلاده لا يمكنها التدخل في شؤون العالم إلا إذا كانت مصالحها مهددة، لكنه وجه صفعة جديدة لطموحات العالم في تعديل سياسته بعدما تبنى سياسة أحادية الجانب، وتوجهات غير ثابتة تهدد استقرار العالم.كشفت المنشورات الأخيرة لترامب على منصة «تروث سوشيال» التي يمتلكها عن رؤية توسعية تشمل 4 محاور رئيسية، وهي ضم كندا كولاية أمريكية جديدة، واستعادة السيطرة على قناة بنما، والاستحواذ على غرينلاند، وشراء غزة بعد استلامها من إسرائيل وتوطين أهالي غزة في مناطق أخرى.السطر الأول من كتابه «ترامب: فن الصفقة» يؤكد قطب العقارات، دونالد ترامب، أن إتمام الصفقات يعد «عملاً فنياً» أكثر من كونه طريقة لكسب الأموال.وبالنسبة له الحياة مسابقة يجب أن يفوز بها، ليس لديه مشاعر عاطفية تجاه أي شيء سوى مصلحته الذاتية المباشرة، وقضى حياته في محاولة السيطرة على الآخرين».. هكذا وصف الصحفي توني شوارتز، كاتب السيرة الذاتية لدونالد ترامب «فن الصفقة» شخصية الرئيس الأمريكي.وغني عن القول، إن صيغة «البيع والشراء»، التي اقترحها ترامب في الآونة الأخيرة وما يتخللها من عقود وتنازلات، تمثل طرحاً غير مسبوق في العلاقات الدولية، في ظل مبدأ سيادة الدولة.ولا شك أن ترامب يتعمد إثارة الهجوم عليه من مختلف الأطياف السياسية، ليبقى مركز الاهتمام.ويذكر أيضاً أن ترامب يفضل أن يتعرض للهجوم بدلاً من تجاهله، ما يظهر عدم اهتمامه بالعواقب الحقيقية لسياساته، سيما ما يتعلق بالآثار السلبية للحروب التجارية التي يشنها على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من البلدان والتي خلقت وضعاً خاسراً للجميع.للإشارة فإن ترامب تبنى خطاباً يميل إلى «إحلال السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي» و«وقف الحروب» خلال حملته الانتخابية، مع تأكيد الدعم لإسرائيل، لكن الحديث عن نهج توسعي خلق بعض الغموض حول الصفقات التي يريد الرئيس الأمريكي إبرامها، حيث يمزج في التعامل مع الملفات الخارجية بين التهديدات الصريحة بشراء مناطق والمناورات الدبلوماسية.ففي الوقت الذي كان ينأى فيه بنفسه عن السياسات، التي ورطت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على العراق وأفغانستان، إلا أنه أبدى حرصاً على الاستيلاء المباشر على أراضي الغير، ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض.. فهل سيفرض بالفعل القرارات السريعة التي وعد بها، أم أن تعقيدات الصراعات العالمية ستقاوم الحلول السريعة؟

تقارير « البيان  »

خطط ترامب.. صفعات تمهّد لصفقات

استيقظ العالم أمس على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة الفلسطيني، وتهجير سكانه بالكامل، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، ويكون بلا فلسطين وموطناً لشعوب العالم.ويبدو أن ترامب ينظر للفلسطينيين أنهم عقبة أمام تطوير عقاراته وصفقاته الكبرى التي ناقشها فترة طويلة فهو رجل تعلم فنون التفاوض على أرضيات العقارات.تصريحات الرئيس الأمريكي التي أثارت موجة استياء كبيرة في العالم جاءت لتؤكد أن ترامب لم يتحدث فقط كونه رئيساً للولايات المتحدة.ولكن أيضاً كونه رجل أعمال ومطوراً عقارياً يريد تحقيق صفقات ويتعامل داخل البيت الأبيض كسمسار، إذ تهيمن عليه عقلية المطور العقاري الباحث عن أكبر قدر ممكن من المكاسب وتوظيف ما لديه من قدرات وإمكانات لتحقيق أقصى نسبة متوقعة من الأرباح إذ إنه يبدو من هذه التصريحات أن مفهوم الوطن القومي ليس في ذهنه فهو يتعامل بمبدأ الأخذ والعطاء ويريد تحقيق مشروع أمريكي إسرائيلي في غزة من دون الفلسطينيين.وقد عاش الغزيون 15 شهراً من الحرب بين حماس وإسرائيل، وتعرضوا للتهجير المتكرر وعانوا عشرات الآلاف من الوفيات.ولكن لا هم ولا أي شخص آخر كان بإمكانه التنبؤ بخطة ترامب لإنهاء معاناتهم بالتوجه إلى إخلاء السكان الفلسطينيين بالكامل واستيلاء أمريكي كامل على غزة لتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».مشاريع عقارية«ريفييرا»، تعني «ساحلاً»، وهي كلمة إيطالية مستمدة من كلمة لاتينية، وتطلق على أي منطقة ساحلية أو سياحية ذات طابع متنوع ومشمس، ويذهب إليه السياح من جميع أنحاء العالم، وحينما طُلب من ترامب، رجل الأعمال في مجال العقارات، التعليق على إمكان الإسهام في إعادة إعمار غزة، قال إنه ربما يشارك في ذلك، متحدثاً عن موقع غزة الفريد على البحر وطقسها الرائع.كما أن صهر ترامب الذي كان موظفاً في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، اقترح أن تخرج إسرائيل المدنيين من غزة لإطلاق العنان لإقامة مشاريع عقارية على الواجهة البحرية.نجح ترامب في تحويل السياسة إلى مقاولة، إذ تقوم سياسته على التوسع لاستغلال الثروات والمواقع الاستراتيجية لدى الدول الأخرى، وحتى لو استخدم في ذلك القوة. وقال إنه يعتزم شراء جزيرة غرينلاند، وهدد بإعادة فرض سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، وتحدث أيضاً عن تحويل كندا إلى ولاية أمريكية.إرباك العالموعلى ما يبدو فإن فترة ترامب التي تقدر بـ4 سنوات ستكون مربكة للعالم، ففي أقل من شهر على توليه منصبه أصدر قرارات أحدثت تسونامي في العالم .كما أن حديثه على السيطرة الأمريكية على غزة يوضح أنه رجل أعمال أكثر من رئيس دولة بالعمل على تحقيق صفقة عقارية على أنقاض غزة ويتعامل معها كقطعة أرض للتنمية العقارية، ولكن مقاربته ستصطدم بـ«تحديات كبيرة وصعبة» لأنها تبرز «عدم إدراك ترامب تعقيدات الصراع العربي الإسرائيلي».ضوء أخضرالخطة بتفاصيلها المعلنة تعني عملياً وفاة اقتراح حل الدولتين، الركيزة الأساسية في مسار السلام في الشرق الأوسط لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما ألمح إليه ترامب بشكل أو بآخر حين سئل عن مستقبل هذا الاقتراح في ضوء خطته المقدمة. تصريحات ترامب تشير أيضاً إلى ضوء أخضر محتمل ستقدمه إدارته لإسرائيل لمزيد من عمليات الضم للأراضي الفلسطينية.

تقارير البيان

«ريفييرا الشرق الأوسط».. صفقة عقارية لترامب وموطن للأجانب بلا فلسطين

لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم يأخذ نفساً، إذ افتتح عهده وهو يتوعد العالم بخريطة توازن جديدة بالتلويح بضم كندا وبنما وتهجير سكان غزة، كما قام بعاصفة تغييرات من القرارات والتوجيهات الاقتصادية التي أثارت الكثير من ردات الفعل الدولية، بدءاً بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية وتجميد العمل باتفاق باريس للمناخ وصولاً إلى تصويب عقوباته نحو كولومبيا بسبب رفض استقبال المهاجرين، ما أدى إلى تراجعها.فيما تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي في مواجهة مخاوف حرب تجارية أشعلتها تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية، ويبدو أن مفارقات العام الجديد بدأت مبكراً وواضح أنها لن تتوقف، فهل الاندفاع المحموم في اتخاذ القرارات المهمة بهذه السرعة مخطط له للعلاج بالصدمة أم أنها فترة نشاط واندفاع مؤقت؟خلط الأوراقالعالم بأسره كان ينتظر نتيجة السباق للمكتب البيضاوي، الذي يؤثر بدوره في مجمل سياسات الكوكب بكل المجالات، وكان يمكن تصور عودة ترامب رئيساً لأمريكا مجرد تغيير إداري في البيت الأبيض، بل هو إعادة خلط للأوراق في المسرح الدولي والمسرح الأمريكي.وقد يعمد ترامب إلى إعادة تشكيله عبر بناء مؤسسات جديدة على حساب مؤسسات قديمة وقد بينت تغريدات الرئيس الأمريكي الجديد في أيامه الأولى في «تويتر»، ملامح واضحة للغاية، فهو يجسد مثالاً نموذجياً للشخصية المضطربة يصعب تحديد إن كان الأمر مجرد وعيد ويندرج في إطار سياسة حافة الهاوية أم أنه تصميم حقيقي على استخدام القوة.لم يهدر ترامب أي وقت في أسبوعه الأول في تنفيذ تعهده بإعادة تشكيل نهج الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الهجرة بشكل جذري، ففي أول يوم له في منصبه، اتخذ ترامب عدداً من الإجراءات لتقييد الهجرة بشدة ودفع إلى تعزيز الوجود العسكري على الحدود وتجميد قوانين اتخذتها الإدارة التي سبقته.ترامب لا يتغيروغني عن القول أن العالم كان ينتظر ترامب يختلف كثيراً عن ترامب الذي كان إبان ولايته الرئاسية الأولى، إذ إنه قام سنة 2017 باتخاذ قرارات هزت أسس النظام العالمي متعدد الأطراف، من دون أن ينزع فتيل العديد من القنابل الموقوتة. وفي حملته الانتخابية، تجاهل ترامب الأسئلة عما إذا كان سيسعى للانتقام من منتقديه ومنافسيه بقوله إنه سيوحد البلاد من خلال النجاح.قلقوقد أظهر بعض الليونة في حملته الانتخابية وبعض الثقة والرزانة، ولكن عودته إلى الأفكار الممزوجة بتهديدات وتلويحه مجدداً بعصا الرسوم الجمركية ضد عدد من الدول الكبرى، ولا سيما منتجات دول منطقة اليورو، وخصوصاً ألمانيا التي تتمتع بأعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة.وكذلك على السلع المستوردة من كل من كندا والمكسيك والصين بعثت إشارات قلق إلى دول العالم بما يرقى إلى حملة من «الصدمة والرعب»، بدأت عدة دول أوروبية تتحسس رأسها وأتت صريحة على لسان رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا بايرو إذ عد أن «الولايات المتحدة قررت اتِّباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدَّق من خلال الدولار، وعبر السياسة الصناعية، والاستحواذ على كل الأبحاث والاستثمارات». كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه يستعد للرد حال استهدفته رسوم ترامب الجمركية.

قرارات ترامب.. «تسونامي» يثير رعب العالم

إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العالم سوف يعمّه السلام خلال ولايته الحالية، وأنه سيترك إرثاً للسلام، يمثل نهجاً جريئاً وربما تحويلياً للسياسة الخارجية الأمريكية، ولا شك أن ترامب في ولايته الثانية سيتفادى أخطاءه وأخطاء إدارة بايدن.فقد بات يعرف نظام الحكم بشكل أفضل، ويريد ترجمة خطابه إلى أفعال، ويدرك أن هذه ربما تكون فرصته العظيمة الأخيرة ليترك بصمته في تحقيق السلام، لكن ذلك سيكون عائداً لبلاده من خلال انتهاج سياسة الترغيب والترهيب لعقد صفقات تنهي الحروب وتعوض بلا شك الخسائر الاقتصادية التي سببتها إدارة بايدن الفاشلة.صفقاتترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115، الصادر في أول فبراير 2024، الذي سمح بفرض عقوبات معينة «على الأشخاص الذين يقوّضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية».فهذا القرار يمثل هدية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد رضوخه لضغوطات ترامب في قبول صفقة وقف إطلاق النار في غزة عشية تنصيب ترامب لولاية ثانية، بما يمهد لدخوله في صفقات جديدة معه لإنهاء الحرب كلياً في غزة والانسحاب من جنوب لبنان.ورسمت حملة ترامب صورة لمرشحهم على أنه قادر على إنهاء جميع النزاعات العالمية، بما في ذلك صراعات تمتد لعقود. وكتب ترامب يوم إعلان وقف إطلاق النار في غزة على «تروث سوشيال»: «هذه ليست سوى بداية لأشياء عظيمة قادمة لأمريكا، بل وللعالم».ضغوطنتانياهو لم يتجه نحو صفقة تبادل الأسرى بإرادته، بل جاء ذلك تحت ضغوط مباشرة من ترامب، الذي أرسل مبعوثه ستيف ويتكوف لإبلاغ نتانياهو بأن رفض الصفقة قد يؤدي إلى وقف الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، لذلك فترامب اتبع سياسة الترهيب مع نتانياهو، وسياسة الترغيب بعد رضوخه لأوامره.وتثار تساؤلات بشأن كيفية تعامل الرئيس الأمريكي الجديد مع النزاعات الكبرى في المنطقة، وسبل تنفيذ وعوده بحلها سريعاً، علماً أن ولايته الأولى اتسمت بعلاقات متمحورة حول الشخصية وتقلّبات في المواقف وميل الولايات المتحدة إلى تقليص دورها الإقليمي.لكن ترامب هذه المرة أصبح يهيمن على حزبه مثل قلّة قبله، فخلق حركة من الأتباع المستعدين لتنفيذ السياسات، كما أن حرصه على عقد صفقات لنشر السلام نابع من إدراكه أن هذه الأمور تقود الولايات المتحدة إلى استثمار العديد من المدخلات السياسية والاقتصادية.الإبداع يكمن فقط في دور الأفراد في إيجاد آليات لتفعيل مسار السلام للسير وفق إيقاعها، علماً أن التنفيذ العملي لهذه الرؤية يواجه العديد من العقبات، لكن ترامب يعبّر عن رؤية تيار سياسي في صفوف الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ تلك الرؤية ترى مكانة الولايات المتحدة دولة إمبريالية، بمعناها الاقتصادي والسياسي، في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي والتحديات العالمية؛ لذلك فإن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى تسويات وترضيات للدفع بعملية السلام وإنهاء الحروب في العالم.تحذيروقد حذر ترامب من أنه سيفرض تعريفات جمركية عالية وعقوبات أخرى على روسيا إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا، كما سيعتمد على أسلوب آخر في التعامل مع أوكرانيا، فهو لن يقدم مساعدات عسكرية مفتوحة لكييف كما كانت تفعل إدارة بايدن، بل قد يربط بين تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا واستعدادها للدخول في مفاوضات سلام جادة مع روسيا، فهو يحبّذ فكرة «السلام من خلال القوة».

«السلام بالقوة».. سلاح ترامب لإنهاء الحروب في العالم

يتولى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مهامه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، في مراسم تنصيب تقام بمبنى الكابيتول في العاصمة، وذلك بعد 4 سنوات على مغادرة واشنطن غاضباً مقاطعاً مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً، وبعد فشل محاولة أنصاره تغيير نتيجة الانتخابات بعد هجومهم على مبنى الكابيتول. وستكون ولايته زاخرة بالمفاجآت، ومتفلتة من القيود، واعداً بـ«عصر ذهبي» جديد لبلاده، وبملاحقة معارضيه. ويمكن لترامب بسياساته الجامحة، بل الواقعية، أن يلهم بناء نظام عالمي أكثر تقدمية.فترة استثنائيةالعالم أمام فترة استثنائية، تقود القوة الأولى في العالم خلالها شخصية استثنائية، حيث تستعد دول العالم لتبعات أربع سنوات قد تعيد تشكيل موازين القوى، حيث يعود ترامب هذه المرة بثقة متزايدة بقدراته وطموحاته، ومن المقرر أن تعيد ولايته الثانية رئيساً للولايات المتحدة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، إذ يضع الأجندة التي يسميها «أمريكا أولاً» في حكم التنفيذ، ما قد يؤثر في حياة الملايين من الناس خارج حدود أمريكا، لكن سيكون أمام تحديات كبرى لتضميد جراح بلد بات بعد حرائق لوس أنجلوس، التي تسببت في خسائر بالمليارات، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وإرث ثقيل تركه الرئيس السابق جو بايدن من إخفاقات في الملفات المحلية والدولية.ستكون هذه المرة الأولى التي تقام فيها مراسم التنصيب الرئاسية في مكان مغلق منذ عام 1985، عندما أدى الرئيس رونالد ريغان اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، نتيجة انخفاض شديد في درجات الحرارة، لكن ترامب سيعيد الدفء للقاعة مع توقيعه عدداً «قياسياً» من المراسيم الرئاسية قد تكون مثيرة للجدل فور أدائه اليمين الدستورية، علماً أنه أضفى خلال ولايته الأولى نكهة خاصة على السياسة، والدبلوماسية، ومخاطبة القادة.يقلب الطاولة على شخصيات مقربة منه، يطرد المستشارين بجرة توقيع، وحتى قبل دخوله إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب بزعزعة مفهوم سيادة الدول في القانون الدولي من خلال الحديث العلني عن «الحدود الاصطناعية» بين الدول، بالدعوة إلى تحويل كندا (مساحتها أكبر من الولايات المتحدة) إلى الولاية الحادية والخمسين في الاتحاد الفيدرالي، واستعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما (تسلمت بنما القناة من الولايات المتحدة في عام 1999).دور محوريلكن ترامب، الذي نجح في تحقيق عودة ظافرة غير متوقعة إلى المعترك السياسي، لم ينتظر حتى تنصيبه الرسمي لتأدية دور محوري في بعض الملفات الحساسة، ففي قضية الحرب الإسرائيلية على غزة، تدخل مبكراً عبر مبعوثه الخاص، ونجح، عكس بايدن، في الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الموافقة على وقف إطلاق النار والبدء في تطبيقه عشية تنصيبه، والمعروف عن ترامب عدم تردده في اتخاذ خطوات غير تقليدية لتحقيق مصالحه السياسية. ويعيد هذا الاتفاق إلى الأذهان بداية عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في عام 1981، عندما نجح في إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في إيران فور تنصيبه.تسوية أزماتوسيلتقي ترامب، بعد تنصيبه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قريباً جداً» لتسوية الحرب في أوكرانيا بعدما قال إنه لو كان رئيساً في تلك الفترة لما حدثت الحرب، كما دعا ترامب أعضاء الناتو الأوروبيين إلى مضاعفة إنفاقهم العسكري إلى أكثر من 5 في المئة من دخولهم القومية.ولا يزال الرأي منقسماً حول ما إذا كان سيسحب الولايات المتحدة من الحلف، لكن محللين يقولون إن هناك طرقاً لا تزال لديه لتقويض التحالف دون الانسحاب منه، ولا شك أن نهجه «السلام من خلال القوة» سيدفع عدداً من القادة الأوروبيين إلى الرضوخ لإرادته، كما يعتزم رفع مستوى الحرب الباردة الجديدة، الاقتصادية هذه المرة، بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين، وذلك من خلال تعزيز الحواجز الجمركية أمام الصين، ورفع الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.ولا شك في أن ملامح سياسة خارجية أمريكية جديدة خلال عهد ترامب تعتمد على القوة والتفاوض المباشر لتحقيق المكاسب. ويبدو أن صورة نجاته من الاغتيال «تمثل رمزاً للقوة والصمود في وجه الأزمات»، وذكاء فطرياً في استغلال اللحظات لتعزيز صورته شخصية قيادية تمثل قوة لا يستهان بها.

ترامب ينصّب اليوم رئيساً.. جموح بلا قيود ينتظر أمريكا والعالم

مع بدء سريان تنفيذ وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، في غزة، يتطلع الفلسطينيون لأن يكون الاتفاق نقطة انطلاق نحو وقف شامل للحرب، التي امتدت إلى 470 يوماً، فهل يمكن أن تعطي التهدئة فرصة للوسطاء للمضي قدماً نحو إنهاء الحرب؟ إن ذلك متوقف على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي ينصب غداً، ومدى حجم الضغوطات، التي سيمارسها على «حماس» وإسرائيل، لضمان عدم ذهاب مجهوداته هباء.وفي نظر المراقبين والمحللين وحتى سكان غزة المحاصرين فإن أي هدنة إنسانية تعد منفساً ضرورياً لالتقاط الأنفاس في ظل حرب دمرت كل شيء، لكن غزة لا تحتاج فقط لهُدن بل لقرار بإنهاء الحرب في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو لا يقدم حلاً جذرياً للصراع المستمر منذ عقود، وفي الوقت الذي يعبر فيه الإسرائيليون عن سعادتهم بعودة الرهائن يظل الفلسطينيون عالقين بين الفرح المؤقت والخوف المؤجل.3 مراحلأبرمت إسرائيل و«حماس»، الأربعاء الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة، سيدخل حيز التنفيذ، اليوم الأحد، والذي سينهي حرباً دامت 15 شهراً، ومن المرتقب أن يمتد هذا الاتفاق على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التي تمتد على مدار 42 يوماً، تتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى الفلسطينيين، وفي المرحلة الثانية ستتم إعادة الأسرى الأحياء المتبقين، وإطلاق سراح نسبة مماثلة من السجناء الفلسطينيين، ثم تنسحب إسرائيل بالكامل من المنطقة، وتخضع التفاصيل لمزيد من المفاوضات، والتي من المقرر أن تبدأ بعد ستة عشر يوماً من بدء المرحلة الأولى.وتتناول المرحلة الثالثة تبادل جثث الرهائن المتوفين وأسرى «حماس»، وإطلاق خطة لإعادة إعمار غزة، وسط حالة من الغموض بشأن الترتيبات المتعلقة بالحكم المستقبلي للقطاع، حيث إن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق سيتم العمل على إتمام بنودهما خلال تنفيذ المرحلة الأولى، بما يعني أن المرحلة الأولى من الاتفاق حاسمة في الدفع به نحو المرحلة الثانية والثالثة، فهل ستتوقف الحرب في غزة بعد إتمام مراحل الاتفاق الثلاث، أم أن خيار الاستئناف سيكون أول الخيارات وآخرها لإسرائيل لا سيما بعدما نشرت هيئة البث الإسرائيلية خبراً، مفاده أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وافق على شروط وزير المالية بتسئيل سموتريتش، بشأن اتفاق غزة فيما يتعلق بعودة الجيش للحرب والتحكم في المساعدات الإنسانية.هدنة كبرىطرح الوسطاء على الطاولة فكرة التوصل إلى هدنة صغرى في غزة، وتبادل أسرى محدود وضيق، على طريق التوصل إلى هدنة أخرى كبرى، وبالتالي نهاية الحرب بشكل تام، بينما رفضت «حماس» الفكرة مصرة على مطالبها الأربعة المتمثلة بوقف إطلاق نار نهائي، وانسحاب تام وشامل من غزة، وعودة النازحين وإدخال المساعدات والإعمار بموازاة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جدية وعادلة، ناهيك عن غياب الرؤية الفلسطينية الواحدة لسيناريو وطبيعة المشهد ما بعد الحرب في غزة والضفة الغربية، فيما إسرائيل لم تعرض حتى الآن أي استراتيجية واضحة للخروج أو نهاية اللعبة، وتركز على هزيمة «حماس» بالكامل، وهناك مطالب تدفع باتجاه إقامة مستوطنات في غزة، وتأمين وجود عسكري إسرائيلي دائم في القطاع.

«اتفاق غزة».. هدنة أم نهاية حرب؟

يتنافس الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس المنتخب دونالد ترامب على إثراء سجليهما، وتأكيد حجم إسهام كل منهما في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل.لكن لكل منهما مصلحته الخاصة في تسوية الأمر قبل يوم تنصيب ترامب، إذ يمثل الاتفاق بالنسبة لبايدن تبرئة نهائية لعهده، في حين يرى البعض أن تدخل ترامب خلال فترة «البطة العرجاء» لبايدن أسهم في إنهاء تردده و«إسعافه» من ترددات فشل ما سمي بـ«صفقة بايدن»، كما أزال الاتفاق قضية رئيسية من على الطاولة مع بدء ترامب ولاية رئاسية ثانية، ما يتيح له حرية متابعة أولويات أخرى.قال ترامب في تصريح صحافي إنه غيّر مسار الأمور بسرعة، متهماً الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بعدم القيام بأي شيء في هذا الاتفاق.من جهته، قال بايدن إن الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «لم يكن سهلاً»، مشيراً إلى أن إدارته واصلت الضغط على «حماس» من أجل التوصل للاتفاق.وأن الاتفاق اعتمد على إطار العمل الذي طرحه في السابق، حتى إنه سمي باسمه في عدد من وسائل الإعلام العالمية «صفقة بايدن»، نظراً للمجهودات التي بذلها من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن يعاب عليه تردده في الضغط على إسرائيل ومسايرتها.حيث كان سلوك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما بين المشارك في القتل من خلال صفقات الأسلحة مع إسرائيل، والمتردد في الضغط على «إسرائيل» ثانياً، والمتضارب بين الرفض لوقف الحرب إلى تأييد إنهائها.ويؤكد محللون أن على بايدن الاعتراف أن السياسات الناعمة والضغوط الاقتصادية التي مارسها على إسرائيل لم تنجح، لكن البعض يؤكد أن وضع بايدن كـ«البطة العرجاء» بعد الانتخابات الرئاسية قلل من نفوذه الدولي، علماً أن مصطلح «البطة العرجاء» يعني الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب وموعد تنصيبه، حيث يكون وضع الرئيس ضعيفاً سياسياً بعدما تم انتخاب خليفته.لذلك استغل ترامب هذه الفترة أحسن استغلال لكشف بطء «البطة العرجاء» من خلال انتهاج سياسة «دبلوماسية مكوكية» أكثر استباقية، بهدف إنهاء الحرب قبل تنصيبه، في ظل فشل الدبلوماسية المضنية وسياسة الصبر التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في دفع إسرائيل و«حماس» إلى اتفاق.تطلب الأمر رئيسين لا يطيق كل منهما الآخر، إلى تعاونهما لتسريع الصفقة، لكن الرئيس المنتخب ترامب سارع إلى إعلان النصر لنفسه، بينما رد الرئيس بايدن بحدة عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان هو أو ترامب يستحقان الفضل حقاً: هل هذه مزحة؟لا شك أن نتانياهو يريد إعطاء مكافأة لترامب قبل يوم من تنصيبه، حيث كان وصف عودة ترامب بـ«أعظم عودة في تاريخ البشرية»، نظراً لما أظهره ترامب في ولايته الأولى من دعم لإسرائيل بدعم توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واتهم الديمقراطيون نتانياهو باللعب على الوقت لانتظار رئيس أمريكي جديد، على الرغم من الدعم العسكري والسياسي الكامل من إدارة بايدن للحكومة الإسرائيلية طوال الحرب.ويؤكد محللون أنه يمكن لبايدن أن يتباهى بأجندته «الناجحة» في السياسة الخارجية خلال أيامه الأخيرة في منصبه، لكن مراقبين يشيرون إلى عدم مطابقة أقوال بايدن للوقائع على الأرض، فيما جسد ترامب وعده في الانتخابات بالتوصل إلى وقف حرب غزة بالتحرك الفعلي قبل تنصيبه، ما يعطيه ثقة شعبية بمواصلة خطواته دون أي تحفظ.

تقارير «البيان »

صفقة غزة.. هل نجحت وصفة ترامب في «إسعاف» «البطة العرجاء»؟

سيبقى 17 يناير 2022، تاريخ الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية، في الذاكرة الوطنية يوماً إماراتياً في الثبات والصمود.لم يأت هذا الهجوم الإرهابي إلا بنتائج معاكسة لأهدافه، حيث إن الإمارات أقوى من أي تهديد إرهابي وأكثر قوة وأشد تصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية باقتدار بشهادة جميع دول العالم، وتجلّت النخوة الإماراتية في الحكمة والاعتدال والحزم في المواقف الوطنية والدولية وبقدراتها على حماية مكتسباتها وإنجازاتها وتحقيق الريادة في جميع المجالات.وباتت الإمارات مركز استقطاب عالمياً للابتكار والاستثمار ومكاناً مفضلاً للشباب للعيش والعمل وتحقيق الطموحات، ومصدراً لإلهام الكثيرين الباحثين عن الأمن والأمان وفرص النمو والتطور والعيش الكريم، كما تعد الإمارات نموذجاً جاذباً على المستوى العالمي من حيث التنمية الاقتصادية والقيم الثقافية والاستقرار.لقد أحبط الثبات الإماراتي محاولات الميليشيا الإرهابية تهديد استقرار المنطقة، وهذه «الميليشيا» أضعف من أن تؤثر في مسيرة الأمن والأمان، ولا تعد سوى محاولة يائسة منهم للاستعراض، حيث تنظر دول العالم كله إلى دولة الإمارات على أنها عنصر استقرار إقليمي لما لديها من توجهات حضارية مضادة للإرهاب، وما تقوم به من جهد كبير من أجل تعزيز وتعميق قيم التسامح والوسطية والاعتدال وقبول الآخر وتقديمها لنموذج في التعايش بين الثقافات والديانات.الهجوم الإرهابي الذي أدانته دول العالم وبإجماع من دول مجلس الأمن الدولي وتأكيد الجميع أيضاً أنه يعد انتهاكاً للقانون الدولي، فتح عيون جميع دول العالم على مدى استخفاف الإرهاب بجميع القوانين والأعراف الدولية وتخبُّط هذه الجماعة في ظل الضربات الموجعة المتواصلة التي يتلقونها، وكشف الستار عن نمط السلوك الإرهابي المتكرر لدى الحوثيين.حيث بدأت دول العالم تتحرك لمحاصرة هذه الجماعة الإرهابية واقتنعت بأن استمرار التهاون في مواجهة هذه التهديدات قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل تهديد الحوثيين لممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر.كما أن الضربات الدقيقة الأمريكية والبريطانية خلال الفترة الأخيرة ضد منشآت الحوثيين أسهمت في تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية والأمن العالمي، مع رفض الجماعة الإرهابية أي تسوية سياسية، كما ترفض قبول حقيقة أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام هي قبول الحوار والابتعاد عن ممارساتها الإرهابية.الحكمة والاعتدالوفي ظل التحدّيات المتزايدة والتغييرات السريعة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تمثّل الدبلوماسية الإماراتية نموذجاً فريداً من نوعه في الحفاظ على استقرار وأمان المنطقة والإسهام في جهود المجتمع الدولي لتحقيق عالم أكثر أماناً وازدهاراً للجميع.وتتميز بموقفها الثابت والمتزن، فالعالم اليوم بحاجة إلى تعزيز القيم والمبادئ، التي تؤمن بها دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي يشهدها العالم حالياً والتي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الحكمة والاعتدال والحزم، وتعزيز التسامح والمساواة والشمولية والمرونة والعطاء.صدى عالميوكان لثوابت السياسة الخارجية لدولة الإمارات صداها على تحركاتها ومواقفها في مواجهة الأحداث التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين وخصوصاً ظاهرة الإرهاب التي تبنت في مواجهتها مواقف ثابتة وواضحة.وغني عن القول إن السياسة الخارجية الإماراتية تعد نموذجاً للفاعلية والاتزان والنجاح بفضل رجاحة الأسس التي تقوم عليها وهي الرؤية التي جعلت دول العالم تنظر للإمارات بمزيد من التقدير والاحترام، باعتبارها دولة مسؤولة في محيطها الإقليمي والعربي، وتتفاعل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي تطرحها وتتناول قضايا حيوية تهم المجتمع الدولي.حيث اضطلعت الإمارات بعد انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 - 2023، بدور بارز للتصدي للتحديات الحاسمة في عصرنا، مثل تشجيع حل النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، حيث إن الإمارات لا تشارك في المحافل الدولية لتسجيل الحضور فحسب، بل إنها تحمل إلى العالم رسالة قيم وتجربة ناضجة، وخطوطاً عريضة لرؤية سياسية ثاقبة.مساعدات إنسانيةوسعت الإمارات بشكل دؤوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية، خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فدولة الإمارات نموذج رائد للتضامن الإنساني العالمي من أجل المستقبل، من خلال نشر رسالة التسامح والتكاتف والبذل والعطاء ومد يد العون والمساعدة في التخفيف من معاناة المجتمعات. والعالم اليوم أصبح في أمسّ الحاجة إليها، من أجل غد ومستقبل أجمل تنعم به الأجيال المقبلة، وباتت عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي والثقافي.

17 يناير.. فشل ذريع لإجرام وإرهاب الحوثي

النخوة الإماراتية... الحكمة والاعتدال والحزم في المواقف الوطنية والدولية

سلطت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي طالب دول «الناتو» بزيادة الإنفاق الدفاعي من 2 إلى 5%، الضوء على الطريقة التي يتم بها تمويل منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» والحصة الكبيرة التي تدفعها الولايات المتحدة لأكبر منظمة دفاعية في العالم، فيما يثار أكثر من تساؤل حول توازنات الحلفاء وقدرتهم الفعلية على تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي.ومن الناحية الحسابية البحتة بالنسبة لألمانيا، فإن حصة «الناتو» البالغة 5% في عام 2025 ستعني إنفاقاً دفاعياً يزيد بشكل كبير على 200 مليار يورو، نظراً للناتج المحلي الإجمالي المتوقع للحكومة الفيدرالية والذي يبلغ 4400 مليار يورو، وفقاً للتوقعات.تهديدات ترامبولطالما اشتكى ترامب من المبلغ الذي تنفقه الدول الأخرى في «الناتو» على الدفاع، مقارنة بالولايات المتحدة، وهدد مراراً وتكراراً بسحب الولايات المتحدة من الحلف، لدرجة قوله إنه سيشجع روسيا على مهاجمة دول «الناتو»، لكن في الواقع الحلف الأطلسي له 3 ميزانيات رئيسية ذات تمويل مشترك تبلغ قيمتها حوالي 3.3 مليارات يورو: «الميزانية المدنية (تمويل المقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي)، والميزانية العسكرية (تمويل هيكل قيادة الناتو)، وبرنامج الاستثمار الأمني التابع لحلف الناتو (تمويل البنية التحتية والقدرات العسكرية)».وقد ارتفعت نفقات الدفاع لحلف شمال الأطلسي في عام 2024، حيث نفذ 19 من أصل 32 عضواً في التحالف نمواً مزدوج الرقم من حيث القيمة الحقيقية لميزانياتهم العسكرية 2% وتظل الزيادات من قبل الأعضاء الأوروبيين مدفوعة بالتهديد الذي تشكله الحرب في أوكرانيا، لكن إعلان ترامب في أكثر من مناسبة بأنه سيوقف الحرب، وأنه لو كان رئيساً لأمريكا لما كانت الحرب، يطرح تساؤلات هل ستستجيب دول أوروبا لتهديدات ترامب بزيادة ميزانية الدفاع، أم أنها ستتغاضى عن التهديد وتفك الارتباط بواشنطن، بيد أن الولايات المتحدة قوة عالمية كبرى، لها التزاماتها في مناطق العالم المختلفة التي تتعدى أوروبا، علماً أن ما يقرب من 66 % من مجمل النفقات على الدفاع لدى حكومات الدول الأعضاء في حلف الناتو مصدره الولايات المتحدة ثم تليها ألمانيا بنسبة 7%، التي تحدثت عن إنفاق حوالي 90.6 مليار يورو لحلف شمال الأطلسي لعام 2024، ثم بريطانيا 6% ثم فرنسا 4% وإيطاليا 2%.زيادة الإنفاقفمثلاً فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تمثل معاً ما يقرب من 50 في المئة من الإنفاق الدفاعي من جانب الحلفاء غير الأمريكيين، وإضافة إلى ذلك، وافقت الدول على تخصيص 20% من ميزانية الدفاع لنفقات المعدات، بما في ذلك البحث والتطوير، وسيكون من الصعب على لندن وباريس زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد بسبب ارتفاع مستويات الدين العام التي تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه، فإن ألمانيا على العكس من ذلك تتمتع بإمكانات صناعية كبيرة مع انخفاض مستوى الدين العام (ما يزيد قليلاً على 60% من الناتج المحلي الإجمالي).ومن المتوقع أن تنفق 11 دولة فقط من بين 31، أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2025. علماً أنه تم إحراز بعض التقدم، إذ ارتفع الإنفاق الدفاعي لعام 2024 من قبل دول الناتو الأوروبية بنسبة 50% عما كان عليه قبل 10 سنوات.

بين مطالب ترامب وتوازنات الحلفاء.. هل يحقق «الناتو» هدف الإنفاق الدفاعي؟

انتهت سنة 2024 التي كانت مثخنة بالصراعات والحروب، من غزة والسودان في الشرق الأوسط إلى أوكرانيا في أوروبا، إلى التهديدات بحرب نووية بين روسيا والناتو، والصراعات بين العملاقين، الولايات المتحدة والصين.وبدأت السنة الجديدة 2025 تحمل آمالاً جديدة بتحقيق السلام، مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتأثير الكبير المتوقع لسياسته الخارجية على الشؤون الدولية. فهل ستكون حاسمة لإنهاء الحروب والتوصل إلى تسويات اعتماداً على الضغوط التي تمارسها واشنطن، لا سيما أن منطق الحرب أو الحل العسكري لم يعد مجدياً؟سكان قطاع غزة كانوا يأملون في انتهاء الحرب عام 2024 لكن اشتدت ضراوتها على مدار العام، وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية أكثر من مرة، جراء إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. والمفارقة أنه في حين يعول اليمين الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لاستمرار الحرب فإن الفلسطينيين والعالم يأملون أن يكون تسلم ترامب لمهامه في 20 يناير الجاري بداية النهاية لهذه الحرب.هدنةالتصريحات الأمريكية وتصريحات الوسطاء والحراك الدولي في المنطقة يشير إلى أنَّ غزة قد تشهد قريباً هدنة إنسانية أو وقفاً لإطلاق النَّار على غرار ما حدث في لبنان. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام القادمة، لكن من خلال اتفاق جزئي لن يؤدي إلى وقف شامل للحرب في ظل تعقيدات الموقف الميداني والسياسي. ومن المرتقب أيضاً أن تشهد غزة تنفيذ المرحلة الأولى فقط من الاتفاق، التي تتضمن تبادلاً محدوداً للأسرى ووقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، لا سيما أن نتانياهو يُريد للمفاوضات أن تظل تدور في دائرة مفرغة لا نهاية لها أملاً في تحقيق أطماعه السياسية.الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يسعى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ولكنه فشل في توظيف نفوذ الولايات المتحدة بفاعلية لإلزام نتانياهو بوقف التصعيد، لكن ترامب تحدث في أكثر من مناسبة عن سعيه لإيقاف الحرب في غزة، وهو أمر مُتوقَّع أن يحدث، خصوصاً أنه يؤمن بنهج «الصفقات» التي تعني تنازلات.اختبارمن جهة أخرى، لا تزال الحرب في أوكرانيا تمثل اختباراً حاسماً للنظام الدولي في وقت تزداد الضغوط السياسية والاقتصادية على روسيا وأوكرانيا والداعمين الدوليين، حيث إن الوضع في ساحة المعركة لا يوجد فيه منتصر ولا منهزم، وباتت نتيجة المعركة تعتمد، أكثر من أي وقت مضى، على القرارات السياسية التي يتم اتخاذها على بعد أميال من مركز الصراع، لا سيما أن الحرب كبدت موسكو وكييف خسائر بشرية ومادية كبيرة.كما تحتاج أوكرانيا إلى التمويل والدعم العسكري الغربيين لإبقائها في الحرب خلال هذا العام بعدما أعطتها الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها ضد روسيا، لكن ترامب عكس بايدن سيقيد المساعدات العسكرية لكييف، حيث أكد أكثر من مرة أنه لو كان في سدة الحكم لما اندلعت هذه الحرب، ملقياً باللوم على إدارة بايدن في التعامل مع هذه الأزمة، مشدداً على أنه لا يخطط لبدء الحروب، بل لإنهائها.لذلك فمن غير المستبعد أن يتم تحديد المسار العسكري لتسوية الصراع في موسكو وكييف وواشنطن وبروكسل أكثر من تحديده في كورسك وأفدييفكا، علماً أنه مع اندلاع الحرب أوحى الرئيس الروسي بوتين بأنّ الحرب ستكون سريعة وحاسمة، لكن مع مرور الوقت باتت تتحوّل إلى مستنقع يستنزف كافة الدول المنخرطة فيها.تنازلاتوكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عن خطط لـ«توسيع» قواعد استخدام الأسلحة النووية، بشكل يسمح لروسيا باللجوء إليها في حال تعرّضها لهجوم جوي «مكثّف»، لكن يشير البعض إلى أن التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، ولن تكون لدى بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، بل يسعى للحصول على تنازلات أو تسوية تضمن له الحفاظ على المكاسب المحققة في أوكرانيا.أما في السودان فالحرب المستمرة منذ عشرين شهراً لم تسفر عن انتصار أي طرف، بل عمقت معاناة الشعب السوداني، في ظل تفشي المجاعة واتساع المأساة الإنسانية. فهل ستؤثر هذه العوامل في تحقيق السلام وإعادة بناء السودان على أسس جديدة، تتجاوز الحروب والانقسامات؟ولا شك أن هناك جهوداً إقليمية ودولية على مدار شهور عام 2024 تبذل من أجل التوصل إلى سلام. حيث إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي إراقة الدماء، ويمهد الطريق لاتفاق تفاوضي وعملية سياسية يقودها السودانيون بما يحافظ على وحدة السودان.وغني عن القول إن شعوب العالم ودولها تتطلع لعام تتراجع فيه الأزمات، ويسوده السلام والرفاه والاستقرار، وفي حين أنه لا يمكن تحليل كل شيء من منظور عودة ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، إلا أن دبلوماسيته على رأس القوة الأولى في العالم سيكون لها تأثير قوي.

تقارير « البيان »

هل يشهد عام 2025 نهاية الحروب والتوصل لتسويات؟

إلى أين وصلت محادثات الهدنة في غزة؟ على خلاف نبرة الأيام الماضية حول «اتفاق وشيك»، بدأ الحديث خلال اليومين الماضيين عن «تفاؤل حذر» وسط تسريبات إسرائيلية بأن «الطريق لا تزال طويلة» بسبب فجوات كبيرة أدت إلى تعقيد مسار المفاوضات.لا يزال الحديث عن مرحلتين للاتفاق، وقد جرى تقسيم الاتفاق المتبلور إلى مرحلتين، الأولى متعلقة بالرهائن وتبادل الأسرى ومحور فيلادلفيا، مع ترحيل أهم الخلافات وأكثرها تعقيداً إلى المرحلة الثانية، لكن المرحلة الأولى نفسها ما زالت محل أخذ ورد.وأن هناك احتمالاً معتدّاً به ألا تدخل حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في تحديث مطالبها وشروطها بشكل متواصل، ما يعني أن الاتفاق يمكن أن يتحوّل عملياً إلى نوع من الهدنة المؤقتة.4 ملفاتالطرفان اتفقا بالمفاوضات غير المباشرة على 4 ملفات رئيسية، الأول متعلق بالمحتجزين، والثاني بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا بالمرحلة الأولى بين 700 إلى 900، والملف الثالث كان الانسحاب التدريجي من ممر صلاح الدين (فيلادلفيا).بالإضافة إلى ملف رابع مختص بالمراقبة الأمنية في محور نتساريم (وسط قطاع غزة)، لكن التصريحات الصادرة عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن سير المفاوضات متأرجحة بين حدوث انفراجات عدة بخصوص نقاط الخلاف والمزيد من التعقيد في ظل تشبث كل طرف بشروطه المسبقة.الأمر الذي يجعل من عملية إتمام الصفقة بشكل رسمي مسألة غير محسومة، سيما وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يرفض إعطاء المفاوضين الصلاحيات لإتمام الاتفاق، ويراهن على العمليات العسكرية لتحرير الرهائن، حيث صعدت إسرائيل من هجماتها خلال هذا الأسبوع بنسف المنازل واستهداف اللاجئين والمستشفيات بما يؤكد نيته التفاوض تحت النار، سيما وأن أكثر المتفائلين في تل أبيب يتحدثون عن نبضة أولى من التسوية لا تلحقها نبضة ثانية.الوضع الإنسانيالولايات المتحدة تأمل أن يكون صعباً على نتانياهو هذه المرة التراجع عن الصفقة بعد المرحلة الأولى منها، لكن على ما يبدو أن إسرائيل تماطل في الاتفاق لتتفاوض مع الرئيس الجديد المنتخب دونالد ترامب، مولية ظهرها للرئيس جو بايدن، الذي فشل طيلة سنوات ولايته الأخيرة في دفع نتانياهو للموافقة على اتفاق أعلن عنه قبل أشهر ينهي الحرب، غير أن البعض يؤكد أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مأساوياً.حيث إن القطاع لم يعد يحتوي على أي منطقة آمنة، حيث يعاني السكان من حصار خانق واعتداءات مستمرة من الجيش، ما يجعل التوصل إلى اتفاق هدنة ضرورة إنسانية وأخلاقية.ولا شك أن هناك تطورات قد تسهم في التعجيل بالصفقة وتحقيق الهدنة قريباً، حيث إن ترامب يرغب في إنجاز الصفقة قبل تنصيبه، فيما يتخوف الجيش الإسرائيلي من مخاطر على حياة المحتجزين الإسرائيليين بغزة خلال فصل الشتاء، خصوصاً مع تدهور الوضع الإنساني في القطاع، كما أن «حماس» تواجه ضغوطاً متزايدة، وسط خشيتها من الدخول إلى نفق أكثر ظلمة، على ضوء تهديدات ترامب الأخيرة للحركة وغزة، لذلك قد تلجأ إسرائيل إلى هدنة «مؤقتة»، لا تقيّد نشاطها العسكري بغزة.

بين الانفراج والتعقيد.. مفاوضات «هدنة غزة» إلى أين؟

يفرض ملف اللاجئين السوريين نفسه بوتيرة متسارعة هذه الأيام مع سقوط نظام الأسد، الذي كان سبباً رئيساً في اللجوء، ففي حين سارع البعض مع نشوة الفرح للعودة مجدداً إلى الديار في ظل مؤشرات على تبني سياسات سلمية.إلا أن المشاعر ما تزال عند البعض ممتزجة بفرح النصر والخوف من مستقبل مجهول، على اعتبار أن البلد غير مهيأ كلياً لاستقبال كل اللاجئين في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، لكن مسارعة بعض الدول الأوروبية لوضع خطط ترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها ستيسر من إجراءات الترحيل القسري.قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مليون سوري من المتوقع أن يعودوا إلى سوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. لكن عدداً من المنظمات الدولية والحقوقية قال إن البيئة في سوريا غير مهيأة لاستقبال الهاربين العائدين، في ظل تقارير عن التردي الاقتصادي ودمار البنى التحتية، فضلاً عن تحدي إعادة الإعمار.خططلبنان وتركيا والأردن، البلدان التي تستضيف ما يزيد على 5.2 ملايين لاجئ سوري، تصف ملف اللاجئين بالعبء، وقد سارعت إلى المطالبة بعودة السوريين إلى بلادهم مع إسقاط نظام الأسد، وفق خطط ممنهجة.لكن أكثر من نصف اللاجئين السوريين يقولون إن منازلهم مدمرة أو غير صالحة للسكن، إضافة إلى المخاوف الأمنية والسياسية، حيث لا تزال بعض المناطق غير مستقرة أمنياً، كما يعاني الكثير من السوريين داخل البلاد من نقص في فرص العمل، ما يعني أن العودة ليست خياراً آمناً ومضموناً من الناحية المعيشية.عوائقويعاني الاقتصاد السوري من أزمة غير مسبوقة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وضعف الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام عودة اللاجئين إلى بلادهم، كما أن الحرب دمرت بنية تحتية واسعة في سوريا، ويستغرق إصلاحها وقتاً طويلاً وتمويلاً كبيراً.وكانت فرنسا وألمانيا والنرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا والسويد واليونان اتخذت قراراً بتعليق دراسة طلبات اللجوء من سوريا، في حين ذهبت النمسا إلى أبعد من ذلك بإعلانها العمل على إعداد «برنامج لإعادة الترحيل والإبعاد» للسوريين الذين سبق أن حصلوا على اللجوء.قضية معقدةويؤكد محللون أن قضية اللاجئين السوريين تظل معقدة وتحتاج إلى تعاون دولي وجهود إنسانية واقتصادية وسياسية للوصول إلى حلول دائمة، فمع ضبابية المشهد وعدم وجود إجماع حتى الآن حول خطة سياسية واضحة ومستدامة للسلام وإعادة الإعمار، يصبح من الصعب على اللاجئين التفكير في العودة القريبة إلى وطنهم.

اللاجئون السوريون بعد الأسد بين العودة والترحيل

على الرغم من التحول في مواقف الدول الكبرى تجاه القضية السورية، والاتجاه أكثر نحو الحل السياسي مع إسقاط نظام الأسد إلا أن الجدل عاد حول قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن سوريا الذي صوت عليه يوم 18 ديسمبر 2015. حيث أكدت أن القرار هو الحل الوحيد الممكن للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب والانتقال بسوريا إلى دولة القانون، وأنه قابل للاستدامة رغم مرور 9 سنوات عليه، فيما يرى البعض أنه لم يعد صالحاً طالما أن الطرف الثاني وهو نظام الأسد تم إسقاطه، ما يجعل القرار بحكم اللاغي.وحدة سورياويجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام «القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية» ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.كما نص على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم.ويؤكد القرار أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، وقد اعتبرت هيئة التفاوض السورية، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، «يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة».فيما دعت هيئة تحرير الشام إلى إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في القرار 2254. بعد إسقاط الأسد واعتبار القرار غير صالح في الفترة الراهنة ومن الضروري تحديثه.9 سنواتمنذ انطلاق المسار السياسي في جنيف عام 2012، ورغم عقد 8 جولات، ومرور 9 سنوات على بدايتها وتولي 4 مبعوثين دوليين (كوفي عنان، والأخضر الإبراهيمي، وستيفان دي مستورا، وغير بيدرسون) المفاوضات بالشأن السوري، اصطدمت جميع محاولات الحلّ بمماطلة نظام الأسد ولم يتمّ التوصل إلى أي تقدم باتجاه الحل السياسي، لذلك فإن قوى في المعارضة السورية وجهات دولية فاعلة تدعو إلى اعتماده للانتقال السياسي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وإن كان من السابق لأوانه اليوم التكهن بشيء حول مستقبل سوريا، وإن كانت العناوين الكبرى للانتقال للعملية السياسية الطبيعية تبدو جداً مبشرة، لكن التحدي الأكبر أمام الجميع هو تأمين انتقال سياسي سلمي كونه المدخل المهم لحل الكثير من المشكلات والأزمات القائمة حالياً، ويشمل القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل 9 سنوات 16 مادة، وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تسيرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع و«لا يقوم على الطائفية».مجلس الأمنويؤكد محللون أن الحالة السورية تقع تحت ولاية مجلس الأمن، وبالتالي فإن منظومة الحل في سوريا يجب أن تستند لكل قرارات مجلس الأمن التي صدرت بخصوص ذلك، منذ بداية نقل المسألة السورية إليه وحتى الآن. وقد كان سابقاً ينادي الكل بتغيير النظام وبعد سقوطه بدأ البعض ينادي بتعديل القرار الأممي 2254. لذلك على السوريين أن يعرّفوا الإصلاح الدستوري، ما هو وماهيته في ظروفهم الملموسة وفي وضعهم الخاص وفي هذه المرحلة تماماً.وقف التدخلات الغربيةويؤكد محللون أن تطبيق القرار ضروري جداً وهو الأمل الوحيد لوقف التدخلات الغربية في البلاد، والحفاظ على ما تبقى من بنية تحتية تساعد البلد على العودة والنهوض مجدداً. وضمان الحفاظ على السيادة سيما وأن إسرائيل استغلت الفراغ الأمني واحتلت جبل الشيخ الاستراتيجي وأجزاء أخرى من محافظة القنيطرة في جنوب شرق سوريا، وشنت غارات جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد للقضاء على مراكز الأسلحة المتقدمة وإنشاء «منطقة منزوعة السلاح» لعزل مرتفعات الجولان المحتلة بشكل غير قانوني. فيما عاد تنظيم داعش إلى الظهور مجدداً بإعدام عناصر من الجيش ما يستدعي التسريع في بناء دولة مدنية ديمقراطية قادرة على حماية البلد من أي تدخل وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم.

هل القرار 2254 لا يزال مفتاح الحل في سوريا أم يحتاج إلى تعديل؟

شكّلت القمة الخليجية في الكويت، في نهاية الأسبوع الماضي، الحدث الأبرز في المنطقة، لتزامنها مع تحولات وتطورات متسارعة في المنطقة والعالم، حيث ركزت على تعزيز العمل الجماعي، وحشد الطاقات المشتركة، لمواجهة جميع التحديات، وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها، بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس، للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.ويعد مجلس التعاون الخليجي لاعباً محورياً ذا ثقل سياسي واقتصادي في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، حيث اكتسب ثقة واحترام المجتمع الدولي، بفضل ما ينتهجه من سياسة حكيمة ومتوازنة، تقوم على نهج التعاون البناء.مواجهة التحدياتوفي ظل وضع إقليمي وعالمي يموج بالتحديات على مختلف الأصعدة، الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية، حرصت قمة الكويت على تعزيز دور المجلس وأهميته في الإقليم والعالم، باعتباره الإطار الأكثر فعالية في التعامل مع مختلف التحديات، وتحصين أمن واستقرار دول المجلس، وصون ودعم مسيرة التعاون، والتعاطي مع مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الأهمية، وفق رؤية موحدة، حيث تطرقت القمة لملفات خليجية وإقليمية ودولية، عكست مدى التوافق بين دول «التعاون»، في ضوء المتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية.وجسدت مخرجات القمة الخليجية ما يمثله مجلس التعاون من نموذج رائد للعمل الجماعي المبنّي على التفاهم والمصالح المشتركة، حيث كان للسياسة الخارجية الخليجية الفاعلة والمتزنة، دور مهم في تعزيز وحدة الصف الخليجي، والتأكيد على التضامن في المواقف والرؤى والقرارات المصيرية المشتركة، سواء عبر طرح المبادرات، أوالمشاركة الفعالة والجادة في بحث التحديات والأزمات الإقليمية والدولية ذات التأثير العالمي.ومع سعيها لمواجهة التحديات التي تهدد أمنها، وكذلك إطفاء الصراعات الإقليمية والدولية، تضع دول الخليج نصب أعينها، تحصين نفسها، وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى دول العالم، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.المستقبل خليجيوقال الإعلامي محميد المحميد كاتب صحافي بجريدة «أخبار الخليج» البحرينية: «إن القمة الخليجية الـ 45، التي استضافتها دولة الكويت، محطة مضيئة ومحورية في مسيرة العمل المشترك لمنظومة مجلس التعاون الخليجي». وأضاف أن القمة التي حملت شعار (المستقبل.. خليجي)، انعقدت في ظل تطورات ومستجدات متعددة، ومتابعة مكثفة من الإعلام الخليجي والدولي.وتابع: «لا شك أن ما تضمّنه إعلان الكويت والبيان الختامي للقمة الخليجية الـ 45، عكس الاهتمام الرفيع لقادة دول مجلس التعاون، لدعم التكامل الخليجي في كافة المسارات التنموية، وتأكيد الموقف الراسخ من القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وسبل دعم ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بجانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية».استدامةمن جهته، قال الإعلامي العماني والكاتب السياسي الدكتور أحمد بن سالم باتميرا إن «انعقاد واستمرار القمم الخليجية هو علامة على قوتنا وتضامنا لضمان استدامة أمننا القومي والغذائي». وأضاف: «إن استمرار وانعقاد القمم الخليجية هو علامة قوية بأننا سائرون في الطريق الصحيح، لتحقيق التكامل والتعاون في ما بيننا في كافة المجالات، وأن استضافة دولة الكويت للقمة 45 تحت شعار (المستقبل خليجي)، فتحت آفاقاً جديدة وواسعة للتعاون بين الأشقاء، وستكون مناسبة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الست»، مؤكداً أن هناك مسارات عديدة للتعاون، تجمع بلدان الخليج، وحان الوقت للإسراع فيها.ملفاتوأشار إلى أن القمة خرجت بقرارات تخدم الشعوب، لا سيما في الملفات الاقتصادية والأمن والغذاء، وهذا ما يتطلع إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح «كما تعلمون، هناك ملفات سياسية وأمنية تطرح على القادة، خاصة الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها الأوضاع والحرب في غزة وفلسطين ولبنان وسوريا، والأوضاع في البحر الأحمر واليمن والسودان وغيرها، وهناك قرارات ذكرت في البيان الختامي وإعلان الكويت بهذا الصدد، وهذا يعني أن دول المجلس لا تنسى هذه الملفات والتحديات التي تحيط بالمنطقة والعالم.تحصين المجلسوقال الدكتور احمد باتميرا إن قمة الكويت أكدت أهمية تحصين المجلس، والاستمرار في المسيرة المباركة، التي بدأت وانطلقت في 25 مايو 1981، بالعاصمة أبوظبي، وشهدت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات والفرصة المواتية لمواصلة البناء على ما تحقق من الإنجازات الماضية.تسخيروأشار إلى أن «إنجازات مجلس التعاون كثيرة في المجال الاقتصادي والتعليمي والأمني والبيئي، لكن تسخير قوتنا الاقتصادية والاستثمارية في بلداننا الخليجية، أصبح ضرورة أساسية للأمن القومي والغذائي، من خلال تبنّي مشاريع عملاقة، ذات عوائد مالية وغذائية على الجميع»، قائلاً: «إن المستقبل هو لدول مجلس التعاون الخليجي، بتعاوننا وتكاملنا، وتفعيل المشاريع التنموية الاستراتيجية، واستغلال مواقعنا في العالم، وما نملكه من قوة اقتصادية واجتماعية».ملفات إقليميةإلى ذلك، أكد الإعلامي الكويتي الدكتور غانم السليماني، أن قمة الكويت شكلت أهمية كبرى، نتيجة الملفات الإقليمية التي يمر بها العالم، من حروب ونزاعات وأزمات اقتصادية كبرى، وأن القرارات التي خرجت بها، تزيد من وحدة وقوة الموقف الخليجي المشترك.وأشار السليماني إلى أن قمة الكويت فتحت آفاقاً واسعة لتعاون الأشقاء، وتعزيز العلاقات التاريخية، حتى بلوغ التكامل الخليجي، لمواجهة جميع التحديات الصعبة، وأن يكون التعامل مع الأحداث بقوة وتماسك وتنسيق مشترك، ومن المرتقب أن تسهم قرارات القمة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، في جعل المجلس أكثر قوة ودفعاً للأمام، فنحن لدينا مشاريع استثمارية كبيرة، ومنطقة جمركية مشتركة، وسكك حديد وسوق مشتركة، تُتيح لمواطني الخليج العمل بحرية.

نتائج قمة الكويت.. تحصين مسيرة «التعاون» لمواجهة المتغيرات العالمية

شدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلوهم، أمس، خلال القمة الـ45 لمجلس التعاون الخليجي في الكويت، على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، وطالبوا بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وأكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الظروف بالغة التعقيد تتطلب تسريع تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.وطالب قادة دول مجلس التعاون وممثلوهم بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال، مؤكدين مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأشاد القادة في إعلان الكويت، الصادر عن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت، بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب.مركز دولي للأعمالووجه القادة بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة مركزاً دولياً للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.وطالبوا بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب، ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكدين المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024 لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل، وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، كما أشادوا بالجهود القطرية لوقف إطلاق النار في غزة.ترحيبورحب البيان الختامي باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وعبروا عن أملهم أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.وعبر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية، وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي.وأكد القادة النهج السلمي لدول المجلس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات في المنطقة وخارجها وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى.ووجهوا بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة مركزاً دولياً للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.الاقتصاد الرقميوشدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس.وأشاروا إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات، كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي. وأكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي، ما يرسخ مكانة المنطقة قوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.وأدان أمير الكويت في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الإبادة الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن لممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ جميع قراراته ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة.وجدد الدعم لإسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، وأشاد بدور الوساطة الذي تقوم به قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة. وأشاد أمير الكويت بالبوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها إيران نحو مجلس التعاون، وأعرب عن تطلعه إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين إيران ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أشار إلى أن القمة تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، ما يتطلب «تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي».وقال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن القمة الخليجية تؤكد عمق العلاقات بين دول المجلس وأهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.وأضاف أن القمة اعتمدت قرارات مهمة تجسد روح الوحدة، منها تعزيز التكامل الاقتصادي نحو السوق الخليجية المشتركة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وإطلاق برنامج استراتيجي مشترك لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وتحقيق الريادة في الاقتصاد الرقمي.أوضاع حساسةوقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي: «إننا نجتمع في ظل أوضاع إقليمية حساسة تدعو إلى تعزيز التضامن والعمل الجاد لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة، ولا يمكن أن نغفل الأزمة المروعة التي يرزح الشعب الفلسطيني تحت وطأتها في غزة والضفة وامتدت آثارها إلى لبنان، ما أسهم في تفاقم التصعيد». وأضاف: «نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء حاسم والعمل على وقف شامل لإطلاق النار».

رحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأكد على أهمية تعزيز العمل المشترك

«إعلان الكويت» يدعو لوقف القتل والعقاب الجماعي في غزة

قال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا إن القمة الخليجية في الكويت تؤكد على عمق العلاقات بين دول المجلس وأهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.وأضاف اليحيا خلال مؤتمر صحفي إن القمة اعتمدت قرارات هامة تجسد روح الوحدة منها تعزيز التكامل الاقتصادي نحو السوق الخليجية المشتركة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وإطلاق برنامج استراتيجي مشترك لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وتحقيق الريادة في الاقتصاد الرقمي.وذكر أن البيان الختامي للقمة تناول رؤية مجلس التعاون الخليجي حيال التطورات الاقليمية وفي مقدمتها التنسيق بين دول المجلس لمواجهة التحديات، كما شدد القادة على تعزيز الشراكة مع المنظمات الاقليمية والدولية.وأكد ان القمة تكللت بالنجاح وما تم إنجازه خلالها يعزز مسيرة مجلس التعاون، مضيفا أن القرارات التي اعتمدتها تصب في مصلحة دول مجلس التعاون، وتؤكد أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي.وشدد على أهمية التعزيز والتنسيق بين دول المجلس وضمان استقرار المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتشديد على الدور المحوري لمجلس التعاون، ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الامن السيبراني ومتابعة تنفيذ المشروعات بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا، لافتا الى إطلاق برنامج لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وزير الخارجية الكويتي: قرارات القمة الخليجية تعزز التكامل الاقتصادي نحو السوق الخليجية المشتركة

دعا "إعلان الكويت"، وهو يمثل البيان الختامي للقمة الـ 45 لقادة مجلس التعاون الخليجي في الكويت إلى وقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وطالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024م، لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين.وأدان قادة دول مجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحذروا من مغبة استمراره وتوسع رقعة الصراع، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.ورحب باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وعبّر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق، مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العُليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية، وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والإقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب، والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار، لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة، وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.ووجه قادة دول المجلس بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، والتعامل الناجح مع التغير المناخي، كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.وأبدى القادة حرصهم على استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات، وتعزيز الدور الأساسي للشباب في دول المجلس، وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث.وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر، شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين دول المجلس، كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون، معتبرين إياها عاملاً جوهريًا يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية، وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس، وتقنيات الاتصال السريع، ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي، مما يسهم في تسريع الابتكار، ودعم التقنيات الناشئة، وجذب الاستثمارات الرقمية.وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الإستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الإصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وأوضحوا أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكّنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي.وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير إستراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها، بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، ودعم الأمن السيبراني، كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الإقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي.وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة، تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي، كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الإبتكار والنمو الاقتصادي العالمي، مما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة، وشدد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة، مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي،واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز رفاهية شعوبها، وترسيخ دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي، بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره.

"إعلان الكويت": دعوة إلى وقف الحرب في غزة وتغليب لغة الحوار لحل خلافات المنطقة

بدأ قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلوهم اليوم، في الكويت، اجتماعهم ضمن أعمال القمة الخليجية الـ45، وعلى جدول أعمالهم كثير من القضايا ذات الاهتمام الخليجي والعربي والإقليمي والدولي، حيث أكدوا أن الأوضاع الإقليمية الحساسة تستدعي تعزيز التضامن الخليجيوأعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد افتتاح أعمال القمة الـ 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر بيان ، وقال : "ان اجتماعنا يجسد وحدة الصف وهو مثال لقوة الاتحاد والتلاحم وانعكاس لإيماننا الراسخ بضرورة توحيد العمل الخليجي المشترك من أجل مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية في ظل ظروف بالغة التعقيد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة بنمو ورخاء بلداننا ما يحتم علينا تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي".وشدد على تنوع مصادر الدخل الخليجي ، مؤكداً: "أن دولنا قادرة على تحقيق الرخاء لشعوبنا وتحقيق أمنها ، مشيرا إلى أن مجلس التعاون وبعد مرور 4 عقود لا يزال ثابتا في مواقفه صلبا في إرادته صامداً في مساعيه لإرساء السلم والأمن الدوليين .وجدد أمير الكويت إدانة الهجمات الاسرائيلية على غزة ودعا مجلس الأمن لممارسة دوره من أجل ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ووقوف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء وفتح الممرات الآمنة، مؤكدا دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس.وقال أمير الكويت: "نؤكد أهمية المساعي الرامية إلى دعم استقرار المنطقة والعمل على وقف إطلاق النار في غزة مما يساهم في خفض التصعيد بالمنطقة، مستبشرين بوقف إطلاق النار في لبنان".وأكد مجدداً دعم استكمال مسيرة العمل الخليجي المشتركة وبما يلبي تطلعات الشعوب إلى مستقبل مشرق تنعم بالأمان والرخاء، وأضاف: "نتطلع إلى حل الملفات العالقة بين إيران ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام الدول وعدم تدخل طهران في شؤونها الداخلية».من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي "إننا نجتمع في ظل أوضاع إقليمية حساسة تدعو إلى تعزيز التضامن والعمل الجاد لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة ولا يمكن أن نغفل الأزمة المروعة التي يرزح الشعب الفلسطيني تحت وطأتها في غزة والضفة وامتدت آثارها إلى لبنان مما ساهم في تفاقم التصعيد"، وأضاف " نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء حاسم والعمل على وقف شامل لإطلاق النار".واعتبر فهد محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان أن "انعقاد هذه اللقاءات بانتظام يزيد التلاحم بين أبناء دول المجلس، ويعزز من مكانة المجلس في المجتمع الدولي وقدرته على مواجهة التحديات المشتركة".وأكد "العزم على مواصلة الجهود المشتركة في جميع مجالات التعاون، وصولاً إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والتفاعل الإيجابي مع القضايا الراهنة".

ليلى بن هدنة