تهريب النفط العراقي اختبار المواجهة بين بغداد وفصائل إيران

تجاوزت الخلافات بين الحكومة العراقية وكتائب «حزب الله»، ملف «حصر السلاح بيد الدولة» وتحولت إلى مواجهة شاملة، تضمنت حرب وثائق واتهامات بالفساد وتهريب النفط من جرف الصخر، بعد 12 عاماً من الإغلاق، قوات حكومية تدخل المنطقة بأمر من رئيس الحكومة علي الزيدي للتحقيق في تهريب النفط وسط تحشيد عسكري واستقالة محافظ بابل.
ويسعى العراق إلى فرض سلطة الدولة على المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل المسلحة، ومكافحة شبكات التهريب التي يُشتبه في استغلالها البنية التحتية النفطية لتحقيق مكاسب غير قانونية.

وكشفت هذه التطورات أن القضية لم تعد محصورة في منطقة جغرافية واحدة، بل باتت تتصل بشبكات ومسارات متعددة، وهو ما يجعل التحقيق اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات العراقية على الوصول إلى الجهات المستفيدة، وليس الاكتفاء بملاحقة الناقلات أو العاملين في المستويات التنفيذية. فحين تتعدد مراكز القوة، وتتشابك المصالح التجارية مع النفوذ المسلح، تصبح قدرة الحكومة على فرض القانون مرتبطة بمدى استعدادها لمواجهة شبكات المصالح.
ولم تعد معركة العراق مع تهريب النفط مجرد معركة لاستعادة مليارات الدولارات، بل أصبحت معركة لاستعادة القرار السيادي.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام بغداد لا يتمثل فقط في إدارة الملف الأمني، بل في بناء اقتصاد وطني قادر على استعادة المجال العام وتوحيد الموارد تحت سلطة المؤسسات الشرعية ومواجهة فصائل إيران.
فالفساد المرتبط بتمويل الجماعات المسلحة وتهريب النفط والدولار لا يمكن فصله عن مشروع الهيمنة الذي رعته طهران عبر ميليشياتها وشبكاتها السياسية والاقتصادية. لذلك فإن نجاح الحملة الحالية يتوقف على مدى قدرتها على الذهاب إلى الجذور تفكيك شبكات التمويل غير المشروع للتشكيلات المسلحة التابعة لإيران.
وتعود حساسية ملف جرف الصخر إلى التحولات الأمنية التي شهدتها المنطقة منذ عام 2014، عندما استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من تنظيم «داعش»، وأُطلق عليها لاحقاً اسم جرف النصر.
ومنذ ذلك الحين، بقيت المنطقة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة، مع حضور ونفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها كتائب «حزب الله» العراقية، فيما لم يتمكن معظم سكانها الذين نزحوا خلال المعارك من العودة إلى منازلهم، رغم مرور أكثر من عقد على استعادة السيطرة عليها.
وهو ما يؤكد أن امتلاك النفوذ على الأرض، والتحكم في حركة الأشخاص والشاحنات، والقدرة على الوصول إلى البنية التحتية، كلها عوامل يمكن أن توفر بيئة مناسبة لنشوء اقتصاد موازٍ، إذا غابت الرقابة والمحاسبة.

منذ عام 2003، إذ يئن قطاع النفط من السرقات بمليارات الدولارات، التي تم فضحها مؤخراً بشكل رسمي، عبر عملية هذه الفرصة لن تكتمل إلا إذا تحوّلت الحملة من إجراءات أمنية محدودة إلى مسار سياسي وقانوني شامل يعيد للدولة سلطتها، ويضع حداً لتداخل الفساد مع السلاح، ولارتباط المال المنهوب بمشروع الهيمنة الإقليمية لنظام إيران. تعتبر «عملية صولة الفجر» حملة أمنية وقضائية واسعة لمكافحة الفساد في العراق، أطلقتها الحكومة العراقية في 28 يونيو 2026 بقيادة رئيس الوزراء وامتدت يدها بكل شجاعة إلى كبار المتورطين من الأحزاب والزعماء. 

وإذا ثبتت الاتهامات المتعلقة بتورط شبكات مرتبطة بفصائل مسلحة في تهريب النفط أو تسهيل تسويقه لمصلحة إيران، فإن القضية ستتجاوز حدود الفساد المحلي لتصبح جزءاً من معادلة النفوذ الإقليمي والالتفاف على العقوبات.
المسألة هنا لا تتعلق فقط بسرقة النفط أو خسارة عائدات مالية، وإنما بتحول الثروة النفطية إلى أداة نفوذ سياسي وأمني، وبنشوء اقتصاد ظل.