أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني، محمد المومني، أن حقائق وإجراءات قادمة سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية قريباً، وذلك على خلفية الكشف قبل بضعة أيام عن مخطط يستهدف أمن الأردن، واعتقال خلية من 16 فرداً يشتبه بضلوعها في هذا المخطط.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، أمس، أن «الأردن دولة لا يُختبر صبرها». وقال، خلال جلسة لمجلس الوزراء في محافظة عجلون، إنه «لا أحد يستقوي على الدولة بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت، فالوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء»، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وأضاف: «وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها، فكلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدِّم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة».
وجدد التأكيد على أن «الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف هو خصم للأردن والأردنيين».
وأردف حسان بقوله: «الأردن لن يكون يوماً إلا ميداناً للبناء والإنجاز، وسيبقى علمنا دائماً هو الأعلى، بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل».
مخطط التخريب
وكانت المخابرات العامة الأردنية أعلنت الأسبوع الماضي عن «إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة».
وأفادت «بترا» آنذاك، بأن «دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021».
وفي السياق، جمّد حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن)، عضوية 3 متهمين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في ما يسمى «خلية تصنيع الصواريخ»، بحسب بيان للهيئة المستقلة للانتخاب.
وأفاد بيان الهيئة بأن حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب في الهيئة، الثلاثاء، بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في القضية التي وُجهت إليهم تهم «جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع» و«جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».