عمان - ماجدة أبوطير، وكالات
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أمس، حظر نشاطات ما يسمى جماعة الإخوان، واعتبارها جمعية غير مشروعة. كما أعلن الفراية، في بيان، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
مشيراً إلى حظر كل نشاطات ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مبيناً أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
وكشف وزير الداخلية أنه تم لاحقاً، أي بعد الإعلان عن القضايا، التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة، وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية، ومواقع حساسة داخل المملكة.
لافتاً إلى أن هذه القرارات، التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره.
زعزعة استقرار
وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية، وعبر تاريخها المشرف، أتاحت لكل مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية، وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى جماعة الإخوان المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات، من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
واعتبر الفراية أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية، وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، لا يمكن لأي دولة أن تقبله.
وشدد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر، ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والمضي قدماً في مسيرة التنمية في ظل التحديات، التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأكد الفراية حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى تكاتف الجهود وتضافرها، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني.
بدوره، أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، مشدداً على أنه لا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعاً في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الصفدي تأكيده، أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج تسعى لتقويض أمن الأردن خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وشدد على أن الأردن سيبقى قوياً وراسخاً رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصراراً على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء الجبهة الداخلية موحدة على الدوام عصية على كل محاولات العبث الخبيثة.
في سياق متصل، أعلنت هيئة الإعلام الأردنية في تعميم، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة.
تحذير
بدورها، حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأكدت الوحدة في بيان، أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين، وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.