مع أن التداعيات الأمنية للوضع الناشئ في سوريا ظلّت ترخي بظلالها الواسعة على لبنان، لا سيّما لجهة رصد الحركة الكثيفة التي تشهدها المعابر البريّة بين لبنان وسوريا، اتّسعت دائرة الاستحقاق السياسي الداخلي الأساسي، المتمثل بسخونة تصاعدية استعداداً لجلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
ويُعتبر التحرك الجديد الذي باشرته لجنة سفراء الدول الخمس المعنية بالأزمة الرئاسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، المؤشر الأكثر تقدّماً على طريق تحفيز الأطراف اللبنانيين لإنجاح الجلسة الرئاسية، وسط بروز عامل جديد عكسه هذا التحرّك، وهو التوافق بين الدول الخمس على الضغط ما أمكن لإقران انتخاب رئيس للجمهورية ينهي أزمة الفراغ الرئاسي بتسريع تنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
ومن هنا، فإنّ الخطوات المرتبطة بالملفّ الرئاسي، والتي شهدت تسارعاً ملحوظاً في الساعات الأخيرة، تشي، كما قال مرجع سياسي كبير لـ«البيان»، بأنّ «أجراس الرئاسة» بدأت تُقرع بوتيرة يؤمل أن تبشّر بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 يناير، ذلك أن المتغيّرات التي حصلت، لاسيّما في سوريا، لم تؤثر على الأجندة الرئاسية لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعلى روزنامة المواعيد، بل زادته تمسّكاً بموعد الجلسة، واندفاعاً أكبر نحو انتخاب رئيس للجمهورية فيها، علماً أن الملفّ الرئاسي وُضع في مرحلته الأخيرة على الطاولة، وجرت وتجري حوله اتصالات ومشاورات، دخلت في تصفية الأسماء بين مدنيين وعسكريين، فيما الأسماء الأكثر تداولاً في النقاشات لا تتعدّى الخمسة، وهي: الوزير السابق زياد بارود، النائب نعمت افرام، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، ومدير المخابرات السابق جورج خوري.