على مسافة 19 يوماً من جلسة انتخاب الرئيس المقرّرة في 9 يناير المقبل، وفيما ينقص عدّاد الأيام وترتفع سخونة المعركة، بدأ الضغط الجدي لانتخاب رئيس مع انتشار كلمة سر أمريكية بأن واشنطن تريد إيصال قائد الجيش جوزف عون إلى بعبدا.فيما لا تزال باريس تفضّل انتخاب سمير عساف أو زياد بارود، فهل سنعرف هوية سيّد قصر بعبدا العتيد، الذي يجب أن يحصل على 86 صوتاً وما فوق (من أصل 128) ليتمكّن من الحكم؟وبعد خطوتيْن موصوفتين: ترشيح النائب السابق وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وترك رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية باب الرئاسة مفتوحاً على ترشيحه.وترشيح شخصيّة على «قدّ المرحلة» في حال تبيّن أن لا مجال لانتخابه، شهدت الساعات الأخيرة بدء عدّ الأصوات في معركة رئاسة الجمهورية، وإنْ خارج مقرّ البرلمان في ساحة النجمة، وخلطاً قوياً للأوراق الرئاسية، والذي بحسب قول مصادر نيابية لـ«البيان» حدث وطفا على السطح، ولن تتبيّن خيوطه البيضاء من السوداء إلا في أروقة المجلس وغرفه المغلقة قبل 9 يناير.وخلال الجلسة التي لن تُقفل، إلا في حال التوجه لجلسة تشريعيّة، تسمح للعماد عون بالترشيح، لكون هذا الأمر يحتاج لتعديل دستوري، ما يستلزم مساومات لم تحصل بعد، أو لم تبلغ بعد خواتيمها.إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية في شأن الملف الرئاسي لـ«البيان» أن صورة جلسة 9 يناير المقبل لا تزال «ضبابية»، على رغم من المؤشرات التي توحي أحياناً باقتراب التفاهم على هذا المرشح أو ذاك.وخصوصاً أن قرار فرنجية بالاستمرار في ترشيحه، وربط انسحابه بالتوافق على شخصية «وازنة»، إنما يعكس الغموض الذي لا يزال يحوط بمسار الاستحقاق الرئاسي ووجهة الجلسة الانتخابية.ولتاريخه، أصبح عدد المرشحين 8، بينهم 3 نواب هم: إبراهيم كنعان، نعمت افرام وفريد هيكل الخازن، و3 عسكريين: العماد عون، مدير عام الأمن العام بالوكالة، اللواء الياس البيسري، والسفير السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري، و2 من الاقتصاديين: الخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف، ورئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.ومع ارتفاع بورصة الترشيحات، فإن ثمّة كلاماً عن أن الإدارة الأمريكية انتقلت من مرحلة وصول أي رئيس للجمهورية لإنهاء الشغور، إلى مرحلة وضع «فيتو» على أسماء لا تنطبق عليها مواصفات الوضع السياسي الراهن في لبنان.واعتبرت مصادر أن الإعلان الجنبلاطي دعم عون هو صفارة البداية لإطلاق المواقف المؤيدة، التي ستتوالى تباعاً في الساعات والأيام المقبلة لدى غالبية الكتل النيابية.وفي ظلّ هذه الضبابيّة، يبقى مصير الاستحقاق الرئاسي معلقاً على توازنات داخلية هشة وحسابات إقليمية ودولية شديدة التعقيد. وعليه، يبدو أن البلاد تقف عند مفترق طرق:فإما تتمخض الجهود والمبادرات عن انتخاب رئيس قادر على لملمة الصفوف، وبدء مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وإما يبقى لبنان رهن الفراغ والشغور الرئاسي.ورهينة لمناورات سياسية لا تُنتج سوى المزيد من الشلل والتراجع، في حين رجحت مصادر سياسية عبر «البيان» ألا تظهر معطيات حاسمة قبل بدء السنة الجديدة، إذْ سيشكل الأسبوع الأخير قبل 9 يناير المقبل المسافة الحاسمة الحقيقية لبت مصير الانتخاب والمرشحين والأسماء، سواء تم التوافق العريض على اسم قائد الجيش، أو إذا اصطدمت الأمور بتعقيدات تخلط الأوراق مجدداً وتبقي الاستحقاق المعلق منذ 31 أكتوبر 2022 طي المجهول.

لبنان... لمن تفتح أبواب قصر بعبدا العتيد؟

لا تزال الأنظار في لبنان متجهة إلى ما يجري في سوريا من تطورات متسارعة على مستوى ترسيخ السلطة الجديدة، فيما أولويّات الدولة رسمياً تتمثل برفع ركام الحرب، فإن كرسي بعبدا يرفع عنه ركام الفراغ وغبار السنين، ولكن من دون وضوح في شخصيّة سيد هذا القصر لست سنوات مقبلة، إذْ إن كلّ ما تمّ تثبيته حتى اليوم هو الذهاب إلى التوافق في انتخاب الرئيس.الاتصالات تتكثف بين الأفرقاء السياسيين للتوصل إلى قواسم مشتركة. علماً أن تعدّد الأسماء ليس في مصلحة إنجاز الاستحقاق الرئاسي، إذْ كلما كثرت الأسماء وتعدّدت كلما قلّت حظوظ أيّ مرشح في نيل 65 صوتاً (من أصل 128) في الدورة الثانية وما يليها من دورات الاقتراع.وأن هذا التوافق، وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، غير موضوع في الخدمة حالياً، ويتفرّع عنه مرشحون جدد حتى إشعار آخر. وفيما آخر مساعي الحلول الرئاسية، كلامٌ عن رفع العوائق تدريجياً من أمام جلسة التاسع من يناير المقبل.فإن رفع أنقاض ما دمّرته إسرائيل بدأ اعتباراً من يوم أمس، بعد موافقة الحكومة اللبنانية على دفتر شروط رفع أنقاض ما هدمته الحرب، ودفع الأموال المطلوبة للهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب واتحادات البلديات في الضاحية الجنوبية لبيروت.خطة الإعماروتزامناً مع استمرار تصويب لبنان وجهته نحو سوريا، إذْ على إيقاعها يُسارع اللبنانيون إلى إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية، بما يتلاءم مع شروط دولية، بهدف التمكن من وضع خطة لإعادة الإعمار والحصول على المساعدات اللازمة من الجهات المانحة، يبدو أن الضغط الجدي لانتخاب رئيس قد بدأ، مع انتشار كلمة سر أمريكية بأن واشنطن تريد إيصال قائد الجيش العماد جوزف عون إلى قصر بعبدا.بالتزامن مع تكثيف الاتصالات مع عدد من العواصم المعنية. إذ إن هناك من يعتقد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تكون لها رؤية مغايرة لدعم الإدارة الحالية لوصول عون. وينسب هؤلاء إلى مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، اللبناني مسعد بولس، أنه لا يحبذ وصول شخصية عسكرية إلى القصر الجمهوري.السيناريو المقبلومع أن الأيام الـ21 المتبقية على موعد 9 يناير المقبل تبدو أكثر من وافية لبلورة صورة السيناريو الذي يُفترض أن يكون ختامياً لأزمة الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، في الموعد الذي أصبح أقرب إلى التزام داخلي شامل، تحت وطأة تعذر تلاعب أي فريق أو جهة بإنجاز هذا الاستحقاق المتأخر أكثر من سنتين وأربعة أشهر منذ بدء المهلة الدستورية قبيل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون.فقد بدا من المعطيات الجدية المتجمعة من حركة الكواليس السياسية والنيابية أن جهوداً شاقة لا تزال في البدايات لعدم اقتصار الجلسة على تأمين النِصاب الدستوري فقط دون التمكن من انتخاب الرئيس العتيد.ووفق نواب وسياسيين ينخرطون في حركة المشاورات التي تتصاعد تباعاً يوماً بعد يوم، فإن الحيوية التي دبت في مناخ الاستحقاق الرئاسي تُعتبر غير مسبوقة فعلاً منذ بداية الاستحقاق، وأن ما تحقق في هذا السياق ليس أمراً عابراً، لجهة ضمان الحضور النيابي الكبير الذي يتجاوز أكثرية ثلثَي النواب الـ128، أي 86 نائباً وأكثر.ومع ذلك، يشير هؤلاء إلى أن حركة المشاورات الداخلية لم تصل بعد إلى نقطة القدرة على الجزم بأن كل الاحتمالات قد استنفِدت لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، أو الأكثرية العادية في الدورات التالية، لأن بلورة الاتجاهات الانتخابية حيال المرشحين الجديّين لم تكتمل بعد.

تقارير البيان

هل ينجح لبنان برفع ركام الحرب وملء الفراغ؟

فيما يبدو لبنان من أكثر دول المحيط السوري اهتماماً وترقباً وتحوّطاً لتداعيات الحدث السوري المتدحرج، والذي خطف أنظار العالم بأسره، وفيما أرغمه هذا الحدث على اتخاذ إجراءات استثنائية على حدوده الشرقية والشمالية البريّة مع سوريا، يسود انطباع في بيروت بأن مصير لبنان لن يكون معزولاً عن المتغيّرات في سوريا بارتداداتها الأكيدة على الواقع اللبناني ومسار وقف النار جنوباً.لذلك بات لبنان تحت أنظار العالم، وبرزت جملة قضايا شائكة منها عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، والمقدر عددهم بنحو مليونين، وأيضاً ما قيل إنه هروب شخصيات من النظام السوري إلى لبنان ومن لبنان إلى وجهة أخرى، بينما يتعادل الملف الرئاسي فيه المنحى التفاؤلي مع المنحى التشاؤمي، بما يصعّب تحديد الوجهة التي سيسلكها في جلسة مجلس النواب يوم 9 يناير المقبل«ضبابيّة» رئاسيّةتحوّلت الحركة المكوكية الكثيفة لمرشحين ونواب وسطاء يتولون أدواراً محورية في مشاورات الكواليس إلى مؤشر متقدم حيال الجدية الكبيرة التي تطبع مرحلة العد العكسي لموعد الجلسة الانتخابية بما وصفه أكثر من مصدر متحرك على هذا المسار بأنه المرة الأكثر اقتراباً إطلاقاً من بلورة اتجاهات وإرادات سياسية ونيابية وديبلوماسية لجعل يناير نهاية قاطعة لسنتين وشهرين من أزمة الفراغ الرئاسي.وضربت ضبابية الترجيحات المشهد الرئاسي المنتظر منذ أكثر من 26 شهراً، من جهة نجاح الجلسة، المسبوقة باتصالات، تخطّت الداخل إلى المطابخ الدولية والإقليمية، أو عدم قدرتها، على الرغم من غالبية الكتل الحريصة على الخروج من النفق الرئاسي المظلم.أما على المقلب الآخر من الصورة، فتردّدت معلومات في سياق «إعادة التموضعات» الرئاسية، التي أملتها التطورات التي أصابت «حزب الله» وأسقطت النظام السوري، أن رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية يتّجه إلى إعلان انسحابه من السِباق الرئاسي وتجيير دعمه لقائد الجيش العماد جوزف عون.ووسط تصاعد الحمى الداخلية الرئاسيّة، بما يعكس الأثر الواضح للحسابات الجديدة حيال الحدث السوري على إعادة رسم التوازنات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، وفيما باتت الأسابيع الثلاثة المقبلة توصف بأنها الفترة الحاسمة، وربما الفرصة التي سيكون من الصعوبة الكبيرة تجاوز تداعيات إخفاقها إذا مرّ موعد 9 يناير المقبل ولم يُنتخب رئيس الجمهورية، تحدثت مصادر نيابية عما يمكن وصفه بـ«معركة» رفع السقوف أو رسمها مجدداً، التي برزت بقوة من خلال لقاءات بعض الكتل النيابية وحركتها، سعياً وراء مناخ توافقي يوصل إلى توافق واسع على مرشح يحظى بأرضية متقدّمة، داخلياً وخارجياً.وكشفت المصادر نفسها لـ«البيان» أن رفع سقف المواصفات جاء في الغالب من قوى المعارضة، بعد التطورات الضخمة التي شهدها لبنان وسوريا، وانعكست تبديلاً جذرياً في الواقع السياسي الداخلي، ولو لم يعترف بذلك كثيرون بعد.ولذا، ووفق المصادر نفسها، فإن ما يجري من محاولات تقديم أسماء وتأخير أسماء أخرى لم يبلغ بعد المرحلة التقريريّة الجادّة في غربلة بضعة أسماء محدّدة قبل الاتجاه نحو توافق واسع على مرشح، أو التوافق على إطلاق معركة تنافسيّة مفتوحة، في جلسة تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي لسفراء «المجموعة الخماسيّة» أخيراً أنها لن تنتهي إلا بانتخاب الرئيس.ووسط هذه الأجواء، عاد الحديث عن مواصفات رئيس الجمهورية، بحيث ترتبط بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة، ووفقاً لحسابات لها صلة بما يُخطّط لجهة الدور المستجدّ للبنان في مجرى تحوّلات الشرق الأوسط.وثمّة كلام عن أنه من المبكر الحديث عن حسم الملف الرئاسي وإنهاء الشغور في جلسة 9 يناير المقبل، تماماً كما الرهان على انتخاب أو عدم انتخاب رئيس وانضمام الجلسة الـ13 إلى سابقاتها.. وعليه، لا تزال المقار السياسية تعجّ بالزوّار المحليين والأجانب، وبمشاورات لا تهدأ، بحثاً عن شخصية تكفل تنفيذ الشقّ السياسي من اتفاق وقف إطلاق النار، ومواكبة المتغيّرات الإقليمية وتبدّل موازين القوى.وذلك، في خضمّ نقل رسائل عدّة إلى من يعنيهم الأمر، مفادها: إما رئيس توافقي جامع، سيادي وإصلاحي، وإما لا رئاسة.أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة كلاماً عن أن الوضع اللبناني ثابت نسبياً، والهدنة مستمرّة.وفي تقدير مصادر سياسية، أن الإدارة الأمريكية لن تتساهل على الإطلاق في تطبيق اتفاق وقف النار بحذافيره، وأنها متفقة مع الحكومة اللبنانية على هذا الأمر، ولا عودة للحرب على الإطلاق، مع إشارتها لـ«البيان» إلى أن الاتفاق غير محصور بجنوب نهر الليطاني، بل هو معنيّ بما يحصل شمال الليطاني أيضاً، وخصوصاً أنه يتحدث عن القرارات الثلاثة ذات الصلة بلبنان، وهي القرارات 1559 و1680 و1701، وهذه القرارات تعتبرها الإدارة الأمريكية وحدة متكاملة لا يمكن تطبيقها بطريقة مجتزأة، أو تطبيق قرار دون الآخر.

تقارير « البيان »

لبنان.. خطوات حذرة من تداعيات الوضع في سوريا

لم تتأخر تشظيات انهيار نظام الأسد بسوريا في الظهور لبنانياً مدججة بـ «قلق مشروع» حيال إمكان أن تؤدي هشاشة الهدنة في لبنان وتوسع إسرائيل في الجولان إلى عودة الحرب مجدداً.وتتحرك القوى السياسية في لبنان، ضاربة أخماساً بأسداس، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية المعادية. ذلك أن المشهد الداخلي لا يزال يتقلب على صفيح ساخن من الإرباكات في مختلف مفاصله السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، توازيها حال من الترقب القلق لما هو مخفي من احتمالات كامنة في الأفق. ويفوق ذلك كله تخوف لدى كل المستويات من أن يوضع لبنان في عين العاصفة من جديد.فالخاصرة السورية في أعلى درجات ارتخائها، حيث يخشى من تمدد الحدث السوري أمنياً إلى هذا البلد، والأخطر من ذلك، بحسب قول مصادر متابعة لـ «البيان»، أن تصيبه من جديد رياح الهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا، إن لجهة التوغل المتمادي داخل الأراضي السورية، وإن للفرط الواضح للجيش السوري وإخراجه من الخدمة بالتدمير الممنهج لقطاعاته وقدراته العسكرية والتسليحية.وفيما دخلت سوريا في مرحلة إعادة رسم صورتها الجديدة، بعد سقوط نظام الاسد، فإن لبنان، في موازاة ذلك، يجد نفسه في سباق إلزامي مع العواصف المتكونة في محيطه، لبناء حيطان دعم صلبة تصد رياحها المحتملة وتقيه منها، وترتيب بيته الداخلي بحسم الملف الرئاسي، كخطوة أولى لإعادة انتظام حياته السياسية ومؤسساته الدستورية.في انتظار اتضاح صورة الحكم السوري الجديد، وعلى وقع ضياع في أرقام النازحين، المغادرين والوافدين، حيث اختلط الحابل بالنابل على المعنيين في الدولة اللبنانية، حيث لا تزال السلطات اللبنانية تتحرك على الجهات الحدودية، من الجنوب حيث يمضي الجيش اللبناني في الانتشار، وفقاً لخطة قيادته، ويثبت تواجده على أرض منطقة الخيام عند الحافة الحدودية، في وقت تحاول فيه القوى الأمنية، من أمن عام إلى قوى الأمن الداخلي والجيش، ضبط المعابر الشرقية (المصنع) والشمالية، التي لا تزال قيد العمل لضبط حركة العبور بالاتجاهين عليها.تزامناً، بدا لمراقبين أن واشنطن تعمل لمنح اتفاق وقف النار في لبنان زخماً استثنائياً، من خلال الحضور المفاجئ لرئيس هيئة القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا إلى بيروت، ومواكبته الحثيثة للمجريات في منطقة الخيام الحدودية، حيث بدأ الجيش اللبناني ينفذ أولى خطوات الانتشار جنوباً.في المقابل، أبدت مصادر مواكبة عبر «البيان» قلقها الشديد من طريقة التعاطي الإسرائيلية مع هذا الملف، إذ تعمدت إسرائيل في الأيام الأخيرة تكثيف خروقاتها للاتفاق، سواء بالغارات وعمليات القصف والنسف التي أدت إلى سقوط مزيد من الضحايا، أم بمنع الأهالي في عدد من قرى الجنوب من الدخول إليها، أم من خلال التحليق المتواصل للطائرات والمسيرات في الأجواء اللبنانية وصولاً إلى بيروت.ووفق المصادر نفسها، فإن هذا الإمعان الإسرائيلي في خرق الاتفاق، على مرأى ومسمع من أركان لجنة المراقبة وقيادتها الأمريكية، هو سلوك متعمد يهدف إلى إحراج الجانب اللبناني ووضعه أمام أحد خيارين مريرين: إما أن يقوم بالرد على الخروقات ويتم تحميله المسؤولية عن انهيار وقف النار وعودة الحرب، وإما أن يرضخ للأمر.العد التنازليومع هذه الحركة النشطة لضبط الأمن في الداخل وعند المعابر، نشطت الحركة النيابية باتجاه البحث عن نقاط تلاقٍ، مع بدء العد التنازلي لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 يناير المقبل.وقالت مصادر مواكبة للحراك الرئاسي لـ «البيان» إن ازدحام الإتصالات بشأن الملف الرئاسي، مقرون بتحرك بعض المرشحين الرسميين للرئاسة، يوحي بجدية الملف، ورأت أن هناك كتلاً نيابية لم تكشف أوراقها بعد في انتظار استكمال ما لديها من مشاورات، معربة عن اعتقادها أن هذا الملف قد لا يأخذ استراحة طويلة في الأعياد إذا كان يتسم بالعجلة.وشهد لبنان، خلال الساعات الماضية، حراكاً داخلياً، في سياق البحث عن ملامح الرئيس الجديد، فيما ترددت معلومات مفادها أن فرنسا والولايات المتحدة وضعتا لائحة تضمنت أربعة أسماء، اعتبرتا أنها مناسبة لتولي الرئاسة الأولى في هذه المرحلة، وعلى رأس اللائحة قائد الجيش العماد جوزف عون.

المتغيرات السورية تطوق لبنان داخلياً وخارجياً

مع العدّ التنازلي لموعد جلسة ملء الفراغ الرئاسي في لبنان، وتحديداً في 9 يناير المقبل، شهدت الساعات الماضية تصاعد الحركة الرئاسيّة وبدء البحث جديّاً في الأسماء ونقاط الإجماع عليها، وباتت هناك أسماء من الماضي وأسماء جديدة.ووسط هذا الحراك الداخلي الآخذ بالتوسّع، قالت أوساط سياسية لـ«البيان» إن جلسة 9 يناير باتت محور الاهتمام الداخلي. ولفتت إلى أنّ الفترة الفاصلة عن تاريخ انعقاد الجلسة ستكون أقرب إلى «حقل تجارب» وعرض أسماء عرضة للتقلّبات إلى حين أن تستقر على واحد من أمرين: إما التوافق في ربع الساعة الأخير على اسم مقبول من معظم القوى الأساسية بغطاء خارجي، وإما ترك الجلسة لدينامية المعركة الديمقراطية حتى انتخاب رئيس يحظى بالأكثرية. ولم تفض الحركة على خطّ الانتخابات الرئاسية، حتى الساعة، إلى نتيجة متقدّمة.ذلك أن المشهد الرئاسي يبدو أمام انقسام عمودي، بين فريق سيادي يبحث عن رئيس على مستوى المرحلة، يبدأ ببناء لبنان الجديد انطلاقاً من التطورات والتغيير الحاصل داخلياً أو خارجياً، وفريق آخر يتقن فن المواربة والتذاكي، ويعيش حالة من الإنكار للمتغيرات في لبنان والشرق الأوسط، كما يرفض إعادة قراءة المسار الجديد لاستنتاج مقاربات مختلفة.وما بين المشهدين، وفيما لوائح الشطب لم تكتمل في بورصة الأسماء المطروحة والمفتوحة في سوق التداول الرئاسي، تذهب مصادر متابعة لحراك اللجنة الخماسيّة باتجاه آخر، وقالت لـ«البيان» إن كل ما يحكى عن تحرك سينتج رئيساً لا يستند إلى وقائع علمية، بل أمنيات، فواشنطن لم تحسم موقفها بعد، والحراك الفرنسي لا يوصل إلى أي نتيجة، وثمة تعليمات خارجية بزيادة الاهتمام بالملف اللبناني، من دون أن يعني ذلك اقتراب الحسم، بل يأتي في إطار المراقبة، ولذلك تتريث الكتل الكبرى في حسم موقفها. علماً أن دوائر القصر الجمهوري الفارغ، واحتياطاً لنجاح «محقق» في جلسة 9 يناير، وتهيباً لوصول الرئيس على حين انتخاب، بدأت نفض الغبار عنه، وقد دعي الإعلام التقني إلى جولة الأسبوع المقبل لتفقد وسائل النقل والإرسال.

لبنان في انتظار حسم سباق الرئاسة

مع أن التداعيات الأمنية للوضع الناشئ في سوريا ظلّت ترخي بظلالها الواسعة على لبنان، لا سيّما لجهة رصد الحركة الكثيفة التي تشهدها المعابر البريّة بين لبنان وسوريا، اتّسعت دائرة الاستحقاق السياسي الداخلي الأساسي، المتمثل بسخونة تصاعدية استعداداً لجلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد.ويُعتبر التحرك الجديد الذي باشرته لجنة سفراء الدول الخمس المعنية بالأزمة الرئاسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، المؤشر الأكثر تقدّماً على طريق تحفيز الأطراف اللبنانيين لإنجاح الجلسة الرئاسية، وسط بروز عامل جديد عكسه هذا التحرّك، وهو التوافق بين الدول الخمس على الضغط ما أمكن لإقران انتخاب رئيس للجمهورية ينهي أزمة الفراغ الرئاسي بتسريع تنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.ومن هنا، فإنّ الخطوات المرتبطة بالملفّ الرئاسي، والتي شهدت تسارعاً ملحوظاً في الساعات الأخيرة، تشي، كما قال مرجع سياسي كبير لـ«البيان»، بأنّ «أجراس الرئاسة» بدأت تُقرع بوتيرة يؤمل أن تبشّر بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 يناير، ذلك أن المتغيّرات التي حصلت، لاسيّما في سوريا، لم تؤثر على الأجندة الرئاسية لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعلى روزنامة المواعيد، بل زادته تمسّكاً بموعد الجلسة، واندفاعاً أكبر نحو انتخاب رئيس للجمهورية فيها، علماً أن الملفّ الرئاسي وُضع في مرحلته الأخيرة على الطاولة، وجرت وتجري حوله اتصالات ومشاورات، دخلت في تصفية الأسماء بين مدنيين وعسكريين، فيما الأسماء الأكثر تداولاً في النقاشات لا تتعدّى الخمسة، وهي: الوزير السابق زياد بارود، النائب نعمت افرام، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، ومدير المخابرات السابق جورج خوري.

لبنان.. هل يتجه لانتخاب الرئيس؟

فيما تستمرّ العيون شاخصة إلى سوريا، ترقباً لما ستؤول إليها الأوضاع فيها بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وكيف ستتصرّف قوى المعارضة المسلّحة التي تسلّمت السلطة تجاه لبنان، فإنّ ثمّة كلاماً على أنه من المبكر لأوانه معرفة حقيقة الأمور.لكن لبنان يمكن أن يحتسب بأنه سيشهد أقلّ الخسائر بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي لن يتأثر بضمانات أمريكية ثابتة، ذلك أن سوريا أدخلت جميع الأطراف السياسية اللبنانية في اختلال كبير بمستوى استيعاب التطوّرات المتسارعة التي أخلّت بالمعادلات والحسابات ولعبة المصالح.وتنامت حالة مثيرة للقلق أمام حركة النازحين السوريين في الاتجاهين المعاكسين، دخولاً وخروجاً، بما يربك على نحو واسع التدقيق ومنع الدخول غير الشرعي ومكافحة التسلّل عبر المعابر غير الشرعية.وإلى هذه الاستحقاقات الأمنية والعسكرية الداهمة، يقترب المشهد السياسي من صورة شديدة الدقّة حيال موعد 9 يناير المقبل الانتخابي، إذْ بدا واضحاً أن سقوط النظام السوري خلق واقعاً إضافياً على التوازنات السياسية الداخلية، من شأنه أن يزيد التشويق والتعقيد والغموض في فترة العبور يوم الانتخاب.مفعول الصدمةوعلى مسرح الحدث السوري، بكلّ احتمالاته ومآلاته، تتحرّك القوى السياسية في لبنان، فيما يطغى الأمن على كل شيء، من المعابر الشرقية والشمالية، إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية المعادية.ومع تراجع مفعول الصدمة الناتجة عن سقوط نظام الأسد، عاد الاهتمام اللبناني إلى المعالجات الداخلية التي جمّدها الحدث السوري إلى حدّ معين، ولا سيما منها تنفيذ اتفاق وقف النار مع إسرائيل، والمشاورات الرامية إلى إنضاج «طبخة» انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدّد لهذه الغاية.وإذ بدت أوساط نيابية أكثر تفاؤلاً بالمسار الذي ستسلكه الجلسة النيابية المقرّر عقدها في 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس، فإنّ مصادر سياسية مواكبة للملفّ الرئاسي عبّرت عن تحفظها في هذا المجال، واعتبرت أنّ المهلة المتبقية أمام الجلسة، والتي باتت أقل من شهر، لن تكون كافية لإنضاج المناخ الملائم لانتخاب رئيس للجمهورية.وقالت لـ«البيان» إنّ أولوية القوى الإقليمية والدولية حالياً هي إنجاح اتفاق وقف النار في لبنان، وتوفير الاستقرار في سوريا بعد دخولها الوضع الجديد، فإذا سلك هذان الملفان، في لبنان وسوريا، طريقهما إلى الاستقرار والإيجابية، فعندئذ ستكون هناك حظوظ حقيقية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واستكمال بناء المؤسّسات الدستورية، وإلا ستبقى العملية السياسية الداخلية رهينة الانتظار لفترات غير محدّدة.ومن الجنوب، فإن الحدود مع إسرائيل التي تستحوذ بالقوة على أجزاء واسعة من أراضيه، في انتظار البدء في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينصّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلّها مؤخراً، وإطلاق المفاوضات حول النقاط الحدودية العالقة، فضلاً عن بتّ مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.أما من الغرب، فيحدّه البحر، حيث الثروات الدفينة عادت في خطر، بعد منع التنقيب عن الغاز لأسباب سياسية مكشوفة، ومن دون أن يلمح في الأفق أيّ مؤشر إلى إعادة نظر في «الفيتو» الذي أوقف العمل فجأة في البلوك رقم 4، وحال دون انطلاقه الفعلي في البلوكين 8 و9.

لبنان محاط بالمجهول حتى إشعار آخر

غداة مرور نحو أسبوعين على إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وسقوط أكثر من 15 شخصاً إثر خروقات واعتداءات إسرائيلية متكررة لم تتوقف مخلّفةً الكثير من الدماء والدمار، بدأت لجنة المراقبة الخماسية عملها على الحدود، وسط تعويل رسمي وشعبي على دورها في تثبيت وقف النار.ذلك أن ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و«اليونيفيل» والقوّات المسلّحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية اجتمعوا في منطقة الناقورة الحدودية أمس، من أجل «تنسيق دعم وقف الأعمال العدائية»، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر الفائت، كما جاء في بيان مشترك صدر عن سفارتَي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن «اليونيفيل» حول التنسيق لدعم القرار الدولي 1701. مع الإشارة إلى أن هذه الآلية ستجتمع بوتيرة منتظمة، وستنسّق عملها بشكل وثيق، لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وفق البيان الصادر.استحالة التكهّنوسبق اجتماع اللجنة قبل أيام جولة استطلاعية قام بها رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز والجنرال الفرنسي غيوم بونشين وقائد قطاع جنوب الليطاني والعميد الركن إدغار لاوندس، بالطوافة فوق قطاع جنوب الليطاني، للاطّلاع على الواقع الميداني، وذلك ضمن إطار متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، كما جاء في بيان صادر عن قيادة الجيش.ووسط التعويل على عمل اللجنة لوقف الأعمال العدائية على لبنان، تحت إشراف أمريكا وفرنسا، وبالتالي مواجهة إسرائيل في حال ارتكبت أيّ انتهاك جديد، إلا أن مصادر معنية أشارت لـ«البيان» إلى استحالة التكهّن بما قد يصدر عن إسرائيل، وخصوصاً ضمن مهلة الـ60 يوماً، بحسب الاتفاق الأمريكي الذي أدّى إلى إنهاء الحرب على لبنان.يُضاف إلى ذلك التصريحات الإسرائيلية بين الحين والآخر، التي تؤكد بأنّ إسرائيل ستواصل ضرب «حزب الله» حتى النفس الأخير، والعمل على منع تسلّحه بشتّى الطرق، وهو ما صدر أمس عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي قال إن بلاده مصمّمة على منع إعادة تسليح «حزب الله» عن طريق سوريا.ضبط الحدودوشدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أولوية التشدد في ضبط الوضع الحدودي مع سوريا، داعياً إلى النأي بلبنان عن تداعيات المستجدّات في «البلد الجار». وجرى تعزيز وحدات الجيش المكلّفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية، على ما جاء في بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش.وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه ونتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين باتجاه مركز المصنع الحدودي، حيث حاول قسم منهم الدخول عنوةً ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني. وقد قام الأمن العام، بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي، بضبط الوضع وإعادتهم إلى الأراضي السورية، والسماح بالدخول فقط للمستوفين الشروط المعمول بها.

«المراقبة الخماسية» تبدأ عملها على حدود لبنان الجنوبية

في خضمّ التطورات الداخلية الهادفة لملاقاة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في لبنان، أقفل الأسبوع الفائت على انتشار حكومي في الجنوب، تمهيداً لتعزيز قوات الجيش اللبناني المنتشرة هناك، ولمواكبة جهود إعادة إعمار ما تهدّم في الحرب الأخيرة. وذلك في موازاة التطورات في سوريا، حيث للبنان حصّة تتعلق بحدوده الشرقية والشمالية. ويبقى ملفّ الاستحقاقات الرئاسية تحت الأضواء، إذ لا تزال الاتصالات ناشطة لملاقاة جلسة 9 يناير المقبل، التي من المفترض أن تسفر عن إنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية.وفرض عامل التوقيت ضغطاً كبيراً على المشهد الداخلي اللبناني، في ظل تفعيل عمل لجنة المراقبة وبداية استعداد الجيش اللبناني الدخول إلى جنوب الليطاني، إضافة إلى إعادة تحريك ملفّ الانتخابات الرئاسية، وسط جدل سياسي يسبق إنجاز الاستحقاق في جلسة 9 يناير المقبل.الهدنة مستمرّةوثمّة كلام عن أن الوضع اللبناني ثابت نسبياً، والهدنة مستمرّة. وعلمت «البيان» أن المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين الذين التقوا المسؤولين اللبنانيين منذ فترة أبلغوهم أن الهدنة ستصمد وستستمر. وقال المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، إن التوصل إلى اتفاق سياسي في لبنان، يستند إلى القرار 1701 ويكون قابلاً للتنفيذ، كان ضرورياً للحفاظ على الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن الوضع الأمني والسياسي في لبنان يتطلب «حلولاً مستدامة».وفي تقدير مصادر سياسية، أن الإدارة الأمريكية لن تتساهل على الإطلاق في تطبيق اتفاق وقف النار بحذافيره، وأنها متفقة مع الحكومة اللبنانية على هذا الأمر، وأن لا عودة للحرب، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاق الجانبي الذي عُرِف بــ«ورقة الضمانات» من الولايات المتحدة لإسرائيل، مع إشارتها لـ«البيان» إلى أن الاتفاق غير محصور بجنوب نهر الليطاني، بل هو معنيّ بما يحصل شمال الليطاني أيضاً، وخصوصاً أنه يتحدث عن القرارات الثلاثة ذات الصلة بلبنان، وهي القرارات 1559 و1680 و1701، وهذه القرارات تعتبرها الإدارة الأمريكية وحدة متكاملة.التطورات السوريةوبدأت الأسئلة تتوالى حول قدرة لبنان على التعامل مع التطورات السورية، في ظل تساؤلات حول قدرة الجيش وحده التصدّي لها، في حال تقدّمت الفصائل المسلّحة باتجاه الحدود مع لبنان ودخولها إلى مناطق لبنانية يُمكن أن تجد فيها بيئة حاضنة، وكيف سيتعاطى «حزب الله»، في حال عدم قدرة الجيش على الصمود؟تجدر الإشارة إلى أن الجيش اللبناني، وإزاء هذه التطوّرات، قام برفع إجراءاته على طول المعابر غير الشرعيّة عند السلسلة الشرقيّة، كما تمّ تعزيز الأفواج البريّة المنتشرة على طول الحدود مع سوريا، عبر زيادة العناصر وتزويدهم بالمزيد من الأسلحة. ولفتت مصادر أمنيّة إلى أنّ هذا التعزيز ركّز على منطقتَي الهرمل وعكار، خصوصاً أنّ الجيش يعتبر أن «القلمون» و«النبك» ومحيطهما هما من أشدّ المناطق خطورة لناحية تسرّب المسلّحين، حيث سبق لهم أن دخلوا منها بعد عام 2011. كما عمد الجيش إلى تشديد إجراءاته في المراكز الأمنية الحدودية، وتمّ استقدام تعزيزات من فوج المجوقل ومغاوير البحر إلى ثكنة شدرا (شمالاً)، مقابل تكثيف الدوريات التي يقوم بها فوج الحدود البرّي الأول على طول المنطقة الحدودية.

لبنان .. عين على الجنوب وثانية على سوريا

تتسم الأيام المقبلة بقدر عالٍ من الأهمية، لجهة رصد الإجراءات الأمنية والعسكرية التي يستكملها الجيش اللبناني تباعاً في منطقة الجنوب، استعداداً للانتشار الواسع على الخط الحدودي، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من البلدات والقرى الجنوبية التي لا تزال تتمركز فيها. وتجري هذه الإجراءات فيما بدأت لجنة الرقابة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف العمليات العدائية عملها اعتباراً من اجتماع تمهيدي عقدته، أمس، الأمر الذي يفترض تحصين تنفيذ الاتفاق والدفع بزخم أكبر نحو استكمال الإجراءات التي التزمها لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي.وكان لافتاً أن لبنان سرعان ما وجد نفسه أمام استحقاق داهم آخر اقترن بالاستحقاق الجنوبي، بعدما تسارعت التطورات الجارية في سوريا، ذلك أن الحدث السوري، معطوفاً على احتمالات اتساع سيطرة الفصائل المسلحة نحو المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، فرض استنفاراً آخر للجيش اللبناني، إذْ رُصدت تعزيزات كبيرة إضافية للوحدات العسكرية على الحدود الشرقية مع سوريا، تحسباً لكل الاحتمالات، متزامنة مع استمرار تعزيز انتشار الجيش في الجنوب بالتنسيق مع قوات اليونيفيل. وأفادت قيادة الجيش بتعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية، تحسباً لأي طارئ، لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب من جميع الفرقاء التعاون من أجل المصلحة اللبنانية، فيما علمت «البيان» أنه قد تم تنفيذ خطوات ميدانية فعالة، مكنت الجيش من السيطرة على الحدود بنسبة تتجاوز الـ70 % باستثناء المعابر الخاضعة للسيطرة السورية.وثمة كلام عن اختلاط المواقيت التي علق عليها لبنان تواريخ إتمام الاستحقاقات تماشياً مع الاتفاق الذي وافق عليه برعاية أمريكية - فرنسية، وأصبح عالقاً بين كمّاشة مصالح خارجية، لا يبدو فيها تقاطعات حالياً، وأحداث متدحرجة برز فيها الميدان السوري الذي تحوّل إلى تطور هو الأخطر. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن المنطقة تعيش على 5 مواقيت على الأقل: توقيت أمريكي، توقيت سوري، توقيت تركي، توقيت إيراني وتوقيت إسرائيلي. وتكمن المعضلة اللبنانية، وفق مصدر سياسي بارز لـ«البيان»، في أن الساعة اللبنانية تحاول أن تُضبط على كل هذه المواقيت في آن واحد، وهذا صعب جداً في السياسة، فما يناسب الأمريكي لا يناسب الإيراني، وما يناسب الإيراني لا يناسب الإسرائيلي، وما يناسب التركي لا يناسب السوري، واللبناني عالق بين كل هذه الألغام المزروعة أمامه.جولة ميدانيةإلى ذلك، وضمن إطار متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، جال رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأمريكي، جيسبار جيفرز، والجنرال الفرنسي، غيوم بونشان، وقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن إدغار لاوندس، فوق قطاع جنوب الليطاني للاطلاع على الواقع الميداني، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت قيادة الجيش. وعشية انطلاق عمل لجنة المراقبة لتنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أمس، أبرزت فرنسا تكراراً رعايتها المباشرة إلى جانب الولايات المتحدة للاتفاق، فأصدرت وزارتا أوروبا والشؤون الخارجية والدفاع الفرنسية بياناً دعت فيه فرنسا جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف النار، على المدى الطويل، ووضع حد لأي أعمال تهدد تنفيذه.مسار الاتفاقوقال مصدر حكومي بارز لـ«البيان»، إن مسار اتفاق وقف إطلاق النار سيتضح بدءاً من الأسبوع المقبل، بعدما اكتمل عقد جنرالات لجنة الإشراف والمراقبة، كاشفاً أن أول اجتماعاتها سيعقد الثلاثاء المقبل في الناقورة، بعد تسمية تل أبيب ممثلها في هذه اللجنة. وأكّد المصدر نفسه، أن هذا الاتفاق مهما اهتز فهو لن ينهار، بفعل القرار السياسي الخارجي. وأوضحت مصادر دبلوماسية غربية لـ«البيان»، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل يحظى برعاية إقليمية ودولية وثيقة، ولذلك ممنوع على أي طرف إسقاطه مهما تعرض للخروقات. وتأكيداً لهذه التغطية، بدأت لجنة المراقبة عملها أمس بنحو ممنهج، بعد اكتمال حاجاتها اللوجستية.

تقارير «البيان»

لبنان.. مشهد مثقل واستحقاقات على المحك

بدأ المشهد الداخلي في لبنان يشهد متغيرات كبيرة، لجهة الاستعدادات والتحركات التصاعدية المتصلة بمساريْن بالغي الأهمية المصيرية، والمتزامنين تقريباً، وهما استكمال الإجراءات العسكرية والأمنية الملقاة على عاتق لبنان الرسمي وحزب الله، تنفيذاً لالتزامات اتفاق وقف النار مع إسرائيل، وقطع الطريق عليها في المضي في اختراقاتها لهذا الاتفاق، والتحفز لجلسة 9 يناير المقبل، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم الإطاحة بهذا الموعد، بعدما ظهرت معطيات مثيرة للتشكيك في حتمية انتخاب رئيس في هذا الموعد.. ذلك أنه، ومنذ إعلان بدء وقف إطلاق النار، في 27 نوفمبر الماضي، وغداة تأكيد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، التزامه بالدعوة إلى انتخاب رئيس، وتحديد 9 يناير المقبل موعداً لها، دخلت الأوساط السياسية في مناخ مختلف له حساباته الخاصة المعقدة.جنوباً، وفي انتظار الاجتماع الأول للجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، خلال الساعات المقبلة، بقيت إسرائيل ممعنة في التعامل مع المنطقة الجنوبية، لا سيما المحاذية للخط الحدودي، كمساحة مستباحة لها، إنْ بالقصف المدفعي المتواصل على العديد من البلدات، أو بالطلعات المتواصلة لطيرانها الحربي والمسير في الأجواء الجنوبية، مع تنفيذ غارات مسيرة في بعض البلدات، أو بالتوغلات المتتالية في عمق القرى، والتدمير الشامل لمنازلها بالنسف والتجريف، أو بمنع أهالي المناطق الحدودية من العودة إلى بلداتهم، وإصدار البيانات التحذيرية لهم بشكل متواصل، منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.وفي موازاة التحذيرات التي تتوالى من اتجاهات مختلفة من أن يؤدي تمادي إسرائيل في خروقاتها إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، لوحظ الحضور الأمريكي المكثف على هذا الخط، في محاولات متتالية مع إسرائيل لوقف خروقاتها، وتأكيد التزامها بالاتفاق. وكذلك، من باب الطمأنة على صلابة الاتفاق، على ما أكد البنتاغون، منذ أيام، وكرر ذلك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي قال خلال اجتماع حلف شمالي الأطلسي، أمس الأول: إنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد.استحقاق رئاسيتزامناً، عكست معالم الحركة السياسية في كواليس المسار الرئاسي تصاعداً كبيراً لحمى الاتصالات، والتي بدا العامل الأكثر إثارة للانشداد فيها، هو السعي المتعدد الاتجاهات إلى انطلاق مسار مشاورات، حتى بين القوى المتعارضة والمتخاصمة، سعياً إلى تقارب في طرح أسماء مرشحين توافقيين، ينتخب أحدهم بأكثرية كبيرة، وإلا الاتفاق على أن تكون الجلسة حاسمة، بحيث تتحول إلى جلسة بدورات مفتوحة، ولو أدت إلى انتخاب رئيس بالأكثرية العادية.ومع ذلك، فإن مطلعين على معالم الإطلالة على مرحلة تقريرية وحاسمة للاستحقاق الرئاسي، بعد طول تعطيل لانتخاب الرئيس، يلفتون إلى تعقيدات كبيرة، تقف دون الإفراط في التفاؤل، أو إطلاق توقعات استباقية، إذْ إن حسابات ما بعد الحرب، تداخلت بقوة مع ملف طرح أسماء المرشحين الجديين، وربما تكون الأمور أمام خلط واسع جداً للأوراق والأسماء، خصوصاً بعدما ثبت أن الدول المعنية برعاية اتفاق وقف النار، كما الدول المعنية بالوضع اللبناني، بدأت تتداول بجدية حاسمة أسماء مرشحين وتجري استقصاءات حيالهم، تمهيداً لبلورة مواقفها الوشيكة من الاستحقاق. علماً بأن بورصة الأسماء تبدو شديدة التنوّع والتناقض، وحتى الضبابية، في ظل الكلام حول مواصفات الرئيس، ودخول مرادفات جديدة على القاموس السياسي، ذلك أن فريقاً يحذر من رئيس تهريبة، وفريق ثانٍ يطالب برئيس يكرس نتائج الحرب ويطبق اتفاقها. كما أن فريقاً يعتبر أن الزمن هو الأمثل لرئيس توافقي، وآخر يتمسك بأسماء من مراحل سابقة.. ولكل فريق قراءته وأسبابه الموجبة للذهاب نحو بروفايل رئيس يناسب طرحه.تنقية مساروثمة سؤال كبير يتردد في الأوساط السياسية المعنية بانتخابات الرئاسة، مفاده: هل أن هذه المكونات السياسية مستعدة لأن تنقي المسار الرئاسي من الشروط والتعقيدات، ولأن تراجع حساباتها، وتسلم بالحاجة التي زادها الهجوم الإسرائيلي على لبنان إلحاحاً وضرورة، وتعدل توجهاتها الرئاسية وخياراتها الثابتة عليها منذ بدء الشغور الرئاسي قبل عامين وشهرين؟ وبالتالي، هل تتلقف مبادرة بري بتحديد موعد الجلسة الانتخابية، والتفاعل الإيجابي معها، بما يجعلها جلسة مثمرة بالفعل؟. ثمة كلام عن أن الطريق الرئاسي سالك وآمن، وأن المكونات السياسية فككت تعقيداتها، وعدلت خياراتها واشتراطاتها السابقة، التي ساهمت في تعطيل الاستحقاق، وإطالة عمر الفراغ في رئاسة الجمهورية. ما يعني تبعاً لذلك، أن الانقسام الرئاسي ما زال قائماً، حتى يثبت العكس، فيما ردم هذا الانقسام وسد فجواته الواسعة، معلقان على ما ستفضي إليه النقاشات بين أطراف الخلاف خلال الأيام المقبلة.

تقارير «  البيان »

لبنان أمام مسارين.. تثبيت وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس

في وقت يمضي لبنان قدماً في وضع التزاماته وترتيباته لتعزيز وجود الجيش اللبناني، من خلال الإعلان عن بدء تطويع جنود متمرّنين في الوحدات المقاتلة في الجنوب لتعزيز انتشار الجيش هناك، فإن مدنه وقراه بدأت تستعيد نشاطاتها من خلال رفع الأنقاض واستئناف عمل المطاعم والمحلات، فيما تتواصل عمليات إصلاح شبكات الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت، وإعادة بناء البنية التحتية.وغداة تحدث رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مسؤولين في البيت الأبيض وفي الرئاسة الفرنسية من أجل تثبيت وقف النار، تراجعت حدّة الخروق الإسرائيلية في المناطق الجنوبية، أمس، بالتزامن مع مرور الأسبوع الأول على إعلان وقف إطلاق النار.واتفق ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون على تعديل خطّة انتشار الجيش جنوباً، لكن مع إبقاء الخطّة سريّة وبعيدة عن أي تداول إعلامي. وأفادت تقارير بأن الجيش قرّر تعزيز قوّاته الموجودة حالياً في الجنوب، ليصل العديد إلى ستة آلاف عنصر سينتشرون دفعة واحدة في كل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما سيتمّ تعزيز مكاتب مخابرات الجيش في الأقضية والمناطق الحدودية.ومن المرجح أن تجتمع لجنة المراقبة الخماسية بأولى اجتماعاتها اليوم، في المقرّ الرئيسي لقيادة القوّات الدولية «اليونيفيل» بمنطقة الناقورة الحدوديّة، حيث اكتمل عقد لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وعلى تنفيذ القرار الدولي 1701.المحكّ الحقيقيوفيما لا يزال لبنان في مرحلة رفع ركام الحرب عن أرضه، فتح الجيش اللبناني باب التطوّع لزيادة عديده، وبدأ حراكاً لترسيخ خطواته الرامية إلى الانتشار في الجنوب، قالت مصادر سياسية لـ«البيان» إنّ المحكّ الحقيقي لمدى التزام إسرائيل باتفاق وقف النار سيكون اليوم، إذْ تعقد لجنة المراقبة اجتماعها الأول، برئاستها الأمريكية، وبعد اكتمال نصابها بتسمية ممثل الجيش قائد قطاع جنوب الليطاني العميد أدغار لاوندس، ووصول ممثل الجانب الفرنسي الجنرال غيوم بونشان أمس.وإذ صعّدت إسرائيل تهديداتها «النوعيّة» بمساواة الدولة اللبنانية بـ«حزب الله»، في حال انهيار وقف النار، رفع لبنان الرسمي وتيرة التعبئة الدبلوماسية لوقف النار ولجم الاندفاعات التصعيدية، فيما سارع الجيش اللبناني إلى استعجال المهلة الزمنية، فشرع في نشر وحدات في مناطق من الجنوب إيذاناً باستكمال الخطوة، عبر الانتشار على امتداد الشريط الحدودي.وهذه الخطوات، بحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، شكّلت إجراءات متقدّمة على طريق احتواء خطورة تصاعد الانتهاكات المتبادلة لوقف النار، بدفع أمريكي- فرنسي قوي، سيُترجم من الاجتماع الأول للجنة المراقبة على وقف النار.

ترقّب في لبنان بعد أسبوع على إعلان وقف النار

لليوم السابع على التوالي، استحوذت الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار على الاهتمام الرسمي والشعبي في لبنان، في حين رأت مصادر رسمية لبنانية عبر «البيان» أن إسرائيل أرادت استباق مهمة لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق بمحاولة فرض واقع ميداني من خلال الخروقات المتنوعة، مرجحة تراجعها عند انطلاق عمل اللجنة رسمياً.علماً أنه، ومنذ وقف إطلاق النار وبدء سريان مفعوله فجر الأربعاء الفائت، والتحليلات تتوالى عن مواقف الأطراف منه، سواء المحليين أو الإقليميين أو الدوليين، في حين رفعت إسرائيل تهديداتها، أمس، بقصف كل لبنان وعدم تفريقه عن «حزب الله» إذا انهار وقف إطلاق النار. ويصل إلى بيروت في الساعات المقبلة وزير الدفاع الفرنسي سيبستيان لوكورنو، في مهمة ينقل خلالها اسم الجنرال الفرنسي الذي سيكون شريك جيفيرز في إدارة فريق المراقبين المكلفين الإشراف على تنفيذ القرار 1701.خروقات ومواقفوبانتظار صدور قرار أمريكي ببدء عمل اللجنة الدولية للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والقوات الدولية، واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته البرية والجوية، أمس، فيما رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية من أعمال عدوانية، لجهة تجريف المنازل في القرى الحدودية، يضاف إليها استمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية، تمثل خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

«وقف النار» في لبنان تحت المجهر.. هل يصمد؟

لا يزال الداخل اللبناني منضبطاً في هذه الفترة على الإيقاع الرئاسي، غداة تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة انتخاب في التاسع من يناير المقبل، ووعد بأن تكون مثمرة، وبالتزامن مع الحراك المتجدّد للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، فيما تستمر الخروقات الإسرائيلية المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أثار تساؤلات بشأن صمود هذا الاتفاق.وأشارت مصادر لـ«البيان» إلى عدم وجود مبادرة فرنسية، مشيرة إلى أن زيارة لودريان أعادت ضبط الملف الرئاسي، لافتةً إلى أنه أعاد، في اللقاءات التي أجراها مع القوى السياسية، طرح فكرة أساسية سابقة لحسم الملف الرئاسي، وجوهرها حثّ الأطراف على توسيع الخيارات الرئاسية وعدم حصرها بأسماء معيّنة.وأكدت مصادر نيابية لـ«البيان» أن مبادرة بري لتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وإيحاءه بأنّها ستكون «مثمرة» لم تحرّك المياه الرئاسية الراكدة فحسب، بل دفعت القطار الرئاسي خطوات مهمّة إلى الأمام.وفي حين تتمادى القوات الإسرائيلية في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التوغّلات والغارات والتهديدات بإخلاء قرى متاخمة للحدود، خلافاً للاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي بقاءه في جنوب لبنان، تحت ذريعة «الحفاظ على سلامة إسرائيل وسكانها»، وفق بيان صادر عنه أمس.وكانت مصادر أمريكية توقعت أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي بمجرد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، وأيضاً إزالة العشرات من الأعلام الإسرائيلية التي وضعها جنود إسرائيليون على المواقع التي استولوا عليها في الأراضي اللبنانية، وهو ما لم يحدث.وفي مواجهة الانتهاكات، أجرى لبنان اتصالات مع أمريكا وفرنسا، بالتوازي مع التحضيرات العملية لاستكمال إجراءات تنفيذ الاتفاق واستكمال نشر الجيش في الجنوب. وكان الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين حاضراً على خطّ الاتصالات التي جرت، وأكد متابعته الحثيثة لهذه الخروقات مع الجهات المعنية وللتحركات الميدانية غير المبرّرة.وأشارت مصادر رسمية لـ«البيان» إلى أن لبنان وضع محاولات إسرائيل لخلق وقائع جديدة على الأرض، برسم لجنة المراقبة الخماسيّة.وأفادت معلومات بأن رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جاسبير جيبيرز، الذي وصل إلى بيروت الأسبوع الفائت، وعد بالتواصل مع الإسرائيليين لمعالجة الخروقات.

لبنان بين فراغ رئاسي وهدنة هشّة

تزامناً مع التزام لبنان وقف إطلاق النار، ومباشرته باتخاذ الخطوات الدبلوماسية والعسكرية واللوجستية، في إطار القيام بالموجبات المطلوبة منه لتنفيذ القرار الدولي 1701، والتحضير لتكوين سلطته الجديدة، بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة 9 يناير المقبل، استمرت إسرائيل في خرق وقف النار والقرار لليوم الثالث على التوالي، فيما اكتفى لبنان الرسمي حتى الآن بتسجيل هذه الخروقات من دون أي رد عليها..وذلك، غداة قول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: لم أقل إن ما يجري في لبنان هو وقف للحرب، بل وقف لإطلاق النار، وقد يكون قصيراً، مؤكداً أنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب قوية، حال خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في شكل واسع..فماذا سيكون موقف رعاة هذا الاتفاق؟، وهل يكون الحل باتصالات من الدول الراعية عند كل خرق إسرائيلي؟ وبالتالي، كيف سيكون الرد الحقيقي من جميع المعنيين على أول اختبار حقيقي لجدية الاتفاق؟ يسائل كثيرون.وفيما الأنظار في اليوم الثالث لسريان اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل ظلت على الخروقات التي سُجلت في الجنوب، وعودة النازحين التي حافظت على وتيرة عالية من الزخم والكثافة، وصل إلى بيروت الجنرال الأمريكي الذي سيرأس لجنة المراقبة لوقف إطلاق النار.سياسياً، حدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، 9 يناير المقبل موعداً لعقد جلسة هي الثالثة عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً أنه سيدعو سفراء الدول المعتمدين في لبنان لحضور الجلسة، بما يعكس البعد الدولي في هذه الاستحقاقات المهمة. علماً أن الملف الرئاسي تلقى جرعة تنشيط من خلال حضور الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت، حيث أطلق مروحة من اللقاءات والمشاورات.ولعل ما حدث في هذا السياق، أكد المعطيات التي واكبت ولادة اتفاق وقف النار، والتي أشارت إلى أن مقدمات الجهود الأمريكية والفرنسية لإنهاء الحرب استبطنت مشاورات سرية وضغوطاً لاستكمال إعلان وقف النار، باستعجال انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، إيذاناً بترميم الوضع المؤسساتي الدستوري وقيام حكومة.بحيث يتعذر بل يستحيل المضي في تحصين التسوية التي أنهت الحرب، والحصول بعدها على مساعدات خارجية لإعادة الإعمار، ودعم تسليح الجيش اللبناني وتقويته إلا بوضع مؤسساتي كامل.تفنيد اتفاقوما بين المفاعيل السياسية والأمنية لاتفاق الهدنة، فإن ثمة كلاماً عن أن مفاعيل وقف النار، ليست عسكرية فقط بل رئاسية أيضاً. أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة تفنيداً للاتفاق وفق ما يلي:التطبيق على مدى 60 يوماً وعلى مراحل، هو ليس كاتفاق إنهاء حرب يوليو 2006، يوم انسحب الجيش الإسرائيلي فوراً ولم يبقَ منه جندي واحد على أرض لبنان، فهذه المرة لن يخرج من شريط حدودي جديد إلا خلال مهلة 60 يوماً، مع ما يعنيه الأمر من كون الاتفاق ووفق قول مصادر مطلعة لـ «البيان»، بمثابة هدنة مجملة بعنوان وقف النار، تمتد على مدى الأيام الـ60.ومفاعيلها تمتد على كل الأراضي اللبنانية.. فتفكيك مخازن الأسلحة ومصانعها لن يقتصر على الجنوب فقط، بل سيطال كل لبنان. أما منع تهريب الأسلحة، فسيطال أي معابر شرعية أو غير شرعية مع سوريا، وكذلك المطار والمرافئ، وخلال الـ60 يوماً.معالم أساسيةأما على المقلب الآخر من الصورة، فبرزت المعالم الأساسية لاتفاق وقف النار في جملة حقائق، أوردتها مصادر سياسية متابعة بقولها لـ «البيان»، إن هذا الاتفاق أعاد الاعتبار إلى الشرعيتين اللبنانية والدولية في جنوب الليطاني، بحيث يفترض انسحاب حزب الله انسحاباً كاملاً بمقاتليه وسلاحه.فيما ينتشر الجيش وقوة اليونيفيل، ومن ثم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي كاملاً في مهلة الـ60 يوماً. كما أن الاتفاق، وفق المصادر نفسها، يعيد الاعتبار كاملاً لكل منطوق القرار 1701، وتفكيك كل البنى التسليحية ومنع التسليح عبر الحدود، فضلاً عن التمهيد لإطلاق مفاوضات تسوية الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.وعليه، فإن ثمة إجماعاً سياسياً على أنه من المبكر تقييم اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى أن سقوط الهدنة لا يقاس بهذه السرعة، في حين تردد أنه تم التواصل مع الأمريكيين لوضعهم أمام مسؤوليتهم ضمن اللجنة الخماسية التي كُلّفت مراقبة تنفيذ الاتفاق، في اعتبار أن الخطوة التالية ستكون الانتقال من اتفاق هدنة إلى وقف إطلاق نار حقيقي، والإسراع في تأمين حماية للقرار الدولي 1701.

«هدنة لبنان».. خروقات وغموض اتفاق

غداة إعلان الرعاية الأمريكية - الفرنسية المشتركة لاتفاق وقف النار، وما تلاها من دخول اتفاقية الهدنة حيز اختبار الميدان لمدة شهرين، والتزاماً منه بالوعد الذي كان ربطه بوقف إطلاق النار، أطل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على اللبنانيين ليعلن الـ9 من يناير المقبل موعداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وفي ظل بدء المرحلة الأولى من توسيع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وعلى رغم استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في عدد من قرى الحافة الحدودية، تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، رسمياً، بعدما أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية العامة، قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة عام.ووسط الحراك السياسي المرتبط بمرحلة ما بعد الحرب وانتخاب رئيس للجمهورية، بدأ الوسيط الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، لقاءاته في بيروت، بهدف بناء توافق على الخيار الرئاسي.. وعليه، عاد ملف الأزمة الرئاسية إلى صدارة المشهد الداخلي مع عودة لودريان إلى بيروت.أما على المقلب الآخر من الصورة، فبرزت المعالم الأساسية لاتفاق وقف النار في جملة حقائق، أوردتها مصادر سياسية متابعة بقولها لـ«البيان»، إن هذا الاتفاق أعاد الاعتبار إلى الشرعيتين اللبنانية والدولية في جنوب الليطاني، بحيث يفترض انسحاب حزب الله انسحاباً كاملاً بمقاتليه وسلاحه، فيما ينتشر الجيش وقوة اليونيفيل، ومن ثم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي كاملاً في مهلة الـ60 يوماً.كما أن الاتفاق، وفق المصادر نفسها، يعيد الاعتبار كاملاً لكل منطوق القرار 1701، وتفكيك كل البنى التسليحية ومنع التسليح عبر الحدود، فضلاً عن التمهيد لإطلاق مفاوضات تسوية الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.وفي الانتظار، فإن ثمة كلاماً عن أن الشهرين الكاملين اللذين انقضيا (27 سبتمبر- 27 نوفمبر) أنهيا مرحلة في تاريخ لبنان، لتبدأ مرحلة جديدة.فالمعادلات القائمة منذ سنوات تغيرت في الـ60 يوماً الماضية، والتوازنات تبدلت، بحيث إن مشهداً جديداً بدأ يرتسم منذ بدء سريان وقف النار، وذلك بمعزل عن حسابات الربح والخسارة، ذلك أن الحكومة اللبنانية راضية وأعلنت التزامها، واللبنانيون باشروا عملية العودة للتفقد، ومن لم يُدمّر منزله فضل أن يكون إيواؤه فيه لا في أي مركز إيواء، أما الرئيس بري، فكان الأشد تهيباً للمرحلة، في الكلمة التي وجهها إلى اللبنانيين، فتحدث عن أن اللحظة ليست لمحاكمة مرحلة، بل هي امتحان لكل لبناني، فاتحاً بذلك الباب أمام جرأة المراجعة النقدية.وقائع وأولوياتوفي الانتظار أيضاً، وبغياب أي خطة للدولة لترتيب عودة النازحين وإعادة الإعمار، فإن ثمة كلاماً عن أنه لا يزال للأيام المقبلة بقية، ولن تكون البقية على حساب الناس وحدها، لأن القرى، جنوباً وبقاعاً، وضاحية بيروت الجنوبية، ستحتاج إلى آليات رسمية لرفعها من تحت الأنقاض، وهذه الآليات تنحصر حالياً بأولويات انتشار الجيش في الجنوب، وتقديم خطة لمراحل الانتشار، تنفيذاً للقرار 1701 ومندرجاته، وسيكون على لبنان التزام البنود الـ13 الواردة في المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، إذ حدد نص الاتفاق مهلة 60 يوماً لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بشكل تدريجي، وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، إلا أن نص الاتفاق لم يلحظ مدة زمنية لتطبيق الفقرة 13 منه التي تنص على تسهيل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، بهدف حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، وبما يتفق مع القرار 1701، علماً بأن الحدود الجنوبية للبنان مرسمة ومثبتة في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949، والتي اعترفت بها إسرائيل آنذاك.وفي حال بقيت هذه النقطة خارجة عن تحديد زمن الانسحاب من أراضٍ تحتلها إسرائيل، فإن تركها للتفاوض، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، قد يستغرق وقتاً طويلاً وما خلا هذه النقطة الملتبسة بمواعيدها، فإن لبنان بدأ تطبيق بنود الاتفاق.تحدياتوالى جانب المتابعة اللبنانية لتنفيذ بنود الاتفاق، فقد حضرت فرنسا، بشخص لودريان، للإشراف على التنفيذ، ولاستطلاع الآفاق الجوية في مدار رئاسة الجمهورية، مع ما يعنيه الأمر، وفق ما يتردد، من كون لبنان سيكون أمام تحديات كبيرة، فالضغوط الدولية بدأت تظهر من خلال تصريحات عدة، تدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفق معايير معينة، وهو ما تواكبه الدول المعنية واللجنة الخماسية الدولية والعربية، ذلك أن جزءاً أساسياً من الشروط سيكون مرتبطاً بشخصية الرئيس وهويته وآلية عمله، كما ستشمل هيكلية الحكومة برئيسها وأعضائها وبرنامج عملها.وإذا كانت إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية تشكل الهم الأساس في المرحلة المقبلة، الذي يفترض أن يسخّر جهد حكومي وسياسي استثنائي في كل الاتجاهات لتوفير مستلزماته، إلا أن محطة أولى تتقدم على غيرها من أولويات هذه المرحلة، وتتجلى، بحسب الإجماع الداخلي، في إنضاج الملف الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

«هدنة لبنان» تتمخض استحقاقات.. تمديد عُهدة وتعجيل رئيس

تزامناً مع دخول قرار وقف النار في لبنان حيز التنفيذ عند الرابعة من فجر أمس، ازدحمت الساحة المحلية بالمواقف السياسية والخارجية المرحبة، تماماً كالطرقات التي ازدحمت بسيارات العائدين إلى ديارهم أو ما بقي منها، في وقت اجتمعت حكومة تصريف الأعمال لتصادق مجتمعة على قرار وقف النار، وسط تساؤلات عما إذا كانت شروط اتفاق الهدنة تستحق الاحتفال أم مراجعة الحسابات؟وبعد حرب دامية أودت بحياة أكثر من 3850 شخصاً وأصابت 15 ألف آخرين، كان اتفاق هدنة الـ60 يوماً بين إسرائيل ولبنان رأى النور عند الرابعة فجراً، وحققت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنجازاً ولو جزئياً قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير المقبل وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة، وذلك وفق المقترح الأمريكي، وبتعديلات راعت مطالب الجانبين، وبعد ليلة حبس فيها اللبنانيون أنفاسهم حتى الفجر وإلى الدقائق الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث بدأ أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت بالعودة إلى بلداتهم بعد ليلة مجنونة، أدرجتها إسرائيل في خانة المرحلة الأخيرة من الاستهدافات قبل سريان وقف إطلاق النار، فأفرغت مخازن النار قبل وقف إطلاق النار، بدءاً من بيروت، التي بدت تحت حصار من الغارات، مروراً بصور وصيدا والبقاع، ووصولاً إلى الضاحية الجنوبية، التي صعدت على جناح الخرائط المتفجرة، وانضمت المباني التي كانت فيها على قيد الظهور إلى رفيقاتها تحت الركام.وفي المحصلة، هو خط نار امتد حتى غياب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وإنذاراته التي ملأت الساحة، لا سيما أول من أمس، وبعد ليلة كانت الأخطر على كل المناطق اللبنانية، وبخاصة بعدما دخل عمق بيروت على خريطة الإنذار الإسرائيلية الحمراء، عاد النازحون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، التي شهدت إطلاقاً كثيفاً للنيران ابتهاجاً بالعودة، وإلى البقاع لتفقد منازلهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات وجهها الجيش اللبناني لتفادي الأجسام الغريبة غير المنفجرة.كما دعت قيادة الجيش العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، خاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية، وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية، حفاظاً على سلامتهم. ورغم تحذيرات الجيش بضرورة الانتباه إلى خطورة المسارعة للعودة إلى القرى والبلدات، وعدم تسجيل أي خروقات ابتداءً من الفجر، فإن أعداداً من النازحين انطلقوا إلى بيوتهم التي غادروها منذ شهرين و4 أيام.مواكب عائدينوعلى امتداد المشهد اللبناني، انطلقت مواكب العائدين من كل حدب وصوب.. إنه بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الخبر الذي طال انتظاره، إنها نهاية الحرب الكابوس التي هي ليست عيداً وطنياً، لكنها بدت في خواتيمها ولحظاتها التدميرية الأخيرة، وغاراتها الأخيرة، عيداً شعبياً، عيد العودة إلى أرض العودة، وفق تعبير أحد العائدين.وفي كلمة له بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مرحلة تعزيز حضور الجيش في الجنوب، وبدء مسيرة إعادة الإعمار، مؤكداً التزام حكومته بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق، علماً أن الجيش باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وذلك استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني، وفق البيان الصادر عن قيادة الجيش.وفي وقت عاد المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت، أمس، لإجراء محادثات حول حل الأزمة السياسية الرئاسية، رأى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في كلمة ألقاها في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار، أن لبنان تمكن من إحباط مفاعيل الهجوم الإسرائيلي، والبدء بمرحلة جديدة بعد الاتفاق، مشدداً على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يجمع ولا يفرق، ولا يشكل تحدياً لأحد.

في ظلال «الهدنة».. هل انتهى الكابوس؟

‏في الوقت الذي استمرت فيه العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، شهدت الساعات الأخيرة غارات عنيفة على خطوط النار، ومعها بات لبنان على «المسافة صفر» من تلقّي النبأ عبر الولايات المتحدة، عن بدء سريان الاتفاق.وفي المسار المفترض لهذا الإعلان، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ترأس أمس اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر، صادق فيه على اتفاق التسوية في الشمال، ومع ساعات ما بعد الظهر تم الإعلان رسمياً عن الاتفاق.لكن البيت الأبيض، الذي أبلغ الصحافيين بالاستعداد لهذا الحدث، قائلاً: «لن يكون هناك إعلان من الرئيسين جو بايدن، وإيمانويل ماكرون، عن وقف إطلاق النار، إنما فور التوصل إلى اتفاق».مع الإشارة هنا إلى أن قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنت إسرائيل موافقتها عليه، صاغه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وينص على مهلة 60 يوماً كي يجري إنجاز ترتيبات صارمة لتنفيذ القرار 1701 في الجنوب، تؤدي لإنهاء وجود حزب الله عسكرياً جنوب الليطاني.في المقابل، أفادت معلومات «البيان» من مصادر دبلوماسية، بأن جوهر الاتفاق هو الآتي: لا سلاح ولا تواجد عسكرياً لحزب الله جنوب الليطاني، لجنة المراقبة يرأسها جنرال أمريكي، فيما سيكون الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في نهاية الـ 60 يوماً إلى ما بعد الخط الأزرق.وحتى لحظة اعتلاء من يقرره المعنيون باتفاق وقف إطلاق النار المنبر، لإعلان النبأ القاضي بسريان الهدنة بين إسرائيل وحزب الله ظرفياً، في انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة بحثاً عن تسوية مستدامة، فإن ثمة إجماعاً على أن الحذر يبقى واجباً، من دون أن يعني ذلك نسفاً لمنسوب التفاؤل العالي بقرب بلوغ اللحظة اليوم، وفق التقديرات.ووفق تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ «البيان»، فإن كل الأجواء تشي ببلوغ المربع الأخير، إذ إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتمع ومرر نتنياهو من خلاله الاتفاق من دون اعتراضات واسعة، فيما يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة صباح اليوم، مخصصة مبدئياً لإعلان وقف النار.وما بين المشهدين، تفيد المعلومات أن بياناً أمريكياً - فرنسياً مشتركاً سيعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إنْ لم يطرأ طارئ ما.علماً أن إسرائيل أبت، أمس، بلوغ اللحظة إلا وقد نسفت المساحة الأوسع من ضاحية بيروت الجنوبية بمختلف مناطقها، من خلال تنفيذها عشرات الغارات المتزامنة، إلى جانب استهدافها مناطق عدة في الجنوب والبقاع، دون سابق إنذار.إبلاغ رسميوعلى الرغم من التزام القيادات اللبنانية الصمت التزاماً بسياسة الحذر، فإن مصادر سياسية قالت لـ «البيان»، إن لبنان أبلغ رسمياً بالاتفاق عبر قنوات دبلوماسية أمريكية، كاشفة عن زيارة قام بها ضباط عسكريون أمريكيون إلى بيروت، بالتزامن مع زيارة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية إلى تل أبيب.أما على المقلب المكمل لهذه الصورة، فترددت معلومات مفادها أن وقف إطلاق النار سيتم إعلانه خلال ساعات، فيما أكد زوار الرئيس نبيه بري لـ «البيان»، أن الأجواء إيجابية، وأن الاتفاق متوقع خلال الساعات القليلة المقبلة.. وهذا ما عكسته تصريحات البيت الأبيض، قبل يومين بأن مباحثاث الموفد الأمريكي، عاموس هوكشتاين، بشأن وقف إطلاق النار إيجابية، وبناءة، ونسير في الاتجاه الصحيح نحو التسوية.نصاب ثلثينفي الأثناء، بدأت دوائر السرايا الحكومية اتصالات لتأمين نصاب جلسة مجلس الوزراء، اليوم، بمجرد إعلان وقف النار، لكون المجلس سيوافق رسمياً على بنوده وبنصاب الثلثين.وحال صحت التوقعات، واقترن التفاؤل الكبير بوقف النار بنتائج ملموسة في الساعات المقبلة، يكون لبنان عملياً أمام مرحلة جديدة بالكامل، تكاد توازي في أهميتها، تلك التي بدأت بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، أو بعد حرب تموز 2006.فأي اتفاق سيتم الإعلان عنه، وفق تأكيد مصادر رسمية لـ «البيان»، سيتضمن في النهاية خروجاً للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وانتشاراً معززاً للجيش اللبناني والقوات الدولية اليونيفيل جنوب الليطاني، مع فتح الباب جدياً أمام النقاش في تحديد النقاط الحدودية.

«الليطاني» و«الخط الأزرق» يرسمان معالم اتفاق الهدنة

لا تزال تسوية وقف إطلاق النار في لبنان تتأرجح بين «هبّة باردة» وأخرى ساخنة، وتسريبات متناقضة، تارة حول قرب التوصل إلى اتفاق، وأخرى حول عراقيل لا تزال تعترضه، ما دفع مصادر سياسية لبنانية إلى التعاطي بحذر مع كل هذه التسريبات، نظراً لما أسمته سوابق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والوسيط الأمريكي، عاموس هوكشتاين في هذا الشأن.وغداة مرور شهرين تماماً على بدء الحرب في لبنان، اتخذ التصعيد العنيف الذي صب حمم إسرائيل، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على مناطق بيروت والضاحية الجنوبية والبقاع الشمالي والجنوب، بعداً سلبياً زاد قتامة الوضع، الأمر الذي زاد المؤشرات لاستبعاد أي تسوية وشيكة.ومن قلب بيروت إلى ضاحيتها، وصولاً إلى الجنوب والبقاع، رسمت إسرائيل منذ فجر السبت خطاً أحمر بلون الدم.ولعل المغزى السياسي والدبلوماسي لهذا التدهور الخطير، ووفق تأكيد مصادر مطلعة لـ«البيان»، يختصر بإخفاق متكرر لمشروع وقف النار والتسوية التي أدارها هوكشتاين ولم تنجح، ولم يظهر أي مفعول واقعي لتقدم في الصيغة أو الإطار الذي يعمل عليه المبعوث الأمريكي.في المقابل، انسحب الجو الإيجابي على مستوى المسار التفاوضي الذي تقوده أمريكا للتوصل لإنهاء الحرب على لبنان، على ما نقله مصدر مطلع لشبكة سي.إن.إن، والذي كشف عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، من حيث المبدأ، وأشار إلى أن لدى إسرائيل تحفظات على بعض التفاصيل، إلا أنه توقع أن يتم نقل هذه التحفظات إلى الحكومة اللبنانية.ووفق الشبكة نفسها، أكدت مصادر عدة أن الاتفاق لن يكون نهائياً حتى يتم حل جميع القضايا، كما سيحتاج اتفاق وقف إطلاق النار أيضاً إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما لم يحدث بعد.في السياق، نُقل عن سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، مايك هرتسوغ، قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نحن قريبون من اتفاق، وهذا يمكن أن يحصل خلال أيام، وما بقي هو إغلاق زوايا عدة، في حين نقلت القناة 12 عن جهات مقربة من نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أقرب من أي وقت مضى، والجيش يدعم إبرام الاتفاق لأسباب عديدة، من بينها استراحة القوات وتجديد مخازن السلاح، ما تطابق مع ما نقلته صحيفة معاريف، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه قد يتم التوقيع على اتفاق مع لبنان خلال نهاية الأسبوع الجاري، وربما قبل ذلك.ووفق التقديرات، فإن الأغلبية المطلوبة لصالح التسوية مضمونة، سواء في مجلس الوزراء أو في الحكومة، رغم معارضة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.مخاوفوما بين المشهدين، فإن ثمة مخاوف جدية من انهيار المفاوضات للتوصل إلى وقف النار في لبنان، لا سيما بعد تصعيد وتيرة تبادل العمليات الميدانية الحربية والغارات الجوية وعمليات القصف الصاروخي بين إسرائيل وحزب الله إلى ذروة غير مسبوقة، من دون اتضاح أي أفق لتحقيق وساطة الموفد الأمريكي، هوكشتاين، اختراقاً حقيقياً؛ ذلك أنه، بالتزامن مع دخول الحرب التصعيدية شهرها الثالث، عكست وقائع الساعات الأخيرة انفجار الحرب على أقصى مدياتها في 3 اتجاهات: تعمق وتوسع التوغل البري الإسرائيلي في جنوب الليطاني، استشراس دموي في الغارات وتعميم المجازر، وقصف صاروخي من حزب الله على إسرائيل تميز بأنه طال عمق إسرائيل.وتزامن مجمل هذه الوقائع، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، مع عدم بلورة أي أفق عملي واضح بعد لمصير وساطة هوكشتاين، رغم المناورات التخديرية التي يتولاها الإعلام الإسرائيلي في ضخ معطيات متفائلة، في حين الواضح، بحسبها، أن إسرائيل تنفذ أجندتها الميدانية، بصرف النظر عن المسارات السياسية والدبلوماسية التي يبدو أنها متعثرة.مسار مواجهاتوبعيداً عن تفاصيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وبمعزل عن النقاط الشائكة أو الخلافية المستمرة، فإن ثمة كلاماً عن أن الوقائع السياسية والميدانية لا تشير إلى قرب حصول اتفاق، وعن أن مسار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل انتقل إلى مرحلة جديدة، بكل ما تحمله من معانٍ عسكرية وتعقيد.وما بين مضامين هذه المعطيات والوقائع، فإن ثمة كلاماً عن أن الإسرائيليين لم يتأخروا في تبديد كل الأجواء الإيجابية التي أشيعت حول اقتراب الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار؛ ذلك أن كل التسريبات الإسرائيلية حول تمسك تل أبيب بحرية الحركة العسكرية، وبرفض مشاركة فرنسا في لجنة المراقبة، والكلام عن فجوات تحتاج إلى المزيد من المساعي، هي بمثابة مؤشرات إلى السعي الإسرائيلي لكسب المزيد من الوقت في سبيل تغيير الوقائع الميدانية والعسكرية.

وقائع الميدان.. إسرائيل ماضية في الحرب

تزامناً مع حلول الذكرى الـ81 لاستقلاله، وهو مزنر بالبارود والنار، لا يزال لبنان يعيش ترقباً في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين الذي غادر تل أبيب إلى واشنطن.ولم يسجل جديد المفاوضات، أي تقدم بعد الاجتماعات الماراثونية التي عقدها الموفد الأمريكي في تل أبيب، باستثناء بعض الأجواء الإيجابية التي يعيشها الإعلام الإسرائيلي، في حين تردد أن الخلاف الأساسي في المقترح الأمريكي للتهدئة بين لبنان وإسرائيل، يتمحور حول عضوية فريق مراقبة تنفيذ الاتفاق.بالتزامن، أرخى التصعيد العسكري والميداني ظلالاً ثقيلة على مجمل المشهد الداخلي، مع إحياء عيد الاستقلال، وللمرة الثالثة وسط الفراغ الرئاسي، وبالتزامن مع الحرب الجارية. ومع كل العصف الناري الذي لف الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، فإن عنف الغارات لم يشتت انتباه اللبنانيين عن الأسلاك الدبلوماسية التي يقطعها الموفد الأمريكي في تل أبيب، ولم يبقَ لديهم سوى سؤال واحد: هل نجح آموس هوكشتاين في تل أبيب؟، ومتى سيطل معلناً النتائج؟وثمة كلام عن أن اجتماعات هوكشتاين غُلّفت بسرية المداولات، ومن علاماتها السالكة أن الموفد الأمريكي أعقب لقاءه المطول مع نتنياهو، باجتماعات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، ما يؤشر، ووفق مصادر مطلعة، إلى أن مقترح وقف إطلاق النار لم يتم رفضه في اللقاء التأسيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.أما على المقلب الآخر من الصورة، فاستمرار الحذر من ألا يستجيب نتنياهو للضغوط الأمريكية. وقالت مصادر دبلوماسية لـ «البيان»: «إن الأنباء التي وصلت من واشنطن أكدت وجود تقدم كبير، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت، مع إشارتها لتراكم الرسائل والإشارات الدبلوماسية والدولية، سعياً وراء تحقيق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وإلى أن المفاوضات الجارية لا تقتصر على وقف العمليات العسكرية، بل تتعزز بمسار كامل حول إعادة إنتاج السلطة في لبنان وتثبيت ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل».وفي انتظار ما سيرشح عن لقاءات هوكشتاين رسمياً، لفتت معلومات دبلوماسية مواكبة لمحادثات هوكشتاين في تل أبيب، إلى عدم وجود تسوية قريبة، بسبب وجود العديد من الثغرات التي تشوب النص، وتمسك إسرائيل ببند حرية العمل في لبنان، في حال وقع أي خرق من حزب الله، مع إشارتها إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى بداية تسوية.ولكن ليس قبل أسبوعين. وعليه، سادت انطباعات لبنانية قاتمة، في الساعات الأخيرة، وسط انتظار مؤشرات الرد الإسرائيلي على مشروع وقف النار الذي حمله هوكشتاين إلى إسرائيل.. ذلك أن الولايات المتحدة وفرنسا سترأسان فريق مراقبة الاتفاق، من دون أي اعتراضات من أي جانب على ذلك، إلا أن إسرائيل تفضل انضمام الدول الأوروبية الجادة إلى فريق مراقبة الاتفاق، بينما يطالب لبنان بإدراج اسم دولة عربية واحدة على الأقل.خريطة سياسيةوعلى وقع المفاوضات الجارية، أشارت مصادر سياسية متابعة لـ «البيان»، إلى تمسك لبنان بمبدأ انسحاب الإسرائيليين من الجنوب خلال الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار، بخلاف ما يطالب به الإسرائيليون، وهو البقاء 60 يوماً، في سبيل التأكد من تفكيك بنية حزب الله العسكرية وسحب الأسلحة إلى شمال نهر الليطاني.كما لفتت المصادر ذاتها، إلى رفض لبنان أي صيغة يمكنها أن تنتقص من سيادته على معابره ومرافقه الحدودية البرية والبحرية والجوية، بمعنى ألا يكون هناك رقابة دولية على المطار والمرافئ والمعابر. كذلك، رفض لبنان تعزيز أو توسيع صلاحيات لجنة مراقبة آلية تطبيق القرار 1701، بخلاف ما أراد الإسرائيليون أن تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة للتدخل ضد أي تحرك سيقوم به حزب الله في إطار إعادة بناء قواته العسكرية وبناه التحتية.وترددت معلومات مفادها أن لبنان يسعى إلى إدخال تعديلات على المقترح الأمريكي، من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الفريقين الحق في الدفاع عن النفس.ويشدد الطرف اللبناني على ضرورة الانسحاب فور إعلان وقف النار لكي يتسنى للجيش اللبناني الانتشار في كل المناطق ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً إلى ديارهم. علماً أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. كما أن المسودة تشير إلى الانسحاب من حدود لبنانية، فيما يريد لبنان الإشارة إلى الحدود اللبنانية لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وليس بصورة جزئية.

وفاء عواد