وسط التحديات التي يواجهها العهد والحكومة الجديدة في معركتهما الدبلوماسية لحمل إسرائيل على الانسحاب من النقاط التي لا تزال تسيطر عليها جنوباً، أبلغت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، المسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم في بيروت، أن لا مساعدات للبنان قبل أن تبسط الدولة سلطتها الكاملة وتنزع سلاح حزب الله، وأن اتخاذ القرارات اللازمة المتصلة بتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، ينقذ لبنان من أن يكون ساحة لحرب تدور على أراضيه وتستعر في المنطقة. كما نقلت أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة مفادها أن تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف النار من قبل بيروت جيد لكنه بطيء، ولا بد من استعجال عملية تسليم «حزب الله» سلاحه، لأن الفرصة المتاحة اليوم للبنان ليست مفتوحة.ووسط تصاعد عمليات الاغتيال بالهجمات الجوية التي عادت إليها إسرائيل، في مؤشر تصعيدي لم يثرْ أي اعتراض أمريكي، وغداة مرور شهرين على زيارتها الأولى لبيروت، قصدت مورغان بيروت مجدداً، حيث التقت الرؤساء الثلاثة، جوزف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، وأجرت معهم محادثات وصفت بـ«الدقيقة والحذرة والصعبة»، مزودة بتعليمات بدت شديدة اللهجة من إدارة ترامب، وفق ما تردد من معلومات، إذْ رمت الموفدة ورقتي الضغط بسلاح «حزب الله» واللجان الدبلوماسية على الطاولة اللبنانية، فيما لبنان الرسمي أعلن تمسكه بالضغط على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من النقاط الخمس التي تسيطر عليها جنوباً والإفراج عن الأسرى، مع رفضه اللجان المقنعة بالدبلوماسية وإحالة سلاح «حزب الله» إلى الاستراتيجية الدفاعية.وفي المعلومات أيضاً، أبدت أورتاغوس عدم ارتياحها لموقف ليس فيه مهلة لنزع السلاح، ولا سيما أن لبنان يرى أن هذا القرار يستلزم وقتاً وآليات، الأمر الذي رأت فيه مصادر مطلعة إبقاء البلاد في دائرة النيران الإسرائيلية.مهمة أورتاغوسوشكلت زيارة أورتاغوس لبيروت البند الأول في جدول الأعمال السياسي، إذْ وبمعزل عما حملته في جعبتها، وما طرحته على كبار المسؤولين في لبنان، فقد سبقتها سلسلة تكهنات أدرجتها في خانة الضغط الشديد على لبنان في ملف نزع سلاح «حزب الله»، واستندت في ذلك إلى ما صدر في الأيام الأخيرة من مواقف أمريكية متشددة، سواء من أورتاغوس أو غيرها من المسؤولين الأمريكيين، حول تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في موازاة خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وتفلتها من القرار 1701، والاعتداءات الإسرائيلية اليومية والاغتيالات التي طالت الضاحية الجنوبية قبل أيام، وكذلك مطالبة الحكومة والجيش اللبناني بنزع سلاح «حزب الله»، وإعلان الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تشجع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.صداموفي مقابل تمنع أورتاغوس عن التصريح، أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الصدام اللبناني الأمريكي ظهر على طاولة المحادثات التي أجرتها الموفدة الأمريكية مع المسؤولين اللبنانيين بعدما زارت إسرائيل. ذلك أن أورتاغوس حملت في جعبتها شروطاً بات لبنان على دراية بها، وهو ما أكدته مصادر لـ«البيان»، حيث أشارت إلى أنه من الخطأ تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل. وأكدت مصادر أخرى، أن أورتاغوس كانت، كعادتها، صريحة ومباشرة، إذْ طالبت لبنان بتنفيذ ما تعهد به، ولا سيما بالنسبة للالتزام بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.أولويةولعل اللافت في هذا السياق، ما كشفته مصادر رفيعة المستوى لـ«البيان»، عن اطلاع جهات مسؤولة على مضمون تقرير دبلوماسي غربي يركز على أن أولوية الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة هي نزع سلاح «حزب الله»، وانخراط لبنان في مسار مفاوضات مع إسرائيل، وصولاً إلى ترتيبات تعزز الأمن والاستقرار بصورة دائمة على جانبي الحدود.علماً أن موقف لبنان ثابت ومعروف حيال كل ما يطرح، ولا سيما لجهة التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701، وبتنفيذ كل ما هو مطلوب منه لإنجاح مهمة الجيش وقوات «يونيفيل» في منطقة جنوبي الليطاني.. أما موضوع السلاح، فمصيره مرتبط بالحوار الذي يجب أن يحصل حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع.

تقارير «البيان»

صدام لبناني أمريكي على الطاولة.. نزع السلاح أولاً

فيما العالم مشغول بخطوات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو لبنان منشغلاً بمطالب نائبة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التي تأجلت زيارتها إلى بيروت ساعات ما يُرحل الاجتماعات إلى اليوم السبت.وفي خضم الغليان الإقليمي، فإن ثمة إجماعاً على أن الزيارة الثانية للموفدة الأمريكية إلى بيروت ستكون مختلفة عن الأولى، إذْ ستكون مفصلية في توقيتها لأنها تأتي بعد إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل على دفعتين، وبعد عودة إسرائيل لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ما يفتح الوضع على احتمالات دقيقة وخطرة.ووفق ما يتردد، فإن أورتاغوس، ستكون أكثر حزماً وحسماً في مسألة تحديد الجدول الزمني لتسليم سلاح حزب الله، وتشكيل اللجان الثلاث التي ستتضمن مدنيين وتقنيين ودبلوماسيين للتفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البرية والانسحاب من النقاط الخمس وملف إعادة الأسرى.غموضأما على المقلب المكمل للصورة، ووفق مصدر مطلع على جدول زيارتها، فقد تستعمل أورتاغوس لغة تأديبية أو جافة في مقاربة موضوع ضبط وقف إطلاق النار، وستحمل استياءً من اللغة الرمادية التي تستعملها الرئاستان الأولى والثالثة في مقاربتهما للهجمات من لبنان تجاه إسرائيل، وستنقل التأكيد الأمريكي الواضح لدعم واشنطن، تل أبيب.وفي الانتظار، لا يزال الغموض يلف الوضع اللبناني، وأحد أسبابه ما يمكن أن تحمله الموفدة الأمريكية من شروط على لبنان، تتعلق بسلاح «حزب الله».. فهل يكفي أن يكون الموقف اللبناني واحداً حيال رفض الطرح الأمريكي؟وفي هذه الحال ما هي التداعيات على كل المستويات العسكرية والمالية، وأكثر من ذلك المساعدات الأمريكية للبنان والدعم الأمريكي للبنان عبر التأثير على الدول الفاعلة؟وفي معرض الإجابة عن أسئلة تقترب من «ساعة الحقيقة»، والتي في خلالها على لبنان أن يقرر خياراته، في مرحلة تبدو فيها واشنطن اللاعب الأقوى، ليس على مستوى رسم خطوط النفوذ فحسب، بل على مستوى الرسوم التي تفرضها على دول العالم، فإن ثمة كلاماً عن بدء سريان مفعول قرارات ترامب، ولم تسلم منها دول عربية، ومن بينها لبنان الموعود بعاصفة محمولة على جناح مورغان أورتاغوس.والتي برزت طلائعها قبيل وصولها إلى لبنان، على أن تلتقي غداً الرؤساء الثلاثة. وأفادت مصادر مطلعة لـ«البيان»، بأن الموفدة الأمريكية قادمة على مروحة أعاصير في سياق الضغط للإسراع في مسألة اللجان، وبأن التوجه هو في عرض الدبلوماسية المكوكية عليها كنسخة طبق الأصل عن سلفها آموس هوكشتاين.موقف موحدوأضافت مصادر أخرى متقاطعة مع الرئاسات الثلاث لـ«البيان»، أن لبنان سيستقبل أورتاغوس بموقف موحد ستسمعه في المقار الثلاثة، ركيزته اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701 من دون فتح مسارات جديدة، والالتزام بأعمال اللجنة المكلفة مراقبة الاتفاق برئاسة أمريكا.ولا تفاوض من خلال لجان ذات طابع دبلوماسي، كما رفض التفاوض على التطبيع وأي إملاءات أخرى ستثير الفوضى. ووفق المصادر ذاتها، فإن سلاح «حزب الله»، يتطلب توافقاً عبر استراتيجية دفاعية التزم بها لبنان.وأمام ما تقدم، فإن «مربط الفرس» الأمريكي في تل أبيب وليس في بيروت، إذْ إن لبنان التزم مندرجات القرار 1701 وآلية تنفيذه، فيما إسرائيل تواصل خرقه بمواصلة سيطرتها على أراضٍ لبنانية واعتقالها لبنانيين وباعتداءات متواصلة.. فهل ستضغط أورتاغوس في محادثاتها المرتقبة لنزع سلاح «حزب الله» وتشكيل لجان تفاوض بري مع إسرائيل تضم دبلوماسيين؟وفيما الموقف اللبناني الرسمي يرفض تشكيل اللجان الثلاث، ويصر على تشكيل لجنة واحدة من التقنيين والعسكريين لخوض مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، ورفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، فإن مصادر مطلعة لفتت إلى أن عدم الالتزام سيضع مصداقية لبنان على المحك في نظر واشنطن والمجتمع الدولي.

لبنان.. رياح ضغوط من مهب واشنطن

غداة عودة الضاحية الجنوبية لبيروت لدائرة الاستهداف الإسرائيلي، من دون سابق إنذار، وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، عاد الهاجس الأمني وبقوة إلى صدارة الاهتمامات، فيما وصفت مصادر مراقبة الوضع بين «حزب الله» وإسرائيل بـ«الجمر تحت الرماد» على وقع احتمال اندلاع الحرب في أي لحظة.فيما ستكون هذه المرة أشد ضراوة بسبب وجود دعم واضح من الولايات المتحدة لإسرائيل. وعلى وقع استمرار إسرائيل في التصعيد، وإدخال بيروت عبر الضاحية الجنوبية مجدداً إلى كرة النار.وفيما توحي المعطيات كافة إلى جملة شروط أمريكية ضاغطة ستعززها الموفدة الأمريكية، مورغان أورتيغاس، أمام المسؤولين اللبنانيين، يترقب لبنان المسار التفاوضي، على الرغم من ثبات موقفه الرسمي لجهة عدم التعاطي مع إسرائيل، والتأكيد أولاً على ضرورة انسحابها من المواقع التي تسيطر عليها في الجنوب.ومنذ بدء وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وحتى استهداف الضاحية الجنوبية مجدداً، فإن 5 أشهر مرت، فما الذي تغير حتى عاد استهداف الضاحية، لاسيما أن تل أبيب لم تتوقف خلال هذه الفترة عن اتهام «حزب الله» بإعادة تكوين ترسانته، ولبنان الرسمي بعدم تنفيذ شروط وقف إطلاق النار؟وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، يجدر التذكير بأن الضربة الأولى على الضاحية جاءت رداً على إطلاق 3 صواريخ من منطقة جنوبية تبعد نحو 6 كيلومترات عن الحدود، والثانية بذريعة أن المستهدف كان يحضر لعملية ضد إحدى الطائرات الإسرائيلية في قبرص.أما المعلومات، فتتقاطع حول عاملين رئيسيين، أولهما تصاعد التوتر بشأن ضرب إيران، ما قد يشعل مواجهة إقليمية تعيد طهران خلالها تفعيل عمل حلفائها، وعلى رأسهم «حزب الله»، وما استهداف الضاحية سوى محاولة استباقية لتحييد أي تهديد محتمل من الحزب.وهذه المحاولة هي، بالتعريف الإسرائيلي، عملية استباقية ضربت فيها طائراتها الحربية حسن بدير، أحد عناصر الوحدة 3900 في «حزب الله» و«فيلق القدس»، واتهمته بالتحضير لعمل إرهابي على المدى الزمني الوشيك ضد إسرائيليين، وقالت إنها قتلته بشكل فوري بغية إزالة هذا التهديد.أما العامل الثاني، فيربطه متابعون بارتفاع الضغوط الأمريكية على لبنان بشأن ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، بعد رفض بيروت حتى الساعة، مطالبة واشنطن إياها برفع مستوى تمثيل الوفد المفاوض ليضم دبلوماسيين، وذلك قبيل عودة نائبة المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى المنطقة.وعليه، ووفق مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، يبدو أبريل الجاري الأشد حماوة بعد اتفاق الهدنة الموقع في 27 نوفمبر الماضي.. ذلك أن إسرائيل تكمل حربها ضد «حزب الله»، والأخير يصرح عبر نوابه وكوادره بأنه استعاد عافيته وبات قادراً على المواجهة من جديد.رسائلووسط هذه المخاطر، وغداة تحرك الموقف الرسمي بشكل لافت، لجهة العمل على تطبيق التزامات لبنان الدولية والعربية في آن، هناك رسائل واضحة تصل إلى الدولة اللبنانية من واشنطن، تدعو إلى تشكيل لجان دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل لبحث الملفات العالقة، والانطلاق نحو السلام، إذا سارت الأمور كما يجب.في المقابل، تشكو الدوائر الرسمية من ارتفاع منسوب الضغط على المسؤولين من الدول الغربية، لضرورة إجراء إصلاحات وتسليم «حزب الله» سلاحه في جنوب الليطاني وشماله وكل الأراضي اللبنانية، والانطلاق نحو مسار الاتصال الرسمي مع إسرائيل، وصولاً إلى التطبيع.إرباكوما بين المشهدين، فإن ثمة كلاماً عن أن الدولة اللبنانية تعيش إرباكاً في هذا المجال، فمن جهة لم تحسم أمرها تجاه «حزب الله» وتطالبه بسحب سلاحه، وتتصرف وكأن لا سلطة له على القرار اللبناني، ومن جهة ثانية لا يمكن للدولة أن تقول لا في وجه المجتمع الدولي، لأن الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء لبنان، ولا قدرة للبلد على مواجهة الحرب الجديدة.كما لا يمكنه مواجهة كل هذه الضغوطات، بسبب رغبته في الحصول على مساعدات دولية لدعم الجيش والأجهزة الأمنية والمباشرة في خطة التعافي الاقتصادي.

لبنان في عين عاصفة الضغوط والسيناريوهات الصعبة

للمرة الثانية منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الفائت، وللمرّة الثانية في أقلّ من أسبوع، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس، الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أودى بحياة 4 لبنانيين، بينهم امرأة، وأصاب آخرين بجروح، عدا عن إلحاق أضرار كبيرة في عدد من المباني المجاورة.ومن دون سابق إنذار بالإخلاء، كما حصل الجمعة الفائت باستهداف مبنى في محلّة الحدث، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة، فجر أمس على المبنى المؤلف من 9 طبقات بصاروخين، واستهدف الطبقات الثلاث الأخيرة منه، مستهدفاً معاون مسؤول الملفّ الفلسطيني في «حزب الله» وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب، حسن بدير، ما أودى بحياته ونجله علي، إضافة إلى شخصين آخرين.ومن بوّابة عودة الاغتيالات إلى الواجهة واستهداف الضاحية مجدداً، فإن ثمّة إجماعاً على أن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل شهره الخامس في 27 مارس الفائت، اهتز بشكل خطير، وعلى أن إسرائيل تملك أجندة، بصرف النظر عن التوقيت، إذْ لا أسباب موجبة لهذا التصعيد سوى استناده إلى أن المستهدف بدير خطط لتنفيذ «عملية خطيرة ضد إسرائيل».ودان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الغارة، واعتبر أنّ الاعتداء على محيط بيروت يشكّل «إنذاراً خطيراً حول النيّات المبيّتة ضد لبنان»، خصوصاً في توقيته. أما رئيس الحكومة نوّاف سلام، فوضع ما حصل في خانة «الانتهاك الصارخ للقرار الأممي 1701»، و«الخرق الواضح للترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة التي تمّ التوصّل إليها في نوفمبر الماضي».وفي أول تعليق على الاستهداف الإسرائيلي، نقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إنّ «إسرائيل تدافع عن نفسها ضدّ هجمات صاروخية انطلقت من لبنان»، مضيفاً إن بلاده «تدعم ردّ إسرائيل».

لبنان.. عودة الاغتيالات من بوّابة «الضاحية الجنوبية»

التطوّرات الميدانية والمواقف الدبلوماسية في لبنان تستدعي، بحسب ما أفادت مصادر سياسية لـ«البيان»، تدقيقاً معمقاً تمهيداً للتوصل إلى استنتاجات من شأنها أن تحدد خارطة طريق المرحلة المقبلة.وذلك، بدءاً من المواقف التي أطلقتها نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس التي أعطت 4 مقابلات لمحطات عربية، اختصرتها المصادر بكلمات معدودة، أبرزها أن «إسرائيل ليست المسؤولة عن التصعيد، ولا بدّ من التفاوض معها».ومن قلب الجنوب، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الجيش بشكل نهائي وتثبيت وقف إطلاق النار هو احتلال إسرائيل مواقع في لبنان وسعيه إلى توسيع اعتداءاته.ومن المواقف أيضاً، ما أدلى به الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون عشية زيارته فرنسا، في ما يتعلق بسلاح «حزب الله»، وحديثه عن استراتيجية الأمن الوطني كمدخل للاستراتيجية الدفاعية.وعليه، فإن ثمّة كلاماً عن أن الحلول تبدأ من وضع الاستراتيجية الدفاعية، أو استراتيجية الأمن الوطني، على الطاولات الرسمية، من مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية، إلى مجلس النواب.ومتى وُضعت هذه الاستراتيجية قيد البحث، يمكن للبنان أن يقدّمها للطرف الأمريكي وإبلاغه أنّا بدأنا مرحلة الحلّ لسلاح «حزب الله»، ويطلب انسحاباً إسرائيلياً فورياً من الأراضي اللبنانية.هذه المعطيات من شأنها أن تشكّل مادة للتحليل والتدقيق والمتابعة، وأهميتها أنها حرّكت الركود في اتجاه حركة يُفترض أن تكون نوعية، بدءاً من الخميس المقبل، فيما يُنتظر أن تبدأ مفاعيل اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بعد عطلة الأعياد، بحسب ما تشير المصادر. وتكمن أهمية هذا الاتفاق بأنه سيتيح للدولة اللبنانية تحديد حدودها المتعارف عليها مع سوريا، لا سيما وأن هذه الحدود متشابكة ومتداخلة مع بعضها بشكل كبير معقّد.كما سيتيح الاتفاق للبنان بأن يضبط أمن حدوده بالكامل، خصوصاً وأن هذا الأمر بات مطلباً دولياً وعربياً، وليس فقط مطلباً محلياً.

لبنان أمام خارطة طريق للمرحلة المقبلة

مع دخول لبنان عطلة عيد الفطر المبارك، وغداة التصعيد العسكري غير المسبوق منذ 27 نوفمبر الماضي، استعادت الساحة المحلية بعضاً من هدوئها الحذر، لا سيّما وأن أحداث الأيام الماضية ستبقى ترخي بظلالها على الواقع المحلي، بعد أن بدا أن الضغوط ستكبر على لبنان، لإنهاء «حزب الله» عسكرياً وجمع سلاحه.وإذا كان التصعيد الإسرائيلي قد بلغ أوجه يوم الجمعة الماضي، مع الاعتداءات التي تجاوزت الجنوب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو 4 أشهر، فإن صواعقه لم تُنزع بعد ويمكن أن يتجدّد، في أيّ لحظة وتحت أي ذريعة، في ضوء استمرار الخروقات والتهديدات الإسرائيلية.وخاض الحكم الجديد أحدث وأخطر اهتزاز لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، من منطلق أنه التحدّي المبكر الأشدّ خطورة، كما على الانتقال الهشّ بلبنان من ضفّة إلى ضفّة، فإن ثمّة معلومات تردّدت أن السلطات اللبنانية طالبت المعنيين، من واشنطن إلى باريس، بالعمل على تحرير الجنوب وإطلاق الأسرى، لكي تنطلق المفاوضات البريّة غير المباشرة مع إسرائيل، وبلجان تقنية مُشكّلة من عسكريين ومدنيين، غير دبلوماسيّين، من دون رفع مستوى التمثيل، على غرار مفاوضات الترسيم البحري في أواخر عام 2022، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر معنيّة لـ«البيان»، من كون لبنان مستعدّ للتقدّم أكثر في التفاوض، متى انسحبت إسرائيل وعاد الأسرى.وسط هذه الأجواء، أشارت مصادر دبلوماسيّة عبر «البيان» إلى أن لبنان لا يزال تحت المجهر العربي والدولي، واعتبرت أن الإحاطة الدولية بالملفّ اللبناني هي لقطع الطريق على استخدام طهران لبنان مجدداً كـ«صندوق بريد» في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن واشنطن تطارد «حزب الله» مالياً، وتستمر في نهج فرض العقوبات عليه وعلى كل من يتعاون معه، لمحاصرته وخنقه.وهذه السياسة، التي تجمع بين العسكري (الذي تتولاه تلّ أبيب) والمالي، تدلّ على أن القرار متخذ في البيت الأبيض، بالقضاء على «حزب الله»، بكلّ الوسائل المتاحة. وبالتالي، يجب توقّع كل شيء الآن، بما فيه احتمال أن يتمّ استخدام الآلة العسكرية من جديد ضدّه.

لبنان.. وقف نار متأرجح على حبال المجهول حتى إشعار آخر

غداة غارات إسرائيلية على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني وصولاً إلى إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في أوسع استهداف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر من العام الفائت، ثمّة إجماع لبناني على أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل شهره الخامس أول من أمس، اهتزّ بشكل خطير.وفي سياق مسلسل «الصواريخ اللقيطة»، تزايدت المطالبات للأجهزة الأمنية بأن تفعّل تحقيقاتها، علماً بأن الصواريخ التي أُطلقت في 22 من الشهر الجاري لم يُعرف من أطلقها إلى اليوم.وفيما استنفرت المستويات الرسمية على اختلافها، دبلوماسيّاً، لوقف التمادي الإسرائيلي في خرق وقف إطلاق النار، كانت للموفدة الأمريكية، مورغان أورتيغاس، مواقف قوية، وضعت من خلالها ما قامت به إسرائيل في إطار الدفاع عن النفس، لأن «هناك هجوماً إرهابياً شُنّ عليها»، كما قالت.كما ركّزت، في الوقت عينه، على ضرورة نزع سلاح «حزب الله» وكلّ أسلحة الجماعات المسلّحة في جنوب الليطاني وشماله، مشدّدة على أن بلادها تشجع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.وأشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن لبنان بات أمام معادلة قاسية، مفادها أن يكون تحت النيران، وتثبّت إسرائيل احتلالها للنقاط الخمس جنوباً، وتُمنح الحقّ المطلق باختراق الأجواء اللبنانية، ما يؤكد أن لبنان بات أسير معادلة جديدة، عنوانها التخلص نهائياً من المقاومة، والانتقال إلى الدبلوماسية، وصولاً إلى اتفاق سلام يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعه المستقبلي في المنطقة. وكلّ ذلك، وبحسب المصادر نفسها، سيتحقق بالنار والضغط في الميدان والسياسة وتأخير ورشة الإعمار وحجب المساعدات.

لبنان.. ضغوط لنزع السلاح والانتقال للدبلوماسية

وسط ازدحام أجندة لبنان الرسمية باستحقاقات وارتباطات متلاحقة، تتسم طبيعتها بجانب كبير من الأهمية، فإن الاهتمامات الداخلية تركزت في الساعات الأخيرة على ملف تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والذي رسا على اسم كريم سعيد، نظراً للأهمية الحاسمة التي تنتظر هذا الاستحقاق مالياً ومصرفياً واقتصادياً. أما أجندة التحركات الدبلوماسية، فرفعت منسوب الاهتمام الخارجي بلبنان، على نحو لافت ستتوالى فصوله قبل عيد الفطر وبعده.وذلك، بدءاً من دور الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، في نقل مواقف باريس من الأمن الحدودي وملف إعادة الإعمار. علماً أن الضيف الفرنسي جاء في مهمة التحضير لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى باريس اليوم.حيث سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تردد أنها ستتركز على ملفي الوضع الحدودي مع إسرائيل والمؤتمر الذي تتأهب باريس لعقده حول إعادة الإعمار.في السياق، بدا أن التنسيق بين دول المجموعة الخماسية، وتحديداً بين فرنسا والولايات المتحدة، كان ماثلاً في جوانب من جولة لودريان، إذ أفيد أنه شجع من التقاهم من المسؤولين اللبنانيين على إعطاء جواب حول الطرح الأمريكي بشأن المفاوضات، وإبداء إيجابية لجهة تقديم اقتراح وعدم البقاء في مربع السلبية.منوهاً بأهمية الحفاظ على الزخم الدولي الذي واكب العهد الجديد وتشكيل الحكومة، من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة، والحفاظ على وحدة اللبنانيين، من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وجذب الاستثمارات إليه.وما بين مضامين كلام لودريان، فإن ثمة كلاماً عن أن كلمة السر الفرنسية وصلت، ذلك أن الضيف الفرنسي أوصل في زيارته للبنان رسالتين: الأولى، دعوة صريحة للتجاوب مع الطرح الأمريكي لجهة تشكيل لجان للتفاوض بين لبنان وإسرائيل، باعتبار أن التطورات والتوازنات تفرض ذلك، أما الرسالة الثانية، فمفادها إرجاء مؤتمر دعم لبنان إلى يوليو المقبل، وذلك للتأكد من نية الحكومة تطبيق الإصلاحات فعلياً.بالتزامن، يستعد أركان الحكم لزيارة صارت مؤكدة، وفق معلومات «البيان»، لنائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، مورغان أورتاغوس بداية أبريل المقبل.وعُلم أن أورتاغوس ستأتي مزودة بجدية كبيرة وحاسمة في التعامل مع ملف الصراع اللبناني - الإسرائيلي، انطلاقاً من تفعيل وساطة إداراتها بقوة للاقتراحات الـ3 التي سبق لأورتاغوس أن طرحتها حيال النقاط الـ5 التي تسيطر عليها إسرائيل وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وملف الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل، مع ما يعنيه الأمر، وفق قول مصادر سياسية لـ «البيان»، من كون مهمتها الجديدة ستضغط على لبنان للبت في موقفه من التفاوض على مستوى دبلوماسي، الأمر الذي لا يزال لبنان يتحفظ عنه، بل يرفضه.مصرف لبنانإلى ذلك، اتجهت الأنظار، أمس، إلى جلسة مجلس الوزراء، والتي كان على جدول أعمالها ثلاثة ملفات ساخنة مرتبطة بالتعيينات: تعيين حاكم مصرف لبنان، تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وتعيين أعضاء المجلس العسكري. وبعد أجواء سلبية سادت الجلسة، على خلفية عدم الاتفاق بشأن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، حسم أمر التعيين لمصلحة كريم سعيد، بعد نيله 17 صوتاً من أصل 24 صوتاً في مجلس الوزراء. علماً أن التصويت على هذا البند كان يحتاج إلى أكثرية الثلثين لتمريره.أما المعطيات، فأشارت إلى تباين ضمني حيال اسم سعيد، وأن الرئيس نوّاف سلام لم يبدُ مؤيداً لتعيينه، إذ اعتبر أن في ذلك تحدياً لموقعه في سدة الرئاسة الثالثة، وشدّد في الوقت عينه على تمسكه بالتوافق حول التعيين من ضمن الآلية وأن يكون التصويت «آخر الكيّ»، وهذا ما حصل.

لبنان.. باريس على خط الدعم وحاكم جديد للمصرف المركزي

لم يخرج الملفّ الأمني في لبنان من دائرة الاحتمالات السلبية، ربطاً بتصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية، التي زادت وتيرتها ومداها الجغرافي في الأيام الأخيرة، في حين لوحظ أن الداخل بدأ يتدرّج في تركيزه على الانتخابات بشقّيها، البلدي والاختياري الذي اقترب موعده في مايو المقبل، والنيابي في مايو من العام المقبل.في الملفّ البلدي، اتخذت الانتخابات البلدية والاختيارية منحى عملياً، إذ حدّدت وزارة الداخلية والبلديات مواعيد إجراء هذا الاستحقاق في أربعة آحاد متتالية، تبدأ في 4 مايو المقبل في جبل لبنان وتنتهي في 25 منه في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، على أن تتّخذ إجراءات خاصة بالنسبة إلى الانتخابات في القرى المدمّرة في الجنوب. وبتحديد مواعيد هذا الاستحقاق الانتخابي، وانطلاق العدّ العكسي لحصوله، يمكن القول إن ساعة حسم التحالفات قد دقت بالنسبة للقوى السياسية.. فهل تحصل الانتخابات حقاً في مواعيدها المحدّدة، أم يقرر مجلس النواب تأجيل إجراء الانتخابات انطلاقاً من قانون يعدّه؟تجربة نقاشأمّا في ملف الانتخابات النيابية، فخضع القانون الانتخابي إلى تجربة نقاش على مائدة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي أمس الأول، وأفرزت انقساماً حاداً في الرؤى والتوجهات النيابية حيال القانون الذي سيُعتمد في انتخابات العام 2026. وأمام احتدام النقاش والانقسام الذي تبدى في الجلسة، تقرر تأجيل البحث في هذا الأمر، وذلك في انتظار أن ترد إلى اللجان كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون الانتخابي، ليُشكّل في ضوء ذلك لجنة منبثقة عن اللجان للبحث في كلّ الاقتراحات.وأوضحت مصادر لـ«البيان» أن النقاشات النيابية التي جرت بشأن قانون الانتخابات النيابية المقبلة عكست واقع البلد، بكل تناقضاته، وأشارت إلى استحالة موافقة أطراف سياسية ونيابية مستفيدة من القانون الحالي على أيّ صيغ أو اقتراحات انتخابية غيره، فيما أطراف أخرى تجد بدورها استحالة في القبول باستمرار العمل بالقانون الحالي، ولا بد من تعديله ليفضي إلى قانون يؤكد حقيقة سلامة التمثيل وصحته.تمثيل نسبيإلى ذلك، أثار طرح تحويل لبنان إلى دائرة انتخابية واحدة سجالاً واسعاً، رأى مؤيّدوه أنّه خطوة إصلاحية تسمح بتحقيق تمثيل عادل عبر النسبيّة، وتعزز البعد الوطني بتوحيد الدوائر وتكريس التفاعل بين المناطق. في المقابل، برزت اعتراضات قوية من كتل ونواب، رأوا ضرورة استكمال إصلاحات القانون الحالي قبل البحث في قانون جديد، واعتبروا أن جعل لبنان دائرة واحدة قد يمنح الأكثريّة العددية نفوذاً إضافياً تحت غطاء النسبيّة، مهدداً خصوصيات تمثيلية أخرى. وانطلاقاً من هذا التباين، يرى مراقبون أن الرهان يبقى على قدرة القوى السياسية على تجاوز الانقسامات وإبرام تسويات كبرى، وصولاً إلى قانون انتخابي يلبي تطلعات اللبنانيين بتمثيل عادل ومؤسسات أكثر فعالية.وعلى خلفية المعركة السياسية التي شهدتها جلسة اللجان النيابية، والتي تقرر في نهايتها إنشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس النيابي، فإن ثمّة كلاماً عن أن كل فريق سيحاول تعديل قانون انتخابات الـ2026، بما يضعف الفريق الآخر.

لبنان في مدار انتخاباته البلدية.. والعين على «النيابية»

غداة الحدث الأشد خطورة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 28 نوفمبر من العام الماضي، الذي تمثل بإطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستعمرة المطلة في شمال إسرائيل، قالت مصادر سياسية لـ«البيان»: إن مكمن الخطورة في مجريات الجنوب اللبناني تمثل في استحضار جهة مشبوهة ظاهرة الصواريخ المجهولة الهوية والمصدر، لاستهداف إسرائيل من جنوب الليطاني، ووضع لبنان الرسمي في موقف حرج، مع تسارع خطر احتمالات تجدد الحرب الإسرائيلية على الجنوب والعمق، بما فيه بيروت نفسها، وفق تهديد وزير الجيش الإسرائيلي بمعادلة «بيروت مقابل المطلة».ومنذ الطلقة الأولى للصواريخ مجهولة المصدر، بدأت إسرائيل بقصف وصفته بالمرحلة الأولى من تصعيد يضع بيروت مقابل «المطلة». ومع تقدم المعلومات عن رفع مسؤولية «حزب الله»، تلاشت المراحل التالية، وبدأ الجيش اللبناني عمليات مسح وتفتيش، عثر من خلالها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع، في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون-النبطية، وعمل على تفكيكها.وفي محصلة المشهد، فإن المعطيات المتصلة بالملف الحدودي الجنوبي تشير إلى مخاوف من خطة إسرائيلية لتوسيع الواقع الاحتلالي في الجنوب، بما يضع العهد والحكومة أمام امتحان قاسٍ ومبكر.الصواريخ اللقيطةولليوم الثاني على التوالي، بقي الجواب عن السؤال المرتبط بمن أطلق الصواريخ الخمسة من جنوب لبنان مجهولاً، تماماً كمصير هذه الصواريخ، إلا أن الأكيد، بحسب قول مصادر لـ«البيان»، أن الصواريخ التي أُطلقت تجاه إسرائيل لا تزال «لقيطة»، إذ لم تجد من يتبنى إطلاقها، ذلك أن «حزب الله» نفى أي علاقة له بها.

«الصواريخ اللقيطة» تنذر بعودة الحرب على لبنان

شن الجيش الإسرائيلي غارات ضدّ عشرات الأهداف في لبنان، ردّاً على إطلاق صواريخ على المستوطنات الشمالية المحاذية للبنان، وذلك في مشهد أعاد فتح الجبهة الجنوبية على احتمالات التصعيد. وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بتنفيذ سلسلة ثانية من الضربات ضد عشرات الأهداف لـ«حزب الله» في لبنان.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: إن هذه الضربات تأتي «رداً على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل واستمراراً للموجة الأولى من الضربات التي نفذت صباح (أمس) السبت» واستهدفت جنوب لبنان. رئيس الوزراء اللبناني نوّاف سلام قال أمس: إن صفحة سلاح «حزب الله» انطوت بعد البيان الوزاري، تماماً كشعار «شعب، جيش، مقاومة» معتبراً أن هذا الشعار «أصبح من الماضي».قنبلة سياسيةتصريحات سلام اعتبرها مراقبون بلبنان «قنبلة» سياسية ودبلوماسية، من شأنها أن تعيد النقاش إلى بداياته، إذ أبرز توجهاً متطوّراً من وجوه المقاربات الحكومية لمسألة حصر السلاح بالدولة، وتأثير ذلك على الدعم الخارجي والدولي للبنان. وهذه المقاربة برزت في كلام مباشر، يُعتبر الأوضح والأجرأ، لرئيس الحكومة عن «طيّ صفحة سلاح حزب الله» وتشديده على التزام لبنان منع تحوّله ممراً أو منصّة تؤثر على أمن دول أخرى، الأمر الذي ربطته مصادر سياسية بالاستحقاقات والخطوات المتدرّجة التي ستتخذها الحكومة على طريق استعادة ثقة الخارج العربي والدولي الغربي بالدولة اللبنانية سبيلاً لتحصيل الدعم الخارجي الملحّ المطلوب.مطالب أمريكيةوتردّدت معلومات مفادها أن الدوائر الرسمية اللبنانية تبلّغت موقفاً من الولايات المتحدة، كونها تترأس لجنة وقف إطلاق النار، اعتبرت فيه واشنطن أن «حزب الله» ليس فقط لا يلتزم تطبيق قرار وقف إطلاق النار، بل يعمل عكسه. ولفتت إلى أن «حزب الله» يسعى مجدّداً إلى التسلّح وإعادة ترتيب صفوفه، ما يعني أن لبنان لا يمكن أن يحصل على أيّ مساعدات قبل أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بموجب هذا القرار.

لبنان في «عين العاصفة».. الجبهة الجنوبية تسخن مجدداً

في خطوة تركت ارتياحاً واسعاً، شعبياً وسياسياً، بسط الجيش اللبناني سلطاته على قرية حوش السيد علي الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، بعد انسحاب المسلحين السوريين منها، وذلك لتعزيز الأمن في نقاط كادت أن تخرج عن السيطرة.وبالتزامن مع سيطرته على عدد من المعابر غير الشرعيّة على الجبهة الشمالية - الشرقية للبنان. علماً أن بين سوريا ولبنان عشرات النقاط الحدودية المتنازع عليها على طول الحدود الشرقية والشمالية.وشكل انتشار وحدات من الجيش اللبناني في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة في منطقة الحدود الشرقية - الشمالية، لاسيما في حوش السيد علي، طوال الأيام السابقة، بداية احتواء ميدانية للوضع المتوتر الذي لا يزال محفوفاً بمحاذير تجدد النزاع المسلح ما لم يجرِ فعلاً وضع يد السلطات المعنية الرسمية في كل من لبنان وسوريا، على كل النزاع بشقيه الجغرافي المزمن العائد إلى تداخل الحدود، والأمني - العسكري المتصل بترجمة التشدد المطلوب لمنع التفلت الأمني السائد في تلك الأنحاء.ومع انحسار عاصفة الحدود الشرقية للبنان مع سوريا نسبياً، ولو بحذر شديد، من دون أن يعني انحسارها انتفاء احتمالات تجددها، نظراً إلى تعذر معالجة الأسباب والأوضاع التي يمكن أن تتسبب بتجدد الاشتباكات على طرفَي الحدود المتداخلة.ترددت معلومات مفادها وجود استعدادات لدى الجانبين اللبناني والسوري لتكثيف التواصل وإطلاق قناة تفاوضية رسمية على مستوى لجان حكومية، لمتابعة هذا الملف الخطير أمنياً وعسكرياً ودبلوماسياً. كما لم تستبعد المعلومات أن يفتح بذلك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وذلك من جملة الإجراءات الإلزامية التي يتعين الشروع في معالجتها.وفي المعلومات أيضاً، فقد دخل الجيش اللبناني إلى الحدود الإدارية المثبتة بالخرائط المعتمدة لدى الدولة اللبنانية في حوش السيد علي، البلدة اللبنانية التي تقع على الحدود السورية، والتي كان مسلحو هيئة تحرير الشام دخلوها منذ الأحد الماضي.وهنا، تجدر الإشارة إلى أن حوش السيد علي هي من البلدات المتداخلة جغرافيا بين البلدين، إذْ يقع الجزء الأكبر منها في الأراضي اللبنانية، وتحديداً في قضاء الهرمل في البقاع.أما الجزء الأصغر منها، المتداخل ضمن الحدود مع سوريا، فهو أرض لبنانية مئة في المئة، والخرائط والوثائق وصكوك ملكية الأهالي والمساحة تؤكد هويتها اللبنانية تاريخياً، لكن ذلك يحتاج إلى معالجة من خلال إنجاز عملية ترسيم الحدود بين البلدين.علماً أن إشكالية الحدود بين لبنان وسوريا قديمة، ولبنان يطالب منذ زمن بترسيم الحدود البرية والبحرية، لحسم خلافات تمتد على مساحة 370 كلم، محفوفة بالتعقيدات والتعرجات والتعديات وخطوط التهريب على أنواعه.مخاطروإذا كانت الحدود مع سوريا قد خضعت لمعالجة عسكرية ودبلوماسية على حد سواء، إلا أن الأحداث التي استجدت عليها أخيراً، وفق تأكيد أوساط سياسية مطلعة لـ«البيان»، حملت مخاطر استثنائية، نظراً إلى تقاطعها مع وقائع وتطورات واستحقاقات حساسة لبنانياً وسورياً.فبالنسبة إلى سوريا، تتعاطى السلطة مع هذه الأحداث باعتبارها مرتبطة في شكل معين بتلك التي شهدها الساحل السوري أخيراً، وهي أبلغت إلى الجانب اللبناني بذلك.أما بالنسبة إلى السلطة في لبنان فالأحداث تأتي وسط الضغوط الحادة التي بدأ الأمريكيون ممارستها تحت عنوان تسليم حزب الله سلاحه إلى الجيش اللبناني، بحيث تكون القوى الشرعية وحدها صاحبة القرار العسكري والأمني في الداخل وعلى الحدود، جنوباً وشرقاً وشمالاً، أي تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة 1701 و1559 و1680..لكن مشكلة السلطة اللبنانية في هذا السياق، ووفق المصادر نفسها، تكمن في استمرار احتلال إسرائيل لأرض لبنانية في الجنوب، ومنعها إعمار القرى المهدمة وعودة الأهالي إليها، ما يضعف المبررات التي يمكن للسلطة أن تستخدمها لإقناع حزب الله بتسهيل هذه المهمة.

لبنان.. عودة الأمن إلى الحدود مع سوريا والعين على الترسيم

في أول اختبار للعهد، بجناحيْه الرئاسي والحكومي، أقر مجلس الوزراء اللبناني، التعيينات الأمنية التي جاءت أسماؤها من خميرة التفاهم والتوافق السياسيين..وذلك، في انتظار جلسات تعيين لاحقة ستقرر من سيحكم في بيت المال اللبناني في أهم مناصب الفئة الأولى، وهو حاكمية مصرف لبنان، حيث ستقع على هذا التعيين بالذات مهام بحجم الانهيار المستمر منذ نحو 6 أعوام، وإعادة هيكلة البلاد وانتظامها مالياً. ويوازي هذا المنصب الركن إعادة هيكلة السلطة القضائية.وانتظمت المؤسسات الأمنية مجدداً، مع سلّة التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء على مستوى قيادة الجيش وأمن الدولة والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، في مرحلة تحتاج إلى طاقم أمني متكامل، بلا شغور أو إنابة ووكالة وتمديد.إذْ، بموجب البند السابع من جدول أعمال جلسة أمس تحت عنوان «تعيينات مختلفة»، تم تعيين كل من: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، العميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، بعد ترفيعهم إلى رتبة لواء، فضلاً عن تعيين العميد مرشد الحاج سليمان، نائباً لمدير عام أمن الدولة.تجدر الإشارة إلى أن التعيينات الأمنية تعد نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى.. أما سائر الفئات فمن أصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً.ووفق تأكيد مصادر وزارية لـ«البيان»، أتت سلة التعيينات العسكرية والأمنية لتفعيل إعادة تكوين السلطتين العسكرية والأمنية، والأنظار بعد ذلك إلى إعادة تكوين السلطة الدبلوماسية، من خلال التشكيلات الدبلوماسية وملء الشواغر..وذلك بموازاة الدبلوماسية المقاومة التي يتبعها لبنان لتحرير الأرض وتطبيق القرار 1701.وتمثل التطور الأبرز في هذا السياق في تشكيل لبنان للجان الـ3 المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل، وهو يأتي استكمالاً لتطبيق القرار 1701.وهذه اللجان، وفق تأكيد مصادر دبلوماسية لـ «البيان»، ليست منفصلة عن القرار 1701، وهي ستهتم بالمسائل العالقة؛ أي الحدود والنقاط الـ5 التي لا تزال تحتلها إسرائيل في الجنوب، وذلك بعيداً عن خوْض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.. ذلك أن الدولة واضحة في قرارها، ومفاده، بحسب قول مصدر مطلع لـ«البيان»:«نفاوض عبر لجان ثلاث، ووفدنا عسكري تقني بحت، على الأقل حتى الساعة، حتى ولو حاولت إسرائيل إقحام دبلوماسيين في وفدها، وهدفنا حل ملف النقاط الـ13 العالقة، كما التلال الخمس والأسرى.. أمّا ما يحكى عن الوصول عبر التفاوض الى تطبيع أو سلام مع إسرائيل، فليس في حسابات الدولة».تفاوض ماليوعلى الأهمية الكبيرة واللافتة التي اكتسبتها مقدمات عملية المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، بشراكة الأمم المتحدة وفرنسا، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل انسحاباً تاماً من المواقع التي لا تزال تحتلها في المنطقة الحدودية الجنوبية.والشروع في التفاوض على النقاط موضع النزاع على الحدود البرية، فإن الأنظار ستتجه لترصد الاتفاق الجديد الذي سيوقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي، الذي من المفترض أن يشكل تأشيرة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي المالي والاستثماري به.وذلك في خطوة أساسية منتظرة منذ انهيار أكتوبر عام 2019، وبعدما تنقل وفد الصندوق بين المؤسسات أول من أمس، عارضاً رؤيته لإخراج لبنان من أزمته المالية، وهو ما يتطلب، وفق تأكيد مصادر مطلعة لـ «البيان»، مواكبة الحكومة ومجلس النواب جدياً لإطلاق الإصلاح المنشود.علماً أن وفد الصندوق طلب من المسؤولين اللبنانيين إنجاز بعض القوانين الضرورية التي تمهد الطريق أمام الاتفاق، ومنها إجراء تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية وإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف. في السياق، علمت «البيان» أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر أبريل المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.

لبنان.. التعيينات الأمنية أول اختبار للعهد الجديد

غداة الاتفاق اللبناني- الإسرائيلي القاضي ببدء مفاوضات غير مباشرة لحلّ النزاعات المتعلّقة بالحدود البريّة بين البلدين، سجّلت الساعات الأخيرة في لبنان تطوراً إيجابياً، تمثّل في اتفاق الرؤساء الثلاثة، العماد جوزف عون ونبيه برّي ونوّاف سلام، على التعيينات العسكرية والأمنية الكبيرة، إذ بات بحكم المؤكد أن جلسة مجلس الوزراء، اليوم، ستفضي إلى تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.وغداة إطلاق مجلس الوزراء اللبناني ورشة الإصلاح الشامل على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية، والتي تشكّل حجر الزاوية لإعادة النهوض بمؤسّسات الدولة، اكتملت سلّة التعيينات العسكرية والأمنية، وسيقرّها مجلس الوزراء اليوم، لينطلق لاحقاً إلى إقرار ما تبقّى من تعيينات في مختلف الإدارات والمؤسّسات.وأشارت مصادر وزاريّة لـ«البيان» إلى أن إقرار التعيينات سيعطي زخماً لمسار العهد والحكومة، وسيطلق دينامية إعادة استنهاض مؤسّسات الدولة. ولفتت إلى وجوب استكمال الدفعة الأولى من التعيينات بدفعة أخرى إدارية، على قاعدة الكفاءة، خصوصاً في حاكميّة مصرف لبنان التي تنطوي على حساسية استثنائية، كونها على تماس مباشر مع الوضع المالي وحقوق المودعين.وفي ضوء هذين التطوّرين، أفادت أوساط مطلعة «البيان» بأن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستتخذ وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الأولويات الأكثر إلحاحاً في كلّ الاتجاهات الإصلاحية.

لبنان.. اتفاق رئاسي على إنجاز التعيينات

من عالم الأعمال والأموال جاء مايكل عيسى، الذي وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دائرة الضوء، أخيراً، وأدخله في المعترك السياسي في لبنان، ليصبح أحد نجوم لعبة توازناته، وخصوصاً أنه من أصول لبنانية، إذ اختاره ليكون سفيراً للولايات المتحدة لدى لبنان، خلفاً للسفيرة ليزا جونسون. وعن السفير الجديد، مايكل عيسى، قال ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال» إنه «رجل أعمال بارز، وخبير مالي، وزعيم يتمتع بمسيرة مهنية رائعة».وإذ لم يسبق للسفير الجديد أن عمل في السياسة، يرى البعض أن تعيينه هو بمثابة خطوة لافتة في عمل الدبلوماسية الأمريكية، ذلك أن اختياره سفيراً في بيروت، بحسب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، يظهر مدى أهمية لبنان والجالية اللبنانية - الأمريكية بالنسبة للرئيس ترامب، خاصة في ظل «توجهه لتحقيق السلام في المنطقة»، واصفاً السفير المعين بأنه «رجل محترم، يتمتع بكفاءة عالية في المجال المصرفي وقيادة الأعمال»، كما أنه «من أشد الداعمين للرئيس ترامب».مايكل عيسى ابن بلدة عمشيت اللبنانية. طفولته كانت في بيروت، ثم انتقل في سن مبكرة إلى باريس، حيث درس الاقتصاد في جامعة باريس العاشرة، ثم إلى نيويورك، حيث أكمل دراساته العليا في إدارة المصارف، وعمل في القطاع المصرفي قبل أن ينتقل للتركيز على السيارات.

مايكل عيسى.. سفير واشنطن الجديد لدى بيروت

غداة إطلاق مجلس الوزراء اللبناني ورشة الإصلاح الشامل على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية، والتي تشكّل حجر الزاوية لإعادة النهوض بمؤسّسات الدولة، عاد الملفّ الجنوبي ليتصدّر بقوّة أولويّات المشهد الداخلي، وذلك من بوّابتيْن ميدانيّة وماليّة، عدا عن كون إسرائيل لا تريد الانسحاب من النقاط الـ5 التي لا تزال تحتلّها في جنوب لبنان.وبرز خرق إسرائيلي جديد للسيادة اللبنانية، تمثل في دخول مجموعة من يهود الحريديم إلى «قبر العبّاد»، الواقع عند أطراف بلدة حولا الحدوديّة، تحت غطاء «زيارة دينية» لقبر «الحاخام آشي»، الأمر الذي أثار مزيداً من التساؤلات المريبة، في ظلّ الإحراج الذي يواجهه لبنان بالتعويل على الضغط الدبلوماسي، الأمريكي خصوصاً، على تلّ أبيب لجعلها تنكفئ عن الاختراقات، وإفساح المجال أمام السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها في ما يعود للاتفاق والقرار 1701.أما التطوّر الثاني من البوّابة المالية والإعمارية، فجاء عبر تقرير للبنك الدولي، قدّر فيه التكلفة الاقتصادية للحرب في لبنان بـ14 مليار دولار تقريباً، وإعادة الإعمار بحوالي 11 مليار دولار. وعلمت «البيان» من أوساط دبلوماسية أن على لبنان وضع مهلة زمنية لتسليم «السلاح غير الشرعي»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله»، ذلك أن «لا شيء اسمه إعادة إعمار من دون دولة»، لافتةً إلى أن المجتمع الدولي حاسم بأن الأموال تأتي إلى الدولة فقط.وفي ضوء هذين التطوّرين، أفادت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستتخذ وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الأولويات الأكثر إلحاحاً في كلّ الاتجاهات الإصلاحية، وأن هذا الأمر سيترافق مع تكثيف التحرّك الرسمي والدبلوماسي على كل المستويات المطلوبة لمواجهة معالم التصعيد الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف النار والقرار 1701.

لبنان بين «الإصلاح» الحكومي والهمّ الجنوبي

غداة عودة الرئيس اللبناني جوزيف عون، من القاهرة، بعد مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، وما تركته كلمته فيها من أصداء إيجابية، اتجهت الأنظار إلى الاستحقاقات الداخلية المتراكمة أمام العهد والحكومة، إذ اعتبرت جلسة مجلس الوزراء أمس في القصر الجمهوري في بعبدا الجلسة الأولى عملياً في انطلاقة تنفيذ البيان الوزاري لـ«حكومة الإصلاح والإنقاذ».وشكلت 3 بنود طرحت على جدول أعمال الجلسة باكورة التحديات التي ستتولى الحكومة تباعاً معالجتها، بدءاً من عرض رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام تصوره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية.وفقاً لجدول زمني يراعي الأولويات والاحتياجات الملحة، مروراً ببت موضوع مشروع موازنة العام الجاري الذي وضعته الحكومة السابقة، وصولاً للشروع في ورشة التعيينات، بدءاً بالحيوية منها في المناصب العليا العسكرية والأمنية والمصرفية والقضائية.وبعد بدء استعادة ثقة الخارج، انطلقت أولى خطوات استرجاع ثقة الداخل، إذ عقدت الحكومة جلستها العملية الأولى لفتح صفحة جديدة مع حضور لبنان الدبلوماسي في الخارج، عن طريق تعيين سفراء وإنهاء معاناة بعثات لبنان في الخارج التي تعاني الشغور والنقص.أما سلّة التعيينات الدسمة، فمرجأة وفق المعلومات إلى جلسة لاحقة، ومن بينها تعيين قائد للجيش، وحاكم جديد لمصرف لبنان. علماً أن أول إجراء حكومي كان من نصيب الفيضانات في الطرقات وازدحام السير الذي لف العاصمة بيروت من كل مساربها، فطلب رئيس الوزراء، نواف سلام، من وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره.وفيما من المتوقع أن تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك، بالإضافة للعمل على التعيينات المالية، بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى، فضلاً عن المدعي العام المالي، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان»، إلى أن انطلاقة مقاربة ملف التعيينات ستتخذ أهمية كبيرة.نظراً إلى كون هذا الملف سيكون تحت مجهر الرقابة والتدقيق داخلياً وخارجياً، باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية التي باتت مطلباً شاملاً لنفض الصورة القاتمة عن السلطة، كما صارت أحد الشروط الرئيسية لتوفير الدعم المالي والإعماري والاقتصادي الخارجي للبنان.في السياق، علمت «البيان»، أنه تم الاتفاق على اسم اللواء، رودولف هيكل، كقائد للجيش، على أن تنتهي تعيينات الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل، وأن التوجه هو الإبقاء على المدير العام للأمن العام اللواء، الياس البيسري، حتى نهاية ولايته، فيما لم يتم البحث في الأسماء المرشحة لتولي منصب حاكم مصرف لبنان.وفي الانتظار، أشارت أوساط وزارية لـ«البيان»، إلى أن أمام حكومة نواف سلام مجموعة كبيرة من التراكمات والتحديات الصعبة والشائكة، كما الملفات المعقدة المتراكمة، التي تستوجب مقاربتها وفق قاعدة الأولويات الملحة.وفيما يتصل بالمساعدات، أشارت الأوساط نفسها، إلى أن الترجمة العملية للمهمة الحكومية تتطلب وقتاً طويلاً يتجاوز عمرها، مرجحة التركيز على مجموعة عناوين، أولها إنجاز موازنة العام الجاري، والسعي الجدي لإتمام الجزء الواسع من التعيينات في كل الفئات الوظيفية، وإصدار المراسيم التطبيقية لمجموعة القوانين المجمدة، مع تعيين الهيئات الناظمة لبعض القطاعات المنتجة.

لبنان.. حكومة أمام جبال تحديات

غداة الزيارة الأولى الخارجية التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للمملكة العربية السعودية، ومن ثم مشاركته ممثلاً لبنان في قمة القاهرة، بدا واضحاً أن ما واكب تحرّك عون، سعودياً وعربياً، ترك الرسالة الأبلغ من أن لبنان عاد إلى الحضن العربي من البوابة العريضة.وسجّل عون موقفاً لافتاً في قمة القاهرة، إذ أعلن أن «لبنان يعود اليوم إلى العرب، وهو ينتظر عودة جميع العرب إليه»، مؤكداً أنه «لن يكون مستباحاً لحروب الآخرين».وكانت القمة اللبنانية - السعودية أعادت تفعيل العلاقات بين بيروت والرياض، والتي بدا من بيانها المشترك أن هناك أموراً مطلوبة من لبنان لوضع بنود من هذه العلاقات موضع التنفيذ، وفي مقدّم هذه البنود وضع مطار بيروت.أما حصّة لبنان في قمة القاهرة، فهي التشديد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع بنوده، والالتزام بالقرار 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها، وبتسليم الأسرى في الحرب الأخيرة.إلى ذلك، توقفت مصادر مراقبة عند التوازن الذي عبّر عنه عون في أكثر من مناسبة، بين حقّ لبنان في استعادة كل أرضه التي يحتلها الإسرائيليون وإعادة الإعمار وحصرية سلطة الدولة.

لبنان بدأ رحلة العودة إلى الحضن العربي

اتجهت أنظار اللبنانيين، أمس (الاثنين)، إلى الرياض التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، في أول تحرّك خارجي له بعد انتخابه وتشكيل الحكومة ونيْلها الثقة النيابية، على أن ينتقل منها إلى القاهرة مترئساً وفد لبنان إلى القمّة العربية الطارئة، التي يُفترض أن يكون للبنان نصيب من الاهتمام فيها، لدعمه في عملية النهوض، بعدما اكتمل عقد مؤسّساته الدستورية.وكذلك دعمه في جهوده الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الجنوب. وتعتبر مصادر لبنانية أن زيارة عون للرياض اختبار للبنان من جانب المملكة، على أساس تناسق خطاب العهد الجديد مع معطيات المرحلة الجديدة، علماً أن عون، وفور وصوله الرياض، أعرب عن تقديره للدور الذي تلعبه السعودية في دعم استقرار لبنان، مؤكداً أن المحادثات التي أجراها مع وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان ستمهد لزيارة لاحقة، يتمّ خلالها «توقيع اتفاقيات».وتوقعت مصادر لبنانية أن تشهد العلاقات اللبنانية- الخليجية مزيداً من التعافي. وأشارت مصادر رئاسيّة لـ«البيان» إلى أن زيارة عون للسعودية، على أهميتها، ليست سوى البداية، حيث إن زيارة أخرى إلى المملكة سيكون فيها وفد يضمّ أيضاً رئيس الحكومة نوّاف سلام، والوزراء المعنيّين بالاتفاقيات الـ22 الجاهزة للتوقيع بين بيروت والرياض.والتي لا تحتاج سوى إلى توقيع لتدخل حيّز التنفيذ. والزيارة المرتقبة، وفق معلومات «البيان»، ستتمّ بعد شهر رمضان المبارك. أما مشاركته في الاجتماع العربي عالي الحضور والمشاركة، في القمّة العربية الطارئة اليوم، فتكتسب، بحسب المصادر، أهمية استثنائية، حيث ستكون غزّة محطّ تداول أساسي، انطلاقاً من رفض تهجير أهلها، لما للبنان من ارتباط غير مباشر على خطّ جبهة الحدود، والوجود الفلسطيني المدني والمسلّح في مخيماته وخارجها.

زيارة عون للرياض أوّل تحرّك للعهد الجديد

ترصد الأوساط السياسية والدبلوماسية اللبنانية النتائج التي سيفضي إليها التحرك الخارجي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وخصوصاً لجهة مشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة غداً، ولجهة تلمّس تأثير هذا التحرك وتوظيفه في خانة حمل إسرائيل على الانسحاب من المواقع التي لا تزال تحتلها على الخط الحدودي الجنوبي. واستبق عون زيارته للمملكة العربية السعودية ومشاركته بأعمال قمة القاهرة العربية بتجديد إعلان موقفه من موضوع السيادة اللبنانية، إذ قال إن «مفهوم السيادة يرتكز على حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، وعلى حصر وجود السلاح بيد الدولة».وبدأ لبنان يواجه تحدياً كبيراً على الأرض، كما في الأمن والدبلوماسية، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وسط أكثر من وجهة نظر حيال البقاء الإسرائيلي في النقاط الجنوبية، أوّلها أن الإسرائيليين ينتظرون سيطرة الجيش اللبناني بشكل كامل على منطقة جنوب الليطاني. وثانيها، أن إسرائيل عملت على تكريس أمر واقع جغرافي سيتصل لاحقاً بعملية ترسيم الحدود، وإمكانية إعادة فرض شروط جديدة، بما ينقض كل المسار التفاوضي السابق حول النقاط العالقة. أما ثالثها، فيذهب بعيداً باتجاه قناعة أن ما فعلته إسرائيل لن تتراجع عنه إلا في حال استدراج لبنان إلى «اتفاق سلام».ويشكل ملف الإعمار محور العمل الحكومي في هذه المرحلة، حيث يتركز على توسيع مصادر التمويل، والدفع في اتجاه ترجمة سريعة للوعود التي قُطعت للبنان في هذا المجال، على أن تسبقها وتواكبها خطوات حكومية سريعة في مجال الإصلاحات.

وفاء عواد