مع العدّ التنازلي لموعد جلسة ملء الفراغ الرئاسي في لبنان، وتحديداً في 9 يناير المقبل، شهدت الساعات الماضية تصاعد الحركة الرئاسيّة وبدء البحث جديّاً في الأسماء ونقاط الإجماع عليها، وباتت هناك أسماء من الماضي وأسماء جديدة.
ووسط هذا الحراك الداخلي الآخذ بالتوسّع، قالت أوساط سياسية لـ«البيان» إن جلسة 9 يناير باتت محور الاهتمام الداخلي. ولفتت إلى أنّ الفترة الفاصلة عن تاريخ انعقاد الجلسة ستكون أقرب إلى «حقل تجارب» وعرض أسماء عرضة للتقلّبات إلى حين أن تستقر على واحد من أمرين: إما التوافق في ربع الساعة الأخير على اسم مقبول من معظم القوى الأساسية بغطاء خارجي، وإما ترك الجلسة لدينامية المعركة الديمقراطية حتى انتخاب رئيس يحظى بالأكثرية. ولم تفض الحركة على خطّ الانتخابات الرئاسية، حتى الساعة، إلى نتيجة متقدّمة.
ذلك أن المشهد الرئاسي يبدو أمام انقسام عمودي، بين فريق سيادي يبحث عن رئيس على مستوى المرحلة، يبدأ ببناء لبنان الجديد انطلاقاً من التطورات والتغيير الحاصل داخلياً أو خارجياً، وفريق آخر يتقن فن المواربة والتذاكي، ويعيش حالة من الإنكار للمتغيرات في لبنان والشرق الأوسط، كما يرفض إعادة قراءة المسار الجديد لاستنتاج مقاربات مختلفة.
وما بين المشهدين، وفيما لوائح الشطب لم تكتمل في بورصة الأسماء المطروحة والمفتوحة في سوق التداول الرئاسي، تذهب مصادر متابعة لحراك اللجنة الخماسيّة باتجاه آخر، وقالت لـ«البيان» إن كل ما يحكى عن تحرك سينتج رئيساً لا يستند إلى وقائع علمية، بل أمنيات، فواشنطن لم تحسم موقفها بعد، والحراك الفرنسي لا يوصل إلى أي نتيجة، وثمة تعليمات خارجية بزيادة الاهتمام بالملف اللبناني، من دون أن يعني ذلك اقتراب الحسم، بل يأتي في إطار المراقبة، ولذلك تتريث الكتل الكبرى في حسم موقفها. علماً أن دوائر القصر الجمهوري الفارغ، واحتياطاً لنجاح «محقق» في جلسة 9 يناير، وتهيباً لوصول الرئيس على حين انتخاب، بدأت نفض الغبار عنه، وقد دعي الإعلام التقني إلى جولة الأسبوع المقبل لتفقد وسائل النقل والإرسال.