التطوّرات الميدانية والمواقف الدبلوماسية في لبنان تستدعي، بحسب ما أفادت مصادر سياسية لـ«البيان»، تدقيقاً معمقاً تمهيداً للتوصل إلى استنتاجات من شأنها أن تحدد خارطة طريق المرحلة المقبلة.
وذلك، بدءاً من المواقف التي أطلقتها نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس التي أعطت 4 مقابلات لمحطات عربية، اختصرتها المصادر بكلمات معدودة، أبرزها أن «إسرائيل ليست المسؤولة عن التصعيد، ولا بدّ من التفاوض معها».
ومن قلب الجنوب، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الجيش بشكل نهائي وتثبيت وقف إطلاق النار هو احتلال إسرائيل مواقع في لبنان وسعيه إلى توسيع اعتداءاته.
ومن المواقف أيضاً، ما أدلى به الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون عشية زيارته فرنسا، في ما يتعلق بسلاح «حزب الله»، وحديثه عن استراتيجية الأمن الوطني كمدخل للاستراتيجية الدفاعية.
وعليه، فإن ثمّة كلاماً عن أن الحلول تبدأ من وضع الاستراتيجية الدفاعية، أو استراتيجية الأمن الوطني، على الطاولات الرسمية، من مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية، إلى مجلس النواب.
ومتى وُضعت هذه الاستراتيجية قيد البحث، يمكن للبنان أن يقدّمها للطرف الأمريكي وإبلاغه أنّا بدأنا مرحلة الحلّ لسلاح «حزب الله»، ويطلب انسحاباً إسرائيلياً فورياً من الأراضي اللبنانية.
هذه المعطيات من شأنها أن تشكّل مادة للتحليل والتدقيق والمتابعة، وأهميتها أنها حرّكت الركود في اتجاه حركة يُفترض أن تكون نوعية، بدءاً من الخميس المقبل، فيما يُنتظر أن تبدأ مفاعيل اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بعد عطلة الأعياد، بحسب ما تشير المصادر. وتكمن أهمية هذا الاتفاق بأنه سيتيح للدولة اللبنانية تحديد حدودها المتعارف عليها مع سوريا، لا سيما وأن هذه الحدود متشابكة ومتداخلة مع بعضها بشكل كبير معقّد.
كما سيتيح الاتفاق للبنان بأن يضبط أمن حدوده بالكامل، خصوصاً وأن هذا الأمر بات مطلباً دولياً وعربياً، وليس فقط مطلباً محلياً.