على وقع استمرار الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، وفي ظلّ عدم الاستجابة لدعوات المسؤولين اللبنانيين لوقف هذا الخرق والضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من المنطقة الحدودية، حطّ الاهتمام الدولي بلبنان دفعة واحدة، سواء عبر العواصم الغربية التي تتصدرها واشنطن، أو عبر الهيئات المالية، من صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي وغيرهما.
ويتركز اهتمام المجتمع المالي الدولي وواشنطن حالياً على 3 عناوين تشكّل اختبار نيّات الإصلاح، بدءاً من تعديل قانون السرية المصرفية، بشكل يتيح للمصرف المركزي مراقبة الحسابات المصرفية بلا قيود، مروراً بقانون تنظيم المصارف، ووصولاً إلى تعيين مجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار.
وفيما يبقى لبنان تحت مجهر الضغط الأمريكي والدولي لجهة الجانب المتصل بالإصلاحات، تختلف مستويات الضغوط الدولية في ملفّ نزع سلاح «حزب الله».
وغداة مغادرتها لبنان، لا تزال أصداء اللقاءات التي عقدتها المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، تتردد في الكواليس الرسمية والسياسية، وسط ترقب توثيق قنوات تواصلها مع المسؤولين اللبنانيين في المرحلة المقبلة، حيال الملفات الأشد إلحاحاً، ولا سيما منها الملف الحدودي بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف النار، والاقتراحات المطروحة من جانب واشنطن حيال احتلال إسرائيل النقاط الخمس، والأسرى اللبنانيين وترسيم الحدود البرية مع إسرائيل.