نجح مجلسا النواب والدولة الليبيان في تحريك المياه الراكدة والرد بسرعة على مقترح العملية السياسية الصادر عن رئيسة البعثة الأممية بالنيابة بالوكالة ستيفاني خوري، بالإعلان من منتجع «بوزنيقة» المغربي عن توصلهما إلى اتفاق بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيساً على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، والمعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6.
ودعا رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، إلى وجود رعاية وإشراف دولي على مخرجات حوار أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في بوزنيقة بالمغرب.
وبعد أن رحب بما توصل له المجتمعون في بوزنيقة، خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي وحكومة جديدين، أكد حماد على ضرورة مشاركة مجموعة من الجهات في الإشراف على تنفيذ مخرجات بوزنيقة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي.
من جهته أوضح عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية يأتي في إطار جهود استكمال لقاءات تونس والقاهرة ومخرجاتهما، لافتاً إلى أن توحيد السلطة التنفيذية كان يتصدر أجندة اجتماع بوزنيقة التشاوري للوصول إلى انتخابات متزامنة، وأن جهود المجلسين تكللت بالنجاح في لقاء المغرب نتيجة اتفاق الأعضاء.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمل مشتركة تكون مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيداً من التوافق.
وفي السياق ذاته، أعلن ممثلو المجلسين التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن توازناً بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذي عقد في أغسطس 2024، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها.