نجح مجلسا النواب والدولة الليبيان في تحريك المياه الراكدة والرد بسرعة على مقترح العملية السياسية الصادر عن رئيسة البعثة الأممية بالنيابة بالوكالة ستيفاني خوري، بالإعلان من منتجع «بوزنيقة» المغربي عن توصلهما إلى اتفاق بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيساً على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، والمعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6.ودعا رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، إلى وجود رعاية وإشراف دولي على مخرجات حوار أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في بوزنيقة بالمغرب.وبعد أن رحب بما توصل له المجتمعون في بوزنيقة، خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي وحكومة جديدين، أكد حماد على ضرورة مشاركة مجموعة من الجهات في الإشراف على تنفيذ مخرجات بوزنيقة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي.من جهته أوضح عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية يأتي في إطار جهود استكمال لقاءات تونس والقاهرة ومخرجاتهما، لافتاً إلى أن توحيد السلطة التنفيذية كان يتصدر أجندة اجتماع بوزنيقة التشاوري للوصول إلى انتخابات متزامنة، وأن جهود المجلسين تكللت بالنجاح في لقاء المغرب نتيجة اتفاق الأعضاء.واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمل مشتركة تكون مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيداً من التوافق.وفي السياق ذاته، أعلن ممثلو المجلسين التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن توازناً بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية.واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذي عقد في أغسطس 2024، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها.

ليبيا... اتفاق «النواب» و«الدولة» على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

ثلاثة أحداث مهمة ينتظر الليبيون تسجيلها في أوائل عام 2025، بما سيمثل تحولاً في مسار الأحداث باتجاه حلحلة الأزمة، ومغادرة دائرة النفق، وخاصة من حيث التمهيد لتوحيد السلطات التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات والانتخابات المؤجلة.حكومة موحدةالحدث الأول يراهن مجلس النواب على أن يتم خلال الأيام الأولى من شهر يناير القادم، ويتمثل في اختيار رئيس للحكومة الموحدة، من بين المترشحين السبعة الذين تقدموا بملفاتهم إلى المجلس، وأعلن عن قائمة بأسمائهم الأسبوع الماضي.وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبراً أنه من غير المنطقي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل وجود حكومتين متوازيتين، وأكد أن البرلمان وضع آلية لاختيار رئيس الحكومة، وأبلغ بها جميع الدول المعنية، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا.وكان صالح قال إنه اتفق مع المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، على توحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة موحدة للوصول إلى الانتخابات، كما أن هناك عدداً من الدول المؤثرة في الملف الليبي باتت مقتنعة بضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مختلف مناطق البلاد.انتخابات بلديةالحدث الثاني المنتظر، أعلن عنه رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، ويتمثل في تنظيم المرحلة الثانية من انتخاب المجالس البلدية في 25 يناير المقبل، بعد تسجيل نسبة مشاركة غير مسبوقة في المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي، التي انتظمت في 16 نوفمبر الماضي، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية.وستشمل المرحلة الثانية 59 بلدية في مختلف مناطق البلاد، من بينها طرابلس والزاوية وسرت (غرب)، وبنغازي وطبرق (شرق)، وسبها وغات والجفرة (جنوب)، على أن تنطلق الحملة الانتخابية خلال الأسبوع الأول من يناير، فيما أكدت البعثة وقوف الأمم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون، ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد، والتقدم الملموس للبلاد.وأشار رئيس مفوضية الانتخابات إلى أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء الثقة في النظام الانتخابي، مشدداً على أن المفوضية تواصل جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.وقال إن المفوضية تسعى لتطبيق صحيح القانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، كما تسعى إلى تحقيق أعلى معايير ومبادئ العملية الانتخابية، ما يبعث في المؤسسة الثقة التي تمثل العنصر الأساسي لاستدامتها وعملها بمهنية، وتابع: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية من هم داخل السلطة وخارجها»، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية، حيث إن نسبة التصويت هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن.قمة إفريقيةالحدث الثالث المهم المنتظر، هو ما أعلن عنه الاثنين الماضي، من أن قمة أفريقية خاصة بالملف الليبي، ستعقد بأديس أبابا، في فبراير القادم، على أن يتم خلالها التوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية.وفي سياق التمهيد لذلك، أدى الرئيس الكونغولي رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، زيارة رسمية إلى البلاد، اجتمع خلالها مع رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في العاصمة طرابلس، ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة المنبثقة عنه، والقائد العام للجيش الوطني في بنغازي، حيث قال: «نعتقد أننا في الطريق الصحيح، ونتجه نحو المصالحة الوطنية التي لا بد منها للمضي قدماً نحو الانتخابات»، معتبراً «أن الجهود التي نبذلها كللت بالنجاح، وبعد تواصلي مع الأطراف كافة، فقد جئنا إلى هنا، ونحمل مساهمة اللجنة رفيعة المستوى، حتى يتمكن الليبيون من ميثاق المصالحة»، وتابع أن «أفريقيا لا تزال تقف وتتضامن مع ليبيا والاتحاد الأفريقي، قام بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، من أجل أن يصل الشعب الليبي للوحدة والاستقرار».وقد اعتبر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أن المصالحة ليست خياراً، بل ضرورة حتمية من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن لليبيا، وأضاف: «نحن بحاجة إلى تجاوز الخلافات، وتوحيد الجهود لبناء ليبيا جديدة، تسودها الوحدة والسلام»، معتبراً أن «المصالحة الوطنية هي أساس استقرار البلاد وضمان مستقبلها»، فيما أبرز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس يعكف على إصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية، واصفاً إياه بـ «بادرة طيبة للم الشمل وتوحيد الصف».

ثلاثة أحداث مهمة تنتظر ليبيا في أوائل 2025

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية الليبية، الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس بـ 45 كلم، بعد اشتباكات دامية بين جماعتين مسلحتين، أدت إلى سقوط قتيلين و11 جريحاً، وإلى أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة، من بينها اندلاع حرائق في خزانات مصفاة الزاوية لتكرير النفط ما أدى إلى توقفها.وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، حالة القوة القاهرة في مصفاة الزاوية، بعد تعرضها لأضرار جسيمة في ساعة مبكرة من صباح أمس، وقالت إنها سجلت نشوب حرائق خطيرة بالمصفاة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء اشتباكات دائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها، مشيرة إلى أن عناصر الأمن والسلامة، تمكنت من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات.وقال مجلس إدارة المؤسسة إنه يضع نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات، والمراكز التابعة له المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.من جانبها، دعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إلى التدخل لفض الاشتباكات بأي شكل من الأشكال، نظراً لما تشكله من خطر كبير على أرواح المدنيين، في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال.وقالت الوزارة في بيان: «بلغنا أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، وبكل أسف، حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى)، بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار جسيمة، أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية، جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة»، وأضافت: «تمكن عناصر الأمن والسلامة، من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة، الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر».وفي ذات السياق، تقرر تعليق الدراسة أمس بجميع المدارس التابعة لمراقبة التربية والتعليم بالزاوية المركز، بسبب الاشتباكات، وما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الطلاب والكادر التعليمي، مع استمرار المواجهات في الأحياء السكنية.وتعتبر الزاوية، وهي ثالث مدن غربي البلاد، بعد طرابلس ومصراتة، ساحة مفتوحة لفوضى الجماعات المسلحة منذ عام 2011، وهو ما جعل وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، يقر بأنها خارج سيطرة الدولة، وقال إن وزارته مستعدة لتنفيذ خطة أمنية بالمدينة.

اشتباكات دامية توقف العمل بمصفاة نفط رئيسة في ليبيا

حراك سياسي واجتماعي كبير تشهده ليبيا هذه الأيام في سياقات العمل على تكريس مشروع المصالحة الوطنية، حيث أكد الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، أن الليبيين قد يوقعون على ميثاق المصالحة الوطنية خلال القمة الأفريقية المقبلة المقرر انعقادها في فبراير بأديس أبابا.وفي مدينة بنغازي (شرق) أجرى ساسو نغيسو مشاورات مهمة مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بخصوص الحدث الكبير المنتظر، وضرورة جمع مختلف الفرقاء الليبيين في العاصمة الإثيوبية تنفيذاً لمشروع وطني متكامل ترعاه اللجنة الأفريقية المتخصصة. قدم المشير حفتر مبادرة جديدة تهدف إلى دفع مشروع المصالحة الوطنية خطوات كبيرة نحو الأمام، وقال إنها تستند إلى ضرورة توافق وطني شامل،من جهته أكد عقيلة صالح أن المجلس يعكف على إصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية، واصفاً إياه بـ«بادرة طيبة للم الشمل». وبدوره، عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن التزام المجلس بكل المخرجات للمضي قدماً في مشروع المصالحة وعلى تعاون ليبيا مع الدول المجاورة. ويرى مراقبون، أن الجهود الأفريقية والأممية لتحقيق المصالحة باتت تعد بالتوصل إلى حلحلة الأزمة والانطلاق في اتجاه إعادة توحيد البلاد.

ليبيا.. توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا

يعكف مجلس النواب الليبي حالياً على دراسة ملفات الترشح لرئاسة حكومة الوحدة التي يسعى إلى تشكيلها، والتي تقدم بها عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والتكنوقراط من غرب البلاد. ففيما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه تم وضع آلية برلمانية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، وتم إبلاغ جميع الدول المعنية بها، حذّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من أن أي جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي.وأوضح صالح أن الآلية تتضمن حصول المرشح لرئاسة الحكومة على عدد محدد من التوقيعات من أعضاء مجلسي النواب والدولة، مما يعكس التوافق الوطني المطلوب لتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات المقبلة.وتضم قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة كلاً من وزيري الداخلية والصحة بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبوزريبة، وعثمان عبدالجليل، ورجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق محمد المنتصر، والمرشح الرئاسي ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق فضيل الأمين، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية‏ السابق سلامة الغويل.وينحدر كل المرشحين من المنطقة الغربية للبلاد، وأغلبهم من مدينة مصراتة التي يتحدر منها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبد الحميد الدبيبة، والتي تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً في البلاد.ورجح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تكون هناك جلسة علنية يخصصها المجلس للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، وسيتابع الجميع من هو الأوفر حظاً لتولي رئاسة الوزراء. وأضاف: إن فرص نجاح مجلس النواب في فرض أحد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، مرتبطة بانعقاد مجلس الدولة، لأن التوافق بينهما يمكن أن ينجح هذه الخطوة.وفي إشارة ضمنية إلى رفضه تشكيل حكومة جديدة، حذّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من أن أي جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، تفرغ النتائج من شرعيتها وإمكانية تنفيذها.وبحسب مراقبين، فإن المنفي قرر دعم موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي أعلن في مناسبات عدة رفضه التخلي عن الحكم إلا لسلطة منتخبة من الشعب مباشرة.

جدل حول اختيار رئيس حكومة ليبية موحدة

عاد الجدل الحاد حول المسار الدستوري إلى صدارة المشهد الليبي بعد أكثر من 10 سنوات على انتخاب الهيئة التأسيسية و7 سنوات على ظهور مسودة الدستور التي لم يتم التوافق على عرضها على الاستفتاء الشعبي.ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتباره أساساً لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، معرباً عن استنكاره لما وصفها بمؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافاً لإرادة الشعب الليبي. وخلال لقائه عدداً من أعضاء الهيئة في طرابلس، أكد الدبيبة أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.ويرى مراقبون، أن العودة إلى هذا الملف يفتح الباب من جديد أمام إحياء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي اعتمدت مسودته في عام 2017 وأحالته إلى مجلس النواب الليبي لعرضه على الشعب للاستفتاء، قبل أن يواجه برفض من قبل أغلب الفرقاء الفاعلين بما في ذلك الفعاليات الاجتماعية وقيادة الجيش والإثنيات العرقية والثقافية بسبب ما رأى فيه البعض خدمة لمصالح تيار دون غيره، فيما قرر رئيس البرلمان عقيلة صالح في العام 2022 تشكيل لجنة جديدة لصياغة مسودة دستور جديد، دون أن يصدر عنها أي أثر مكتوب حتى الآن.وتزامن الحديث من جديد عن الاستفتاء على الدستور، مع تأكيد المجلس الرئاسي تمسكه بالمفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي بادر بتأسيسها رغم رفض اعتمادها من قبل مجلس النواب واعتبارها غير قانونية بحسب ما ورد في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببنغازي في نوفمبر الماضي. واعتبرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن الاستفتاء الشعبي يعد من الأدوات المهمة لكسر حالة الجمود السياسي ومعالجة الإجراءات الأحادية التي تعيق مسار الاستقرار في ليبيا. وتابعت أن المجلس الرئاسي، بصفته جهة سيادية، يملك صلاحيات للتواصل مع الشعب واستطلاع آرائه بوسائل موثوقة.وأشارت إلى إمكانية الاعتماد على المفوضية التي تم إنشاؤها حديثاً كآلية فعالة لتنظيم الاستفتاءات وجمع آراء المواطنين بشكل دقيق ومنظم. وأبرزت وهيبة، أن من حق الليبيين التعبير عن آرائهم ومواقفهم في عدد من القضايا الحساسة والجوهرية، عبر وسائل موثوقة كالهيئة الوطنية للاستفتاء والاستعلام.بدوره، أبرز مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، أهمية الاتفاق المبدئي على ضرورة الاحتكام إلى الشعب الليبي عبر آلية الاستفتاء، أياً كانت الجهة التي تنظمه، وقال إن القواعد الدستورية والقانونية تذهب إلى أن الأصل في الأمور في الإباحة، ومن ثم تتولى مؤسسة الرئاسة الأمر، في ضوء عدم تحديد القانون الاختصاص، وقصور المؤسسات في البلاد.استبعاد توافقويشير محللون سياسيون، إلى أن التوافق على استفتاء بخصوص الدستور لا يزال بعيداً، ويحتاج توفر ظروف سياسية واجتماعية وأمنية مستقرة، وسلطة موحدة وحوار وطني شامل يجمع ممثلين عن مختلف فئات الشعب تحت خيمة المصالحة والوفاق من دون اعتماد سياسة المغالبة التي سادت بعد العام 2011. ويرى المحللون، أن الخلافات بين الفرقاء الليبيين جدية وتحتاج إلى تنازلات متبادلة واستعداد للتضحية بالسلطة وامتيازاتها من أجل تجاوز حالة الانقسام نحو آفاق جديدة للديمقراطية والتعددية والسلام.

تقارير «البيان»

المسار الدستوري في ليبيا إلى واجهة الجدل

اتفق البرلمان الليبي وبعثة الأمم المتحدة على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدماً نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجالوأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.وأكدت خوري، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر، واتفق الطرفان على المضي قدماً من أجل تطبيق خطة الحل السياسي والمتمثلة بالخصوص في توحيد السلطة التنفيذية بما يساعد على تمهيد الطريق لتنظيم الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.وجاء اللقاء، قبل أيام من اجتماع مجلس الأمن الدولي في جلسة للاستماع إلى الإحاطة الدورية من القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية داخل البلاد، ومناقشة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن عمل البعثة في ليبيا.ومن المنتظر أن تتضمن إحاطة خوري معطيات مهمة عن مبادرتها الجديدة لجمع الفرقاء في حوار وطني تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف توفير الظروف الملائمة لحلحلة الأزمة السياسية.وبحسب خوري، فإن البعثة تعمل بجد من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام، لاسيما أن الدعم الدولي يبقى حاسماً لإجرائها، وأكدت أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة البلاد وإغراقها في المزيد من الأزمات.وتقوم خوري هذه الأيام بسلسلة اجتماعاً مع عدد من كبار المسؤولين، وأبرز الشخصيات السياسية في طرابلس وبنغازي لجس نبض جميع الفرقاء بخصوص مبادرتها الجديدة لتحريك المشهد السياسي.

حراك ليبي أممي لتوحيد السلطة التنفيذية

قررت ليبيا مواجهة أزمتها المالية المتفاقمة منذ سنوات من خلال اعتماد عملة جديدة، ما يساعدها على حصر الرصيد المالي المنتشر في مختلف المناطق، وبخاصة في السوق السوداء سواء داخل البلاد أو في دول الجوار.وأعلن مصرف ليبيا المركزي بعد اجتماع مجلس إدارته الأحد، عن طباعة 30 مليار دينار لتعويض العملة القديمة المتداولة حالياً، وهو ما يعادل ستة مليار دولار، وقال إنه سيتم سحب النقود المتداولة حالياً «بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقاً».وبحسب المصرف، فإن العملة الجديدة ستطبع وتوزع للتداول بغرض حل أزمة نقص السيولة النقدية. لكن أوساطاً مطلعة تؤكد أن من أهداف القرار حصر الأوراق النقدية المزيفة والمطبوعة من خارج دائرة التوافق الوطني وإتلافها بعد أن تحولت إلى أحد أهم أسباب تراجع قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق.وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن محافظه ناجي محمد عيسى، اتخذ هذا الإجراء بعد اجتماعات متتالية بغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية، مشدداً على «ضرورة تحسين البنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة».وأبرز عيسى أن الهدف من قرار تغيير العملة الليبية هو حل أزمة السيولة ومحاربة التزييف، فيما أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهذا القرار، موضحين أن العملات القديمة عرضة للتلف والتزوير مع مرور الزمن، الأمر الذي يتطلب استبدالها بعملات جديدة تتماشى مع التقنيات الحديثة.لكن الجوانب الإيجابية لا تمنع من أن خطوة استبدال العملة مكلفة ومعقدة، وتمثل جملة تحديات من بينها الحاجة إلى طباعة وتوزيع العملات الجديدة، وسحب وإتلاف العملات القديمة بشكل آمن.وكشف المصرف، في بيان، عن اعتماد خطة تضمن حلحلة مشكلة السيولة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من يناير المقبل، وأشار إلى رفعه أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، بالإضافة لإطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.

ليبيا تواجه أزمتها المالية بتغيير العملة

أكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن السلطات الرسمية تتجه خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام حول رفع الدعم عن سعر الوقود مقابل دعم مالي يقدم مباشرة للمواطنين الليبيين بهدف الحد من حالة الإهدار للمال العام.ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لإنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا، مشيراً إلى سعيه لتشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية العليا تتولى الإشراف على تسويق النفط ومشتريات الوقود.وقال المنفي إن «الإصلاح المالي حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي، لينفذ ترتيبات مالية موحدة، مع ضرورة إنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، وتطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعالة، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يكفل حماية الموارد الوطنية»، وأضاف: «نسعى استناداً إلى ذلك لتشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم الجهات والمؤسسات المعنية والرقابية، بهدف تعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية، بما يضمن مكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وحماية مصالح الشعب الليبي»، وفق تقديره.الإنفاق بالمقايضةجاء ذلك بعد أن كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام المالي 2023 الذي صدر أول من أمس، استمرار انتهاج الإنفاق بالمقايضة المباشرة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات).وأوضح التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلاً من التعاقد المباشر مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتاً إلى أن هذه الشركات لم تستوفِ الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.تنظيم استفتاءوأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة تزويدات السوق المحلية من المحروقات لمختلف الأغراض خلال سنة 2023، بلغت أكثر من 16 مليار دولار، موزعة على قيمة المبادلة التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، والتكرير بالمصافي المحلية، بأكثر من 3 مليارات دولار، وتزويدات كبار المستهلكين بأكثر من 4 مليارات دولار.وبحسب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، فإن عملية مقايضة النفط مقابل الوقود بدأت العام 2018 لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج الكهرباء من خلال آليات تنسيق معقدة بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج الطاقة، ولا تتولى مسؤوليتها المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط.عملية سدادبالمقابل، اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن عملية مقايضة النفط الخام بالمحروقات، تعدّ عملية سداد مقابل توريد المحروقات، وليست مبادلة نفط بمحروقات. وأضاف أن الآلية اعتمدت من مجلس الوزراء عام 2021 بحساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي يصدر لها النفط ولها القدرة على توريد المحروقات.

أوساط ليبية لـ« البيان »: ليبيا تتجه لاستفتاء شعبي على رفع الدعم عن المحروقات

تشهد ليبيا حراكاً سياسياً على أكثر من صعيد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، عن مبادرة جديدة في طريقها إلى الطرح على الفرقاء الليبيين والشركاء الدوليين بهدف حلحلة الأزمة وتجاوز الخلافات التي لا تزال تعيق الحل السياسي في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلازن: إن «البعثة الأممية ترغب في إطلاق مبادرة سياسية جديدة تستهدف جميع الليبيين»، وأضافت أن ليبيا تستحق الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية حرة، مشيرة إلى أن الليبيين يحظون بالدعم الكامل من الحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن «الأمن والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان والانتخابات الشفافة هي الهدف».وأكد مصدر ليبي مطلع لـ«البيان» أن المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك نقل الأسبوع الماضي رؤية بلاده للمبادرة الأممية القادمة إلى عدد من المسؤولين الليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب التطرق إلى المستجدات السياسية والاقتصادية، وأهمية تحقيق التوافق الوطني لإجراء الانتخابات على أسس مشتركة، بما يسهم في الوصول إلى مرحلة الاستقرار والبناء.وشدد المبعوث الألماني على التزام بلاده بدعم مسارات برلين وأي جهود محلية أو دولية تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، بما يضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع. وبحسب المصدر، فإن نقاشاً يدور منذ فترة بين البعثة الأممية وعدد من المبعوثين الغربيين من جهة والفرقاء الليبيين سواء في غرب أو شرق البلاد أو في الخارج، بهدف تقريب المسافات وضمن مشاركة كل الأطراف في طاولة حوار تحت مظلة الأمم المتحدة.وقال المصدر إن المبادرة الجديدة تتمحور حول نقاط مهمة من بينها توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط نفوذها على مختلف مناطق البلاد، والاتجاه نحو تنظيم استحقاق تشريعي لانتخاب برلمان يتولى وضع دستور للبلاد يتم من خلاله تحديد النظام السياسي الذي سيعتمده الليبيون قوة أمنية موحدة.ويتم التركيز في المبادرة على تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، وكذلك على وضع الخطة المناسبة لإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن مختلف الأراضي الليبية.وفي السياق، نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية في تونس بهدف تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن المشاركين في الورشة بحثوا التقدّم المحرز والتحديات التي تواجه التنفيذ الكامل للاتفاق، وناقشوا خطة العمل المشتركة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا واستمرار عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب.

تقارير "البيان"

المجتمع الدولي يدفع نحو مبادرة جديدة لحلحلة أزمة ليبيا

تناقش جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، قانون المصالحة الوطنية، حيث دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات.طالب المنفي، رئاسة مجلس النواب، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد، وجدد تأكيده على أن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أية قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، مشدداً على ضرورة العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.فيما أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن جلسة المجلس التي سيعقدها اليوم ستناقش قانون المصالحة الوطنية وتعديل قانوني الضرائب، مشيراً إلى أن هناك رغبة من بعض النواب بربط ملف المصالحة بجبر الضرر. وفي الأثناء، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عزم المجلس على إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقررة اليوم، واعتبر أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية.وقال صالح خلال اجتماع بمدينة القبة (شرق) إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيراً إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.ويرى مراقبون أن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا يتجه إلى الحسم خلال الفترة المقبلة من خلال الجهود المبذولة على أكثر من صعيد سواء من داخل البلاد أو خارجها، تأكيداً على أن لا حل سياسياً  من دون التوصل إلى توافق وطني شامل.

قانون المصالحة الليبية أمام البرلمان اليوم

يتجه ملف المصالحة الوطنية في ليبيا إلى الحسم خلال الفترة المقبلة من خلال الجهود المبذولة على أكثر من صعيد سواء من داخل البلاد أم خارجها، تأكيداً على أن لا حل سياسياً في الأفق ولا قدرة عملية على تجاوز حالة الانقسام الحكومي وإعادة توحيد مؤسسات الدولة من دون التوصل إلى توافق وطني شامل لمختلف الفعاليات السياسية والمكونات الاجتماعية والثقافية.وأعلن ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمته لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب بمدينة بنغازي عن إطلاق مشروع الميثاق الوطني للسلم الاجتماعي كوثيقة مرجعية لجميع الليبيين، وتشكيل لجنة متابعة يشرف عليها مجلس النواب وتتكون من ذوي الخبرة من الأعيان والمهتمين بملف المصالحة الوطنية لاعتماد الميثاق من كل مكونات المجتمع الليبي والعمل على تطبيق ما جاء فيه.وخلال ملتقى انتظم تحت شعار «المصالحة مسؤولية اجتماعية تاريخية»، حث مجلس النواب على ضرورة الإسراع في إنجاز ملف المصالحة الوطنية والبدء في إجراءات عملية على أرض الواقع، فيما يواصل الاتحاد الأفريقي جهوده للتوفيق بين الفرقاء الليبيين بهدف الجمع بينهم في مؤتمر ينعقد في أديس أبابا في شهر فبراير المقبل بحضور عدد من القادة الأفارقة وممثلي دول الجوار الليبي.وقالت مصادر مطلعة من بنغازي: إن الميثاق الوطني للسلم الاجتماعي الذي أعلن عن إطلاقه سيكون ملزماً لمختلف الأطراف، وسيتم العمل على توفير الإجماع الوطني حول مضامينه وأهدافه، مع ضمان تحقيق أكبر عدد من التوقيعات عليه من قبل الفاعلين السياسيين والأعيان والوجهاء والزعماء القبليين وقادة المنظومات الاجتماعية والثقافية في مختلف أرجاء البلاد بما يسهم في تجاوز الخلافات التي عرفتها ليبيا خلال السنوات الماضية.

ميثاق وطني للسلم يمهد للمصالحة في ليبيا

ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً خلال الساعات المقبلة عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية، والتي أفرزت عدداً من المؤشرات الإيجابية القادرة على رسم ملامح واعدة بالحل السياسي وتجاوز الصراع المستدام بين الفرقاء.ويرى المراقبون أن نجاح الاستحقاق البلدي، أعاد للشعب الليبي الأمل في إمكانية الانطلاق نحو حلحلة الأزمة، وإعادة الحياة إلى التجربة الديمقراطية عبر تنظيم الاستحقاقات المؤجلة، وتكريس مبدأ المشاركة السياسية لدى مختلف فئات المجتمع وفي كل مناطق البلاد، وهو ما أشارت إليه القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بقولها «تنظيم الانتخابات البلدية دليل على أن الانتخابات ممكنة في ليبيا لإعادة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية.وضمان حكم رشيد يستجيب لطموحات المواطنين، ويعيد الشرعية للمؤسسات الليبية من خلال الانتخابات»، واصفة «هذه الانتخابات بالحدث المهم في ليبيا نحو الديمقراطية، حيث سيكون للمواطنين الليبيين في البلديات فرصة لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية».ووفق مراقبين، فإن الانتخابات كشفت عن 3 مؤشرات مهمة أولها كثافة المشاركة من قبل الناخبين، إذ أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، أن النسبة الأولية للمصوتين بلغت 74% من إجمالي من يحق لهم التصويت والذين بلغ عددهم 186 ألف ناخب.وبحسب المراقبين فإن تلك النسبة تؤكد تعطش الليبيين للمشاركة في تحديد مصير بلادهم، وتشير إلى أن الشعب الليبي قادر على فرض إرادته والانطلاق ببلاده في اتجاه تكريس الحل السياسي وتحقيق المصالحة وتجاوز فترة الانتقال السياسي التي طالت لـ 13 عاماً.وأكد عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية، أن نسبة المشاركة في الاستحقاق البلدي مشجعة ومحفزة، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمت بشكل سلس ومن دون أي اختراقات أمنية أو مخالفات. وأشار إلى أن نجاح الانتخابات في كل مناطق البلاد يعد مؤشراً على رغبة الشعب الليبي في الاستقرار بواسطة صناديق الاقتراع.تجاوز انقساماتويتمثل المؤشر الثاني، وفق المراقبين، في أن الانتخابات كانت فوق الانقسامات الحكومية والسياسية والعسكرية، وشملت مجالس بلدية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، وفي مناطق نفوذ حكومة الوحدة الوطنية، ومناطق نفوذ الجيش الوطني والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، ما يعني إمكانية الاتفاق بين الفرقاء وفي أي وقت على إجراء انتخابات عامة في كامل الجغرافيا الليبية من دون عراقيل تذكر.وتمثل ثالث المؤشرات في حالة التفاؤل العامة التي شملت مختلف مناطق البلاد وفئات المجتمع، وأسست لواقع سياسي جديد، وهو ما أعرب عنه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بقوله، إن الانتخابات البلدية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل قاعدة متينة لإجراء استحقاقات وطنية أكبر، مؤكداً أن ليبيا تمتلك الآن الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأشار صالح إلى أن عدداً كبيراً من الليبيين ينتظرون فرصة التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع.مرحلة جديدةووفق مراقبين، فإن الانتخابات البلدية مثلت منطلقاً إيجابياً لمرحلة سياسية جديدة يتبين من خلاله قدره الشعب الليبي على أن يكون في الموعد مع الأحداث الكبرى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات المصيرية وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي لم يتم الحسم بعد سواء في قوانينها الأساسية أم في موعدها.ووصف عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات بالخطوة المهمة التي تعكس شجاعة أبناء ليبيا وإصرارهم على ممارسة حقهم الانتخابي بكل نزاهة ومسؤولية، مشدداً على إن هذا الاستحقاق الوطني يعكس أيضاً قوة الإرادة لدى الشعب الليبي، ورغبته العميقة في المساهمة في بناء مستقبله.بدوره، أوضح نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم الزادمة، أن إجراء الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل في ظل توفر الأمن والتجهيزات الفنية واللوجستية، داعياً إلى ضرورة إنهاء الأزمة السياسية من خلال الانتخابات. ولفت الزادمة، إلى أن نجاح تنظيم انتخابات البلديات درس مهم يمكن استخلاصه لنجاح الانتخابات في ليبيا ليتمكن الشعب من اختيار ممثليه وقيادته.

انتخابات ليبيا.. 3 مؤشرات على التعافي وتجاوز الانقسام

عاشت ليبيا، أمس، لحظات فارقة مع تدشين المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، في ظل تفاؤل الشارع وترحيب المجتمع الدولي. وبعد إدلائه بصوته في مكتب الاقتراع بمدينة القبة، أعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن أمله في نجاح الاستحقاق، داعياً الليبيين إلى القيام بواجبهم الانتخابي، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق سيعزز الأمل والطمأنينة لمستقبل زاهر للشعب الليبي. كما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، ووجه رسالة إلى الليبيين بقوله: «علينا جميعاً في هذا العرس الانتخابي أن نتوجه إلى مراكز الاقتراع، وأن نشارك في اختيار الكفاءات، لقيادة المستقبل. كونوا في الموعد لأداء هذا الواجب الوطني، ولا تتأخروا».واعتبر المجلس الأعلى للدولة، تنظيم المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 58 بلدية، دليلاً على إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا. ووصف الانتخابات البلدية بأنها الخطوة المهمة نحو الديمقراطية، معرباً عن تطلعه لاستكمال بقية الاستحقاقات المقبلة، وأهمها الانتخابات التشريعية في أقرب الآجال.ودعت مفوضية الانتخابات، في بيان، كل المسجلين لتحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم.كما دعت المنظمات التي اعتمدت لمراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين إلى ضرورة التقيد بالنظم التي وضعت لممارسة مهامهم، واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل محطات الاقتراع، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء مراكز الانتخاب تنظيماً لسير العملية الانتخابية ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل أثناء تنفيذ عملية الاقتراع.وطالب رئيس المفوضية، عماد السايح، مجلس النواب بضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون المتعلق بنظام الإدارة المحلية حتى يكون مؤهلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.وقال خلال مؤتمر صحفي، إن هذه التعديلات تستهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية المناطقية، وتمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية من ممارسة مهامها بشكل قابل للتنفيذ، ومن ثم المساءلة. ويرى مراقبون، أن الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البلاد يمكن أن يكون منطلقاً لمرحلة جديدة بعد 13 عاماً من الفوضى والانقسام.علامة فارقةوأكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أن الانتخابات البلدية علامة فارقة في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية، وخطوة مهمة على طريق إعادة الشرعية للمؤسسات، معتبرة أن الانتخابات دعوة للشعب لممارسة حقه في انتخاب ممثليه في المجالس البلدية، معلنة دعمها لعملية انتخابية سلمية وشاملة وتشجيعها جميع الناخبين المسجلين على المشاركة بكثافة والإدلاء بأصواتهم.ورافقت نائبة الممثل الخاص القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، رئيس مجلس المفوضية في زيارة إلى غرفة العمليات المركزية التي تتولى المتابعة التشغيلية طوال ذروة العملية الانتخابية، من خلال مراقبة غرف العمليات الميدانية الـ16 التابعة للمكاتب الميدانية للمفوضية، والتي تغطي 352 مركز اقتراع و777 محطة اقتراع موزعة على البلديات الـ58 التي شملتها الجولة الأولى من انتخابات المجلس البلدية في ليبيا.إنجاز مهمبدورها، أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجميع الأطراف المعنية في إجراء الانتخابات البلدية، ووصفته بـ«الإنجاز المهم، والهادف إلى ضمان الحكم المحلي التمثيلي، وتوجيه المشاركة السياسية من خلال السياسة الانتخابية».وشجعت البعثة، في بيان، الناخبين المسجلين على المشاركة الفعالة، وانتخاب القادة الممثلين بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وحثت جميع المرشحين على اغتنام الفرصة والمشاركة في العملية الانتخابية بنزاهة، وبما يتماشى مع مدونة قواعد السلوك التي وضعتها مفوضية الانتخابات.ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف والسلطات المعنية، على المستويين المحلي والمركزي، قبل وفي أثناء وبعد يوم التصويت، إلى دعم العملية الديمقراطية، وضمان أن تسود بيئة آمنة وشاملة. وأكد في بيان التزام بعثته والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا بدعم جميع المؤسسات ذات الصلة، لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا.

ليبيا تستعيد المسار الانتخابي والتفاؤل سيد الموقف

تشهد ليبيا، اليوم السبت، أول استحقاق انتخابي منذ أكثر من عشر سنوات، وهو الانتخابات البلدية، ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الليبيين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق، مؤكداً جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات وضمان سيرها بنجاح.وقال الدبيبة في كلمة إلى الشعب الليبي إنه «توجد 58 بلدية يعقد فيها انتخابات، هذا يوم تاريخي وهذه البلديات كمرحلة أولى والمرحلة الثانية البلديات الأخرى» وأضاف: «أنا في هذه السانحة ندعو كل الليبيين للمشاركة بقوة في هذه الانتخابات ودائماً نختار الأفضل لإدارة البلدية المهتمة بخدمة الليبيين في كل المناطق».وتابع الدبيبة أن هذه الفرصة ملائمة حتى «نوضح للعالم كله أن الليبيين قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم خصوصاً في تحقيق الديمقراطية والانتخابات، وسنرفض التمديد والمراحل الانتقالية، وهذا ينقلنا للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية التي نستطيع أن نصل إليها في أي وقت ». وفق تقديره.وتم مساء أول من أمس اختتام الحملات الدعائية للانتخابات البلدية بمختلف مناطق البلاد، بينما شهدت البلاد أمس الجمعة يوم الصمت الانتخابي في انتظار الاتجاه اليوم إلى صناديق الاقتراع.والتقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بالأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية، حيث تمت مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بمستويات التنسيق الأمني لتذليل الصعوبات التي قد تواجه عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية.ومن جانبه شدد وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبو زريبة، على ضرورة إنجاح خطة تأمين انتخابات المجالس البلدية، وحماية مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع.وتشمل المرحلة الأولى من الاستحقاق 58 بلدية، من أصل 143، على أن تلتحق بها المجموعة الثانية المكونة من 59 بلدية مطلع العام القادم.ودعت المفوضية للعليا للانتخابات جموع الليبيين إلى «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام السياسي، والتفاعل مع الاستحقاقات المحلية»، وعبّرت عن أملها في توجّه الناخبين نحو مراكز الاقتراع «ليمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم ويحمل الأمانة عنهم»، مشيرة إلى أن «هذا الحق الذي غاب عنهم قرابة عقد من الزمن، نسعى لأن نحييه ونبعث الأمل فيه بما نحن إليه سائرون»، وفق نص البيان.ويختلف النظام الانتخابي في المجالس البلدية الجديدة حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وفقاً لما أقرته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وتحظى انتخابات اليوم بدعم مهم من المجتمع الدولي الذي يرى في هذه الاستحقاق مؤشراً على إمكانية الانطلاق نحو الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية المؤجلة منذ سنوات.وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا برنت جيريمي، دعم الولايات المتحدة بشكل كامل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات بلدية ناجحة تتيح لليبيين في 58 مجتمعاً في الشرق والغرب والجنوب اختيار قادتهم المحليين.واعتبرت البعثة الأوروبية أن استحقاق اليوم أمر أساسي لدعم الديمقراطية في ليبيا، وخطوة حاسمة نحو الانتخابات الوطنية المستقبلية في البلاد.وفي السياق، جددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأزمة المؤسسية الراهنة، وإعادة الثقة للمواطنين الليبيين، وإنشاء إطار حكم مستقر من أجل السلام والتنمية المستدامين.

ليبيا على موعد اليوم مع أول استحقاق انتخابي

عاد التجاذب والاستقطاب بين الفرقاء السياسيين في ليبيا لينذر بتعميق الانقسام والإطاحة بمبادرات الحل سواء المطروحة من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الإفريقي أو من خلال الجهود المبذولة من قبل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في تواصلها مع الأطراف الداخلية.ويرى مراقبون، أن الصراع القائم حالياً بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب لا يعني المجلسين فقط وإنما يعبر عن طبيعة الخلافات العميقة بين السلطات القائمة سواء في طرابلس أو في بنغازي، ويمكن أن يدفع نحو إبقاء الوضع على ما هو عليه أو الدفع به إلى مزيد من التأزم.ورأى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن مجلس النواب سلطة تشريع انتقالية مؤقتة مدد لنفسه من دون استفتاء الشعب، وفق ما ينص الإعلان الدستوري بشكل صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها.وأوضح المنفي أن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صوناً لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، معتبراً أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده البلاد، وفق قوله.وتعمق الخلاف بين المجلسين بسبب المحكمة الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب وتم إنشاؤها في بنغازي وفق نص قانوني دخل رسمياً حيز التنفيذ. وقال المنفي في خطابه، إن ما لاحظه المجلس الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات للقوانين المنظمة للسلطة القضائية.تعميق شقاقوفي رد على خطاب المنفي، اعتبر رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، خطوة المجلس الرئاسي التي طالب فيها مجلس النواب بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة، وأهمها مجلس النواب.وأوضح في بيان أن خطاب الرئاسي الموجه لمجلس النواب يحتوي على جملة من المغالطات والتناقضات، مضيفاً إن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي.ورأى حماد أن الرئاسي المنتهي ولايته قد أصدر قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له، لافتاً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي الذي أعطاهم الحق في أن يمثلوه في سلطة إصدار القوانين والقرارات، وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حالياً، معتبراً ن تصرفات ومواقف المجلس الرئاسي من شأنها أيضاً تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة.احتدام جدلبالتزامن، يحتدم السجال بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول موضوع الاستفتاء الشعبي الذي تعتزم سلطات طرابلس إجراءه للإطاحة بشرعية البرلمان، وذلك بالاعتماد على المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي أصدر المجلس الرئاسي قراراً بإنشائها في 11 أغسطس 2024، بينما رفض مجلس النواب الاعتراف بها، واعتبر تأسيسها من خارج صلاحيات الرئاسي ومناقضاً لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وفي الثالث من أكتوبر الماضي، اتفق المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار الديمقراطي، مع التأكيد أن المرحلة تتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح الشعب الليبي، وفق ما ورد في بيان حكومي.وأمدت مصادر من داخل البرلمان، أن أي خطوة قد يخطوها المجلس الرئاسي لاستفتاء الشعب على شرعية البرلمان، سيتم الرد عليها مباشرة بتنظيم استفتاء على طبيعة النظام السياسي وإقرار النظام الفيديرالي والعودة بالبلاد إلى دستور 1951 من خلال تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وإقرار ما يستوجبه الوضع الجديد من إقامة المؤسسات وتوزيع الثروة وفق خارطة إنتاجها.

ليبيا.. استقطاب حاد بين «الرئاسي» و«النواب»

تشهد ليبيا هذه الأيام سجالاً حاداً حول موضوع الاستفتاء الإلكتروني للشعب حول عدد من القضايا الخلافية، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إجراء استفتاء حول عدم القبول بأي مرحلة انتقالية جديدة إلى حين تنظيم الانتخابات، واتهم وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب حسن الصغير، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتخطيط لإجراء استفتاء إلكتروني حول بقائهما في السلطة، ما أدخل المزيد من الإرباك على المشهد السياسي.والأسبوع الماضي، اجتمع المنفي بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة وليد اللافي الذي قدم خلال اللقاء إحاطة شاملة حول الاستعدادات اللازمة لضمان مشاركة فعالة لعموم الشعب الليبي في عمليات الاستفتاء والاستطلاع الوطنية، وذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الذي تابع أنه تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التواصل وتوفير الآليات الضرورية لإنجاح هذه العمليات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.وناقش اللقاء أيضاً آليات المراقبة المستقلة التي ستتولاها المنظمات الأهلية المحلية والدولية المتخصصة وبيوت الخبرة، لضمان نزاهة وشفافية ما يتعلق بالاستطلاعات الإلكترونية، بما يتيح للشعب الليبي المشاركة بفاعلية وثقة في التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار الوطني واختيار الحلول السياسية اللازمة للوصول للانتخابات.كما اجتمع المنفي مع الدبيبة لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ومتابعة جهود تفعيل الاستفتاء الوطني حسب الموقع الإعلامي للحكومة الذي قال إن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية الاحتكام لرأي الشعب الليبي كخطوة أساسية في تحقيق الحلول السياسية اللازمة للوصول إلى الانتخابات. ويرى المراقبون أن سلطات طرابلس تتجه نحو اعتماد الاستفتاء الإلكتروني لحسم الموقف الشعبي من جملة من الملفات والقضايا المهمة من بينها مسودة الدستور، وشرعية الأجسام السياسية، والتعيينات الرسمية في المناصب السيادية، ورفع الدعم عن المحروقات، وغيرها.

استفتاء إلكتروني يثير خلافات جديدة بين فرقاء ليبيا

انطلقت في ليبيا رسمياً الحملة الدعائية للانتخابات البلدية التي ستشهدها البلاد في 16 نوفمبر المقبل، ويرى فيها المراقبون بداية مشجعة لمسار متكامل يهدف إلى فسح المجال أمام الشعب لاختيار من يمثله في مراكز القرار بعد سنوات الانقسام والصراع السياسي.ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، المنظمات المعتمدة لمراقبة الانتخابات إلى الاستعداد لمتابعة ومراقبة سير عملية الاقتراع بالتاريخ المحدد، والتقيد بمنهجية المراقبة القائمة على الحيادية والنزاهة التي من شأنها أن تضفي مزيداً من المصداقية على العملية الانتخابية.كما طالبت أجهزة الدولة كافة ومن يتقلد المسؤولية فيها، بإظهار العملية الانتخابية بمظهر حضاري يؤكد رغبة الليبيين في النهوض بدولتهم من خلال التأسيس السليم لمجالس بلدياتهم وانتخاب من يرونه مناسباً لحمل هذه الأمانة، والمساهمة في إنجاحها كل بما لديه من إمكانات وقدرات على تحقيق النجاح.وأشار مجلس المفوضية أن هذه هي أول تجربة له في تنفيذ انتخابات على هذا المستوى، مؤكداً على عزم المفوضية على المضي قدماً في إجراء انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية مع مطلع العام القادم، علماً وأن المجموعة الأولى تشمل 58 مجلساً بلدياً موزعة على مختلف مناطق البلاد تنقسم إلى 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و29 بالمنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.ويتقدم المرشحون لعضوية المجلس البلدية، وقد تحرروا من ضغوط القضاء، بعد أن أنهى مكتب النائب العام القيام بدوره، من خلال إعلانه عن وجود ملاحقات جنائية ضد 120 مرشحاً من جملة 2389 دفعوا بملفاتهم إلى المفوضية، وقال إن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت من هيئة النيابة العامة تِبيان الحالة الجنائية 2389 مرشحاً لغرض الاستيثاق من صدور أحكام جنائية تمنع الترشح للانتخابات البلدية»، مشيراً إلى أن «قاعدة معلومات النيابة العامة كشفت واقعات جنائية تلاحق في إطار إجراءاتها 120 مرشحاً لارتكابهم جنايات وجنح، وبناء على ذلك أحالت النيابة العامة إلى المفوضية ملفات لاتخاذ ما تراه مناسباً في المعلومات المتعلقة بدعاوى ضد مرشحين صدرت فيها أقضية بالإدانة وكذلك دعاوى ضد مرشحين آخرين لا تزال منظورة».

انطلاق حملة الانتخابات البلدية في ليبيا

ما أن نجحت ليبيا في حل أزمة مصرفها المركزي، حتى وجدت نفسها أمام أزمة جديدة تتعلق بالمجلس الأعلى للدولة الذي دخل مرحلة الانقسام على ذاته نتيجة الصراع بين الشخصيتين الأبرز فيه، والذي تدعي كل منهما أحقيتها برئاسته للولاية الحالية التي انطلقت منذ أوائل أغسطس الماضي.وأعلن رئيس المجلس المنتخب خالد المشري أن حساباته على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وموقع X) تعرضت لمحاولة اختراق تقودها جهات ممولة وموالية لأطراف محددة، معتبراً أن هذه المحاولة تأتي في إطار ممارسات استفزازية وغير قانونية ضمن حملات التضييق الممنهجة التي تهدف إلى الاستبداد بالقرار، وفق تقديره.وأكد المشري أن فريقاً تقنياً تمكن من استعادة الحسابات في زمن قياسي، مشيراً إلى أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة كل الجهات التي أمرت أو نفذت هذه العمليات غير القانونية، والتي تعد جريمة بموجب القوانين والتشريعات الليبية النافذة.وبحسب مراقبين، فإن استمرار الأزمة في المجلس تحول دون التوصل إلى توافقات مع مجلس النواب حول جملة الملفات المطروحة للتشاور والنقاش بينهما وفق ما كان قد نص عليه الاتفاق السياسي المبرم في ديسمبر 2017.جدل قانونيوبينما أكدت تقارير محلية أنه يسعى إلى نقل مقر انعقاد المجلس إلى مدينة الزاوية الواقعة 50 كلم إلى الغرب من العاصمة، قدم المشري - بصفته رئيس المجلس وممثله القانوني - استشكالاً في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس المرفوع من الرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة فور إيداع الأسباب، متهماً منافسه بانتحال صفة رئيس المجلس، وبأنه «يمارس هو وداعموه طيلة المدة الماضية كل أشكال التعسف ضد أعضاء المجلس، وذلك بإسقاط عضوية بعضهم ومنحها لمن لا يستحقها، والحيلولة دون انعقاد المجلس». وفي 25 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً لصالح محمد تكالة، ضد خالد المشري (في الشق المستعجل) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بجلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة والورقة الجدلية، وهو ما جعل بعض القوى الفاعلة في طرابلس تعمل على سحب البساط من تحت أقدام المشري وتكالة معاً والاتجاه نحو انتخاب رئيس جديد بما ينهي معركة الصراع على الزعامة. وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن الصراع على رئاسة مجلس الدولة «مسألة داخلية يتعين على المجلس حلها»، ودعت جميع الأطراف إلى «التحلي بروح المسؤولية للتوصل إلى حل، وإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن». مشيرة إلى أنه «يتوجب على الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة للحفاظ على وحدة وتماسك المجلس، وأن تضع مصلحة ليبيا في المقام الأول». وبحسب أغلب المراقبين، فإن أزمة مجلس الدولة من شأنها تعطيل المسار السياسي، حيث تحاول بعض الأطراف الأساسية استعمالها لتأجيل أي مبادرة للحل باعتبار المجلس من القوى الفاعلة في إطار التوازنات السياسية بالبلاد، إلى جانب مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقراً له.

انقسام مجلس الدولة يعمق الأزمة السياسية في ليبيا

تشهد ليبيا هذه الأيام حراكاً دولياً نشطاً يمهد لجملة من المبادرات المهمة المقترحة في سياق التأسيس لحل سياسي للأزمة المستفحلة في البلاد منذ 13 عاماً. ومن تلك المبادرات تشكيل الحكومة الوطنية الموحدة، والتوقيع على ميثاق المصالحة الشاملة في أديس أبابا، وتوحيد المؤسسة العسكرية.وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري أمس على «ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة المقبلة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، لتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية»، مؤكداً على «أهمية خطوة تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي».ووفق المجلس الرئاسي، فقد بحث اجتماع خوري واللافي «مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والتأكيد على مواصلة البعثة للتعاون، والعمل في مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وتذليل أي صعوبات أمام عقد المؤتمر الجامع». فيما قدمت خوري إحاطة إلى اللافي عن أبرز لقاءاتها واجتماعاتها، منذ تقديمها لإحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.وجاء اللقاء في سياق سلسلة اجتماعات تعقدها خوري مع الفرقاء الليبيين استعداداً لطرح مبادرتها الجديدة بخصوص تشكيل الحكومة الموحدة، وذلك على إثر جولة إقليمية قامت بها خلال الأيام الماضية.وكانت خوري، كشفت عن الاتجاه نحو الإعلان عن عدد من المبادرات، من بينها تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى تركيز النقاش حول قوانين الانتخابات، وعلى مسألة الدستور، وما يتضمنه من شكل الحكم، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.ويرى المراقبون أن خوري تحمل معها آمال الكثير من الليبيين الساعين إلى حلحلة الأزمة، وهي تجد دعماً واسعاً من الدول الإقليمية والعواصم الغربية وخاصة واشنطن التي عادت بقوة للقيام بدور مهم في ليبيا، والتي قال عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنها قادرة على التأثير بقوة في اتجاه الحل السياسي في بلاده.وفي ذات الاتجاه، بحث صالح مع السفير الإيطالي جيانلوكا البريني، والوفد المرافق له، الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، كما نوقشت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار. وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ورغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح عقد اجتماعاً مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، تم التطرق خلاله إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتتولى فرنسا هذه الأيام العمل على تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين، وذلك من خلال دعمها للجهود الأممية، وكذلك عبر الاستفادة من علاقاتها على مختلف الفرقاء، سواء في طرابلس أو بنغازي.

الحبيب الأسود