تناقش جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، قانون المصالحة الوطنية، حيث دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات.طالب المنفي، رئاسة مجلس النواب، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد، وجدد تأكيده على أن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أية قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، مشدداً على ضرورة العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.فيما أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن جلسة المجلس التي سيعقدها اليوم ستناقش قانون المصالحة الوطنية وتعديل قانوني الضرائب، مشيراً إلى أن هناك رغبة من بعض النواب بربط ملف المصالحة بجبر الضرر. وفي الأثناء، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عزم المجلس على إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقررة اليوم، واعتبر أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية.وقال صالح خلال اجتماع بمدينة القبة (شرق) إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيراً إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.ويرى مراقبون أن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا يتجه إلى الحسم خلال الفترة المقبلة من خلال الجهود المبذولة على أكثر من صعيد سواء من داخل البلاد أو خارجها، تأكيداً على أن لا حل سياسياً  من دون التوصل إلى توافق وطني شامل.

قانون المصالحة الليبية أمام البرلمان اليوم

يتجه ملف المصالحة الوطنية في ليبيا إلى الحسم خلال الفترة المقبلة من خلال الجهود المبذولة على أكثر من صعيد سواء من داخل البلاد أم خارجها، تأكيداً على أن لا حل سياسياً في الأفق ولا قدرة عملية على تجاوز حالة الانقسام الحكومي وإعادة توحيد مؤسسات الدولة من دون التوصل إلى توافق وطني شامل لمختلف الفعاليات السياسية والمكونات الاجتماعية والثقافية.وأعلن ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمته لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب بمدينة بنغازي عن إطلاق مشروع الميثاق الوطني للسلم الاجتماعي كوثيقة مرجعية لجميع الليبيين، وتشكيل لجنة متابعة يشرف عليها مجلس النواب وتتكون من ذوي الخبرة من الأعيان والمهتمين بملف المصالحة الوطنية لاعتماد الميثاق من كل مكونات المجتمع الليبي والعمل على تطبيق ما جاء فيه.وخلال ملتقى انتظم تحت شعار «المصالحة مسؤولية اجتماعية تاريخية»، حث مجلس النواب على ضرورة الإسراع في إنجاز ملف المصالحة الوطنية والبدء في إجراءات عملية على أرض الواقع، فيما يواصل الاتحاد الأفريقي جهوده للتوفيق بين الفرقاء الليبيين بهدف الجمع بينهم في مؤتمر ينعقد في أديس أبابا في شهر فبراير المقبل بحضور عدد من القادة الأفارقة وممثلي دول الجوار الليبي.وقالت مصادر مطلعة من بنغازي: إن الميثاق الوطني للسلم الاجتماعي الذي أعلن عن إطلاقه سيكون ملزماً لمختلف الأطراف، وسيتم العمل على توفير الإجماع الوطني حول مضامينه وأهدافه، مع ضمان تحقيق أكبر عدد من التوقيعات عليه من قبل الفاعلين السياسيين والأعيان والوجهاء والزعماء القبليين وقادة المنظومات الاجتماعية والثقافية في مختلف أرجاء البلاد بما يسهم في تجاوز الخلافات التي عرفتها ليبيا خلال السنوات الماضية.

ميثاق وطني للسلم يمهد للمصالحة في ليبيا

ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً خلال الساعات المقبلة عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية، والتي أفرزت عدداً من المؤشرات الإيجابية القادرة على رسم ملامح واعدة بالحل السياسي وتجاوز الصراع المستدام بين الفرقاء.ويرى المراقبون أن نجاح الاستحقاق البلدي، أعاد للشعب الليبي الأمل في إمكانية الانطلاق نحو حلحلة الأزمة، وإعادة الحياة إلى التجربة الديمقراطية عبر تنظيم الاستحقاقات المؤجلة، وتكريس مبدأ المشاركة السياسية لدى مختلف فئات المجتمع وفي كل مناطق البلاد، وهو ما أشارت إليه القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بقولها «تنظيم الانتخابات البلدية دليل على أن الانتخابات ممكنة في ليبيا لإعادة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية.وضمان حكم رشيد يستجيب لطموحات المواطنين، ويعيد الشرعية للمؤسسات الليبية من خلال الانتخابات»، واصفة «هذه الانتخابات بالحدث المهم في ليبيا نحو الديمقراطية، حيث سيكون للمواطنين الليبيين في البلديات فرصة لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية».ووفق مراقبين، فإن الانتخابات كشفت عن 3 مؤشرات مهمة أولها كثافة المشاركة من قبل الناخبين، إذ أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، أن النسبة الأولية للمصوتين بلغت 74% من إجمالي من يحق لهم التصويت والذين بلغ عددهم 186 ألف ناخب.وبحسب المراقبين فإن تلك النسبة تؤكد تعطش الليبيين للمشاركة في تحديد مصير بلادهم، وتشير إلى أن الشعب الليبي قادر على فرض إرادته والانطلاق ببلاده في اتجاه تكريس الحل السياسي وتحقيق المصالحة وتجاوز فترة الانتقال السياسي التي طالت لـ 13 عاماً.وأكد عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية، أن نسبة المشاركة في الاستحقاق البلدي مشجعة ومحفزة، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمت بشكل سلس ومن دون أي اختراقات أمنية أو مخالفات. وأشار إلى أن نجاح الانتخابات في كل مناطق البلاد يعد مؤشراً على رغبة الشعب الليبي في الاستقرار بواسطة صناديق الاقتراع.تجاوز انقساماتويتمثل المؤشر الثاني، وفق المراقبين، في أن الانتخابات كانت فوق الانقسامات الحكومية والسياسية والعسكرية، وشملت مجالس بلدية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، وفي مناطق نفوذ حكومة الوحدة الوطنية، ومناطق نفوذ الجيش الوطني والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، ما يعني إمكانية الاتفاق بين الفرقاء وفي أي وقت على إجراء انتخابات عامة في كامل الجغرافيا الليبية من دون عراقيل تذكر.وتمثل ثالث المؤشرات في حالة التفاؤل العامة التي شملت مختلف مناطق البلاد وفئات المجتمع، وأسست لواقع سياسي جديد، وهو ما أعرب عنه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بقوله، إن الانتخابات البلدية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل قاعدة متينة لإجراء استحقاقات وطنية أكبر، مؤكداً أن ليبيا تمتلك الآن الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأشار صالح إلى أن عدداً كبيراً من الليبيين ينتظرون فرصة التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع.مرحلة جديدةووفق مراقبين، فإن الانتخابات البلدية مثلت منطلقاً إيجابياً لمرحلة سياسية جديدة يتبين من خلاله قدره الشعب الليبي على أن يكون في الموعد مع الأحداث الكبرى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات المصيرية وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي لم يتم الحسم بعد سواء في قوانينها الأساسية أم في موعدها.ووصف عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات بالخطوة المهمة التي تعكس شجاعة أبناء ليبيا وإصرارهم على ممارسة حقهم الانتخابي بكل نزاهة ومسؤولية، مشدداً على إن هذا الاستحقاق الوطني يعكس أيضاً قوة الإرادة لدى الشعب الليبي، ورغبته العميقة في المساهمة في بناء مستقبله.بدوره، أوضح نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم الزادمة، أن إجراء الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل في ظل توفر الأمن والتجهيزات الفنية واللوجستية، داعياً إلى ضرورة إنهاء الأزمة السياسية من خلال الانتخابات. ولفت الزادمة، إلى أن نجاح تنظيم انتخابات البلديات درس مهم يمكن استخلاصه لنجاح الانتخابات في ليبيا ليتمكن الشعب من اختيار ممثليه وقيادته.

تقارير «البيان»

انتخابات ليبيا.. 3 مؤشرات على التعافي وتجاوز الانقسام

عاشت ليبيا، أمس، لحظات فارقة مع تدشين المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، في ظل تفاؤل الشارع وترحيب المجتمع الدولي. وبعد إدلائه بصوته في مكتب الاقتراع بمدينة القبة، أعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن أمله في نجاح الاستحقاق، داعياً الليبيين إلى القيام بواجبهم الانتخابي، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق سيعزز الأمل والطمأنينة لمستقبل زاهر للشعب الليبي. كما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، ووجه رسالة إلى الليبيين بقوله: «علينا جميعاً في هذا العرس الانتخابي أن نتوجه إلى مراكز الاقتراع، وأن نشارك في اختيار الكفاءات، لقيادة المستقبل. كونوا في الموعد لأداء هذا الواجب الوطني، ولا تتأخروا».واعتبر المجلس الأعلى للدولة، تنظيم المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 58 بلدية، دليلاً على إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا. ووصف الانتخابات البلدية بأنها الخطوة المهمة نحو الديمقراطية، معرباً عن تطلعه لاستكمال بقية الاستحقاقات المقبلة، وأهمها الانتخابات التشريعية في أقرب الآجال.ودعت مفوضية الانتخابات، في بيان، كل المسجلين لتحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم.كما دعت المنظمات التي اعتمدت لمراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين إلى ضرورة التقيد بالنظم التي وضعت لممارسة مهامهم، واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل محطات الاقتراع، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء مراكز الانتخاب تنظيماً لسير العملية الانتخابية ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل أثناء تنفيذ عملية الاقتراع.وطالب رئيس المفوضية، عماد السايح، مجلس النواب بضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون المتعلق بنظام الإدارة المحلية حتى يكون مؤهلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.وقال خلال مؤتمر صحفي، إن هذه التعديلات تستهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية المناطقية، وتمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية من ممارسة مهامها بشكل قابل للتنفيذ، ومن ثم المساءلة. ويرى مراقبون، أن الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البلاد يمكن أن يكون منطلقاً لمرحلة جديدة بعد 13 عاماً من الفوضى والانقسام.علامة فارقةوأكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أن الانتخابات البلدية علامة فارقة في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية، وخطوة مهمة على طريق إعادة الشرعية للمؤسسات، معتبرة أن الانتخابات دعوة للشعب لممارسة حقه في انتخاب ممثليه في المجالس البلدية، معلنة دعمها لعملية انتخابية سلمية وشاملة وتشجيعها جميع الناخبين المسجلين على المشاركة بكثافة والإدلاء بأصواتهم.ورافقت نائبة الممثل الخاص القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، رئيس مجلس المفوضية في زيارة إلى غرفة العمليات المركزية التي تتولى المتابعة التشغيلية طوال ذروة العملية الانتخابية، من خلال مراقبة غرف العمليات الميدانية الـ16 التابعة للمكاتب الميدانية للمفوضية، والتي تغطي 352 مركز اقتراع و777 محطة اقتراع موزعة على البلديات الـ58 التي شملتها الجولة الأولى من انتخابات المجلس البلدية في ليبيا.إنجاز مهمبدورها، أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجميع الأطراف المعنية في إجراء الانتخابات البلدية، ووصفته بـ«الإنجاز المهم، والهادف إلى ضمان الحكم المحلي التمثيلي، وتوجيه المشاركة السياسية من خلال السياسة الانتخابية».وشجعت البعثة، في بيان، الناخبين المسجلين على المشاركة الفعالة، وانتخاب القادة الممثلين بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وحثت جميع المرشحين على اغتنام الفرصة والمشاركة في العملية الانتخابية بنزاهة، وبما يتماشى مع مدونة قواعد السلوك التي وضعتها مفوضية الانتخابات.ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف والسلطات المعنية، على المستويين المحلي والمركزي، قبل وفي أثناء وبعد يوم التصويت، إلى دعم العملية الديمقراطية، وضمان أن تسود بيئة آمنة وشاملة. وأكد في بيان التزام بعثته والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا بدعم جميع المؤسسات ذات الصلة، لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا.

ليبيا تستعيد المسار الانتخابي والتفاؤل سيد الموقف

تشهد ليبيا، اليوم السبت، أول استحقاق انتخابي منذ أكثر من عشر سنوات، وهو الانتخابات البلدية، ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الليبيين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق، مؤكداً جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات وضمان سيرها بنجاح.وقال الدبيبة في كلمة إلى الشعب الليبي إنه «توجد 58 بلدية يعقد فيها انتخابات، هذا يوم تاريخي وهذه البلديات كمرحلة أولى والمرحلة الثانية البلديات الأخرى» وأضاف: «أنا في هذه السانحة ندعو كل الليبيين للمشاركة بقوة في هذه الانتخابات ودائماً نختار الأفضل لإدارة البلدية المهتمة بخدمة الليبيين في كل المناطق».وتابع الدبيبة أن هذه الفرصة ملائمة حتى «نوضح للعالم كله أن الليبيين قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم خصوصاً في تحقيق الديمقراطية والانتخابات، وسنرفض التمديد والمراحل الانتقالية، وهذا ينقلنا للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية التي نستطيع أن نصل إليها في أي وقت ». وفق تقديره.وتم مساء أول من أمس اختتام الحملات الدعائية للانتخابات البلدية بمختلف مناطق البلاد، بينما شهدت البلاد أمس الجمعة يوم الصمت الانتخابي في انتظار الاتجاه اليوم إلى صناديق الاقتراع.والتقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بالأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية، حيث تمت مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بمستويات التنسيق الأمني لتذليل الصعوبات التي قد تواجه عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية.ومن جانبه شدد وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبو زريبة، على ضرورة إنجاح خطة تأمين انتخابات المجالس البلدية، وحماية مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع.وتشمل المرحلة الأولى من الاستحقاق 58 بلدية، من أصل 143، على أن تلتحق بها المجموعة الثانية المكونة من 59 بلدية مطلع العام القادم.ودعت المفوضية للعليا للانتخابات جموع الليبيين إلى «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام السياسي، والتفاعل مع الاستحقاقات المحلية»، وعبّرت عن أملها في توجّه الناخبين نحو مراكز الاقتراع «ليمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم ويحمل الأمانة عنهم»، مشيرة إلى أن «هذا الحق الذي غاب عنهم قرابة عقد من الزمن، نسعى لأن نحييه ونبعث الأمل فيه بما نحن إليه سائرون»، وفق نص البيان.ويختلف النظام الانتخابي في المجالس البلدية الجديدة حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وفقاً لما أقرته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وتحظى انتخابات اليوم بدعم مهم من المجتمع الدولي الذي يرى في هذه الاستحقاق مؤشراً على إمكانية الانطلاق نحو الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية المؤجلة منذ سنوات.وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا برنت جيريمي، دعم الولايات المتحدة بشكل كامل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات بلدية ناجحة تتيح لليبيين في 58 مجتمعاً في الشرق والغرب والجنوب اختيار قادتهم المحليين.واعتبرت البعثة الأوروبية أن استحقاق اليوم أمر أساسي لدعم الديمقراطية في ليبيا، وخطوة حاسمة نحو الانتخابات الوطنية المستقبلية في البلاد.وفي السياق، جددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأزمة المؤسسية الراهنة، وإعادة الثقة للمواطنين الليبيين، وإنشاء إطار حكم مستقر من أجل السلام والتنمية المستدامين.

ليبيا على موعد اليوم مع أول استحقاق انتخابي

عاد التجاذب والاستقطاب بين الفرقاء السياسيين في ليبيا لينذر بتعميق الانقسام والإطاحة بمبادرات الحل سواء المطروحة من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الإفريقي أو من خلال الجهود المبذولة من قبل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في تواصلها مع الأطراف الداخلية.ويرى مراقبون، أن الصراع القائم حالياً بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب لا يعني المجلسين فقط وإنما يعبر عن طبيعة الخلافات العميقة بين السلطات القائمة سواء في طرابلس أو في بنغازي، ويمكن أن يدفع نحو إبقاء الوضع على ما هو عليه أو الدفع به إلى مزيد من التأزم.ورأى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن مجلس النواب سلطة تشريع انتقالية مؤقتة مدد لنفسه من دون استفتاء الشعب، وفق ما ينص الإعلان الدستوري بشكل صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها.وأوضح المنفي أن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صوناً لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، معتبراً أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده البلاد، وفق قوله.وتعمق الخلاف بين المجلسين بسبب المحكمة الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب وتم إنشاؤها في بنغازي وفق نص قانوني دخل رسمياً حيز التنفيذ. وقال المنفي في خطابه، إن ما لاحظه المجلس الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات للقوانين المنظمة للسلطة القضائية.تعميق شقاقوفي رد على خطاب المنفي، اعتبر رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، خطوة المجلس الرئاسي التي طالب فيها مجلس النواب بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة، وأهمها مجلس النواب.وأوضح في بيان أن خطاب الرئاسي الموجه لمجلس النواب يحتوي على جملة من المغالطات والتناقضات، مضيفاً إن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي.ورأى حماد أن الرئاسي المنتهي ولايته قد أصدر قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له، لافتاً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي الذي أعطاهم الحق في أن يمثلوه في سلطة إصدار القوانين والقرارات، وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حالياً، معتبراً ن تصرفات ومواقف المجلس الرئاسي من شأنها أيضاً تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة.احتدام جدلبالتزامن، يحتدم السجال بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول موضوع الاستفتاء الشعبي الذي تعتزم سلطات طرابلس إجراءه للإطاحة بشرعية البرلمان، وذلك بالاعتماد على المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي أصدر المجلس الرئاسي قراراً بإنشائها في 11 أغسطس 2024، بينما رفض مجلس النواب الاعتراف بها، واعتبر تأسيسها من خارج صلاحيات الرئاسي ومناقضاً لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وفي الثالث من أكتوبر الماضي، اتفق المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار الديمقراطي، مع التأكيد أن المرحلة تتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح الشعب الليبي، وفق ما ورد في بيان حكومي.وأمدت مصادر من داخل البرلمان، أن أي خطوة قد يخطوها المجلس الرئاسي لاستفتاء الشعب على شرعية البرلمان، سيتم الرد عليها مباشرة بتنظيم استفتاء على طبيعة النظام السياسي وإقرار النظام الفيديرالي والعودة بالبلاد إلى دستور 1951 من خلال تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وإقرار ما يستوجبه الوضع الجديد من إقامة المؤسسات وتوزيع الثروة وفق خارطة إنتاجها.

ليبيا.. استقطاب حاد بين «الرئاسي» و«النواب»

تشهد ليبيا هذه الأيام سجالاً حاداً حول موضوع الاستفتاء الإلكتروني للشعب حول عدد من القضايا الخلافية، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إجراء استفتاء حول عدم القبول بأي مرحلة انتقالية جديدة إلى حين تنظيم الانتخابات، واتهم وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب حسن الصغير، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتخطيط لإجراء استفتاء إلكتروني حول بقائهما في السلطة، ما أدخل المزيد من الإرباك على المشهد السياسي.والأسبوع الماضي، اجتمع المنفي بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة وليد اللافي الذي قدم خلال اللقاء إحاطة شاملة حول الاستعدادات اللازمة لضمان مشاركة فعالة لعموم الشعب الليبي في عمليات الاستفتاء والاستطلاع الوطنية، وذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الذي تابع أنه تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التواصل وتوفير الآليات الضرورية لإنجاح هذه العمليات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.وناقش اللقاء أيضاً آليات المراقبة المستقلة التي ستتولاها المنظمات الأهلية المحلية والدولية المتخصصة وبيوت الخبرة، لضمان نزاهة وشفافية ما يتعلق بالاستطلاعات الإلكترونية، بما يتيح للشعب الليبي المشاركة بفاعلية وثقة في التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار الوطني واختيار الحلول السياسية اللازمة للوصول للانتخابات.كما اجتمع المنفي مع الدبيبة لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ومتابعة جهود تفعيل الاستفتاء الوطني حسب الموقع الإعلامي للحكومة الذي قال إن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية الاحتكام لرأي الشعب الليبي كخطوة أساسية في تحقيق الحلول السياسية اللازمة للوصول إلى الانتخابات. ويرى المراقبون أن سلطات طرابلس تتجه نحو اعتماد الاستفتاء الإلكتروني لحسم الموقف الشعبي من جملة من الملفات والقضايا المهمة من بينها مسودة الدستور، وشرعية الأجسام السياسية، والتعيينات الرسمية في المناصب السيادية، ورفع الدعم عن المحروقات، وغيرها.

استفتاء إلكتروني يثير خلافات جديدة بين فرقاء ليبيا

انطلقت في ليبيا رسمياً الحملة الدعائية للانتخابات البلدية التي ستشهدها البلاد في 16 نوفمبر المقبل، ويرى فيها المراقبون بداية مشجعة لمسار متكامل يهدف إلى فسح المجال أمام الشعب لاختيار من يمثله في مراكز القرار بعد سنوات الانقسام والصراع السياسي.ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، المنظمات المعتمدة لمراقبة الانتخابات إلى الاستعداد لمتابعة ومراقبة سير عملية الاقتراع بالتاريخ المحدد، والتقيد بمنهجية المراقبة القائمة على الحيادية والنزاهة التي من شأنها أن تضفي مزيداً من المصداقية على العملية الانتخابية.كما طالبت أجهزة الدولة كافة ومن يتقلد المسؤولية فيها، بإظهار العملية الانتخابية بمظهر حضاري يؤكد رغبة الليبيين في النهوض بدولتهم من خلال التأسيس السليم لمجالس بلدياتهم وانتخاب من يرونه مناسباً لحمل هذه الأمانة، والمساهمة في إنجاحها كل بما لديه من إمكانات وقدرات على تحقيق النجاح.وأشار مجلس المفوضية أن هذه هي أول تجربة له في تنفيذ انتخابات على هذا المستوى، مؤكداً على عزم المفوضية على المضي قدماً في إجراء انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية مع مطلع العام القادم، علماً وأن المجموعة الأولى تشمل 58 مجلساً بلدياً موزعة على مختلف مناطق البلاد تنقسم إلى 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و29 بالمنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.ويتقدم المرشحون لعضوية المجلس البلدية، وقد تحرروا من ضغوط القضاء، بعد أن أنهى مكتب النائب العام القيام بدوره، من خلال إعلانه عن وجود ملاحقات جنائية ضد 120 مرشحاً من جملة 2389 دفعوا بملفاتهم إلى المفوضية، وقال إن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت من هيئة النيابة العامة تِبيان الحالة الجنائية 2389 مرشحاً لغرض الاستيثاق من صدور أحكام جنائية تمنع الترشح للانتخابات البلدية»، مشيراً إلى أن «قاعدة معلومات النيابة العامة كشفت واقعات جنائية تلاحق في إطار إجراءاتها 120 مرشحاً لارتكابهم جنايات وجنح، وبناء على ذلك أحالت النيابة العامة إلى المفوضية ملفات لاتخاذ ما تراه مناسباً في المعلومات المتعلقة بدعاوى ضد مرشحين صدرت فيها أقضية بالإدانة وكذلك دعاوى ضد مرشحين آخرين لا تزال منظورة».

انطلاق حملة الانتخابات البلدية في ليبيا

ما أن نجحت ليبيا في حل أزمة مصرفها المركزي، حتى وجدت نفسها أمام أزمة جديدة تتعلق بالمجلس الأعلى للدولة الذي دخل مرحلة الانقسام على ذاته نتيجة الصراع بين الشخصيتين الأبرز فيه، والذي تدعي كل منهما أحقيتها برئاسته للولاية الحالية التي انطلقت منذ أوائل أغسطس الماضي.وأعلن رئيس المجلس المنتخب خالد المشري أن حساباته على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وموقع X) تعرضت لمحاولة اختراق تقودها جهات ممولة وموالية لأطراف محددة، معتبراً أن هذه المحاولة تأتي في إطار ممارسات استفزازية وغير قانونية ضمن حملات التضييق الممنهجة التي تهدف إلى الاستبداد بالقرار، وفق تقديره.وأكد المشري أن فريقاً تقنياً تمكن من استعادة الحسابات في زمن قياسي، مشيراً إلى أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة كل الجهات التي أمرت أو نفذت هذه العمليات غير القانونية، والتي تعد جريمة بموجب القوانين والتشريعات الليبية النافذة.وبحسب مراقبين، فإن استمرار الأزمة في المجلس تحول دون التوصل إلى توافقات مع مجلس النواب حول جملة الملفات المطروحة للتشاور والنقاش بينهما وفق ما كان قد نص عليه الاتفاق السياسي المبرم في ديسمبر 2017.جدل قانونيوبينما أكدت تقارير محلية أنه يسعى إلى نقل مقر انعقاد المجلس إلى مدينة الزاوية الواقعة 50 كلم إلى الغرب من العاصمة، قدم المشري - بصفته رئيس المجلس وممثله القانوني - استشكالاً في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس المرفوع من الرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة فور إيداع الأسباب، متهماً منافسه بانتحال صفة رئيس المجلس، وبأنه «يمارس هو وداعموه طيلة المدة الماضية كل أشكال التعسف ضد أعضاء المجلس، وذلك بإسقاط عضوية بعضهم ومنحها لمن لا يستحقها، والحيلولة دون انعقاد المجلس». وفي 25 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً لصالح محمد تكالة، ضد خالد المشري (في الشق المستعجل) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بجلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة والورقة الجدلية، وهو ما جعل بعض القوى الفاعلة في طرابلس تعمل على سحب البساط من تحت أقدام المشري وتكالة معاً والاتجاه نحو انتخاب رئيس جديد بما ينهي معركة الصراع على الزعامة. وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن الصراع على رئاسة مجلس الدولة «مسألة داخلية يتعين على المجلس حلها»، ودعت جميع الأطراف إلى «التحلي بروح المسؤولية للتوصل إلى حل، وإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن». مشيرة إلى أنه «يتوجب على الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة للحفاظ على وحدة وتماسك المجلس، وأن تضع مصلحة ليبيا في المقام الأول». وبحسب أغلب المراقبين، فإن أزمة مجلس الدولة من شأنها تعطيل المسار السياسي، حيث تحاول بعض الأطراف الأساسية استعمالها لتأجيل أي مبادرة للحل باعتبار المجلس من القوى الفاعلة في إطار التوازنات السياسية بالبلاد، إلى جانب مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقراً له.

انقسام مجلس الدولة يعمق الأزمة السياسية في ليبيا

تشهد ليبيا هذه الأيام حراكاً دولياً نشطاً يمهد لجملة من المبادرات المهمة المقترحة في سياق التأسيس لحل سياسي للأزمة المستفحلة في البلاد منذ 13 عاماً. ومن تلك المبادرات تشكيل الحكومة الوطنية الموحدة، والتوقيع على ميثاق المصالحة الشاملة في أديس أبابا، وتوحيد المؤسسة العسكرية.وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري أمس على «ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة المقبلة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، لتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية»، مؤكداً على «أهمية خطوة تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي».ووفق المجلس الرئاسي، فقد بحث اجتماع خوري واللافي «مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والتأكيد على مواصلة البعثة للتعاون، والعمل في مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وتذليل أي صعوبات أمام عقد المؤتمر الجامع». فيما قدمت خوري إحاطة إلى اللافي عن أبرز لقاءاتها واجتماعاتها، منذ تقديمها لإحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.وجاء اللقاء في سياق سلسلة اجتماعات تعقدها خوري مع الفرقاء الليبيين استعداداً لطرح مبادرتها الجديدة بخصوص تشكيل الحكومة الموحدة، وذلك على إثر جولة إقليمية قامت بها خلال الأيام الماضية.وكانت خوري، كشفت عن الاتجاه نحو الإعلان عن عدد من المبادرات، من بينها تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى تركيز النقاش حول قوانين الانتخابات، وعلى مسألة الدستور، وما يتضمنه من شكل الحكم، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.ويرى المراقبون أن خوري تحمل معها آمال الكثير من الليبيين الساعين إلى حلحلة الأزمة، وهي تجد دعماً واسعاً من الدول الإقليمية والعواصم الغربية وخاصة واشنطن التي عادت بقوة للقيام بدور مهم في ليبيا، والتي قال عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنها قادرة على التأثير بقوة في اتجاه الحل السياسي في بلاده.وفي ذات الاتجاه، بحث صالح مع السفير الإيطالي جيانلوكا البريني، والوفد المرافق له، الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، كما نوقشت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار. وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ورغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح عقد اجتماعاً مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، تم التطرق خلاله إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتتولى فرنسا هذه الأيام العمل على تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين، وذلك من خلال دعمها للجهود الأممية، وكذلك عبر الاستفادة من علاقاتها على مختلف الفرقاء، سواء في طرابلس أو بنغازي.

حراك دولي لحلحلة أزمة ليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن ممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بحثوا آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.وأعلنت وزارة الخارجية أن هذه المباحثات تأتي بعد كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تجاوز القروض والودائع الليبية في الخارج وفوائدها، حاجز الـ6 مليارات دولار، وتابعت أن الاجتماع ضمّ كلاً من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين الذين ناقشوا جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها.وبحسب المراقبين ، فإن الأموال الليبية المشتتة بين عشرات الدول كودائع وقروض، ليست هي ذاتها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية والتي كانت تبلغ قرابة 200 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011، لكنها تناقصت على مدار العقد الماضي إلى 67 مليار دولار، وفق ما كان صرح به رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج.وتسعى وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، إلى تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية، وفق بيان خارجية حكومة عبدالحميد الدبيبة.دعوةجاء ذلك بعد أيام من دعوة ليبيا الدول التي هربت إليها مبالغ مهمة من أموالها إلى التعاون في الكشف عن تلك الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.وطالبت الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة انتصار الطمزيني خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، كما شددت على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.وكشف الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور أن ليبيا تطالب بمعلومات عن إدارة الأموال المجمدة، مشيراً إلى قبول فكرة رقابة دولية ليبية مشتركة لتلك الأصول.وتحدث الوزير عن أسباب صعوبة قرار مثل رفع التجميد، من أبرزها حاجة البلاد أولاً إلى «سلطة موحدة وإدارة موحدة وأن تكون عملية الصرف ذات معايير دولية وشفافة، كما تحتاج للتقيد بالكثير من الشروط لرفع التجميد عن الأموال».أموال مشتتةوقال الباعور إن حكومته أبلغت لجنة رفع العقوبات ومجلس الأمن ولجان التقصي وغيرها «بأن ليبيا لا تطالب برفع التجميد، وإنما بإدارة أموالنا تحت التجميد»، لأن هذه الأموال كبيرة جداً وموزعة في الكثير من البنوك العالمية، ونتيجة هذا التجميد حجبت معلومات عنها، موضحاً: «نحن نطالب في هذا الاتجاه بأن نكون على علم بإدارة الأموال تحت التجميد باعتبارها حقًا للدولة الليبية»، مردفاً «أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت الكثير من المقترحات لإدارة هذه الأموال، وحسب المعلومات المتوفرة هناك قبول لهذه الفكرة، بحيث تكون رقابة مشتركة لإدارة الأموال، وفي قادم الأيام سيكون جديد في هذا الملف».وبحسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، فإن ليبيا تواجه العديد من المشاكل بشأن الأموال المجمدة والمهربة والاستثمارات الضائعة، داعياً إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل استعادتها، لافتاً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمخرجات نتائج هذه الدورة، وخاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

ليبيا توحد جهودها لاسترجاع أموالها المنهوبة

قرر المنتخب النيجيري لكرة القدم، العودة إلى بلاده دون إجراء مقابلته مع المنتخب الليبي، التي كانت مقررة لليوم الثلاثاء، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.وأعلن قائد المنتخب النيجيري، ويليام إكونج، عبر صفحته الشخصية في إنستغرام، أن منتخب نيجيريا لن يلعب مباراته ضد منتخب ليبيا، بعد الأحداث التي واجهته، والظروف الصعبة التي مر بها في مطار الأبرق، وانتظارهم فيه لساعات، والذي قالت السلطات الليبية إنه نتيجة عطل فني في منظومة المطار. وأقلعت طائرة بعثة المنتخب النيجيري، أمس، من مطار الأبرق، معلنة رفضها خوض المباراة المقررة اليوم الثلاثاء، ضد المنتخب الليبي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.وقال الوفد النيجيري إنه اضطر للمكوث أكثر من 15 ساعة في مطار يقع بمنطقة نائية، وذلك نتيجة تغيير مسار طائرته، التي كان المقرر أن تهبط في بنغازي، بصورة مريبة، دون توضيح الأسباب، وأضاف أن اللاعبين تعرضوا لإنهاك، ووقعوا في حيرة شديدة لما شهدوه من ضغوطات نفسية عمداً، حيث أغلقت في وجوههم بوابات المطار، وتركوا دون اتصالات ولا طعام ولا ماء.وكانت بعثة المنتخب الليبي عاشت ظروفا صعبة مشابهة الأسبوع الماضي عندما تحولت إلى نيجيريا لخوض لقاء الذهاب حيث ظل الوفد عالقا لساعات في المطار، وعانى من تردي الإجراءات والخدمات.وأعرب الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تحويل رحلة المنتخب النيجيري بشكل متعمد، بعيداً عن مطار بنغازي. وفي رده على اتهامات منتخب نيجيريا العالق في مطار الأبرق، أكد الاتحاد أن هذه الأزمة ليست متعمدة، وأعرب عن أسفه لأي إزعاج تعرضت له البعثة النيجيرية.مشيراً إلى أن هذه الأمور واردة الحدوث، وفقاً لبروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية. وأضاف الاتحاد الليبي أنه يحترم الزملاء بالمنتخب النيجيري، مؤكداً أن ما حدث من تحويل لمسار الرحلة لم يكن متعمداً، وأشار إلى التحديات التي واجهها المنتخب الليبي الأسبوع الماضي، فور وصوله إلى نيجيريا، ولكن دون إطلاق أي اتهامات أو تشكيك في نزاهة السلطات النيجيرية.وشدد الاتحاد الليبي أن ادعاءات البعثة النيجيرية، تتنافى مع القيم والمبادئ، نافياً وجود أي سوء نية في ما حدث، وتابع أن استضافة هذه الفعاليات، تعد شرفاً كبيراً للاتحاد الليبي، الذي يأمل في إنهاء سوء الفهم، بروح من التفاهم وحسن النية، مؤكداً أن أبواب ليبيا مفتوحة للأشقاء في نيجيريا، وجميع الفرق الأفريقية.

اضطر للبقاء 15 ساعة في مطار بمنطقة نائية دون طعام أو شراب

منتخب نيجيريا يعود إلى بلاده دون ملاقاة نظيره الليبي

دشن وفد رئاسة الاتحاد الأفريقي أمس، زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الفاعلين الأساسيين في المشهد الليبي، على أن يُجري اليوم لقاءات أخرى في مدينة بنغاري، شرقي البلاد، بهدف تحريك المياه الراكدة وتنشيط مشروع المصالحة، وفتح باب النقاش بخصوص الشروط المناسبة لإنجاز الحل السياسي للأزمة.ويقود الوفد الأفريقي الذي يزور ليبيا حالياً الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، ويرافقه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي، والممثل الخاص لرئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وزير الخارجية، جان كلود جاكوسو.ودشن الوفد نشاطه في طرابلس باجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ونائبه عبد اللافي المكلف بإدارة ملف المصالحة. وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن «الاجتماع استعرض الخطوات التي اتخذت منذ انطلاق عملية المصالحة الوطنية بقيادة المجلس الرئاسي بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، وبدعم من المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مسار برلين، والتحديات التي تواجه إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، والسُبل الكفيلة لتجاوزها».وشدد ولد الشيخ الغزواني على أن الاجتماع يشكّل استمراراً لالتزام الاتحاد الأفريقي بمسار المصالحة الوطنية وبوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها في مواجهة التدخلات الخارجية. وهو ما أكده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية الكونغو برازفيل.التزام أفريقيوفي ختام الاجتماع، أشاد المنفي بالمبادرة المتمثلة في «الاجتماع بطرابلس وما تحمله من معانٍ ورسائل تعبر عن التزام أفريقيا بمساعدة ليبيا في تجاوز هذه الظروف وعلى الانتماء المصيري لليبيا لقارة أفريقيا».وقال الجانب الموريتاني إن ولد الشيخ الغزواني، بحث مع المنفي، تسريع وتيرة السلام والمصالحة في ليبيا، وأن الطرفين ناقشا متابعة جهود لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى بشأن ليبيا، إضافة إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن الزيارة تمثل رسالة دعم قوية لليبيا، في هذا الوقت الحاسم، حيث يدخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة، وفق تعبيره.وأكد أعضاء وفد الاتحاد الأفريقي على دعم الاتحاد المتواصل لليبيا، وقال الرئيس الموريتاني، إن استقرار ليبيا هو استقرار للقارة الأفريقية. وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد سيواصل تقديم ما يلزم لدعم ليبيا في مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار.مشيراً إلى أن التعاون الأفريقي مع ليبيا لا يقتصر فقط على الجانب السياسي، بل يمتد ليشمل التنمية في مختلف المجالات، وأن المصالحة هي الأساس لبناء مستقبل مستدام في ليبيا.

المصالحة وحلحلة الأزمة تتصدران اجتماعات وفد الاتحاد الأفريقي في ليبيا

كشفت قدرة الليبيين على حل أزمة المصرف المركزي، وفسح المجال أمام استئناف النفط نحو الأسواق العالمية، عن إمكانية اجتماع مختلف الفرقاء حول مائدة حوار واحدة، لحلحلة الأزمة السياسية، والانطلاق نحو وضع الترتيبات الأساسية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي لا يزال الليبيون ينتظرونه بفارغ الصبر، لطي صفحة الصراع والانقسام.ويرى مهتمون بالشأن الليبي، أن الحل ممكن، وهناك الكثير من المؤشرات التي تدل على إمكانية الانطلاق في مسيرة بناء وطني، وفق توافقات سياسية واجتماعية، وبما يصون الحقوق الثقافية للجميع، ويضمن الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن «بلاده تعول على الدور الأمريكي لحل أزمة الانقسام في ليبيا».وأعلن صالح، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، في تصريحات لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية، لافتاً إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة مصغرة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.وعدَّ أن وجود حكومتين «لا يصب في مصلحة ليبيا، ونحن نريد حكومة واحدة مصغرة، تقوم بمهام محددة، بمدة زمنية محددة، لإجراء الانتخابات في البلاد»، معرباً عن رفضه تدخل بعض الدول الغربية، لم يُسمِها، في الشؤون الداخلية للبلاد، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن عرقلة تشكيل الحكومة المصغرة في ليبيا.توحيد المؤسساتمن جهتها، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ستيفاني خوري، إن الليبيين يمكنهم البناء على الاتفاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي، من أجل حل مشكلات أخرى، مثل توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات العامة.وتابعت خوري: «على الرغم من التحديات المعقدة المرتبطة بهذه الأزمة، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يمثل بداية جديدة للاتفاقات المستقبلية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي، والتي تحتاجها ليبيا بشكل عاجل»، داعية «جميع الأطراف إلى البناء على هذه التجربة.والمشاركة البناءة، والتعاون لمعالجة القضايا العالقة، من خلال الحوار الشامل والهادف، وتمهيد الطريق لتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجماع سياسي واسع، يفضي إلى انتخابات عامة شاملة وشفافة، وذات مصداقية».وأكدت خوري أن «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقف على أهبة الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب الليبي، بدعم من شركاء ليبيا، لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة، وتحقيق ما تحتاجه وتستحقه ليبيا من سلام واستقرار وازدهار»، وفق تقديرها.مبادرة جديدةوبحسب أوساط مقربة من البعثة، فإن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مبادرة جديدة، بهدف فتح باب الحوار بين الفرقاء الأساسيين، فيما سيقوم وفد من الاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بزيارة ليبيا يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، لإجراء مشاورات مع سلطات طرابلس وبنغازي، حول مشروع المصالحة الوطنية، وحل الأزمة السياسية، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.وترى الأوساط أن الاتفاق ممكن التحقيق، شريطة تأمين مصالح مختلف الأطراف، وهو ما يمكن أن يتم عبر تكريس نظام ديمقراطي تعددي وفيدرالي، يحترم مختلف المكونات، ويصون الحقوق للجميع، كما كان مطروحاً مع قيام الدولة الوطنية في عام 1951.ويشير مراقبون إلى أن أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي اندلعت في 19 أغسطس الماضي، كان يمكن أن تدفع نحو إعادة تقسيم المصرف، وتوريط البلاد في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، لا سيما بعد إغلاق المنشآت النفطية الرئيسة في شرقي ووسط وجنوبي البلاد.إشادةوأشاد الاتحاد الأوروبي باتفاق مجلسي النواب والدولة، وبجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى الاتفاق، مؤكداً مواصلة «دعمه القوي» لدور البعثة الأممية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمان في ليبيا.واعتبرت الولايات المتحدة وعشر دول عربية وأوروبية، هذه الخطوة حاسمة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد، حيث حث البيان جميع الأطراف على السماح باستئناف إنتاج النفط، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة.وجددت إلى سحب المرتزقة من ليبيا، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 23 أكتوبر 2020، كما رحب بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ورئيسي الأركان، بشأن إعادة توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية.تفاؤلوعرف الشارع الليبي حالة من التفاؤل، بإمكانية التوصل إلى توافقات جديدة، وقال متابعون للشأن السياسي، إن الحل يمكن أن يتحقق، ولكنه يتطلب شرطين أساسيين: أن تكون هناك نوايا صافية، ورغبة حقيقة في إخراج البلاد من النفق، مقابل قطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، التي كانت دائماً عنصر تفرقة لا توحيد، واختلاف لا ائتلاف.

ليبيا تتجه نحو طي صفحة الصراع والانقسام

تستعد ليبيا لتنظيم انتخابات بلدية، يرجح المراقبون أن تمثل خطوة على طريق حلحلة الأزمة السياسية وتمهيد الطريق في اتجاه تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني المعطلين منذ سنوات.ونشرت المفوضية الوطنية للانتخابات أمس القوائم الأولية لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، والتي تضم أسماء من تم قبول طلبات ترشحهم، ومن استبعدوا لعدم توافر شروط الترشح في طلباتهم، بعد أن كان باب تسجيل المرشحين قد أغلق في 14 سبتمبر الماضي.وستجرى الانتخابات في 60 بلدية خلال المرحلة الأولى، لاختيار سبعة أعضاء مجلس بلدي في البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل، أما البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 25 و75 ألف نسمة فسيكون عدد أعضاء مجلسها البلدي تسعة أعضاء، وسيكون للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة 11 عضواً في المجلس البلدي.يأتي ذلك بعد يومين من كشف مكتب النائب العام أن نحو 120 مرشحاً للانتخابات البلدية يواجهون ملاحقات قانونية بتهم ارتكاب جنايات وجنح.بنية قانونيةفي الأثناء، اتفق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، على الإعداد لعقد مؤتمر علمي بعنوان «نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية» اعتماداً على حالة التجربة الانتخابية في ليبيا، وقالت المفوضية إن الاجتماع بين السايح والقوي جاء ضمن مهام المفوضية الموكلة لها بموجب الإعلان الدستوري، لتنفيذ انتخابات حرة تضمن مشاركة جميع الليبيين وتمكينهم من حقهم السياسي.وأكدت أوساط ليبية لـ «البيان» أن ملف تنظيم الانتخابات، سيكون من ضمن محاور اللقاءات التي ستجمع الوفد الأفريقي الذي سيزور طرابلس وبنغازي يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، والذي يضم الرئيسين الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي دينيس ساسو نغيسو. وأضافت إن هناك توافقاً بين دول الجوار الليبي وأغلب أعضاء المجتمع الدولي على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية كمنطلق أساسي لتنظيم الانتخابات وإعادة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية ومنها المؤسسة العسكرية.السبيل الوحيدوخلال زيارتها الأخيرة إلى ليبيا، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أن إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة هو السبيل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد. وشددت على أن «الانتخابات التي تتحرى المصداقية والشمول هي السبيل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي ووضع حد لدوامة الترتيبات الانتقالية».ويجمع أغلب المهتمين بالشأن الليبي، على أن تنظيم الاستحقاق البلدي، سيمثل خطوة مهمة في تهيئة الشارع للاستحقاقين البرلماني والرئاسي اللذين يتفق الفرقاء الليبيون على أنهما ضروريان لطي صفحة الحروب والصراعات والاتجاه بالبلاد إلى مرحلة البناء الديمقراطي واستعادة السيادة الوطنية.

آمال ليبية بأن تقود الانتخابات البلدية لاستحقاقي البرلمان والرئاسة

يتجه الاتحاد الأفريقي إلى الرفع من مستوى تحركاته في ليبيا بما يساعد على تفعيل الحوار بين الفرقاء والانطلاق في العمل لاستعادة جسور الثقة بينهم، ولا سيما بخصوص ملف المصالحة الوطنية الذي لا يزال يواجه عراقيل عدة أدت إلى تأجيل عدد من الاجتماعات التي كان الاتحاد يراهن عليها، ومنها المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في أديس أبابا منتصف أكتوبر الجاري قبل أن يتم تأجيله إلى فبراير 2025.وفي السياق، أكدت تقارير إعلامية أن وفداً من الاتحاد الأفريقي سيزور ليبيا يومي 11 و12 أكتوبر الجاري بهدف العمل على حلحلة الأزمة السياسية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية.ومن المنتظر أن يقود الوفد، الرئيس الموريتاني الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي محمد ولد الغزواني، وأن يشارك فيه كلّ من رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، ورئيس الكونغو برازافيل دنيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد حول ليبيا.زيارةوسيزور الوفد العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي عاصمة شرق البلاد، حيث ستكون له لقاءات مع أبرز الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والقيادات الميدانية في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع المصالحة الذي يتبناه الاتحاد الأفريقي.وسيجتمع الوفد مع قيادات المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ومع القيادة العامة للجيش الوطني ورئاسة مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في بنغازي، بالإضافة إلى ممثلي الأطراف المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمصالحة الوطنية التي كانت انعقدت برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي.خلافاتويرى مراقبون، أن معالجة ملف المصالحة الوطنية تأخرت كثيراً، وأن السبب لا يعود فقط إلى الخلافات السياسية، وإنما إلى الصراع على السلطة وعقلية الغنيمة التي تسيطر على أغلب الفاعلين الأساسيين، بالإضافة إلى ثقافة الإقصاء التي انتشرت بقوة وخاصة من قبل التيارات المتطرفة، وإلى التدخلات الخارجية التي لا تزال تعيق كل محاولات توحيد مؤسسات الدولة والمضي نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ويضيف المراقبون إن الاتحاد الأفريقي يندفع بقوة لإقناع الفرقاء الليبيين بضرورة تحقيق المصالحة، وبعدم استثناء أي طرف سياسي أو اجتماعي من المنافسة على إدارة العملية السياسية في البلاد، وهو ما جعله يرسل رئيسه ورئيس اللجنة رفيعة المستوى المكلفة بالملف الليبي، وهما رئيسا موريتانيا والكونغو برازفيل في زيارة غير مسبوقة إلى طرابلس ومنها إلى بنغازي.والأسبوع الماضي، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن مشروع المصالحة الوطنية يسير بوتيرة بطيئة نتيجة التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ومحاولة بعض الأطراف السياسية عرقلته بكل السبل.حوار ليبيوجدد المنفي التأكيد على أهمية تسريع مسار المصالحة الوطنية لإرساء وتوطيد الثقة، مشيداً في هذا الصدد بجهود الاتحاد الأفريقي، داعياً لخلق حوار ليبي لأجل إنجاز ميثاق وطني ومؤتمر مصالحة شامل. وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ناقش مع وزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود غاكوسو الجهود المشتركة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.واستمع نورلاند من الوزير الكونغولي إلى «إحاطة حول دعم الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر للمصالحة يجمع الخصوم السابقين لتمهيد الطريق نحو إعادة توحيد ليبيا»، وأكد بالمقابل دعم الولايات المتحدة للاتحاد الأفريقي.

جهود أفريقية لبعث مسار المصالحة في ليبيا

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة. فقد دعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى «إعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قراراته الأحادية، والعودة إلى الحوار السياسي»، معتبراً أن إصدار القانون في هذا التوقيت «يعمق حالة الانسداد السياسي»، وذلك بعدما أدى أعضاء المحكمة الجديدة اليمين القانونية بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي. وفي إطار ما اعتبره التزاماً منه «بتعزيز الاستقرار السياسي ودعم سيادة القانون وتأكيداً على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان توازن السلطات»، شدد المجلس الرئاسي «على أن العملية التشريعية في الدولة الليبية يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي مصلحة البلاد العليا»، مؤكداً على أن «أي تشريع ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة، لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية». مرحلة دقيقة وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا «كما هو مطروح حالياً، يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها دون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه»، لافتاً إلى أنه «لم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها بكل كفاءة». وأضاف: «إن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق، حيث من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني»، مبيناً أن «المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد»، وتابع أن «هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى»، محذراً من أنه «قد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، وهو ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعياً جاداً لتحقيق المصالحة الوطنية». عدم دستورية وذكر المجلس الرئاسي «بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بعدم دستورية القانون الصادر بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أنه «حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، ما يدعو إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل»، داعياً الأطراف السياسية والقانونية كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي، مشدداً على أن التعاون بين الجميع هو السبيل لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة العملية السياسية نحو الأمام. وبينما قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد، وأن هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، اعتبر أعضاء من مجلس الدولة أنهم لا يعترفون بالقرار، ويعتبرونه لاغياً، ويتمسكون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية المحكمة الدستورية. ومن جانبها، عبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، واعتبرت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قضى بعدم دستوريته»، داعية أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها». وكان مجلس النواب أصدر في ديسمبر 2022 قراراً باستحداث محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً ومقرها بنغازي، وأقر في نهاية مارس 2023 قانوناً بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس التي رفضت بدورها القرار وقضت بعدم دستوريته.

أزمة جديدة في ليبيا عنوانها «المحكمة الدستورية»

أسدل الستار أمس الخميس على أزمة مصرف ليبيا المركزي بالتوقيع على اتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة خلال حفل احتضنه مقر بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة طرابلس.وأكدت البعثة الأممية أن ممثلي المجلسين توصلا إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي، واتفقا على الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وأشارت إلى أن الاتفاق جاء وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.وينص الاتفاق على ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ مؤقت لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي لمنصب نائب المحافظ، وعلى أن تعيين المرشحين لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.وسيتولى محافظ البنك المركزي ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسمياً، كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي، وفقاً للتشريعات الليبية السارية. ويتميز المحافظ الجديد بتجربة طويلة في مصرف ليبيا المركزي تصل إلى 30 عاماً تولى خلالها العديد من المناصب آخرها مدير إدارتي الرقابة على النقد والدراسات والبحوث في المصرف المركزي.وجاء الاتفاق، لينهي مرحلة الصراع التي أدت إلى إغلاق أهم المنشآت النفطية، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وإلى تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد، نتيجة قرار المجلس الرئاسي الصادر في 19 أغسطس الماضي، والقاضي بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين من دون اتفاق مرجعي مع مجلس النواب.وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أن هذا الاتفاق سيعرض في الجلسة القادمة لمجلس النواب لاعتماده وإنهاء هذه الأزمة التي هددت قوت الليبيين حسب قوله.وبحسب مصادر مطلعة، فإن البرلمان سيعقد جلسة عامة الثلاثاء القادم في مدينة بنغازي للتصويت على الاتفاق، بعد أن يقدم ممثل المجلس في المشاورات عبد المنعم العرفي تقريراً وافياً عن الاتفاق والظروف التي تم فيها التوصل إليه.ورحب نائب المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بالاتفاق الذي توصل إليه ممثلو مجلسي النواب والدولة، وشدد على أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو الحفاظ على وحدة المصرف وضمان سير عمله بانسيابية ومهنية، مما يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبراً أن هذا التفاهم من شأنه أن يسهم في كسر حالة الجمود السياسي وتعزيز التوافق بين المجلسين، وذلك وفقاً للاتفاق السياسي الذي يمهد الطريق نحو الانتخابات المقبلة.ورغم هذا التصريح، إلا أن المجلس الرئاسي، اعترض في رسالة من ممثله بالمشاورات التي رعتها الأمم المتحدة زياد دغيم على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية مجلس إدارة جديد للمركزي.واعتبر دغيم أن اختصاص تعيين مجلس إدارة للمركزي اختصاص أصيل للرئاسي وفق الاتفاق السياسي، وأضاف: «ندعم توافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتم انتخابه وفق الاتفاق السياسي في جلسة علنية شفافة»، مشدداً على ضرورة إصدار تشريع برلماني أو قانون بالتوافق مع الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين لحل الأزمة بشكل نهائي.وطالب دغيم بتقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية بالتشاور مع مجلس الدولة قبل تقديم مشروع القانون، وبإقرار مجلس النواب لقانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.ودعا البعثة لإيجاد آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول لقانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكداً أن الرئاسي منفتح على ما جاء في بيان البعثة ومستعد لحوار مباشر برعايتها مع النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.وبحسب المراقبين، فإن حلحلة أزمة المصرف المركزي ستسهم في تجاوز الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد، كما تمنح البعثة الأممية مساحة مهمة للتحرك من أجل البحث في إمكانية التوافق على حل بقية الملفات العالقة بما فيها ملف الانقسام.

ليبيا تسدل الستار على أزمة «المصرف المركزي»

الإمارات، هي واحدة من الدول القليلة التي أدركت باكراً أن وحدة البشرية في التسامح والمحبة والحوار الحضاري والثقافي، وأن حل كل القضايا في السلام القادر على تحقيق الاستقرار في المنطقة، فالعالم الذي حيّا دولة الإمارات على شجاعتها في عقد معاهدة السلام مع إسرائيل، اقتنع أن لا حل أمامه لمواجهة التحديات التي تواجهه سوى السلام والتعاون والتضامن والتعامل بالعقل والمنطق.
ولأنها دولة تعتمد على الواقعية السياسية والعقلانية في تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، ولأنها تؤمن بالسلام طريقة تعامل وأسلوب حياة، وترى فيه قراراً سيادياً واستراتيجياً، أعلنت الإمارات عن معاهدة سلام مع إسرائيل، مع بقائها على عهدها في دعم الحق الفلسطيني، وإصرارها على أن يكون مقابل خطوتها الجريئة هو أن تكف تل أبيب عن ضم الأراضي في الضفة الغربية كخطوة في اتجاه الحل النهائي الذي أكدت في مناسبات عدة أنه لا يمكن أن يكون إلا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
فماذا لو قرر كل العرب أن يباشروا بعهد جديد للسلام ويدخلوا معها من داخل بوابة السلام مفاوضات جدية ليفرضوا عليها الحل النهائي للقضية الفلسطينية، ليتحقق بذلك حلم الرفاه للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وبالتالي لإسرائيل والعرب؟
يحتاج الكثير من العرب إلى الاستفادة من الرؤية الإماراتية لقيم التسامح والمحبة والسلام ولروح التفاهم مع الجميع تحت غطاء المصلحة المشتركة والحوار الخضاري والتلاقي على جملة المبادئ الإنسانية بروح الفهم العميق للعلاقات الدولية، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والتعبير عن مواقفهم في الضوء، وليس في الظلام الموحي بالمؤامرات كما يفعله آخرون.
إن السلام بالنسبة للإمارات عقلية راسخة في أبعادها السياسية والثقافية والمعرفية، وهي متجذرة في بيئة تحترم حق الاختلاف وتتبنى مبدأ التسامح، حيث أقامت جسور التواصل مع مختلف الحضارات والأمم والشعوب وتنطلق من رؤية تتسم بالوضوح والشفافية.

السلام عقلية إماراتية

أن يتحدث أمير قطر عن احترام سيادة الدول، فذلك يحتاج إلى تحليل نفسي معمّق، قبل التحليل السياسي، نظراً لأن نظام الدوحة بالذات جُبل منذ انقلاب الابن على والده في العام 1995، على التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وبالذات الدول العربية، سواء من خلال أبواقه الإعلامية التي جيّرها للتحريض المباشر على الأنظمة والحكومات، أو من خلال احتضانه وتمويله وتدريبه لكل من يعمل على بث الفوضى في بلاده أو نشر الفتنة في مجتمعه.ويمكن لأمير قطر إذا كان مصاباً بالنسيان، دعوة مساعديه إلى أن يقدموا له جرداً عن مسلسل التدخلات القطرية في الدول ذات السيادة على امتداد أكثر من 20 عاماً.
وسيعرف كيف ساهم نظامه في التلاعب باستقرار مجلس التعاون الخليجي، وساهم في ضرب العراق، وتقسيم السودان، وتمزيق النسيج الوطني الفلسطيني، ودعم المتمردين في اليمن، وتدمير ليبيا وسوريا، وتهديد السلم الأهلي في مصر.
واحتضان التيارات المتشددة في دول المغرب العربي، ونشر الإرهاب في القرن الإفريقي، وفي تحويل الدوحة إلى حاضنة لقيادات المعارضات الراديكالية في بلدانها، وتبني ما سمي بالربيع العربي، وصرف مليارات الدولارات عليه، والانحياز فيه إلى تيارات وحركات ترفع لواء الجماعة على حساب المجتمع، وتمارس التكفير والتفجير باسم العمل على التغيير.
دور الجزيرة
ولأمير قطر أن يسأل مثلاً لماذا أغلقت دول مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والأردن والكويت وفلسطين والعراق والبحرين والمملكة العربية السعودية، وخلال مراحل عدة، مكاتب قناة «الجزيرة» التي يتولى تمويلها والإشراف على خطها التحريري؟ هل مثلاً لأن كل هذه الدول وغيرها، كانت تتآمر على نظام الدوحة أم لأن حكوماتها كانت واهمة في الحديث عن وجود مخطط للتدخل في شؤونها الداخلية؟
وماذا عن أكاديمية التغيير التي افتتحت في الدوحة منذ سنوات، وتخصصت في التحريض على قلب الأنظمة وضرب مقدرات الشعوب واستقرار المجتمعات؟ أليست مثالاً صارخاً للتدخل في سيادة الدول؟
وماذا عن الأموال القطرية التي تصرف على الأحزاب الإخوانية والتيارات المتشددة عند كل تحرك احتجاجي عفوي أو استحقاق انتخابي؟ هل علينا أن نتناساها حتى لا يقال إن قطر تتدخل في الشؤون الداخلية للدول؟ وهل التدخل في شؤون دولة جارة كالبحرين وتبني مطالب دعاة الفوضى الطائفية والاحتراب الأهلي.
ووجود ضباط وعساكر قطريين لدعم قوى الإسلام السياسي في ليبيا، كان من باب احترام سيادة الدول؟ وهل دفع مئات ملايين الدولارات لتسليح الميليشيات واستقطاب المرتزقة وتسفيرهم إلى بؤر التوتر للمشاركة في جريمة قتل الأبرياء وتهجير الآمنين كان شيئاً آخرَ غير التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة أو تلك؟
الواضح أن نظام الدوحة كان يقوم بكل ذلك، اعتقاداً منه بأنه يحق له أن يفعل ما يشاء كما يشاء، ربما انطلاقاً من نظرية الطفل المدلل، أو من عقيدة الثور النطّاح، أو من فتاوى أباحت له التآمر على الجميع، أو من مشروع دولي غامض كان هدفه الوصول بالمنطقة إلى ما وصلت إليه، وربما أكثر، بل ربما كان الهدف أن تعصف العاصفة بالعرب من المحيط إلى الخليج بما لا يدع مجالاً للحديث عن شيء اسمه التدخل في شؤون الآخرين.

رأي

تميم والتدخلات

أن يتحدث أمير قطر عن احترام سيادة الدول، فذلك يحتاج إلى تحليل نفسي معمّق، قبل التحليل السياسي، نظراً لأن نظام الدوحة بالذات جُبل منذ انقلاب الابن على والده في العام 1995،

الحبيب الأسود