عاد النفط الليبي إلى التدفق للأسواق الخارجية بعد حلحلة أزمة المصرف المركزي، والإعلان رسمياً عن تولي المحافظ الجديد ناجي عيسى مهامه في المقر الرئيس للمصرف بالعاصمة طرابلس.
وأكدت أوساط ليبية أن أغلب حقول النفط في شرق ووسط وجنوب البلاد عادت إلى الإنتاج، باستثناء حقلي «الشرارة» و«الفيل» الواقعين في منطقة الجنوب الغربي، واللذين تم إغلاقهما قبل أزمة المصرف المركزي في منتصف أغسطس الماضي.
وأضاف أن أوامر قد أعطيت للسلطات المحلية في مناطق الحقول النفطية بفسح المجال أمام شركات الإنتاج لاستئناف عملها، بما يشير إلى حالة الانفراج التي عرفتها البلاد بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي والتصديق على ذلك رسمياً الاثنين الماضي.
ورأى ممثل مجلس النواب في اتفاق المصرف المركزي، الهادي الصغير، أن إعادة فتح الحقول النفطية المغلقة، جاء بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على الاتفاق حول تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، في جلسة بمدينة بنغازي.
وأضاف أن استئناف الإنتاج سيسهم في تحسين الإيرادات الوطنية ويعزّز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع التنمية الضرورية، مشيراً إلى أن تولي محافظ البنك المركزي ونائبه مهامهما رسمياً، سيساعد في تسهيل الإجراءات المالية الضرورية لتجنّب أي تعقيدات مستقبلية.
وكان غلق المنشآت النفطية في شرق البلاد قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط على مستوى البلاد من 1.2 مليون إلى أقل من 450 ألف برميل يومياً.
وبحسب رئيس النقابة العامة الليبية للنفط سالم الرميح، فإن خسائر إغلاقات النفط في ليبيا ناهزت حوالي 850 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 59.4 مليون دولار.
وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، والتي تتخذ من بنغازي مقراً لها، أعلنت في 26 أغسطس الماضي، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي.
وقال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إنه يؤيد قرار الحكومة الليبية بإعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وتابع أن إعلان حالة القوة القاهرة هو رد فعل طبيعي بعد الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها حكومة الوحدة.
ويوجد حوالي 90 بالمئة من الحقول والمنشآت النفطية في مناطق نفوذ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وتخضع لإدارة الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط والغاز، اللذين يشكلان 97% من الصادرات، وأكثر من 90% من الإيرادات المالية، و68% من الناتج المحلي.
وخلال استقباله محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، المكلف من قبل مجلس النواب ونائب المحافظ، مرعي البرعصي، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس على ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية ولاسيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن المجلس الرئاسي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في ذلك.