لندن تعاقب أذرع الاستيطان.. 8 شركات إسرائيلية تحت الحظر البريطاني


أعلنت بريطانيا،  اليوم الإثنين  فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وعلى حركة «تساف 9» التي تتهمها لندن بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركات الثماني ومنع مديريها من تولّي مناصب إدارية. ومن بين الشركات المشمولة «هار حفرون للتطوير» و«همدات شومرون» و«إس إيه جي (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير»، التي تبني مساكن في الضفة الغربية.
وقالت الحكومة البريطانية إن «تساف 9» تعرقل بانتظام مرور شاحنات تحمل الغذاء والماء والوقود إلى غزة.
من جهته أوضح وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجهاً إلى الشركات: «لا تقدموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة»، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة توسّعاً مستمرّاً منذ عام 1967، رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة بنيامين نتانياهو إلى السلطة في عام 2022.
وحسب بيانات صادرة عن منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، و«مجموعة الأزمات الدولية»، و«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، أنّ نحو نصف البؤر الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتي تُعدّ كلها غير قانونية بموجب القانون الدولي، قد أُنشئت منذ عام 2023.
ومع احتساب القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، تحصي المنظمة أكثر من 550 موقعاً استيطانياً؛ حيث أقيمت نحو 150 مستوطنة بموافقة السلطات الإسرائيلية، في حين كانت البقية عند تأسيسها بؤراً استيطانية عشوائية.
وازداد عدد السكان الإسرائيليين هناك بنحو 50 % منذ عام 2012، في حين ارتفع عدد الفلسطينيين بنسبة 30 %، وفق «مجموعة الأزمات الدولية».
ويعيش أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب 500 ألف إسرائيلي، في ظل مناخ من العنف المتصاعد.
يأتي القرار قبيل انتهاء مهلة تقديم العروض لمناقصة مشروع «إي 1» الاستيطاني، الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى شطرين، ويعزلها عن القدس الشرقية، بما يهدد التواصل الجغرافي للدولة التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامتها.
وكانت إسرائيل قد هددت في سبتمبر بإغلاق مقر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، رداً على عقوبات تجارية فرضتها لندن على المستوطنات في الضفة الغربية.
وتوصّل دبلوماسيون من البلدين الشهر الماضي إلى اتفاق حال دون إغلاق القنصلية.