تتزايد النبرة الانتقادية للحكومة الانتقالية في سوريا من فعاليات مدنية واسعة بسبب ما يسمونه تجاوز هذه الحكومة صلاحياتها، حيث شكلت بغرض تسيير الأعمال وليس اتخاذ قرارات مصيرية تحتاج إلى توافق.
وعززت التعديلات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، على المناهج الدراسية، الأربعاء، شكوك قطاع واسع من السوريين حول مسار عملية الانتقال السياسي في ظل ما أطلق عليه البعض «الارتجال» و«الاستعجال» في احتكار نتائج سقوط النظام من قبل «هيئة تحرير الشام» التي تهيمن على المرحلة الانتقالية.
وكان وزير التربية والتعليم في حكومة تسيير الأعمال نذير القادري يبحث مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) آلية التعاون لتطوير العملية التعليمية حين صدر قرار تعديل المناهج الدراسية. ونشرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) وصفحة وزارة التعليم على فيسبوك، نسخة من التعديلات، بموجب تعميم بتوقيع نذير القادري وزير التربية والتعليم، وشملت عدة مواد من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي.
وجاء في مقدمة تلك الصفحة أنه بناء على قرار وزير التربية والتعليم: تحذف الدروس والعبارات والصور التي تمجد النظام البائد وبعض الملاحظات الأخرى، أبرزها اعتماد عبارة الحكم العثماني بدلاً من عبارة الاحتلال العثماني أينما وجدت، وحذف مادة التربية الوطنية كاملة. وعلق القادري إن القرار اتُخذ نظراً «لما تحتويه المادة من معلومات مغلوطة تهدف إلى تعزيز الدعاية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وترسيخ قواعد حزبه».
وشملت التعديلات حذف نصوص وفقرات، وإعادة صياغة عبارات، وإزالة أو تعديل صور ورسوم في عدد من الكتب المدرسية، وحذف كل ما هو متعلق بنظام الأسد، وفقرات أو عبارات متعلقة بالعقائد الدينية القديمة في كتب التاريخ والفلسفة. وأشارت التعديلات إلى حذف ما أسمته الوزارة بـ «أحاديث ضعيفة» في التربية الدينية، واستبدال عبارات وطنية مثل «الدفاع عن الوطن».
وفي الصف الثالث الثانوي العلمي، تم حذف الوحدة الكاملة المتعلقة بـ«أصل وتطور الحياة» وحذف فقرة «تطور الدماغ» بالكامل من مادة العلوم، بما في ذلك الصور والرسوم البيانية المرتبطة بها، وأما مادة اللغة العربية فقد شهدت حذف نص «حماة الديار».
وهيمنت هذه التعديلات على مناقشات السوريين في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.