يحتدم الصراع الإقليمي على الأراضي السورية مع تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف بشكل متكرر قواعد عسكرية، فضلاً عن مواقع تتداول الأوساط السياسية والإعلامية أن تركيا تسعى إلى تحويلها إلى قواعد عسكرية دائمة بالتفاهم مع الحكومة السورية.وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد المخاوف على الصعيد الوطني السوري، وهي مخاوف لا تقتصر على جهة دون أخرى، بل تتقاطع عندها معظم القوى المحلية، على اختلاف توجهاتها، من أن تتحول سوريا إلى ساحة مفتوحة للصراع الإقليمي، تعج بالتجاذبات والتدخلات الخارجية التي تتجاوز حدود المصالح السورية المباشرة.ومع أن الواقع الميداني لم يشهد بعد انخراطاً عسكرياً مباشراً، إلا أن مرحلة التوتر الحالية توصف بكونها في طور التمهيد والتسخين، حيث تقتصر التحركات حتى الآن على تبادل «الرسائل» عبر الضربات الجوية أو التسريبات الإعلامية الموجهة.ويبدو من المرجح أن يفرض هذا التنافس الإقليمي المتصاعد مزيداً من الأعباء على كاهل الحكومة السورية، التي تسعى في هذه المرحلة إلى التخلص من إرث الخطاب التصعيدي الذي طبع سياسات النظام السابق، وتحاول اعتماد نهج دبلوماسي هادئ يجنبها الانخراط المباشر في أي محاور أو تحالفات إقليمية قد تعيد إنتاج علاقات التبعية أو العزلة التي عانت منها البلاد لعقود.ومع ذلك، فإن المهمة لا تبدو سهلة على الإطلاق، فالحكومة السورية تجد نفسها محكومة بإرث من العلاقات الاجتماعية والسياسية مع تركيا، وفي الوقت ذاته تواجه تمدداً إسرائيل برياً في محيط دمشق غرباً وجنوباً، ما يجعل السير على الحبل الدقيق للتنافس الإقليمي مهمة محفوفة بالمخاطر.إن موازنة هذه العلاقات في ظل تسارع الأحداث وتعدد أطراف التأثير الخارجي تتطلب مهارة سياسية استثنائية، خاصة وأن بعض الأطراف تسعى إلى فرض وقائع ميدانية جديدة تضعف من قدرة دمشق على التحكم بمسار الأمور.في هذا السياق، تأتي الضربات الإسرائيلية الأخيرة، لتشكل تحولاً في المشهد، خصوصاً بعد أن خرجت دوائر رسمية في تل أبيب لتعلن بوضوح أن هذه الغارات ليست سوى رسالة مباشرة موجهة إلى أنقرة، فمنذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الأسد، رسمت إسرائيل لنفسها خطوطاً حمراء في سوريا، أهمها منع تواجد السلاح الثقيل أو الجماعات المسلحة بالقرب من حدودها.وفي إطار هذه الاستراتيجية، لم تكتفِ إسرائيل بالمراقبة، بل بادرت إلى التوغل الميداني في مناطق واسعة من الجنوب السوري، لاسيما في القنيطرة وريف دمشق ودرعا، بالتوازي مع شن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت بداية قواعد عسكرية وجوية وبحرية ومخازن أسلحة، ثم تطورت لتأخذ طابعاً استباقياً يشمل كل موقع ترى فيه تل أبيب تهديداً محتملاً في المستقبل لما تسميه «حرية العمل» في الأجواء السورية.تنافسإن الضربات الإسرائيلية الأخيرة والتي استهدفت مواقع يقال إن تركيا تسعى إلى تحويلها إلى قواعد عسكرية دائمة بالتفاهم مع الحكومة السورية، إشارة واضحة إلى اتساع رقعة التنافس على النفوذ داخل سوريا. وقد انعكس ذلك على خريطة الضربات التي نفذتها إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية، إذ توسعت من الجنوب السوري، الذي يشمل مناطق درعا والسويداء.وصولاً إلى مشارف مدينة حماة، حيث جرى استهداف المطار العسكري القريب منها. ويُعد هذا التطور أول مؤشر على وصول الغارات إلى مناطق تقع ضمن نطاق النفوذ التركي المعروف في شمال سوريا، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد أكبر في قادم الأيام. اللافت في هذا التحول، أن خريطة النوايا الإسرائيلية الجديدة لا تتطابق مع ما سبق أن سربته تل أبيب في وقت سابق.حين أعلنت رغبتها في تأسيس منطقة نفوذ جوي تمتد من محافظة حمص على خط عرضي من الغرب إلى الشرق، وصولاً إلى أقصى الجنوب السوري، أما الآن، فإن التطورات الميدانية تشير إلى طموح أكبر يتمثل في توسيع هذا النفوذ ليشمل مناطق أكثر شمالاً، ما يثير بطبيعة الحال مخاوف من حدوث صدام إقليمي مباشر.إن ما يجري اليوم في سوريا مؤشر على قرب دخول البلاد في مرحلة جديدة من التنافس الإقليمي، الذي وإن كان مضبوطاً إلى الآن تحت الرقابة الأمريكية، إلا أن ملامحه بدأت تتضح، في انتظار «لحظة مفصلية» قد تحدد مستقبل التوازنات في سوريا لعقود مقبلة.

تحليل

تنافس إقليمي يعيد شبح «الصراع على سوريا»

شهدت سوريا خلال المئة يوم التي تلت سقوط نظام بشار الأسد، تحولاً سياسياً وأمنياً، ثم خطاً تنازلياً مع مرور الوقت. في البداية، بدت البلاد أمام فرصة تاريخية للخروج من ظلال النظام السابق، حيث ساند الشعب السوري القيادة الجديدة لتخطي حالة الفراغ السياسي والأمني التي خلفها سقوط النظام. كانت هناك أجواء من التفاؤل والانفتاح السياسي في الأسابيع الأولى، ما ساهم في رفع جزئي لبعض العقوبات القاسية المفروضة على سوريا.لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً. في 6 مارس 2025، حدث تحول مفاجئ، عندما شنت فلول نظام الأسد هجمات على قوات الأمن الجديدة.أسفرت هذه الهجمات عن مقتل العشرات من قوات الأمن الجديدة، ما أدى إلى تصاعد الأحداث الأمنية بشكل سريع. على إثر هذه الهجمات، شنت القوات الأمنية حملة أمنية، تخللتها حوادث انتقامية، أسفرت عن مقتل نحو 1500 مدني في منطقة الساحل السوري، وهو ما كان له تأثير بالغ في مشهد الاستقرار في البلاد.لقد بدد التعامل الأمني مع تمرد فلول النظام، وحملة العقاب الجماعي للمجتمع في جبال الساحل السوري، معظم الرصيد الإيجابي الذي حصلت عليه القيادة الجديدة في بدايات حكمها. كانت هناك آمال كبيرة في تغيير حقيقي، لكن هذا التحول الأمني العنيف، ألقى بظلاله على العلاقة مع مكونات المجتمع السوري، ما أثر في موقف المجتمع الدولي الذي يراقب هذه التطورات عن كثب، ما أثار مخاوف من عودة سوريا إلى العزلة الدولية.تحدياتفي العموم، واجهت القوات العسكرية التي سيطرت على البلاد تحديات كبيرة، لا سيما في ظل الفوضى التي عمّت أغلب المناطق. كما تعرضت القوات الأمنية والعسكرية لعدة هجمات مسلحة، وعمليات اغتيال في مناطق متفرقة من سوريا، وكان ذلك يشمل جميع الأطياف في البلاد.تزايدت الجرائم بشكل كبير، وزادت عمليات التصفية والمجازر على أساس الهوية الطائفية، والانتماء للنظام السابق، ما أسهم في خلق شرخ وطني عميق، وهو ما يعوق ولادة سوريا جديدة، تطالب بالديمقراطية والحرية والمساواة.سعي حثيثرغم العثرات الأمنية، استمرت الدبلوماسية السورية في السعي لتجنب العودة إلى حالة العزلة الدولية التي عاشها نظام الأسد لعقود. وأسهمت الدبلوماسية العربية في هذه الجهود، حيث كانت تسعى إلى إبقاء سوريا ضمن محيطها العربي والإقليمي، وتجنب السيناريو الذي أدى إلى إنهاء النظام السابق، وعزل سوريا دولياً. ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، وعلى رأسها الشلل التام للاقتصاد، والعجز عن جذب الاستثمارات، كانت تمثل تهديداً للقدرة على تحقيق أي تحول إيجابي.تزامن ذلك مع مخاوف كبيرة من تكرار السيناريو السابق، حيث كان المجتمع السوري يدفع ثمن فشل السلطة السابقة في إدارة الأزمات، وهو ما جعل السوريين يخشون تكرار هذه التجربة مع القيادة الجديدة.مرحلة جديدةأما على الصعيد السياسي، تم البدء بمرحلة جديدة، حيث تم وضع الأسس التي ستقود سوريا نحو المستقبل بعد سقوط النظام السابق. وفي إطار إعادة الهيكلة، بدأت وزارة الدفاع بتطوير هيكليتها، بينما شرع الجيش السوري في إعادة تنظيم صفوفه، في محاولة لاستعادة بعض من تماسكه السابق.من أبرز الخطوات أيضاً، كان الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي حظي بتأييد غير مسبوق من المدنيين والسياسيين، على حد سواء. هذا الاتفاق كان بمثابة علامة فارقة في التوجه السياسي الجديد، لكن سرعان ما جاء الإعلان الدستوري، ليبدد الكثير من هذا التفاؤل.صدر الإعلان الدستوري بعد يومين من الاتفاق مع «قسد»، ليحمل في طياته مبادئ دستورية لم تلقَ قبولاً واسعاً من جميع الأطراف السورية. فقد اعتبرته العديد من الأحزاب والقوى والشخصيات السورية المعتبرة، أنه لا يعكس التنوع السوري بشكل كافٍ.وبالتالي، أصبحت التحديات التي تواجه القيادة الجديدة في التعامل مع هذا التنوع العميق في البلاد، أصبحت واضحة، حيث تتطلب العملية السياسية توسيعاً حقيقياً يشمل الجميع، وليس الاكتفاء بمبادئ دستورية، قد لا تعكس تطلعات جميع المكونات السورية.

تقارير "البيان"

سوريا.. تفاؤل يصطدم بتعثر أمني وسياسي

يمثل مؤتمر بروكسل بشأن سوريا استمراراً للوضع القائم في سوريا، حيث لم يشهد تحولات جذرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. تم التعهد بتقديم 5.5 مليارات دولار كأموال مساعدات إنسانية، وهو المستوى المعهود نفسه من التعهدات السنوية، التي تركز على تقديم الدعم للسوريين في الداخل والخارج.رغم ذلك، يبقى الالتزام الفعلي غامضاً، إذ من المحتمل ألا يتم صرف كامل المبلغ المخصص، وبعضه سيذهب لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.النصف المخصص لسوريا، سيتم تحويله إلى وكالات الأمم المتحدة، التي ستديره من خلال شركائها، وهم عادة المنظمات الدولية الكبرى، وبعض الشركاء السوريين الكبار.في ما يخص تمويل المنظمات السورية، غالباً ما يأتي عبر هذه القنوات، حيث لا تشكل الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، سوى نسبة ضئيلة جداً من ميزانيتها السنوية.من جهة أخرى، تبرز الحقيقة الواضحة في المؤتمر، وهي غياب التزام حقيقي بتخصيص جزء من هذه الأموال لإعادة الإعمار. لا يزال الجميع في انتظار ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تراقب عن كثب أداء الحكومة السورية الانتقالية.كما أن دول الإقليم كبحت اندفاعها للدعم، بعد الأحداث الأخيرة في الساحل، والتي أثرت سلباً في محاولات إقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها.في المقابل، الأوروبيون الذين يعتبرون الأكثر انفتاحاً على الحكومة السورية الانتقالية، يهدفون إلى تحقيق مستوى معين من الاستقرار، يسمح بعودة بعض اللاجئين، لتخفيف الضغوط الناتجة عن اليمين المتطرف.لكن حتى هذه الرؤية بدأت في التلاشي، حيث كانت الإنجازات التي حققتها الحكومة الانتقالية سابقاً، مثل نجاحها في منع التصعيد العسكري بين الأطراف المختلفة، قد تلاشت.النتيجة الأبرز للمؤتمر، هو أن التغيير الكبير بسقوط النظام في سوريا، لم ينعكس على حجم التعهدات، وبالتالي، لم يدفع سقوط النظام الدول إلى تغيير جذري في سياساتها تجاه سوريا، بحيث يتيح ضخ الموارد المالية اللازمة لإحداث تحول حقيقي في الوضع السوري.ومع تزايد التحديات على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة في النظام العالمي، فإن معظم الدول الغربية بدأت تتحول إلى استثمارات عسكرية ضخمة. هذا التحول، يعني أن ميزانيات التنمية والتعاون الدولي ستشهد خفضاً كبيراً في السنوات المقبلة.حيث أعلنت دول مثل بريطانيا وسويسرا وهولندا، عن تخفيضات غير مسبوقة في ميزانيات التنمية الدولية، والبقية في الطريق. الوقت أمام سوريا والسوريين ينفد.فالأولوية اليوم، تكمن في قدرة الإدارة السورية الانتقالية على اتخاذ قرارات حاسمة، والابتعاد عن السياسات المثيرة لحفيظة الداعمين والمحرجة لهم.فالخريطة واضحة: حكومة وحدة وطنية موسعة، تركز على إقناع العالم بأن سوريا تستحق الأفضل، مع السعي لإصلاح العلاقات مع الجيران، ووقف الانشغال بالنزاعات الداخلية، وإعادة بناء النظرة الأمنية تجاه المجتمعات المحلية السورية.رفع العقوباتعلى الرغم من محاولة تركيا استغلال المؤتمر للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا دون شروط، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة من الدول الأوروبية والأمريكية. فقد اعتبر نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، أن استمرار العقوبات، يعوق إعادة الإعمار، ويزيد من معاناة السوريين.ومع ذلك، تمسك الأوروبيون والأمريكيون بموقفهم المتحفظ، مع أحاديث في أروقة المؤتمر بعيداً عن الإعلام، أن العقوبات ستظل قائمة، حتى يظهر بديل سياسي حقيقي قادر على قيادة البلاد، أو تصحيح الحكومة الانتقالية مسارها.

مؤتمر بروكسل لدعم سوريا.. استثناء «إعادة الإعمار»

رفعت مجموعة من التطورات في سوريا مؤخراً، منسوب القلق لدى الشارع السوري، من مرحلة فقدان المكاسب التي حققتها من انفتاح في الشهور الماضية، والتي كانت تبعث على التفاؤل، حتى حوادث الساحل الأخيرة، ثم الإعلان الدستوري الذي انقسم السوريون حوله.فضلاً عن الشكوك حول الاتفاق التاريخي بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي كانت من المنتظر أن تكون مقدمة لتوافقات داخلية كبيرة، تعزز ثقة المجتمع الدولي بمشاركة جميع السوريين في مرحلة الانتقال السياسي.إلا أن ثقة المجتمع الدولي باتت محل شكوك. فقد بدأت تداعيات التدخل الأمني في منطقة الساحل، ومقتل المئات من المدنيين، على هامش مواجهات بين الأمن وفلول النظام، إلى لهجة مغايرة في الخطاب الغربي.وإن لم يكن محسوماً حتى الآن بالقطع، مع إيجابيات المرحلة الانتقالية، وإنما ما زالت تحذيرات لتصحيح المسار السياسي والأمني. وأكثر المواقف المثيرة للقلق، ما صرح به نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، من أن الولايات المتحدة ستمارس ضغوطاً سياسية واقتصادية، في سبيل حماية الفئات والمكونات المستهدفة من قوى مسلحة.ضغوطتصريح دي فانس، وإن كان حاسماً من ناحية أن واشنطن لن ترسل قوات عسكرية إلى سوريا في المناطق المضطربة الجديدة في البلاد، فإن الضغوط التي تحدث عنها، قد تكون معطلة وخطيرة على مسار التعافي السوري.حيث ترزح البلاد تحت ضغوط اقتصادية هائلة، أدت إلى انضمام فئات جديدة من المجتمع إلى الفئة الأكثر ضعفاً، التي لا تملك أي دخل، وهؤلاء زاد عددهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، نتيجة هيكلة وظيفية في القطاعات الحكومية، أدت إلى تسريح عشرات الآلاف.وكان لافتاً أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطرقت إلى الملف السوري بشكل خافت، وفق البيان التركي.وحاول أردوغان إثارة ملف العقوبات الأمريكية، وضرورة العمل على رفعها، لتمكين نجاح المرحلة الانتقالية، والحؤول دون قيام الولايات المتحدة بخطوات تعيد النظر في نواياها الأولى، التي أعقبت سقوط النظام، برفع تدريجي للعقوبات عن سوريا، حيث إنه بدون هذه الخطوة، لن تتمكن أي دولة من تقديم مساعدة مؤثرة.إلى جانب هذه التطورات، كان بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن سوريا شديد اللهجة، وعاد للحديث عن أن أساس العملية السياسية، هو القرار 2254، الذي بات غير موجود في العملية السياسية السورية المعلنة.فالمرحلة الانتقالية تمتد خمس سنوات في الإعلان الدستوري السوري، بينما في القرار الدولي، ما زال 18 شهراً، وهو ما كرره بيان مجلس الأمن، الذي اجتمع بطلب من روسيا والولايات المتحدة، في توافق نادر بين القوتين العظميين.وهناك مؤشر آخر على إعادة النظر الأمريكية في الأوضاع السورية، وهو احتمال أن تكون سوريا مشمولة في القرار الأمريكي المرتقب بحظر دخول مواطني دول «القائمة الحمراء» إلى الولايات المتحدة، وإذا حدث ذلك، فإنه سيحد كثيراً من فرص الانفتاح الأمريكي على دمشق.حيث لا يستقيم أن تشجع واشنطن الاستثمار في دولة تحظر على مواطنيها دخول أمريكا، لأسباب متعلقة بمخاوف الإرهاب.في كل الأحوال، تحاول الدبلوماسية السورية الناشئة بدعم من الدول العربية والإقليمية، شق طريق نحو التخفيف من الردود الغربية على التطورات السلبية في سوريا، وبطبيعة الحال، يحتاج مثل هذا الأمر، حتى يكون فاعلاً، إلى خطوات سريعة داخلية، مثل توسيع المشاركة السياسية، وإيجاد مخرج في الإعلان الدستوري المعلن، ليكون أكثر تمثيلاً للمجتمع السوري المتنوع.ومؤخراً، حذرت شخصيات غربية مطلعة، على غرار رئيس الاستخبارات البريطانية السابق، جون ساورز، في مقال نشره في صحيفة فايننشيال تايمز، بأن الوقت يضيق أمام القيادة السورية الجديدة لبناء دولة متعددة، والالتزام بتعهداته التي قطعها على المجتمع الدولي، بتطبيق سياسات عامة وجامعة، لا تهمش أحداً.

تقارير البيان

سوريا.. قلق حول تبدد الدعم الدولي

طوت سوريا مرحلة الفراغ التشريعي، وذلك بإعلان دستوري مؤقت من المقرر أن ينظم العلاقة بين السلطة والمجتمع لمدة خمس سنوات، وهي خطوة كانت منتظرة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج.حيث تتزامن مع الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل السوري ومقتل المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام. كما جاءت بعد يومين من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً تاريخياً لدمج مؤسسات شمال شرق سوريا في الدولة السورية.حيويةوأعاد الإعلان الدستوري الحيوية إلى الشارع السوري الذي لم يناقش طيلة خمسة عقود أي قضية دستورية ولم يبد رأيه في أي تغيير تشريعي سوى شكلي في عهد الأسدين الأب والابن.رغم ذلك، هناك العديد من النقاط التي أثارت الجدل، وأحياناً انقساماً في الشارع السوري والقوى السياسية بين مؤيد ومعارض. وفق قانونيين سوريين، تضمنت البنود إيجابيات يجب استثمارها، وسلبيات يجب محاولة تغييرها وتعديلها.وحسب الإحاطة التي قدمتها لجنة صياغة الإعلان الدستوري، فإن الرئيس سيعين ثلث مجلس الشعب، ولكن الباقي منتخب «بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية وعدم توفر البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء انتخابات على كامل الدولة السورية».وهذا تطور إيجابي عن التعيين الكامل للمجلس في المسودة السابقة، ولكن تقييد الانتخاب بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ترك طبيعته ونطاقه مبهماً وغير محدد. ولعل اسم الدولة هو التحدي الأكبر أمام تعويم هذا الإعلان الدستوري.فقد نص على أن اسم الدولة «الجمهورية العربية السورية»، وهو يبدو أمراً فاجأ الأكراد الذين وقعوا مع الرئيس أحمد الشرع وثيقة لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية وقواتها مع الدولة قبل يومين فقط من صدور الإعلان الدستوري.وبدا للأكراد أن هذا الإعلان ينسف تفاهم «الشرع – عبدي» حيث لم ينص الدستور المؤقت على نص صريح للاعتراف بالكرد كمكون سوري أصيل، على عكس ما ورد في الاتفاق بين «قسد» ودمشق. لذلك رفضت الإدارة الذاتية الإعلان ودعت إلى احتجاجات سلمية.استيعابرغم ذلك، ذكر خبراء قانونيون أن هناك نصوصاً غير مباشرة يمكن البناء عليها كمدخل لاستيعاب الكرد سياسياً وثقافياً، هناك نص تضمنته المادة 7 فقرة 3 التي تحدثت عن حماية التنوع الثقافي واللغوي في سوريا.والمادة 10 التي تمنع التمييز على أساس عرقي أو ديني أو بسبب الجنس. من ناحية أخرى، غابت كلمة الديمقراطية في نص الإعلان الدستوري بشكل تام، كما غاب مصطلح «السيادة الشعبية». ولم يتحدث عن أحزاب أو تنظيم للحياة السياسية.من جهة أخرى، أثارت المادة 23 قلقاً على الحريات في المستقبل، نظراً لإمكانية التأويل السياسي، وهو إخضاع الحريات لقيود لأسباب تتعلق بالسلامة العامة أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة والآداب العامة.وهذه عبارات عامة ذات صياغة غير محددة، وغير متفق على تعريفها في الفقه والاجتهاد القضائي بطريقة منضبطة، ويفترض بالنصوص الدستورية أن تكون أكثر انضباطاً وتحديداً لأنها هي القانون الأسمى في البلاد. بعض المنتقدين أثاروا مسألة صلاحيات الرئيس خلال المرحلة الانتقالية.فالرئيس يقترح القوانين، ويقدمها لمجلس الشعب، ويقرها أو يرفضها، ويضع لوائحها التنفيذية. والرئيس يعين مجلس الشعب، إما بشكل مباشر (الثلث) أو بشكل غير مباشر عبر لجنة يعينها أو ظروف مناسبة للانتخاب وبشكل مبهم. الرئيس يعين المحكمة الدستورية وأعضاءها، لذلك فإن الرئيس في المرحلة الانتقالية غير مقيد الصلاحيات.

سوريا.. إعلان دستوري يملأ الفراغ دون سد الثغرات

حظيت التفاهمات السياسية الأخيرة في سوريا، ولا سيما التوافق الأولي بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى الانفتاح المتبادل مع القوى المحلية في محافظة السويداء جنوب البلاد، بترحيب عربي ودولي واسع.وقد اعتُبرت هذه التطورات خطوة إيجابية في مسار استعادة التوازن السياسي، خصوصاً في ظل الانهيار الأمني الكارثي في الساحل السوري، والذي هزّ صورة الحكومة الانتقالية وأدخل البلاد مجدداً في دائرة الفوضى والدم.وفي موازاة مجزرة الساحل التي ذهب ضحيتها المئات من المدنيين وقوات الأمن، شهدت سوريا ثلاثة تطورات لافتة، عربياً وإقليمياً ومحلياً، تشير جميعها إلى تحوّل في المزاج السياسي العام تجاه ضرورة تصحيح المسار الأمني والسياسي. ويُلاحظ أن هذه التطورات، وإن جاءت من مشارب مختلفة، إلا أنها تلتقي عند فكرة أساسية: لا استقرار من دون شراكة حقيقية وتمثيل متوازن لكل القوى الفاعلة على الأرض.عملية سياسيةعلى المستوى العربي، بات واضحاً أن تجاوز سوريا لمحنتها الراهنة يتطلب عملية سياسية أكثر اتساعاً من التجارب السابقة، وأدّت إلى خلل في بنية مؤسسات المرحلة الانتقالية.ويتوقع المراقبون أن يكتسب الدور العربي زخماً متجدداً، خاصة مع تصاعد القلق من انزلاق البلاد مجدداً إلى دوامة العنف، بعد المجازر الأخيرة في الساحل، التي كلفت الحكومة الانتقالية رصيداً سياسياً كبيراً.وما يعمق الأزمة هو أن ملف الساحل لا يزال مفتوحاً، مع استمرار انتشار مقاطع مصورة توثق فظائع وجرائم مروعة، تضع الحكومة الانتقالية أمام اختبار مبكر لمصداقيتها، وتحت المجهر العربي.وهذا ما يجعل من الرعاية العربية لمسار سوري جديد ضرورةً ملحة، ليس فقط لدعم الاستقرار، بل أيضاً لإعادة هيكلة العملية السياسية على أسس أكثر شمولاً وعدالة.تخفيف التوتراتأما على المستوى الإقليمي، فقد شكّل موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي رحّب بالتوافق بين «قسد» والرئاسة السورية، دفعة سياسية للاتفاق.ويفهم من هذا الموقف أن أنقرة باتت تنظر إلى استقرار المناطق الحدودية، لا سيما الساحل السوري والمناطق الشمالية، كقضية أمن قومي تتقاطع مع استقرارها الداخلي، وقد يدفع هذا التوجه التركي الجديد نحو تخفيف التوترات القائمة، وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع، إذا ما ضُمنت في إطار إقليمي متماسك.تحول نوعيمحلياً، أعادت التطورات الأخيرة طرح فكرة منح «قوات سوريا الديمقراطية» دوراً جديداً يتمثل في إدارة مناطق التوتر كقوة محلية للسلام، وبخاصة في الساحل السوري.وإذا ما تم ذلك ضمن توافق وطني، وبإشراف سياسي واضح وضمانات تمنع تسييس المهمة أو انحرافها عن هدفها، فإن هذا الدور قد يمثل تحوّلاً نوعياً في آليات إدارة الدولة لملف الأمن والاستقرار.هذا التصور، في حال تطبيقه، قد يُعيد رسم المشهد الأمني في سوريا، ويمنح الحكومة الانتقالية فرصة لاستعادة زمام المبادرة، بعد أن بات واضحاً أن استمرار الاعتماد على بعض التشكيلات المسلحة يهدد صورة الدولة ويدفع نحو مزيد من الفوضى.ومن المؤكد أن الدور الذي يمكن أن تلعبه «قسد» في هذا السياق لن يكون مجرد مهمة أمنية، بل خطوة نحو بناء تفاهم سياسي أوسع، يعيد دمج الأطراف المهمشة في المعادلة الوطنية.إن تقاطع هذه المسارات الثلاثة – العربي والإقليمي والمحلي – وتلاقيها مع دعم دولي حذر، لكنه متزايد لمسار الاستقرار، يشكل لحظة اختبار حقيقية لمفاهيم الشرعية، والمساءلة، وإعادة تعريف أدوار الفاعلين في سوريا ما بعد الحرب. ولعل نجاح هذه اللحظة مرهون بقدرة السوريين على التحرر من إرث الصراع والانقسام.

3 مؤشرات تدعم تصحيح المسارين السياسي والأمني في سوريا

أحيا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الآمال بإعادة تصويب مسار العملية الانتقالية التي تعثرت في بداياتها، وسط مشهد سياسي مأزوم وشكوك متزايدة حيال إمكان المضي قُدماً.فقد جاء الاتفاق في وقت بالغ الحساسية، عقب انفجار العنف الدامي في منطقة الساحل السوري، والذي أسفر عن مقتل المئات من المدنيين، وأعاد إلى الأذهان أشباح الفوضى والانهيار التي تخيم على العديد من الدول التي شهدت انتقالاً سياسياً غير مكتمل.الاتفاق، الذي وُصف بأنه أولي، يتألف من ثماني نقاط عامة، تتناول القضايا المحورية.ويُفترض أن يتم التعامل مع كل محور من خلال لجنة متخصصة تضم ممثلين من الطرفين، تعمل على صياغة اتفاقات مرحلية تفصيلية، تمهيداً للوصول إلى تفاهم شامل بنهاية العام الحالي. هذا النهج التدرجي يُعدّ تطوراً مهماً مقارنة بالمحاولات السابقة التي افتقرت إلى خريطة طريق واقعية أو آليات تنفيذية واضحة.ظروف معقدةيأتي هذا الاتفاق في ظل ظروف معقدة على الأرض، وانتقادات طالت أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية، الذي طغت عليه الانتقائية، حيث اقتصر التمثيل السياسي في المؤسسات الانتقالية على قوى ذات خلفية مرجعية واحدة، في حين اتهمت قوى سياسية بتعرضها للتهميش، بما فيها التيارات الوطنية المستقلة، وممثلو المناطق الخارجة عن السيطرة الفعلية لحكومة دمشق.يذكر أن هذه المناطق لا تقل مساحتها عن 50% من مساحة البلاد، وتشمل شرقي الفرات، ومحافظتي السويداء ودرعا، وأجزاء واسعة من شمالي محافظة حلب، ما يجعل أي عملية سياسية تفتقر لهذه المناطق غير قادرة على إنتاج تسوية مستقرة وشاملة.ترحيب شعبيلاقى الاتفاق ترحيباً شعبياً واسع النطاق، إذ خرج عشرات الآلاف من المواطنين في الساحات العامة بمختلف المدن والمناطق السورية، معبّرين عن دعمهم للوحدة الوطنية وتطلعهم إلى طيّ صفحة الحرب والاضطرابات المستمرة منذ عام 2011.وتنوعت الشعارات والهتافات بين الدعوة إلى المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسامات، والمطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية، ما يعكس توق السوريين إلى السلام والاستقرار، بعد سنوات طويلة من الألم والمعاناة. هذا الحراك الشعبي العفوي قد يُشكّل رصيداً معنوياً مهماً للدفع بالاتفاق إلى الأمام، ويمنحه غطاء اجتماعياً.وتباينت تفسيرات هذا التطور المفاجئ، وخاصة أن الإعلان عنه جاء في لحظة كانت تشهد تصعيداً إعلامياً غير مسبوق من أوساط مقربة من قوات سوريا الديمقراطية ضد «مجازر الساحل».في الوقت نفسه، كان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة لمناقشة تلك الأحداث، ما أعطى انطباعاً بأن الإعلان عن الاتفاق جاء في توقيت دقيق لاحتواء تداعيات ما حدث، وتقديم مسار تفاوضي بديل عن التصعيد الدولي أو تحميل طرف بعينه مسؤولية الأحداث.وفي خلفية هذا المشهد، لم تُخفِ مصادر في قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الدور المباشر الذي لعبته الولايات المتحدة في تسهيل التوصل إلى الاتفاق. وبحسب تلك المصادر، فقد تم نقل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بطائرة مروحية من طراز أباتشي من محافظة الحسكة إلى العاصمة دمشق.وبحسب مصادر مطلعة، فإن ضباطاً في التحالف الدولي كانوا على قناعة بضرورة تسريع خطوات الاتفاق، وذلك بهدف منع اتخاذ إجراءات أو قرارات دولية كانت قد تُتخذ رداً على أحداث الساحل.وقد تؤدي إلى تقويض الانفتاح السياسي الغربي المتردد أصلاً على المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا، واحتمال اندلاع حرب مباشرة بين قسد وقوات دمشق، ما يضع قوات التحالف في ورطة حقيقية. هذا الضغط الخارجي، في لحظة بالغة الدقة، دفع باتجاه تجاوز العقبات السياسية والذهاب إلى اتفاق يُمكّن العملية الانتقالية من الاستمرار، ويمنع انهيارها.فثمة قناعة تتنامى لدى كثير من الدوائر الغربية والعربية أن انهيار العملية الانتقالية الآن، في ظل هشاشة المؤسسات الجديدة، سيقود إلى فراغ مديد قد تملؤه الفوضى أو التدخلات الإقليمية، ما يهدد بنسف المسار السياسي من أساسه.نقطة مفصليةإن التقدم في هذا المسار، إذا ما وُضع على سكة المتابعة الحثيثة، قد يشكّل نقطة انعطاف مفصلية في مسار سوريا الجديد، وفرصة فعلية لإنهاء الفوضى والانقسامات والبدء ببناء دولة لجميع السوريين، وفق رؤية وطنية تشاركية.

هل ينقذ اندماج «قسد» المرحلة الانتقالية في سوريا؟

هزت أعمال العنف، التي اندلعت في منطقة الساحل السوري منذ الخميس الماضي، المشهد السياسي الهش في البلاد، ووضعت مستقبل السلم الأهلي على المحك.هذه التطورات تبرز هشاشة الاستقرار بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ عادت المنطقة، التي كانت تُعد معقلاً تقليدياً للنظام السابق، إلى دائرة الصراع المفتوح عبر فلول النظام السابق، في ظل تداخل العوامل السياسية والطائفية والاجتماعية التي تراكمت على مدى سنوات.الأرقام الأولية تشير إلى سقوط أكثر من ألف قتيل، بين مدنيين وعناصر أمنية ومسلحين موالين للنظام المخلوع، وفقاً لتقارير صادرة عن منظمات حقوقية وإعلامية.وأفادت التقارير بوقوع عمليات تصفية ارتكبها مسلحون، ما قد يدخل البلاد مرحلة جديدة تذوب الخطوط الفاصلة بين الانتقام والتصفيات السياسية.وحسب عدد من المحللين فإن ما يجري يعيد إلى الأذهان سيناريوهات ما بعد سقوط الأنظمة في دول أخرى، فيصبح الفراغ الأمني والانقسام المجتمعي مزيجاً يغذي الصراعات الداخلية.ولا شك في أن هذه الحوادث المؤلمة ستترك جرحاً غائراً في جسد المجتمع السوري، الذي أنهكته سنوات الحرب الطويلة، وحطمته ديكتاتورية النظام السابق إلى درجة تجعل إعادة إعماره معقدة ومملوءة بالعوائق السياسية والاجتماعية.ومع استمرار تصاعد التوتر، تتزايد المخاوف من انزلاق البلاد نحو سيناريو مشابه لما شهدته ليبيا، حيث أدى غياب التوافق وضعف المؤسسات إلى انهيار أمني طويل الأمد.ولكن لا تزال هناك خيارات متسلسلة أمام السلطات الجديدة في دمشق للحيلولة من دون تكرار هذا السيناريو، وضمان استعادة الاستقرار التدريجي لسوريا.الخيار الأوليتمثل في التعامل بحزم مع التمرد المسلح الذي أعلنته فلول النظام السابق، ولكن مع ضرورة تجنب استهداف البيئة الاجتماعية المحيطة بهم، والتي قد تؤدي إلى إشعال فتيل صراعات جديدة.وحصر المواجهة في الأهداف العسكرية والأمنية هو السبيل الوحيد لتجنب توسع النزاع إلى دائرة أوسع من العنف الطائفي أو العشائري.الخيار الثانيوهو الدعوة إلى مؤتمر وطني اجتماعي، يهدف إلى تشكيل لجان مصالحة محلية تعمل على تحييد المدنيين عن الصراعات المسلحة، وتوفير أرض لتجاوز المظالم التي خلّفتها سنوات الحرب والانقسامات.وهذا المؤتمر يجب أن يكون ذا طبيعة توافقية، فتُشارك فيه المكونات السورية كافة، ومنها الفئات التي لم تكن جزءاً من العملية السياسية منذ سقوط النظام، ما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمجتمع السوري بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.الخيار الثالثويتمثل في سد الطريق أمام التدخلات الخارجية عبر اتخاذ خطوات جادة في مجال العدالة الانتقالية، تشمل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين، سواء في العمليات الأخيرة أو في فترات سابقة.إن تحقيق العدالة ليس مطلباً أخلاقياً فحسب، وإنما أيضاً وسيلة عملية لقطع الطريق أمام الأطراف الخارجية التي قد تستغل هذه الأحداث للتدخل أو تأجيج الصراع، تحت ذريعة حماية فئات معينة أو تصحيح مسارات سياسية.الخيار الرابعوهو الأهم، ويتمثل في العمل على بناء توافق سياسي أوسع، يستند إلى قاعدة مناطقية تشمل الأطراف كافة، ومن ذلك القوى التي تم استبعادها من الحوار الوطني ولجنة الدستور سابقاً، إذ إن أي محاولة لإقصاء أطراف معينة من العملية السياسية ستؤدي إلى ولادة أزمات جديدة.إن تجاوز سوريا هذه المرحلة الصعبة يتطلب نهجاً يتجاوز الحلول الأمنية، ليشمل إعادة بناء الثقة بين مختلف المكونات، وخلق آليات سياسية تضمن عدم العودة إلى دوامة العنف.فالتاريخ يوضح أن الانتقام لا يؤدي إلى استقرار، وأن إعادة بناء المجتمعات المنهارة لا تتم عبر السلاح فقط، وإنما أيضاً عبر ترسيخ العدالة، وفتح المجال أمام المصالحة الوطنية، واستعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها. سوريا اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن تتبنى مساراً عقلانياً يضمن مستقبلاً مستقراً، وإما الغرق في إعادة إنتاج العنف بأشكال جديدة.

تقارير «البيان »

سوريا على مفترق طرق.. 4 خيارات لإنقاذ البلاد

يقترب عمر التغيير في سوريا من إتمام 3 أشهر بسقوط نظام الأسد وفراره وتسلم المعارضة السلطة بقيادة أحمد الشرع. شهدت هذه الشهور حالات مد وجزر أمني، مرتبطة بالتقدم في المجال السياسي، فقد أدت حالة الفراغ السياسي إلى أجواء انفلات أمني في عدد من المناطق.وسقط عشرات القتلى غالبيتهم من قوات الأمن السوري ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد خلال اشتباكات «غير مسبوقة» في محافظة اللاذقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فرضت السلطات الأمنية حظر تجوال في المنطقة.بناء على الانقلات الأمني، فإن السلطة الجديدة لا تسيطر بعد على مناطق شاسعة من سوريا، تأتي أولاً مناطق قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، وثروات المنطقة الشرقية والزراعية. واضطرت السلطة الجديدة إلى توقيع اتفاق مع «قسد» لتوريد النفط والغاز من هناك لتشغيل مصافي النفط.كما لم تنجح قوات دمشق في دخول منطقة السويداء جنوب سوريا، حيث تشترط القوى الفاعلة هناك دستوراً وطنياً شاملاً لا يقصي أي مكون والابتعاد عن الفئوية وعقلية التغلب، وهو ما يبدو أنه بعيد المنال حالياً حيث تشهد السلطة اتجاهات متناقضة بعضها وطني وبعضها فئوي.أما أخطر المناطق الأمنية فهي الساحل السوري، وذلك لأن قوات دمشق انتشرت هناك بالفعل، على عكس منطقتي شرق الفرات والسويداء، لكنها تواجه صعوبة في بناء علاقة مع السكان بسبب حساسيات أمنية وملاحقات تظهر للسكان وكأنها استهداف متعمد.ووفق مصادر مطلعة، فإن الرئيس السوري، أحمد الشرع، طلب من قواته التعامل بمهنية شديدة مع السكان في منطقة الساحل، فهي ساحة اختبار لما ستكون عليه سوريا من انسجام وتفاهم. غير أن التناقضات تزداد حدة، فأسلوب التسويات الفردية للضباط والعاملين لدى النظام السابق ما زال فعالاً ويؤتي ثماره، وكانت أداة استقرار اجتماعية مهمة حتى الآن وتمنع عمليات الانتقام العشوائية التي كانت تقلق السلطة الجديدة، وقد نجحت في هذا الاختبار، أي منع عمليات تصفية وانتقام منهجية ضد أتباع النظام المخلوع.برغم ذلك، هناك استياء مصدره عدم وجود عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً، فما ظهر من تعيينات انتقائية للجنة الحوار الوطني ثم لجنة الإعلان الدستوري، أظهرت أن هناك مساراً رئيساً للعملية السياسية يتقدم سواء شملت الأطراف السورية الأخرى أم لا، وهذا الإقصاء السياسي كما يسميه بعض المنتقدين يفتح ثغرات في الإنجازات الأمنية التي قامت بها دمشق في ضبط الأوضاع الأمنية، وهو ما يحدث في مناطق حمص والساحل.كما أن العلاقات مع قسد مشوشة أيضاً، فهي تارة توحي أنها إيجابية وتارة تشير إلى توتر وقرب صدام عسكري، والأمر ذاته ينطبق على السويداء، وحتى فصائل معارضة في الشمال السوري ودرعا والتي لم تسلم فصائلها أسلحتها لوزارة الدفاع. والنقطة الأخرى التي تغيب عن التحليلات أن النظام القضائي في سوريا شبه معطل بسبب عملية تدقيق في ملفات القضاة.حيث أن الفساد كان قد نهش القضاء السوري في عهد الرئيس المخلوع، وتستغرق عملية بناء قضاء جديد وقتاً وقد يتعثر أيضاً حيث إن المرجعية القضائية ليس واحدة بين ما كان سائداً لدى النظام السابق والحالي. لذلك حين يتعرض المواطنون لمضايقات أمنية فإنه ليس أمامهم من باب للجوء إليه سوى الجهات الأمنية نفسها مباشرة بدون أي سلك قضائي للشكاوى.فضلاً عن ذلك فإن التوغل الإسرائيلي المستمر في القنيطرة والجزء السوري من الجولان يحرج خطاب السلطة الجديدة، حيث أنها لا تستطيع مجابهة أي توغل إسرائيلي، لكنها تطلق الحملات الأمنية ضد خصومها داخل سوريا، الأمر الذي يجعل بعض السوريين يعتقدون باتباع دمشق ازدواجية أمنية. أمام هذه الهشاشة الأمنية، يأمل السوريون أن تبادر السلطة إلى تصحيح مسار العملية السياسية التي تسير حتى الآن وفق المخطط لها من جانب دمشق، لكنها تفقد رصيدها حتى لدى شريحة من المؤيدين لها.

انفلات أمني يتغذى على التعثر السياسي

تعهد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية، التي تراكمت في عهد النظام السابق، وذلك في خطاب أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.وقال الشيباني أمام المندوبين: «برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد يمثل أحد أحلك الفصول في تاريخ سوريا والعالم». وأضاف: «برنامج الأسلحة الكيميائية ليس برنامجنا، لكن رغم ذلك، فإن التزامنا هو تفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم».فيما أشار إلى أن الضربات الإسرائيلية على سوريا تثير تحديات لوجستية وتقنية وعملية، معتبراً أن الضربات الإسرائيلية تزيد من حالة عدم اليقين بشأن الأسلحة الكيميائية.ووافقت سوريا بضغط روسي وأمريكي في العام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية، بعد اتهام القوات الحكومية حينها بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.وقالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق «لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية» في البلاد.من جهته، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، في كلمة افتتاحية أمام الوفود، إن إطاحة بشار الأسد قدمت «فرصة جديدة وتاريخية» لتوثيق مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميره.والشهر الماضي التقى أرياس الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دمشق، وقال «مع هذه الزيارة بدأنا وضع أسس التعاون مع السلطات السورية الجديدة المبني على الثقة والشفافية»، مضيفاً «كل هذا يمثل قطيعة كبيرة مع الماضي».

سوريا تتعهد بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية

تواجه سوريا أزمة حادة في قطاع الخدمات الأساسية، تمتد من الكهرباء إلى الغاز والمحروقات، وصولاً إلى النظافة العامة والخدمات البلدية. ويبدو أن هذه الأزمة باتت تشلّ الحياة اليومية لمعظم السكان، خاصة مع استمرار النقص الحاد في الموارد، ما جعل تأمين أبسط مقومات المعيشة تحدياً يومياً.ومنذ اندلاع الحرب في 2011 وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، فقدت الدولة جزءاً كبيراً من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين في مختلف المناطق.تضرر الكهرباءيُعدّ قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تضرراً في سوريا، حيث انخفضت ساعات التغذية إلى أدنى مستوياتها، إذ تصل الكهرباء في بعض المناطق إلى ساعة واحدة فقط خلال اليوم، بينما تعيش مناطق أخرى في ظلام تام. ويرجع ذلك إلى نقص موارد التشغيل، سواء من وقود أو قطع غيار لمحطات التوليد، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية.ومع استمرار هذه الأزمة، ارتفعت تكاليف البدائل كالمولدات الخاصة والألواح الشمسية، ما جعل الحصول على الكهرباء أمراً مكلفاً للغاية وغير متاح لشريحة واسعة من السكان.في ظل هذه التحديات، تحاول الحكومة في دمشق إيجاد حلول جزئية للتخفيف من حدة الأزمة. ومن بين هذه الحلول الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخراً بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي ينص على تزويد دمشق بـ 15 ألف برميل نفط يومياً.يُفترض أن يُسهم هذا الاتفاق في تأمين جزء من الاحتياجات النفطية، وبالتالي تحسين تشغيل محطات الكهرباء وتحريك عجلة بعض القطاعات الحيوية. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون النتائج فورية، إذ تحتاج هذه العملية إلى وقت حتى يظهر تأثيرها الفعلي على الأرض.كما أن مدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق، والقدرة على تجاوز العوائق اللوجستية والسياسية، سيحددان مدى نجاحه في تحقيق أهدافه. تُشكّل هذه الأوضاع تحدياً كبيراً، حيث أصبحت الخدمات معياراً رئيسياً لقياس مدى رضا السكان عن أدائها، ومؤشراً لعلاقتهم المستقبلية معها.إصلاحاتفي المحصلة، لا تزال الحلول المطروحة غير كافية لمواجهة عمق الأزمة، إذ تحتاج سوريا إلى إصلاحات جذرية وبنية تحتية قوية، إضافة إلى استقرار سياسي واقتصادي يتيح إعادة تشغيل القطاعات الخدمية بشكل مستدام.وحتى ذلك الحين، سيظل المواطن السوري يواجه يومياً معركة تأمين أبسط متطلبات الحياة، في ظل وضع دولي بات لا ينظر إلى سوريا كأزمة ملحة بحاجة إلى حل وعلى رأسها الرفع التام للعقوبات الغربية، لأن الاستمرار فيها – أي العقوبات – قد يصبح أداة لعدم الاستقرار الأمني والسياسي.

سوريا.. أزمة خدمات تعطل الاقتصاد وتنهك المجتمع

مع التغيرات السياسية التي تشهدها سوريا هذه الأيام، يثار جدل واسع حول المرجعية الدستورية التي سيعتمدها الحكم الجديد في صياغة الإعلان الدستوري المقبل.وسط هذا النقاش، برز دستور 1950 بوصفه نموذجاً يطرح للاستلهام منه، باعتباره واحداً من أهم الدساتير التي عرفتها البلاد، نظراً لما حمله من مبادئ وتوازن بين السلطات.فما هو دستور 1950؟عكس الدستور روح الاستقلال السياسي، ورسّخ مبدأ الحكم البرلماني والتعددية السياسية في ظروف شبيهة من حيث الاضطراب السياسي والفراغ الدستوري بين الأمس واليوم.فبعد الاستقلال عن فرنسا دخلت سوريا في مرحلة من عدم الاستقرار، شهدت خلالها صراعات بين القوى السياسية حول شكل النظام الأنسب للحكم. في عام 1949.وبعد سلسلة من الانقلابات العسكرية، عُقدت انتخابات لتشكيل الجمعية التأسيسية، التي أُوكلت إليها مهمة وضع دستور جديد للبلاد. تم تشكيل لجنة دستورية ضمت شخصيات سياسية بارزة من مختلف التيارات، وأسفرت مناقشاتها عن إصدار دستور 1950، المعروف أيضاً باسم «دستور الاستقلال الثاني»، حيث كان أول دستور يُكتب بحرية تامة بعد زوال النفوذ الاستعماري الفرنسي.تميز دستور 1950 بعدة سمات جوهرية جعلته نموذجا متقدما في ذلك الوقت، حيث أقرّ مبادئ الحكم البرلماني، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات. اعتمد النظام البرلماني حيث كانت السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، ومنح البرلمان صلاحيات واسعة، بما في ذلك تشكيل الحكومات ومحاسبتها، وقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث جعله منصبا شرفيا إلى حد كبير. ولذلك يرجح قانونيون ان فرص هذا الدستور غير قوية في المرحلة الحالية،رغم حديث بعض أعضاء اللجنة عن إمكانية الاستفادة منه، نظراً لأن هذه الحقبة كما هو واضح هي حقبة النظام الرئاسي الذي يحتاج إلى صلاحيات واسعة وتفادي حالة الشلل السياسي المحتملة جراء التنافس بين التيارات والأحزاب، لذلك لا يلائم دستور 1950 المرحلة الحالية التي يقودها أحمد الشرع. رغم تقدمية الدستور، إلا أن البيئة السياسية لم تكن مستقرة بما يكفي لتطبيقه بشكل فعّال، حيث واجه عدة تحديات، أبرزها الانقلابات العسكرية، وانتهى رسمياً في عهد الوحدة بين سوريا ومصر تحت اسم «الجمهورية العربية المتحدة»، ما أدى إلى إلغاء دستور 1950 واستبداله بدستور الوحدة، حيث تم تبني النظام الرئاسي المركزي بقيادة جمال عبد الناصر

دستور عام 1950 المقترح في سوريا.. لماذا يتعارض مع صلاحيات الشرع؟

في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى التي يشهدها العالم، يسود قلق في دمشق من تراجع الملف السوري تدريجياً على قائمة الأولويات الدولية، خاصة لدى الإدارة الأمريكية، التي أصبح تركيزها منصبّاً بشكل شبه كامل على ملفات مثل الحرب في أوكرانيا، والتوترات المستمرة مع إيران، والانشغال الدولي بمآلات ملف غزة، الذي يشكل مصدر قلق رئيسي حالياً خصوصاً مع استمرار المخاوف من اندلاع جولة جديدة من المواجهات. هذه التحديات العالمية وضعت سوريا في هوامش الاهتمام الدولي، مما جعل مساعي إنعاشها وإعادة استقرارها أكثر تعقيداً.الولايات المتحدة، التي لعبت لسنوات دوراً بارزاً في الملف السوري حتى تسلم إدارة ترامب الحكم، باتت الآن أقل اهتماماً بإيجاد حلول جوهرية للصراع، إذ لا ترى في سوريا ساحة استراتيجية حاسمة مقارنةً بجبهات أخرى أكثر تأثيراً على مصالحها، مثل المواجهة مع روسيا في أوروبا الشرقية، أو احتواء الصين في المحيط الهادئ. ومن جهة أخرى، فإن إسرائيل، الحليف الوثيق لواشنطن، تركز على المناطق الجنوبية من سوريا من ناحية أمنية وهير غير معنية بحل سياسي شامل، مما يعزز حالة الجمود التي تلوح في الأفق للملف السوري.من جهة أخرى، لا تزال العقوبات الغربية، بما فيها قانون قيصر الأمريكي، تُكبّل الاقتصاد السوري وتحدّ من قدرته على التعافي، في وقتٍ تسير فيه الجهود الداخلية نحو المصالحة الوطنية ببطء شديد، حيث تواجه دمشق تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة تجعل أي تحرك نحو الاستقرار محفوفًا بالصعوبات.وسط هذا الجمود الدولي، يبقى التحرك العربي هو الأمل الأساسي لكسر حالة الفتور تجاه سوريا. خلال السنوات الأخيرة، اتخذت بعض الدول العربية، خطوات تدريجية نحو إعادة سوريا إلى المنظومة الإقليمية، انطلاقًا من رؤية تقوم على أن استعادة دمشق لدورها الطبيعي يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، على أمل أن يتطور إلى عملية ملموسة تعيد ربط سوريا بالاقتصاد العربي وتفتح المجال لمشاريع إعادة الإعمار وتخفيف الأعباء عن كاهل سوريا التي ستحتاج – بوتيرة نمو بطيئة – إلى 55 عاماً للعودة إلى مستوى 2010، بحسب تقرير أممي مؤخراً، وهو مستوى لم يكن ناجحاً أساساً حيث كان الاقتصاد يعاني في 2010 من ضعف وخلل هيكلي بسبب عدم توازن النمو بين القطاعات.

بين فتور دولي وأمل عربي.. سوريا في دائرة الانتظار

بات في حكم المؤكد أن مصير الانفتاح على حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، بات رهناً بتشكيله حكومة شاملة في سوريا تلبي الحد الأدنى من المعايير الأمريكية والأوروبية، إذ وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. وحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء. وأضاف المصدر أنه سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، والسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.على صعيد آخر، لم يتردد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في التحذير مجدداً من «تحول سوريا إلى ملاذ آمن للإرهاب»، وهي عبارات تفادتها الخارجية الأمريكية في عهد جو بايدن. ووجه روبيو تحذيراً آخر بدا يحمل تفسيرات عديدة ومقاصد متعددة، وهو تأكيده على حرمان «الجهات الأجنبية الخبيثة من استغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أهدافها الخاصة».ولم يبق الكثير على المهلة التي حددها الشرع لتشكيل حكومة شاملة في مارس المقبل، ولا يبدو حتى الآن أن هناك مشاورات في هذا الاتجاه تشير إلى أن الحكومة ستراعي الرؤية الغربية في عدم التأسيس لاعتراضات داخلية واسعة على العملية السياسية، لأن من شأن ذلك وضع الدول الأوروبية تحديداً في موقف حرج نظراً لوجود أجندة داخلية لدى الأحزاب الأوروبية متعلقة بملف اللاجئين والهجرة. ويتوقف الأمر على شكل ومضمون الحكومة المقبلة حتى تتوضح الصورة للغربيين، فإما أن تنضم أوروبا إلى الموقف الأمريكي في عدم الاعتراف بالحكومة السورية، أو عدم دعم أي عملية نهوض اقتصادية تقودها، أو أن تنضم الولايات المتحدة إلى أوروبا في البناء على الانفتاح على دمشق، والبدء بتحديد ملامح مستقبل البلاد عبر رفع العقوبات، سواء على البلاد أو الشخصيات التي تقودها، وعلى رأسها أحمد الشرع.وتتحرك دمشق ببطء سياسياً، وذلك بسبب حالة الترهل الداخلي الإداري التي ورثتها الحكومة الحالية من النظام السابق، خاصة حالة العطالة في المؤسسات البلدية، وشح الموارد للتحرك. أمام هذه التحديات، يخبو التفاؤل تدريجياً في اعتراف دولي جاد بدمشق، اعتراف يفيد في النهوض بالبلاد وخططها في إعمار ما يمكن إعماره، وليس فقط اعتراف بإعادة فتح الممثليات الدبلوماسية في العاصمة السورية، أي «انفتاح تنموي» وليس فقط اعترافاً سياسياً.

دمشق تبحث عن انفتاح تنموي عاجل

نجح مؤتمر باريس بشأن سوريا في الحصول على تعهد دولي بدعم الانتقال السياسي في سوريا، وتأكيد الوفود المشاركة اعترافها بالحكومة الانتقالية السورية، ودعمها في التزامها بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، إضافة إلى تعهد المشاركين في المؤتمر بدعم آليات الحوار الشامل بين السوريين، التي أعلنت إطلاقها الإدارة السورية، وصولاً إلى إعلان دستوري، يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي، ويمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.ورغم أن الملف الأهم وهو رفع العقوبات ما زال معلقاً بانتظار ما ستفعله إدارة دونالد ترامب، فإن الدعم السياسي، الذي تلقته دمشق في مؤتمر باريس رصيد دبلوماسي إضافي، يمكن البناء عليه لتحصين شرعية التغيير في سوريا.وتعهدت نحو عشرين دولة عربية وغربية في المساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، و«العمل معاً، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في إطار آلية يقودها السوريون».وتثير المواقف الغربية المنفتحة على دمشق المزيد من الشكوك بشأن احتمال تحول الملف السوري إلى أداة للسياسات الداخلية الأوروبية، خاصة أن أحزاب اليسار واليمين المعتدل تحاول استخدام ورقة اللاجئين، والترويج على أن هناك مساعي من جانبهم، لإعادة قسم منهم إلى سوريا، ضد اليمين المتطرف، الذي كان ملف المهاجرين واللاجئين على رأس أجندته الانتخابية.ووفق هذه الفرضية، فإن الدول الأوروبية ستبقي على انفتاحها على دمشق حتى بدون جلاء الموقف الأمريكي، لأن الهدف هو حرق أوراق اليمين المتطرف، عبر الزعم أن العمل مستمر من أجل إعادة اللاجئين، أو على الأقل حظر استقبال المزيد منهم.ورغم أن حكومة أحمد الشرع تحظى حتى الآن باتصالات دولية رفيعة المستوى من أوروبا، إلا أن الشروط الأوروبية أو خطوطها الحمراء حتى الآن تفتح باب الأسئلة عن مصداقية هذا الاعتراف، خاصة أن ملفات مفصلية تحظى بأولوية في التصريحات، والمواقف الفرنسية بشأن مستقبل سوريا وتحذيرها المستمر للسلطة في دمشق من أي مسار غير سلمي ضد أي مكون من المكونات السورية.

تقارير « البيان »

«مؤتمر باريس».. حشد دولي وعربي لدعم سوريا

رغم التفاؤل مع انطلاق الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، بمدينة حمص السورية، إلا أن العملية السياسية في سوريا تواجه صعوبات في التأقلم مع المعايير والاشتراطات الغربية، ويبدو أن قرار تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري المؤلف من خمسة أشخاص لم يسهم في تعزيز الثقة، وما يزيد من مخاوف السلطة الجديدة في دمشق أن التراجع الأمريكي عن «سياسات بايدن السورية» استكمل تماماً.ويعمل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على وضع سياسة جديدة تجاه سوريا، بعد «انقلاب الافتراضات السياسية التقليدية التي كانت تحكم الشرق الأوسط».ففي جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، كشف رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريش أن مجلس الأمن القومي يعمل على وضع سياسة جديدة تجاه سوريا.وتريد واشنطن من السلطات في دمشق إظهار عزمها على تنفيذ أربع أولويات أمنية وسياسية، وهي: منع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب ضد الولايات المتحدة، وطرد روسيا وإيران بشكل دائم من سوريا، وإنهاء دولة المخدرات التي صنعها الأسد، ووضع خريطة طريق سياسية لسوريا.لذلك لم توقع واشنطن على بيان باريس، أول من أمس، لأن السياسة الأمريكية الجديدة ما زالت في طور البناء، ولن تلزم الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب نفسها بأي تعهدات سياسية أو اقتصادية قبل ذلك.كما أن مؤتمر باريس ذاته لم يمنح دمشق شيكاً على بياض، وطالب بتعهدات وضمانات من أجل الدعم.ولا يبدو أن اللجنة التحضيرية للحوار تخدم في تبديد الشكوك الغربية، خاصة أن الاعتراضات الداخلية عليها كبيرة، ولا تحظى بإجماع. وطالب مجلس سوريا الديمقراطية، وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، بإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية بما يخدم مؤتمر الحوار الوطني، بحيث تكون شاملة لجميع المكونات السورية، وبما يتلاءم مع استحقاقات المرحلة الانتقالية.كما رفضت القوى السياسية في السويداء هذه اللجنة.ولا يخدم إقصاء هذين المكونين في انفتاح المجتمع الدولي على دمشق، والتي يبدو أنها تعاني من ضبط التوازن بين مطالب إقليمية صارمة لشكل العملية السياسية، وبين الاشتراطات الغربية التي تريد معايير شاملة وجامعة وغير إقصائية.

تحديات وعقبات أمام لجنة «الحوار السوري»

لم تثمر خطوة تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا حتى الآن بأي تغيير ملموس في حياة السكان المرهقين من ركود اقتصادي ومرحلة جديدة من الفقر الذي تعانيه سوريا منذ اندلاع الأزمة عام 2011 ومستمرة حتى اليوم.لقد استثنت واشنطن بعض القطاعات السورية من العقوبات، لكن لم تتدفق على سوريا أي استثمارات كبيرة، وذلك أن الاستثناءات الممنوحة لا تشمل القطاع المصرفي، لذلك ما زال تدفق الأموال يتفادى سوريا لأن واشنطن ما زالت تتحكم بحركة الاستثمار، والتخفيف المعلن للعقوبات يكاد يكون وهمياً طالما أنه لا يمكن إجراء تحويلات دولية عبر النظام المصرفي السوري، ويبدو أنه من دون رفع كامل للعقوبات سيكون من الصعب إقناع المستثمرين ببدء أعمال كبيرة، ومن المرجح أن تبقى إعادة الإعمار مشروعاً بلا أثر على أرض الواقع.سعر الصرفواحدة من التداعيات الخطيرة على معيشة السكان هو اكتساب الليرة السورية «قوة بلا معنى» منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث بلغت أحياناً أقل من ثمانية آلاف مقابل الدولار، فيما كانت قبل سقوط النظام 16 ألف ليرة مقابل الدولار.وتلعب الشائعات في حدوث انفراجات مبالغ فيها بين المجتمع الدولي وسوريا، في تلاعب بعض تجار العملة بسعر الصرف، فيما يفتقد الناس إلى القدرة الشرائية، وانخفضت أسعار السلع، لكن من دون أن ينعكس إيجابياً على المزارعين والعمال، فقد انخفضت أسعار المنتجات بينما كانت تكاليف الإنتاج قبل سقوط النظام كبيرة جداً، الأمر الذي كبد معظم العاملين في الزراعة خسائر كبيرة نتيجة اضطراب العملة.في الوقت نفسه، سارع عدد كبير من الأفراد الذين يمتلكون مبالغ ضئيلة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات إلى شراء الليرة السورية لاعتقادهم أن الانخفاض سيستمر فيما لم تصدر الحكومة أي تحذيرات للسكان من الوقوع في فخ التضليل والأخبار الزائفة، ولم تتدخل لشراء العملة الصعبة.وانخفضت قيمة الحوالات الخارجية التي يعتمد عليها معظم السوريين، حيث لم تعد القوة الشرائية لمئة دولار اليوم كما كانت قبل ثلاثة شهور.خسائرولم يستبعد خبراء من كارثة أكبر تلوح في الأفق، وهو أن يكون التلاعب بالليرة يتضمن ضخها دفعة واحدة، مما قد يؤدي إلى انهيار سعر الصرف وعودة الليرة إلى مستوياتها المتدهورة قبل سقوط النظام، وهو ما سيضاعف خسائر العائلات السورية إلى مئات الملايين من الدولارات من قيمة مدخراتهم التي تآكلت خلال عملية البيع والشراء.المصرف المركزي، من خلال سياسة حبس السيولة وتقييد السحب، أضر بالأعمال التجارية والصناعية بسبب التذبذب الكبير في سعر الصرف، كما أن هذا التذبذب يجعل المستوردين والصناعيين يتريّثون في أعمالهم لأنهم يدركون أن سعر الصرف المتداول حالياً «وهمي».

تقارير « البيان  »

ارتفاع الليرة يربك حسابات السوريين ويلتهم مدخراتهم

تتضارب التقارير والتسريبات بشأن مصير القوات الأمريكية في سوريا وكذلك مدى الانفتاح السياسي الذي أبداه الغرب في البداية بحماس.وتظهر بين الفينة والأخرى أنباء عن خطة أمريكية للانسحاب من سوريا خلال وقت قصير، وهي أنباء تخلط أوراق اللاعبين المحليين في سوريا، خاصة قوات سوريا الديمقراطية التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم الغربي في محاولة حجز مكان لنفسها مع السلطة الجديدة في دمشق.ويبدو موقف «قسد» مطمئناً بخصوص ضمانها بقاء التحالف الدولي في مهامه لمكافحة الإرهاب لمدة سنة على الأقل، وهي تحاول استغلال هذا الوقت للتوصل إلى اتفاق سياسي وعسكري مع دمشق تضمن مكتسبات دستورية واقتصادية.غياب اليقين السياسي هو سمة المرحلة الحالية في سوريا، ليس فقط في الجانب العسكري الأجنبي، حيث تتواجد جيوش أربعة دول داخل سوريا، بل أيضاً الشق السياسي وخاصة الغربي.وقد كسر اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، شيئاً من الفتور الدبلوماسي منذ تسلم إدارة ترامب السلطة.حيث لم تجر الإدارة الأمريكية أي اتصالات مباشرة رفيعة المستوى مع القيادة السورية الجديدة، وحتى ترامب يتفادى الحديث عن الانفتاح السياسي على دمشق أو التطرق لها في سيل تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص الشرق الأوسط.أكدت باريس أن ماكرون شدّد على ثلاثة أمور أساسية هي: عملية انتقالية تتوافق مع «تطلعات الشعب السوري»، و«الاندماج الكامل» للأكراد السوريين في هذه العملية، و«ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب».بينما أشارت الرئاسة السورية إلى دعوة وجهها ماكرون للشرع لزيارة باريس في الأيام المقبلة دون تحديد موعد. وتأتي المحادثة الهاتفية، وهي الأولى من نوعها لزعيم غربي، في إطار التمهيد لمؤتمر دولي من أجل سوريا سيعقد على المستوى الوزاري في باريس في 13 فبراير.ومن المقرر أن يشكل المؤتمر منصة لاختبار أداء الحكومة السورية الجديدة وما إذا كانت ستصدر دعوات إيجابية في المؤتمر يفتح الباب أمام المستثمرين للاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سوريا. وكذلك فرصة للسلطة السورية لتأكيد جاهزيتها للمرحلة الجديدة وانفتاحها السياسي.

سوريا بين الغموض الأمريكي والانفتاح الفرنسي

بدأت مجموعة من العوامل المتداخلة، منها إرث النظام السابق في سوريا وغياب الانسجام بين التوجيهات والأفعال لدى الأجهزة الأمنية الجديدة، تلعب دوراً معرقلاً لخطط الحكومة الانتقالية ورؤية الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في إنهاء مظاهر الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.وتحدث الشرع أول من أمس بوضوح عن كيفية تلازم المسار الأمني مع الاقتصادي في النهوض بالبلاد، فقد شدد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد الدولة السورية، مع الإشارة إلى وجود تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بخصوص هذا الملف، مع الاختلاف على بعض الجزئيات.وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري والتخلص من الفساد وأنها بصدد تشكيل فريق اقتصادي من خبرات محلية ودولية لوضع سياسة اقتصادية لعشر سنوات قادمة، معتبراً أن الدمار الكبير في سوريا «يشكل فرصة استثمارية كبيرة».‏وكانت هيئة الاستثمار السورية أعلنت أنها تعمل على وضع استراتيجية وطنية حديثة للاستثمار، وتحقيق الانفتاح الاقتصادي ‏والاستثماري على الدول العربية ودول العالم، وتعزيز ثقة المستثمرين ‏ورجال الأعمال ببيئة الأعمال السورية.‏ووفق تقرير للهيئة نشرته وكالة سانا، تعتمد الخطة على تطوير البنية ‏المؤسساتية وتنفيذ إصلاحات ‏داخلية تكون عاملاً أساسياً في تسهيل دخول الاستثمارات الخارجية وضمان ‏استقرارها، إضافة إلى أولوية تشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة عبر ‏سياسة اقتصادية جديدة ‏مشجعة وشفافة وضامنة.إلا أن الواقع الخدمي يشير إلى بطء في تنفيذ الخدمات، وغياب أفق النهوض الاقتصادي وفتور التقاطر الغربي على سوريا بعد أسابيع من ازدحام دمشق بهم بوفود متتالية.ويعزى هذا الفتور وفق متابعين إلى تريث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البناء على سياسات إدارة سلفه جو بايدن الذي كان يميل لإزالة العراقيل أمام «سوريا الجديدة».ويخشى السوريون من أن يؤدي الجمود في الوضع الاقتصادي والفتور السياسي الغربي إلى هزات أمنية داخلية وتوترات مناطقية، مع أن الآمال في الانفتاح المتبادل بين دمشق والعرب يبقي الباب مفتوحاً أمام انفراجة سياسية واقتصادية.

سوريا.. خطط اقتصادية في انتظار انفراج سياسي

يثير احتمال استغلال تنظيم داعش الإرهابي الأوضاع الأمنية الهشة في سوريا قلق أطراف سورية وإقليمية وهي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وهيئة تحرير الشام والحكومة العراقية حيث إن جغرافية التهديدات تتمركز في مناطق تماس بين الأطراف الثلاثة.وهدد تنظيم داعش الحكومة الانتقالية في دمشق في حال طبقت قوانين وميثاق الأمم المتحدة في السلم والحرب. وشهد نشاط التنظيم تراجعاً، بعد سقوط نظام الأسد، الذي سبقه انسحاب لقواته العسكرية من المناطق الشرقية، حيث كانت تشهد عادة نشاطاً لخلايا التنظيم. وتنتشر الخلايا في عدة مناطق بالبادية السورية، وتمثل البادية قاعدة لتنفيذ هجماته.وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد ذكرت أن أمريكا قد شاركت هيئة تحرير الشام معلومات بخصوص هجوم كان تنظيم داعش يخطط لتنفيذه في دمشق. وذكرت تقارير أن هناك تنسيقاً بين قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام بخصوص تهديدات من التنظيم في مناطق «الفراغ الأمني» التي انسحبت منها قوات نظام الأسد قبيل سقوطه. وقال ضابط مسؤول عن حماية السجون إن «تنظيم داعش يسعى لاستغلال الاضطرابات التي تبعت سقوط نظام الأسد، وحاول عناصره تنفيذ هجومين لتهريب سجناء التنظيم»، وإن عناصر التنظيم الإرهابي استغلت سقوط النظام ووسعت من نفوذها.في الأثناء، يتخوف العراق من تمدّد التنظيم داخل سوريا، ومن ثمّ تحركه نحو أراضيه. ولا تزال بغداد تتحفظ في علاقتها بالإدارة السورية الجديدة، وتنشط في المقابل على الحدود، عبر حشد قوات عسكرية، بهدف حماية ومراقبة الشريط العراقي - السوري كما أن علاقتها بـ«قسد» غير رسمية، وبذلك فإنها تفتقد إلى التنسيق الرسمي مع الطرفين السوريين المعنيين بشكل مباشر بملاحقة  تنظيم داعش.ومنذ سقوط الأسد، يتفقد كبار الضباط العراقيين الشريط الحدودي للاطلاع على جهوزية القوات الأمنية ومعاينة التحصينات على الحدود مع سوريا.وأعلنت بغداد أن الوضع مسيطر عليه داخل العراق، وفي وادي حوران، أحد أكثر الأودية صعوبة من ناحية التضاريس ووضعت كل إمكاناتها من أجل عدم تكرار سيناريو الهجوم الدامي والخاطف للتنظيم في سنة 2014.

عبدالله رجا