غيرت الدول الغربية في الأيام القليلة الماضية لهجتها تجاه الإدارة السورية الجديدة، وذلك على العكس من النبرة الغربية في الأيام الأولى من سقوط نظام الأسد، وتتالي التقييمات الإيجابية من المسؤولين الغربيين الذين زاروا دمشق والتقوا قيادات الإدارة السورية الجديدة.الأسبوع الماضي تغيرت اللهجة الغربية بشكل منسق، وأصبحت قاسية وتحذيرية بشكل أكبر، الأمر الذي بات مقلقاً للإدارة الجديدة في دمشق، التي تحاول ترتيب مرحلة انتقالية يبدو أنها تفتقر للإجماع السياسي.وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضح أن الوضع في سوريا «خطير للغاية»، بالتوازي كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد صدمت الإدارة السورية الجديدة بقولها: «أوروبا لن تقدم أموالاً للهياكل المتطرفة الجديدة في سوريا».وقد تزامن هذا التصريح مع حملات أمنية يشنها مسلحون على مناطق متفرقة.خطةوكان من اللافت أن وزارة الخارجية الألمانية قد نشرت عقب زيارة بيربوك خطة من ثماني نقاط لدعم البداية الجديدة وفتح آفاق مستقبل حر وديمقراطي لشعب سوريا، وتضمنت الوثيقة: تسليم السلطة سلمياً، الحماية من التأثير الخارجي، نهج عملي تجاه الجهات الفاعلة المحلية، المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، العدالة والمحاسبة على الماضي، تأمين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، حضور دبلوماسي أكبر لألمانيا في سوريا، دعم العودة الآمنة للاجئين.أثار بند «الحماية من التأثير الخارجي» بعض الجدل من حيث عدم وضوحه، وما إذا كان موجهاً نحو بلد مجاور بالتحديد، فقد نص على أنه: «لا ينبغي لسوريا أن تصبح لعبة في يد القوى الأجنبية مرة أخرى، لذلك ستسعى الحكومة الألمانية إلى إقامة اتصالات معمقة مع الشركاء الدوليين، وخاصة داخل الأمم المتحدة.والهدف هو الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ومنع أي تدخل خارجي.ولا يمكن لعملية الحوار المستقرة أن تنجح إلا إذا التزم أصحاب المصلحة الإقليميون الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الأمنية الخاصة باحترام سيادة سوريا».من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ضرورة ألا تستغل أي «قوة أجنبية» سقوط حكم بشار الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة.وقال في تصريحات صحافية إن سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا.وتقيّم السلطة في دمشق الضغوط الأخيرة، حيث ذكرت مصادر مقربة من الإدارة الجديدة أن مسار سوريا على مفترق طرق، إما دعم دولي لـ«نظام منفتح»، وإما خنق البلاد بمزيد من الضغط، سيما وأن جولة بلينكن الأخيرة في الشرق الأوسط تضغط باتجاه اتفاق إقليمي حول سوريا، بحيث ينتج عنه «خريطة طريق»، وفق تعبير بلينكن، للانتقال السياسي تحت أنظار الأمريكيين الذين تدخلوا مبكراً في سوريا عقب الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد، لمحاولة «جمع كل الأطراف في سوريا».

لماذا تغيرت لهجة الغرب تجاه إدارة سوريا الجديدة؟

تتزايد النبرة الانتقادية للحكومة الانتقالية في سوريا من فعاليات مدنية واسعة بسبب ما يسمونه تجاوز هذه الحكومة صلاحياتها، حيث شكلت بغرض تسيير الأعمال وليس اتخاذ قرارات مصيرية تحتاج إلى توافق.وعززت التعديلات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، على المناهج الدراسية، الأربعاء، شكوك قطاع واسع من السوريين حول مسار عملية الانتقال السياسي في ظل ما أطلق عليه البعض «الارتجال» و«الاستعجال» في احتكار نتائج سقوط النظام من قبل «هيئة تحرير الشام» التي تهيمن على المرحلة الانتقالية.وكان وزير التربية والتعليم في حكومة تسيير الأعمال نذير القادري يبحث مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) آلية التعاون ‏لتطوير العملية التعليمية حين صدر قرار تعديل المناهج الدراسية. ونشرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) وصفحة وزارة التعليم على فيسبوك، نسخة من التعديلات، بموجب تعميم بتوقيع نذير القادري وزير التربية والتعليم، وشملت عدة مواد من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي.وجاء في مقدمة تلك الصفحة أنه بناء على قرار وزير التربية والتعليم: تحذف الدروس والعبارات والصور التي تمجد النظام البائد وبعض الملاحظات الأخرى، أبرزها اعتماد عبارة الحكم العثماني بدلاً من عبارة الاحتلال العثماني أينما وجدت، وحذف مادة التربية الوطنية كاملة. وعلق القادري إن القرار اتُخذ نظراً «لما تحتويه المادة من معلومات مغلوطة تهدف إلى تعزيز الدعاية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وترسيخ قواعد حزبه».وشملت التعديلات حذف نصوص وفقرات، وإعادة صياغة عبارات، وإزالة أو تعديل صور ورسوم في عدد من الكتب المدرسية، وحذف كل ما هو متعلق بنظام الأسد، وفقرات أو عبارات متعلقة بالعقائد الدينية القديمة في كتب التاريخ والفلسفة. وأشارت التعديلات إلى حذف ما أسمته الوزارة بـ «أحاديث ضعيفة» في التربية الدينية، واستبدال عبارات وطنية مثل «الدفاع عن الوطن».وفي الصف الثالث الثانوي العلمي، تم حذف الوحدة الكاملة المتعلقة بـ«أصل وتطور الحياة» وحذف فقرة «تطور الدماغ» بالكامل من مادة العلوم، بما في ذلك الصور والرسوم البيانية المرتبطة بها، وأما مادة اللغة العربية فقد شهدت حذف نص «حماة الديار». وهيمنت هذه التعديلات على مناقشات السوريين في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

سوريا.. صلاحيات الحكومة الانتقالية تحت المساءلة

يثير مؤتمر الحوار الوطني المرتقب في سوريا الكثير من الجدل والغموض حول آليات انعقاده، الأجندات المطروحة، والدعوات الموجهة للحضور. ومع ذلك، فإن أهميته تنبع من كونه سيشكل الأداة الشرعية الوحيدة خلال المرحلة الانتقالية، التي يتوقع أن تستمر أربع سنوات على الأقل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.رغم الإعلان عن المؤتمر، لم يقدم قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع، تفاصيل واضحة حول ملامحه. كل ما تم تأكيده حتى الآن هو أن «هيئة تحرير الشام» ستحل في المؤتمر، وأنه سيشهد مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع السوري. من أبرز القضايا التي سيتم طرحها للتصويت: حل البرلمان الحالي، وإقرار إعلان دستوري مؤقت.الانتقادات الموجهة للمؤتمر تأتي في الأساس من عدم وضوح التفاصيل المتعلقة به، بينما تشير تسريبات إلى احتمالية انعقاده نهاية الأسبوع الأول من العام 2025، تتحدث أنباء أخرى عن تأجيله إلى فبراير من العام نفسه. لكن حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد التوقيت، وهو ما أثار استياء العديد من الأطراف، مثل الائتلاف الوطني والمرتبطين به، خصوصاً مع اعتماد الإدارة الجديدة على تصريحات شفهية أكثر من إصدار وثائق أو بيانات رسمية.هناك أيضاً تقارير غير مؤكدة تفيد أن الدعوات ستوجه للمشاركين في 5 يناير، على أن يحدد الموعد النهائي لاحقاً. أما عدد المشاركين في المؤتمر، فهناك تضارب في الأرقام؛ إذ تتراوح التقديرات بين 1200 و2500 شخصية من مختلف الشرائح المجتمعية. اللافت أن الدعوات ستكون للأفراد بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين عن أحزاب أو هيئات سياسية، مما يعكس رغبة الإدارة الجديدة في تأسيس بيئة سياسية جديدة منافسة للأحزاب والتيارات المعروفة.بحسب تسريبات قريبة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي شكلتها «هيئة تحرير الشام»، فإن قوائم المدعوين سيتم الكشف عنها قريباً. وستعتمد اللجنة على معايير محددة لضمان تمثيل كل المحافظات السورية، بواقع 70 إلى 100 شخصية لكل محافظة. من المتوقع أن تشمل هذه القوائم تمثيلاً للشباب، النساء، العسكريين، رجال الدين، إضافة إلى سياسيين وخبراء قانونيين وحقوقيين.وتعتبر الإدارة الانتقالية أن سقوط نظام بشار الأسد أدى إلى انتهاء جميع الكيانات السياسية السورية السابقة، بما في ذلك مؤسسات المعارضة، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من الحوار الوطني الشامل، تشارك فيها جميع الأطياف دون استثناء.مجلس استشاريمن أبرز مخرجات المؤتمر المرتقبة، تشكيل مجلس استشاري مؤقت، سيعمل بمثابة جهاز تشريعي خلال المرحلة الانتقالية. من المتوقع أن يضطلع المجلس بمهام عدة، منها: إصدار قوانين جديدة، تعديل أو إلغاء قوانين حالية، وصياغة إعلان دستوري مؤقت. سيبقى هذا الإعلان الدستوري نافذاً إلى حين صياغة دستور دائم للبلاد، وستتولى هذه المهمة لجنة تأسيسية تنبثق عن المؤتمر.وعلق محامون سوريون وناشطون في مجال القانون أن عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سيحدد شكل ومسار المرحلة الانتقالية يحتاج إلى وقت للتحضير له، بدءاً من تشكيل لجنة تحضيرية توكل إليها مهمة إعداد جدول أعمال المؤتمر والأوراق والمحاور التي ستتم مناقشتها في المؤتمر، وتحديد الشخصيات والتجمعات والقوى التي سيتم دعوتها للمؤتمر كممثلة للشعب السوري بكل أطيافه، على أن ترفق مع الدعوة جدول أعمال المؤتمر والأوراق التي ستتم مناقشتها فيه، وذلك توفيراً للوقت.

تقارير «البيان »

هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني تطلعات السوريين؟

لم تتضح ملامح مسار الانتقال السياسي في سوريا بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على سقوط النظام السابق، وتولي هيئة تحرير الشام إدارة مرحلة انتقالية بحكم الأمر الواقع لمدة ثلاثة أشهر.المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن دعا في 18 ديسمبر خلال زيارته دمشق إلى تنظيم انتخابات «حرة وعادلة» مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر. بيدرسن ينطلق من القرار الأممي كأساس للحل.في الأسبوعين الأولين، توافدت وفود غربية وإقليمية للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأظهرت غالبية هذه الوفود دعمها للعملية السياسية في سوريا استناداً للقرار الأممي 2254، الذي يعني عملية انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما لا يريده الشرع، الذي صرح أن هذا القرار يحتاج إلى تحديث ليتلاءم مع المرحلة الجديدة.أحزابرغم ذلك، فإن الذي يثير قلق أوساط نخب سورية هو غياب الأحزاب السياسية عن مشهد التطورات في دمشق، وضعف الحراك السياسي بشكل عام. وتتشكل في أفق هذه المرحلة ظاهرة ازدحام البلاد بـ«سياسيين بلا أحزاب سياسية».وتكاد تتلاشى التشكيلات السياسية التي كانت قائمة ضد النظام، ولم يعد لها وجود فعلي وحتى إعلامي، وهي تتفكك وينخرط أعضاؤها في إطلاق تيارات جديدة تعاني معظمها من ضعف تمثيل المجتمع وغياب تأثيرها السياسي.الفراغ الدستوريوتخشى أوساط سورية واسعة من تمدد فترة «الفراغ الدستوري» إلى شهور عديدة بعد الموعد المحدد للمرحلة الانتقالية، وهو مارس المقبل. ويلاحظ تراجع الزيارات الدولية لدمشق في الأيام الأخيرة، حيث رسمت معظم الدول مواقفها وتنتظر الخطوة التالية من حكومة تسيير الأعمال في دمشق.غياب الأحزاب السياسية الجماهيرية هو في الواقع نتاج تاريخ من تجفيف النظام السابق للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية. وفي ظل الواقع الحالي، فإن الكتل السياسية الرئيسية هي عبارة عن تمثيل لقوى عسكرية، فبقايا الائتلاف الوطني هي تمثيل للقوى العسكرية في الجيش الوطني السوري وفصائل أخرى في شمال سوريا، وحكومة تسيير الأعمال في دمشق جاءت من هيئة تحرير الشام.وفي شمال شرق سوريا هناك مجلس سوريا الديمقراطية، وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو حالياً بمثابة الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية، ومن غير المرجح مشاركته في المؤتمر الوطني وفق المؤشرات الحالية.أول من أمس، أكدت الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي أن الأزمة السورية تكمن في ماهية شكل الدولة القادمة، وأن أولى الخطوات التي يجب أن يقوم بها أحمد الشرع هي الدعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين.أما في أوساط المكونات السورية الأخرى فإن المرجعيات الدينية هي التي تمثل الحالة السياسية.مؤتمر وطنيرغم ذلك، حتى لو عقد المؤتمر الوطني بعد مارس، فإن هناك العديد من الحسابات الإقليمية حول هوية مشاركة أطراف داخلية سورية، الأمر الذي يهدد مرة أخرى بمصادرة القرار السيادي السوري إذا لم تكن هناك ضوابط دولية صارمة لتطبيق كل مراحل عملية الانتقال السياسي، تضع مصلحة سوريا على رأس أولوياتها وتمهد لعودتها الفاعلة إلى محيطها العربي.

عبدالله رجا

لماذا تغيرت لهجة الغرب تجاه إدارة سوريا الجديدة؟

سوريا.. صلاحيات الحكومة الانتقالية تحت المساءلة

هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني تطلعات السوريين؟

سوريا.. سياسيون بلا أحزاب وغموض في شأن المرحلة الانتقالية