نجح مؤتمر باريس بشأن سوريا في الحصول على تعهد دولي بدعم الانتقال السياسي في سوريا، وتأكيد الوفود المشاركة اعترافها بالحكومة الانتقالية السورية، ودعمها في التزامها بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، إضافة إلى تعهد المشاركين في المؤتمر بدعم آليات الحوار الشامل بين السوريين، التي أعلنت إطلاقها الإدارة السورية، وصولاً إلى إعلان دستوري، يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي، ويمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ورغم أن الملف الأهم وهو رفع العقوبات ما زال معلقاً بانتظار ما ستفعله إدارة دونالد ترامب، فإن الدعم السياسي، الذي تلقته دمشق في مؤتمر باريس رصيد دبلوماسي إضافي، يمكن البناء عليه لتحصين شرعية التغيير في سوريا.
وتعهدت نحو عشرين دولة عربية وغربية في المساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، و«العمل معاً، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في إطار آلية يقودها السوريون».
وتثير المواقف الغربية المنفتحة على دمشق المزيد من الشكوك بشأن احتمال تحول الملف السوري إلى أداة للسياسات الداخلية الأوروبية، خاصة أن أحزاب اليسار واليمين المعتدل تحاول استخدام ورقة اللاجئين، والترويج على أن هناك مساعي من جانبهم، لإعادة قسم منهم إلى سوريا، ضد اليمين المتطرف، الذي كان ملف المهاجرين واللاجئين على رأس أجندته الانتخابية.
ووفق هذه الفرضية، فإن الدول الأوروبية ستبقي على انفتاحها على دمشق حتى بدون جلاء الموقف الأمريكي، لأن الهدف هو حرق أوراق اليمين المتطرف، عبر الزعم أن العمل مستمر من أجل إعادة اللاجئين، أو على الأقل حظر استقبال المزيد منهم.
ورغم أن حكومة أحمد الشرع تحظى حتى الآن باتصالات دولية رفيعة المستوى من أوروبا، إلا أن الشروط الأوروبية أو خطوطها الحمراء حتى الآن تفتح باب الأسئلة عن مصداقية هذا الاعتراف، خاصة أن ملفات مفصلية تحظى بأولوية في التصريحات، والمواقف الفرنسية بشأن مستقبل سوريا وتحذيرها المستمر للسلطة في دمشق من أي مسار غير سلمي ضد أي مكون من المكونات السورية.