<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد ‏دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة جاسم محمد رسول رئيسي، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;> قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد ‏دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة جاسم محمد رسول رئيسي، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.</div>

حمدان بن محمد يعزي في وفاة جاسم محمد رسول رئيسي

آخر الأخبار

<p class='article-text'>في إطار تدابير احترازية لتجنب وصول التلوث البحري الناتج عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية، تقرر إغلاق شواطئ مدينة الشارقة مؤقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت الفرق المختصة والجهات المعنية في الإمارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الشواطئ ومنع وصول التلوث إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو الفرق المختصة الجمهور ومرتادي البحر الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظاً على السلامة العامة، مع ضرورة استقاء الجمهور للمعلومات من القنوات الرسمية وتجنب تداول الشائعات</div></p>

احترازياً.. إغلاق شواطئ مدينة الشارقة مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصل رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تأييد أغلبية ​واضحة لم تكن متوقعة من يهود إسرائيل في انتخابات وُصفت بأنها نقطة تحول رئيسية في تاريخ بلاده، مما يضمن له على ما يبدو البقاء في المنصب على الأقل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فرز نحو 70.7 بالمئة من الأصوات حتى صباح اليوم الأربعاء، أظهرت تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية فوز معسكر نتنياهو، الذي يضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف والأحزاب المتزمتة دينيا، بإجمالي 54 مقعدا في البرلمان متجاوزا بذلك بكثير عدد مقاعد معسكر المعارضة بزعامة منافسه جادي آيزينكوت البالغة 47 مقعدا. أما الأحزاب التي تمثل الإسرائيليين من أصول عربية فستحصل على 19 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من الممكن أن تتغير النتائج مع استمرار عملية الفرز، لكن فوز آيزينكوت يبدو بعيد المنال بشكل متزايد، إذ جاء أداء معسكره الذي يضم أحزابا مناهضة لنتنياهو تتراوح توجهاتها ⁠من يسار الوسط إلى اليمين المتشدد أقل من توقعات استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، والتي كانت تشير إلى منافسة متقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خسارة نتنياهو لأغلبية كتلته في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو أمر كان متوقعا، فإنه لم يعد أمام خصومه أي فرصة للإطاحة به دون دعم من الأحزاب العربية بصورة أو بأخرى، وهو خيار استبعده كثيرون. وحتى في هذه الحالة، سيظل نتنياهو في منصبه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال خلال أي مفاوضات لتشكيل ائتلاف، أو إلى حين إجراء انتخابات جديدة في العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تصاعد الخلاف بشأن الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلط نتنياهو الضوء على النجاحات العسكرية ‌لإسرائيل ولوح بإمكانية استئناف العمليات المشتركة ضد إيران بالاشتراك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في كلمة أمام أنصاره بعد الساعة الثالثة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) في مقر حزب ليكود الانتخابي في القدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "تلوح أمام إسرائيل فرصة تاريخية فريدة، بالتعاون مع شريكنا الرئيس ترامب، للقضاء على التهديد الوجودي الإيراني بصورة نهائية. لكن لا ينبغي للدوافع المستترة أن تحول بيننا وبين هذه المهمة المقدسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسئل ترامب، الذي كان قد أعلن دعمه لنتنياهو، في ‌وقت مبكر من اليوم الأربعاء عقب جولة انتخابية في تكساس عن نتائج الانتخابات، فأجاب بأن نتنياهو حقق أداء جيدا للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "كما تعلمون، النتائج ‌متقاربة جدا، وهو أمر جيد للغاية. وأعتقد أن إعلان تأييدي له ساعده كثيرا، وقد سمعت أنه حقق أداء جيدا حقا. ربما يكون في طريقه للفوز أو التعادل، والتعادل ‌في هذه الحالة بمثابة فوز، لأن الأمر أشبه بمباراة شطرنج كبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*آيزيكوت يحث ‌قادة الأجهزة الأمنية على مقاومة الضغوط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر آيزينكوت بأن نتنياهو لا يزال يشغل منصب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، لكنه أشار إلى أن نتنياهو خسر الدعم الشعبي وحثه على الانسحاب من الحياة السياسية. كما حذر من احتمالية لجوء نتنياهو إلى توظيف الملف الأمني ​لتحقيق غايات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أقول لقادة المؤسسة الأمنية والخدمة ‌المدنية: نتنياهو رئيس وزراء انتقالي، ويفتقر إلى التفويض أو ثقة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تذكروا ​أنكم تخدمون الدولة ومصالح مواطني إسرائيل فقط. قفوا بحزم أمام أي محاولة للضغط ⁠عليكم. أدعمكم بشكل كامل وغير مشروط. ولنتنياهو، إياك أن تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة أغراضك السياسية".</div></p>

بعد فرز 70.7% من الأصوات.. نتنياهو ينجو من جديد بعد نتائج غير متوقعة للانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، فيما انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، فيما حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف "كيو إس" بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</div></p>

19 جامعة إماراتية تتصدر تصنيف "كيو إس العربي 2027" بينها ثلاث من العشرة الأوائل

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت إيران مسودة أفكار جديدة لإنهاء الحرب، ووصفتها بأنها «غير مقبولة»، مؤكدة أنها لن تبدي أي مرونة في ملفها النووي، وفق تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن قطر لم تقدم أي اقتراح إلى طهران، وإنما طرحت أفكاراً غير مقبولة على حد وصفه، مضيفاً أن إيران لن تبدي أي مرونة فيما يتعلق بالملف النووي.</div></p>

إيران ترفض مسودة اتفاق إنهاء الحرب

<p class='article-text'>لطالما ارتبط امتلاك منزل في الولايات المتحدة بما يُعرف بـ«الحلم الأميركي»، بوصفه رمزاً للاستقرار والأمان المالي وبناء المستقبل، حتى أصبح المنزل المحاط بسياج أبيض صورة تقليدية تجسد هذا الطموح. لكن تحقيق هذا الحلم بات أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأميركيين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد تكاليف المعيشة وتشدد فرص الحصول على التمويل العقاري.</p><h2>اتساع الفجوة</h2><p class='article-text'>وبحسب استطلاع «الحلم الأميركي لعام 2025» الذي أجرته منصة «إنفستوبيديا»، يرى 77 % من المستهلكين أن امتلاك منزل أصبح أصعب اليوم مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>كما يخشى 41% من المشاركين الذين يطمحون إلى شراء منزل ألا يتمكنوا من تحمّل تكلفته في المستقبل، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الرغبة في التملك والقدرة المالية على تحقيقها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع ثمن المنزل عند الشراء، بل تمتد إلى الأعباء المستمرة المرتبطة به، من أقساط الرهن العقاري والضرائب والتأمين إلى فواتير الخدمات والصيانة. وهو ما يطرح تساؤلاً متزايداً: هل لا يزال امتلاك المنزل جزءاً واقعياً من الحلم الأميركي، أم أصبح هدفاً مؤجلاً بالنسبة إلى أعداد متزايدة من الشباب؟</p><h2>الظروف الاقتصادية</h2><p class='article-text'>تتصدر الظروف الاقتصادية قائمة العوائق أمام تحقيق الحلم الأميركي؛ إذ عدّها 75% من المشاركين في الاستطلاع أكبر تحدٍّ يواجههم. وجاء ارتفاع أسعار المنازل في المقدمة بنسبة 58%، تليه زيادة تكاليف المعيشة بنسبة 51%، ثم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية بنسبة 47%.</p><p class='article-text'>وقال جوش بودين، النائب الأول لرئيس شركة «بيركاديا»، إن أسعار المنازل المنفردة ارتفعت بنحو 60% منذ الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19، في حين صعد متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري من مستويات تراوحت بين 3% و4% تقريباً إلى مستويات تدور حول 6% و7%.</p><p class='article-text'>ولا تقف الضغوط عند هذا الحد، فقد ارتفعت تكاليف امتلاك المنزل، بما فيها الضرائب والتأمين والمرافق والصيانة، بوتيرة مماثلة للتضخم أو أعلى منه في بعض الحالات، وفقاً لبودين. وفي المقابل، لم تواكب الزيادات في الأجور هذا التصاعد في النفقات، ما جعل شراء منزل والمحافظة عليه عبئاً مالياً أكبر على المشترين المحتملين.</p><h2>5 أضعاف</h2><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم الفجوة بين أسعار العقارات والدخل، ففي عام 2024، بلغ السعر الوسيط للمنزل المنفرد في الولايات المتحدة ما يعادل خمسة أضعاف وسيط دخل الأسرة، بعدما كانت النسبة أقل من ثلاثة أضعاف خلال تسعينيات القرن الماضي.</p><h2>هاجس</h2><p class='article-text'>على الرغم من أن القدرة على تحمّل الأسعار تمثل الهاجس الأبرز للمشترين، فإن محدودية المعروض من المساكن تُعد عاملاً أساسياً آخر في تعقيد الأزمة. فقلة المنازل المتاحة، خصوصاً الوحدات الملائمة للمشترين للمرة الأولى، تزيد المنافسة وترفع الأسعار، ما يضيّق الخيارات أمام أصحاب الدخول المتوسطة والشباب.</p><p class='article-text'>وقال سكوت مينارد، رئيس شركة «هومز بيلت فور أميركا»، إن جوهر المشكلة يكمن في نقص المعروض، موضحاً أن استمرار عدم بناء عدد كافٍ من المنازل ذات الأسعار المناسبة للمشترين الجدد يجعل دخولهم إلى السوق أكثر صعوبة، بصرف النظر عن تحركات الأسعار والفائدة.</p><h2>العجز السكني</h2><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، اتسع العجز السكني في الولايات المتحدة بنحو 159 ألف منزل خلال عام 2023، ليصل إلى قرابة 4.7 ملايين وحدة، على الرغم من الطفرة التي شهدها قطاع البناء بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>كما يسهم تمسك عدد من مالكي المنازل بعقاراتهم في تقليص المعروض المتاح للبيع؛ إذ يفضّل بعضهم الاحتفاظ بقروضهم العقارية القديمة ذات الفوائد المنخفضة بدلاً من الانتقال إلى منزل جديد بقرض أعلى تكلفة. وفي الوقت نفسه، يشتري مستثمرون مؤسسيون بعض العقارات بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها لتحقيق الأرباح، ما يقلل عدد الوحدات التي يمكن أن يتنافس عليها المشترون الأفراد، بحسب كولين ألين، المدير التنفيذي لتحالف مالكي العقارات الأميركيين.</p><h2>الشباب الأكثر تأثراً</h2><p class='article-text'>تبدو تداعيات الأزمة أكثر وضوحاً لدى جيلي «زد» و«الألفية»، اللذين يواجه أفرادهما تحديات متداخلة تشمل محدودية الدخل في المراحل الأولى من المسار المهني، والديون الدراسية، وارتفاع تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>ويخشى 41% من أفراد الجيل «زد» و42% من جيل الألفية الذين يحلمون بامتلاك منزل ألا يتمكنوا من شرائه أبداً، وفقاً للاستطلاع.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الصعوبات على توقيت دخول سوق العقارات، إذ بلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى في الولايات المتحدة مستوى قياسياً وصل إلى 38 عاماً في عام 2024، بزيادة ثلاث سنوات مقارنة بعام 2023، بعدما كان المشترون للمرة الأولى في أواخر العشرينيات من العمر تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التحولات إلى أن امتلاك المنزل لم يعد بالضرورة خطوة مبكرة في حياة الفرد، بل أصبح هدفاً قد يتطلب سنوات أطول من الادخار والتخطيط، وربما إعادة ترتيب الأولويات المالية.</p><p class='article-text'>على الرغم من صعوبة المشهد، فإن بعض الخطوات العملية قد تساعد الراغبين في الشراء على تحسين فرصهم، شريطة أن تتناسب الخطة مع الدخل والالتزامات والظروف الشخصية.</p><p class='article-text'>أولاً: الادخار بخطة واضحة، حيث يساعد تحديد ميزانية شهرية مخصصة للدفعة المقدمة وتكاليف الشراء على بناء مدخرات تدريجية، مع الاحتفاظ باحتياطي للطوارئ وعدم استنزاف جميع الأموال المتاحة عند إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'>ثانياً: تحسين السجل الائتماني إذ يمكن أن يسهم الالتزام بسداد الديون والفواتير في الوقت المحدد، وتقليل أرصدة البطاقات الائتمانية، ومراجعة التقارير الائتمانية بحثاً عن الأخطاء، في تحسين فرص الحصول على تمويل بشروط ملائمة. وتختلف النتائج وفقاً لتقييم المقرض والوضع المالي لكل متقدم.</p><p class='article-text'>ثالثاً: توسيع نطاق البحث، فقد يتيح النظر في مناطق أقل تكلفة، أو منازل أصغر، أو عقارات تحتاج إلى تحسينات محدودة، خيارات لا تظهر عند حصر البحث في الأحياء الأعلى سعراً. لكن ينبغي احتساب تكاليف التنقل والإصلاحات والصيانة قبل اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>رابعاً: دراسة بدائل التمويل والتملك، حيث يمكن البحث عن برامج مساعدة المشترين للمرة الأولى، أو مقارنة عروض المقرضين، أو استكشاف خيارات شراء منزل مع شريك أو أحد أفراد الأسرة، إذا كانت مناسبة. ويجب فهم الالتزامات القانونية والمالية المشتركة قبل الإقدام على هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>خامساً: حساب التكلفة الحقيقية إذ  لا يكفي أن يكون القسط الشهري قريباً من قيمة الإيجار؛ إذ ينبغي احتساب الضرائب والتأمين والصيانة والمرافق ورسوم التمويل، إلى جانب الالتزامات الأخرى. كما يُستحسن اختبار قدرة الميزانية على تحمّل النفقات غير المتوقعة أو تغير الدخل.</p><h2>إعادة النظر</h2><p class='article-text'>لا تعني صعوبة التملك بالضرورة التخلي عنه، لكنها تدفع إلى إعادة النظر في توقيته وأولوياته وشروط تحقيقه. فشراء منزل لا يمثل النجاح المالي الوحيد، كما أن السعي إلى التملك بأي ثمن قد يعرّض صاحبه لضغوط مالية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطوة الأهم في تحديد ما إذا كان شراء المنزل يتوافق فعلاً مع الأهداف الشخصية والقدرة المالية، أم أن الاستئجار في مرحلة معينة يمنح مرونة أكبر ويساعد على بناء المدخرات وتقليل المخاطر.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع الأسعار والفوائد ونقص المعروض، لم يعد السؤال بالنسبة إلى كثير من الأميركيين مقتصراً على المنزل الذي يريدون شراءه، بل أصبح يدور حول إمكانية امتلاكه من الأساس، والوقت الذي يحتاجون إليه لتحقيق هذا الهدف دون التضحية باستقرارهم المالي.</p>

5 تحديات تعرقل الطريق وهذه سبل تجاوزها

امتلاك منزل يتحول إلى حلم بعيد المنال للأميركيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">  اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو ولي عهد أبوظبي قد أجرى، خلال الزيارة، مباحثات مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تناولت فرص تطوير المشاريع المشتركة ودعم الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية، كما شهد سموّه توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، إضافة إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، بما يدعم الأولويات التنموية والاقتصادية للبلدين.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كندا

<p class='article-text'><br> أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، توجيهاتها بشأن أنشطة تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM) وانطلاقاً منه، ما يوفر وضوحاً لمتطلبات الحوكمة والترخيص التجاري لمشغلي أنشطة تعدين الأصول المشفرة، وكذلك للشركات التي تزاول هذه الأنشطة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) أو انطلاقاً منه. <br>ويأتي إصدار هذه التوجيهات ليجعل أبوظبي العالمي (ADGM) أول مركز مالي دولي على مستوى المنطقة يضع توجيهات لأنشطة تعدين الأصول المشفرة. وصدرت التوجيهات بموجب المادة 23 من لوائح التراخيص التجارية لعام 2025، وتصنّف تعدين الأصول المشفرة نشاطاً تجارياً خاضعاً للترخيص وإشراف سلطة التسجيل، وليس خدمة مالية خاضعة للتنظيم. كما تتبنى التوجيهات نهجاً محايداً تكنولوجياً، ينطبق على آليات إثبات العمل، وإثبات الحصة، وغيرها من آليات الإجماع المستقبلية.<br>وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «تتزايد أهمية البنية التحتية الرقمية في رسم ملامح اقتصاد أبوظبي، ويعدّ تعدين الأصول المشفرة نقطة التقاء بين قطاعات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال. ومن خلال هذه التوجيهات يظهر أبوظبي العالمي (ADGM) انفتاحاً على تعدين الأصول المشفرة بشكل مسؤول، ويوفر للمشغلين مساراً واضحاً للترخيص التجاري وإشرافاً رقابياً مناسباً يراعي حجم العمليات ومستوى المخاطر المرتبطة بها، مع تحديد دقيق للنطاق التنظيمي الذي يحكم هذه الأنشطة. وستجد الشركات التي تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والنزاهة التشغيلية في أبوظبي بيئة تنظيمية موثوقة تتيح لها التخطيط والاستثمار وتنمية أعمالها. وتعكس هذه التوجيهات نهج أبوظبي العالمي (ADGM) الراسخ في دعم الابتكار، من خلال إتاحة المجال أمام نماذج الأعمال الجديدة للنمو ضمن بيئة تتمتع بالثقة والحوكمة الرشيدة».<br>وتشمل التوجيهات الإشارة إلى الترخيص التجاري لأنشطة تعدين الأصول المشفرة من قبل سلطة التسجيل بموجب رمز النشاط التجاري 7230.<br>وتحديد حدود واضحة تفصل بين أنشطة تعدين الأصول المشفرة التجارية والأنشطة الخاضعة لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية، مع إتاحة إجراء للتقييم الذاتي قبل تقديم طلب الترخيص. وتوفير توضيحات حول توجيهات متطلبات واضحة للحوكمة والشفافية من قبل سلطة التسجيل، والتي تشمل الإفصاح عن هيكل الشركة والملكية المستفيدة النهائية. والتأكيد على الإفصاح السري عن عناوين تدفقات المكافآت على السلسلة. وتوضيح نهج سلطة التسجيل في الإشراف القائم على المخاطر، بما يتناسب مع حجم العمليات ويعكس مستوى المخاطر الخاص بكل عملية على حدة. وتقديم معلومات حول نهج الإشراف المعقول الذي تتبعه سلطة التسجيل تجاه المقار الرئيسية المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي تشرف على عمليات عالمية. وتمثل هذه التوجيهات المرحلة الأولى من نهج سلطة التسجيل تجاه تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM). وفي المرحلة الثانية، ستعمل سلطة التسجيل على تطوير إطار تنظيمي لهذا النشاط، وستجري بشأنه مشاورات مع السوق في الوقت المناسب.</p>

«أبوظبي العالمي» يُصدر توجيهات شاملة لممارسة أنشطة تعدين الأصول المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن إبرامها شراكة مع الشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية (TUMint)، لإرساء تعاون استراتيجي يربط بين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، دعماً لاستراتيجية "إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية" التي اعتمدها سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة "دييز" الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط القدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى ربط القدرات البحثية والأكاديمية في ميونيخ، وقدراتها القائمة في نقل التكنولوجيا لدى الجامعة باحتياجات قطاع الأعمال والمنظومة الابتكارية في "دبي للسيليكون" ومشروع "ديستريكت آي أو" الذي تطوره الواحة لتعزيز البحث والتطوير وتسريع تبنّي تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار زيارة وفد رسمي من واحة دبي للسيليكون إلى مقر الشركة في مدينة ميونخ الألمانية، حيث وقع مذكرة التفاهم كلٌ من بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، وفريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي لشركة (TUMint).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز بحوث عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة التوجهات التي أرستها استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للبحث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"، لا سيما بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية في نقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات النوعية. ومن خلال استكشاف البحوث القائمة على احتياجات السوق، ومشاريع إثبات الجدوى، وفرص تحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، تسعى الواحة إلى توظيف التعاون الأكاديمي في تطوير حلول تخدم شركاءها وتدعم تنافسية القطاعات المستقبلية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجالات البحوث التطبيقية والتطوير، والشراكة مع قطاع الأعمال، ومشاريع إثبات الجدوى، وعروض التقنيات الحديثة، إلى جانب نقل المعارف والتكنولوجيا، وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، كما ستستكشف واحة دبي للسيليكون فرص الاستفادة من خبرات (TUMint) لتأسيس مركز للبحوث والابتكار في الواحة، مما يتيح فرصاً للتعاون طويل الأمد بين الجامعات وقطاع الأعمال ويعزز المشاركة البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث الجانبان من خلال الشراكة سبل تطوير برامج مشتركة وورش عمل وتحديات للابتكار، مع تسهيل الوصول إلى مجموعة من الشبكات الحكومية والمؤسسية والبحثية والاستثمارية في كل من دولة الإمارات وألمانيا وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى. كما تعكس هذه الخطوات أهمية تعزيز مجالات تبادل المعارف والشراكات البحثية على المستوى الدولي بين الجهات البحثية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم التوجه نحو منظومة عالمية مترابطة للأبحاث والتكنولوجيا، ويعزز تبادل المعرفة والشراكات الدولية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط البحث بالتطبيق العملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "تؤكد الشراكة مع شركة (TUMint) التزامنا بترسيخ مكانة واحة دبي للسيليكون كمنظومة رائدة للابتكار، وتعزيز دورها في دعم قطاعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والبحث التطبيقي. ومن خلال الجمع بين القدرات البحثية عالمية المستوى والشراكة الفاعلة مع قطاع الأعمال، نسعى إلى تعزيز تبادل المعارف، ودعم القطاعات المستقبلية، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد. كما تعزز هذه الشراكة دور الواحة الرئيسي في تمكين اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وتنمية المواهب وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يعتبر مشروع "ديستريكت آي أو" خطوة مهمة ضمن هذا التوجه، باعتباره يؤسس لبنية تحتية متكاملة تجمع القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية والشركاء التقنيين ضمن منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركة الدولية المحدودة وشبكاتها الدولية لدعم هذه المنظومة، وتوسيع فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا، ومواصلة استقطاب الشراكات والقدرات البحثية العالمية إلى إمارة دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية: "ترحب الشركة بفرصة استكشاف آفاق التعاون مع واحة دبي للسيليكون، وربط منظومة عملنا ببيئة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية في دبي، حيث تضع مذكرة التفاهم إطاراً لصياغة شراكة طويلة الأمد تجمع بين القدرات البحثية ومتطلبات القطاع والشبكات الدولية، بما يدعم البحوث التطبيقية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتنا في تطوير منظومات الابتكار واستكشاف فرص جديدة تحقق قيمة مستدامة لمجتمع الابتكار في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الابتكار المستقبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست (TUMint) عام 2007 تحت مظلة جامعة ميونخ التقنية، وهي شركة متخصصة في تطوير منظومات الابتكار، ومبادرات نقل التكنولوجيا، والبرامج التعليمية استناداً إلى نموذج الجامعة المرموق عالمياً. وتُعد جامعة ميونخ التقنية إحدى الجامعات الرائدة عالمياً والأولى على مستوى الاتحاد الأوروبي وفقاً لأحدث تصنيفات كيو إس العالمية للجامعات، حيث تقدم خبرات معتمدة دولياً في مجالات البحوث والابتكار وتسويق التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها واحة دبي للسيليكون لتوسيع منظومة الابتكار من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والباحثين والجهات المعنية. وبفضل الشبكة العالمية لشركة (TUMint)، وخبرتها في تطوير منظومات الابتكار، توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للتعاون العابر للحدود وتبادل المعارف والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع ومجتمع الابتكار الأوسع، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الرقمي والنمو القائم على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن مشروع "ديستريكت آي أو" يعتبر أبرز مشاريع توسعة واحة دبي للسيليكون باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، ويهدف إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي، والمساهمة بشكل استراتيجي في مستهدفات المعرفة والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي بوصفها محركاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 6500 شركة عالمية صغيرة ومتوسطة وناشئة في قطاعات المستقبل، على ستة قطاعات رئيسة هي التنقل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتقنيات التحويلية (X-Tech)، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3 (Web3).</div></p>