ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، اجتماع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الذي عُقد، أمس، في قصر الوطن.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات مشروع الاستشارات الاستراتيجية والتشغيلية للمجلس، وخططه المستقبلية التي تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار في قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في الإمارة، من خلال تطوير البيئة التشغيلية لقطاع النقل الذكي، وتبنّي الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في تصنيع وتشغيل أنظمة القيادة الذاتية.
وأكَّد سموّه، خلال الاجتماع، على أهمية إعداد استراتيجية موحّدة وشاملة، تهدف إلى تفعيل دور قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة بالشكل الأمثل، وبما يضمن تحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس، من خلال تحويل هذا القطاع الحيوي إلى محرك اقتصادي رئيس للإمارة في المستقبل، بحيث ستسهم الاستراتيجية الموحّدة في تحديد احتياجات ومتطلبات الجهات المعنية في القطاع، تمهيداً لبدء إبرام العقود والشراكات الاستراتيجية، واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال للعمل في أبوظبي، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
كما أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على أهمية الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، في تعزيز منظومة خدمات النقل اللوجستية، من خلال استخدام وسائل النقل المستدامة ذاتية القيادة، للارتقاء بكفاءة أنظمة النقل البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة إقليمياً للاستثمار واحتضان الكفاءات في حلول النقل المستدام.
ووجّه سموّه المجلس بالتركيز على تطوير برامج تحفيزية للشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، لإطلاق مشاريع مبتكرة، تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات اللوجستية والنقل التجاري والشحن البحري والجوي، باستخدام الأنظمة ذاتية القيادة، تماشياً مع الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في الإمارة، بما يخدم توجهات وأهداف الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.
وناقش الاجتماع مخرجات استراتيجية المجلس ومشاريعه المستقبلية لإنشاء بنية تحتية متكاملة للأنظمة الذكية ذاتية الحركة، واستخدام تطبيقاتها التقنية المتطورة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمجالات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.