حذرت وزارة الداخلية الأفراد من قيادة مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة صادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، أو رخص تسمح لهم بقيادة نوع المركبة ذاتها، إذ تعد جريمة طبقاً لقانون السير والمرور، وأشارت إلى أن العام الماضي، شهد وقوع 44 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، تبين أن مرتكبيها لا يحملون رخص قيادة إطلاقاً، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت عليهم أحكاماً تراوح ما بين السجن والغرامة.
واعتبر قانونيون وأخصائيون أن موافقة أصحاب المركبات على السماح لأصدقائهم أو أبنائهم بقيادة مركباتهم من دون رخص قيادة، تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وخاصة أن مرتكبيها لا تتوافر لديهم القدرات والإمكانات التي تؤهلهم للقيادة بشكل آمن وسليم.
وقال المحامي عمار آل خاجة، إن القانون يمنع القيادة لمن لا رخصة له، ومن لم يبلغ السن القانونية للقيادة بداخل الدولة نظراً لكونهم أحداثاً، ويعدون أطفالاً غير مسؤولين عن تصرفاتهم، محذراً في الوقت نفسه، من العواقب الوخيمة التي تحدث عند القيادة من دون رخصة.
عبرة
ويسترجع زايد عتيبة، ذكريات رواها له أحد أقربائه، هو شقيق المتوفى سالم ذي 16 ربيعاً، عندما شجعه أحد أصدقائه في المنطقة، وقال له إن قيادة المركبة أمر غاية في السهولة، ولا يتطلب الكثير من المهارات والقدرات، وإن كل ما عليه أن يطبق ما تعلمه من مهارات اكتسبها عبر ممارسة الألعاب الإلكترونية. وأشار إلى أن الشاب أخذ مفاتيح المركبة التي تعود ملكيتها إلى والده، مستغلاً وجوده خارج الدولة، ليقع المحظور ويتسبب الشاب بحادث مروري توفي إثره.
من جانبها قالت هبة بدوي، أخصائية الإرشاد النفسي والأسري والعلاج السلوكي، إن النسبة الأكبر لحوادث المركبات التي يتسبب بها أشخاص لا يمتلكون رخص قيادة إطلاقاً مصدرها فئة الشباب، وبينت أن الدراسات والنتائج تشير إلى أن الحوادث التي تصيب الشباب أو البالغين ممن لا يحملون رخص قيادة، جراء أفعالهم وممارساتهم غير المسؤولة، تترك حزناً وألماً نفسياً كبيراً لديهم، وخاصة في حال نتج عن تلك الحوادث إصابات بليغة كالشلل أو فقدان بعض أعضائهم الحيوية.
وقال المحامي محمد المرزوقي إن التعديلات المقرر تطبيقها على قانون السير والمرور الاتحادي، نهاية الشهر الجاري، تضمنت حزمة مشددة من العقوبات على كل من يثبت قيادة المركبة من دون رخصة قيادة إماراتية، بمن فيهم حملة رخص القيادة الصادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، لافتاً إلى أن ذلك التشديد في العقوبة سيكون له انعكاس إيجابي في خفض الحوادث التي يرتكبها أشخاص لا يحملون رخص قيادة.