رسم أكثر من 10 آلاف من أبناء 133 قبيلة شاركوا أمس في مسيرة الاتحاد، لوحة وطنية تعكس فخرهم وابتهاجهم بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة، تعبر عن اعتزازهم بقيادتهم الحكيمة. ومنذ الساعات الأولى توافد أبناء القبائل إلى المواقع التي عكفت اللجنة المنظمة على تخصيصها لكل قبيلة مشاركة، حيث عبّر أبناء القبائل عن حبهم للوطن والقيادة من خلال القصائد التي عكست معاني العزة والكرامة والشموخ والتكاتف والتضامن والتآزر والتعاون، مؤكدين ولاءهم وانتماءهم تحت راية الوطن في الميادين كافة. «البيان» تواجدت في الحدث، حيث رصدت كلمات أبناء القبائل الذين أكدوا أن مسيرة الاتحاد، مسيرة الخير والنماء والعطاء، تمضي بتضامن وتكاتف أبناء الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من التطور والرخاء والتقدم في مختلف المجالات. وقال الدكتور حمد عبدالله الغافري: «نحن أبناء قبيلة الغافري، حرصنا على التواجد في هذه المناسبة السنوية للتعبير عن انتمائنا وولائنا لهذه الأرض وقيادتنا الرشيدة، التي رسخت من خلال مبادراتها أن المواطن الإماراتي هو محور اهتمامها والهدف الأعلى الذي توجه إليه كل الجهود والخطط وثروتها الحقيقية». وأضاف: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات دولة المجد والعزة والكرامة وطن الإنجازات والتطور والنمو». مشاركة وأفاد هيثم عبدالرحمن: «باسم جميع إخواني أبناء قبيلة الزعاب، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد، حيث تتشرف قبيلة الزعاب بالمشاركة في مسيرة الاتحاد 2024، لنشارك باقي القبائل هذه المناسبة العزيزة والغالية، لنعبر عن الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي دولة الإمارات». وأضاف عبدالله الزعابي: «في هذه المناسبة الطيبة التي تأتي بالتزامن مع احتفالات وطننا الغالي بعيد الاتحاد الـ 53، نرى جميعاً حرص كافة أبناء القبائل وشيوخها على التواجد والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً، مشيراً إلى أن الفعالية ترسخ رؤية الآباء المؤسسين». فخر وقال عبدالله الراضي: ««مسيرة الاتحاد» مناسبة تجمعنا للتعبير عن اعتزازنا وافتخارنا بهذا الوطن المعطاء والعزيز على قلوبنا جميعاً، فنحن أبناء القبائل نشترك في أننا متوحدون تحت راية وطننا الغالي وتحت راية واحدة». مسيرة وقال ناصر حمدان: إن مشاركة القبائل في هذه المناسبة الوطنية، يمثل شرفاً كبيراً ومناسبة للتعبير عن الاعتزاز بماضي وحاضر هذا الوطن، وفرصة جديدة للتعبير عن الولاء والفخر بالقيادة الرشيدة، متقدماً في الوقت نفسه بالشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة، لما قدموه ويواصلون تقديمه من إنجازات وعطاءات لهذا الوطن وشعبه والمقيمين على أرضه. وأفاد حميد محمد: «نفتخر كمواطنين بهذه المناسبة الغالية، حيث أتشرف نيابة عن نفسي وعن باقي أفراد القبيلة بالمشاركة في مسيرة الاتحاد 2024، ونرفع نحن قبيلة العوامر أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53». وأفاد سالم خوري: في البداية أهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات وجميع المقيمين على هذه الأرض المعطاء، بعيد الاتحاد الـ 53، مضيفاً: إن مشاركة القبيلة، إنما هي تعبير صادق عن مدى اللحمة بين الشعب وقيادته، فنحن أروحنا دروع للوطن، ونحن شعب نشأنا على كلمة واحدة «نموت لتحيا دولة الإمارات». وشارك في المسيرة أكثر من 10 آلاف فرد من قبائل: الأحباب، الأشخري، آل باوزير، البحارنه، آل بالخيل، البداه، البدواوي، آل بريك، بلحارث، البلوشي، بني تميم، بني حماد، بني شميلي، بني غيث، بني كتب، بني كعب، بني هاجر، آل بوحميد، آل بوفلاح، آل بو عميم، آل بومهير، الجابري، الجنبه، الحبوس، الحراسيس، الحساني، الحفيني، الحموديين، الحوسني، الخواطر، الخزرجي، الخليفي، الخماري، القمزان، المحاربة، الخنبشي، الخوري، الدرامكه، الدروع، الدهامنه، الراشد، الرميثات، الرواشد، الرواحي، الريسي، الزبيدي، الزعاب، الزيودي، الساعدي، السالمي، السعدي، السعيدي، السقاطرة، السباني، السناني، السلامي، السودان، الشامسي، الشبلي، الشحوح، الشكيلي، شمر، النهدي، الصيعر، الطنيج، الظنحاني، الظهوريين، العوامر، العبادله، العبري، العدوي، العربان، العزيزي، العفار، العكبري، العلوي، آل علي، آل مره، آل عمرو، العمودي، العنتلي، العوضي، العيسائي، الغافري، الغفلي، الفزاري، القايدي، قحطان، القبييات، آل كثير، الكرب، الكلباني، الكندي، الكويتات، الكيومي، المحارزة، المحرمي، المدحاني، المرازيق، المراشدة، المرر، المسافري، المسكري، المشجري، المشاغين، المصعبي، المعمري، المقابيل، المناصير، المناهيل، المنعي، المهره، النعيم، النقبيين، النيادات، الهوامل، الهواشم، الهرمودي، بني هلال، الهمامي، الهنائي، الهنداسي، الواحدي، الوحشي، الوهيبي، اليافعي، اليحيائي، اليماحي.

بمشاركة 133 قبيلة في مسيرة عيد الاتحاد

أبناء القبائل يرسمون لوحة وطنية فخراً بالإمارات

رسم أبناء 133 قبيلة مشاركة في مسيرة الاتحاد لوحة جماهيرية تعكس فخرهم وابتهاجهم بالعيد الوطني الـ 53 للدولة، شارك فيها أكثر من 10 آلاف فرد، ليعبروا عن اعتزازهم بقيادتهم الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.ومنذ الساعات الأولى توافد أبناء القبائل إلى المواقع التي عكفت اللجنة المنظمة على تخصيصها لكل قبيلة مشاركة، حيث عبّر أبناء القبائل عن حبهم للوطن والقيادة من خلال القصائد التي عكست معاني العزة والكرامة والشموخ والتكاتف والتضامن والتآزر والتعاون، مؤكدين ولاءهم وانتماءهم تحت راية الوطن في الميادين كافة."البيان" تواجدت في الحدث حيث رصدت كلمات أبناء القبائل الذين أكدوا أن مسيرة الاتحاد، مسيرة الخير والنماء والعطاء، تمضي بتضامن وتكاتف أبناء الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من التطور والرخاء والتقدم في مختلف المجالات.وشارك في المسيرة أكثر من 10 آلاف فرد يمثلون 133 قبيلة، هي: الأحباب، الاشخري، آل باوزير، البحارنه، آل بالخيل، البداه، البدواوي، آل بريك، بلحارث، البلوشي، بني تميم، بني حماد، بني شميلي، بني غيث، بني كتب، بني كعب، بني هاجر، آل بوحميد، آل بوفلاح، آل بو عميم، آل بومهير، الجابري، الجنبه، الحبوس، الحراسيس، الحساني، الحفيني، الحموديين، الحوسني، الخواطر، الخزرجي، الخليفي، الخماري ، القمزان، المحاربة، الخنبشي، الخوري، الدرامكه، الدروع، الدهامنه، الراشد، الرميثات، الرواشد، الرواحي، الريسي، الزبيدي، الزعاب، الزيودي، الساعدي، السالمي، السعدي، السعيدي، السقاطرة، السباني، السناني،السلامي، السودان، الشامسي، الشبلي، الشحوح، الشكيلي، شمر، النهدي، الصيعر، الطنيج، الظنحاني، الظهوريين، العوامر، العبادله ، العبري، العدوي، العربان، العزيزي، العفار، العكبري، العلوي، آل علي، آل مره، آل عمرو، العمودي، العنتلي، العوضي، العيسائي، الغافري، الغفلي، الفزاري، القايدي، قحطان، القبييات، آل كثير، الكرب، الكلباني، الكندي، الكويتات، الكيومي، المحارزة، المحرمي، المدحاني، المرازيق، المراشدة، المرر، المسافري، المسكري، المشجري، المشاغين، المصعبي، المعمري، المقابيل، المناصير، المناهيل، المنعي، المهره، النعيم، النقبيين، النيادات، الهوامل، الهواشم، الهرمودي، بني هلال، الهمامي، الهنائي، الهنداسي، الواحدي، الوحشي، الوهيبي، اليافعي، اليحيائي، اليماحي.

133 قبيلة تشارك في مسيرة الاتحاد 2024 في أبوظبي

كشف معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن أجندة المشاريع الخاصة بتقديم الخدمات الطبية على مستوى الدولة للعامين المقبلين 2025 - 2026، تتضمن إنشاء 7 مراكز صحية تغطي كلاً من دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.وأفاد معاليه خلال الجلسة الثانية، للمجلس الوطني الاتحادي، بأن الدولة وضعت خططاً ومشاريع لإنشاء تلك المراكز وخصصت لها مخصصات في الميزانية الاتحادية للعامين 2025 و2026، بحيث يتم إنشاؤها وتجهيزها بكافة الأجهزة والمتطلبات التي تمكنها من تقديم خدمات صحية وعلاجية متكاملة، وبما يعزز من منظومة الخدمات الصحية في الدولة.وأضاف: «إن الخطط للعام 2025 المقبل، تتضمن إنشاء 5 مراكز، منها مركز صحي شامل للرعاية الصحية الأولية في إمارة رأس الخيمة، ومركز رعاية صحية أولية في إمارة عجمان، ومركزان للرعاية الصحية الأولية في إمارة الشارقة، ومركز للرعاية الصحية الأولية في إمارة دبي».وتابع: «سيشهد العام 2026، إنشاء مركزين صحيين، الأول عبارة عن مركز صحي شامل في إمارة أم القيوين، وخصص له ميزانية في عام 2026، والثاني مركز صحي شامل في إمارة الفجيرة».ورداً على سؤال حول جهود الدولة في تعزيز الصحة النفسية، أفاد معالي محمد بن هادي الحسيني، بأن الصحة النفسية اليوم، يتم تقديمها بشكل متكامل عن طريق مستشفى الأمل في إمارة دبي، وأما بالنسبة لباقي الإمارات فهناك مستشفيات تستقبل..فعلى سبيل المثال يوجد في إمارة الشارقة مستشفى الكويت، ومستشفى خورفكان ومستشفى القاسمي، وهناك مركز تعزيز الأسرة.وتابع: «في إمارة عجمان هناك مركز الحميدية الصحي، وفي إمارة أم القيوين مركز الخزان الصحي، وفي إمارة رأس الخيمة هناك مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله، ومستشفى الشعم، ومركز معيريض الصحي، ومركز عبدالله بن علي الشرهان، بينما تضم إمارة الفجيرة مستشفى الفجيرة».

7 مراكز صحية جديدة خلال عامي 2025 و2026

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أكد فيها أهمية العمل على مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها.كما أكدت التوصيات أهمية إيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات بما يحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل المعلومات، وإيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير التمويل والمساعدة في التسويق والدعم الفني.وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء وإعادتها للمجلس للموافقة عليها ورفعها إلى الحكومة. وورد إلى المجلس 4 ردود كتابية من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، بشأن أربعة أسئلة موجهة إلى معاليها، حيث تمت قراءة ردين كتابيين، بينما تم تأجيل الآخرين لحضور معالي الوزيرة.الاستثمار في التطبيقاتوقال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على أن يكون للمواطن نصيب كبير في مجال الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الوزارة تعمل مع وزارتي المالية والاقتصاد على دراسة وتقييم إمكانية تقديم حوافز ضريبية للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من تنافسية دولة الإمارات.وكشف عن وجود توجه من قبل القيادة الرشيدة لقرار مبادرة تسهم في توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، تستهدف تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين مختلف فئات المجتمع، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على رصد الميزانية الخاصة بهذه المبادرة، بحيث يتم رفعها إلى مجلس الوزراء.وأكد وجود حاجة لدراسة إنشاء منصة حكومية تتولى مهام التأكد من حقائق ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «واتساب».وقال إن الوضع الحالي يتطلب إنشاء منصة حكومية للتأكد من الحقائق، يستطيع من خلالها أي شخص أن يرسل إليها أي فيديو يود التأكد من حقيقته، على أن تتولى المنصة بعد ذلك مهام التأكد منه، ومن ثم العودة إلى مرسله بمعلومة دقيقة حوله تفيد بأن الفيديو مزيف أو حقيقي، أو أنه وقع في تاريخ معين وليس جديداً أو حصرياً. وأفاد بأن الدولة تقدم حالياً نحو 160 برنامجاً دراسياً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي لمختلف الدرجات الدراسية، وذلك ضمن سعي الدولة لأن تكون مركزاً إقليمياً لكل من يرغب في دراسة تخصصات علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، وغيرها.وأوضح معالي عمر سلطان العلماء أن «البرنامج الوطني للمبرمجين»، الذي يعد أكبر برنامج وطني في تمكين المبرمجين وإطلاق القدرات الكامنة لدى مجتمعات المبرمجين في الإمارات، كان له أثر مهم في أن يصل عدد المبرمجين إلى 358 ألفاً و187 مبرمجاً، في الوقت الذي قامت به الدولة بمنح 18 ألفاً و765 مبرمجاً إقامة ذهبية. وأفاد: بهدف زيادة مخرجات البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك عدد المختبرات العملية المختصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية، فقد قدمت الدولة 4 آلاف ورقة بحثية، في الوقت الذي تمتلك فيه الدولة 6 مختبرات بحثية متخصصة.وأكد معاليه ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية 2021، موضحاً أنه تم العمل مع وزارة العدل على القيام بدراسة شاملة ومراجعة القوانين الحالية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، حيث تبين أن الذكاء الاصطناعي أداة تكنولوجية مشابهة للتقنيات الأخرى التي يشملها القانون، لذلك لا حاجة لتعديل هذه القوانين، حيث إن القوانين الحالية تشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.استخدام أخلاقيوقال معاليه إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع الأطر اللازمة لتفعيل منظومة للتأكد من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي، «ورأينا أن العديد من الدول تعمل على تطبيق أطر لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي بوضع الدلائل أو منصات يمكن للشركة أو الأشخاص الدخول إليها لمعرفة ما إذا كان هذا الاستخدام أخلاقياً أم غير أخلاقي. وفي حال كان الاستخدام غير أخلاقي وتم ارتكاب جريمة، هناك اعتبارات قانونية، وهناك أيضاً عقوبات قانونية يخضع لها الشخص أو الشركة العاملة على هذا التطبيق.تقييم وتمكينوقال إنه يوجد تعاون مكثف بينهم وبين جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي، وأيضاً نظام النجوم لتقييم الخدمات في حكومة الإمارات، لوضع تقييم نظم الذكاء الاصطناعي واستخداماتها ضمن معايير الجائزة والجودة، وهذا يتيح للمستخدمين معرفة أي تطبيق بعدد النجوم، وفيما يخص الوفورات والميزانيات التي تم رصدها فنحن في صدد دراسة هذا الأمر، ولدينا 170 تطبيقاً مختلفاً، ونعمل على تقييم الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيقه في الجهات الحكومية.وأفاد بأن الوزارة نجحت في تمكين العديد من الكوادر الإماراتية من العمل في شركات عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.تدخل مبكروقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، في الرد الكتابي، إن الوزارة تعمل ضمن خططها الاستراتيجية لعام 2025 وضمن مشروعها التحويلي للتدخل المبكر على افتتاح وحدة التدخل المبكر الجديد في إمارة أم القيوين، بهدف الكشف المبكر على الأطفال ذوي التوحد وتأمين الخدمات المبتكرة وتأمين التوجيه اللازم والبرامج التدريبية لذويهم لضمان تطورهم وتنمية قدراتهم واندماجهم في المجتمع.وأفادت بأن الوزارة بذلت جهوداً للكشف المبكر عن الأطفال أصحاب الهمم والتأخر النمائي، بمن فيهم ذوو الإعاقة والتأخر النمائي، وذوو التوحد في السنوات الأولى من العمر، وذلك من خلال برنامج الإمارات للتدخل المبكر المنتشرة وحداته في مختلف إمارات الدولة.تأهيل وتشغيلوقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي في رد كتابي على سؤال حول التحديات التي يواجهها أصحاب الهمم في إيجاد جهات يكملون فيها دراستهم أو تدريبهم حسب قدراتهم: إن وزارة تنمية المجتمع حرصت أثناء إعدادها للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في عام 2017 على تضمين محور خاص بالتأهيل المهني والتشغيل، ويتضمن هذا المحور توفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي حددتها السياسة.وقالت معاليها: في عام 2018، أطلقت وزارة تنمية المجتمع منصة توظيف أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت من خلال تلك المنصة من توظيف 359 شخصاً، ومتابعتهم في بيئات العمل، وخاصة في بدايات عملية التشغيل من أجل ضمان تكيفهم الوظيفي واستقرارهم المهني.وبينت أن الوزارة أبرمت مذكرات تفاهم في عامي 2023 و2024 مع جهات مختصة بتدريب وتوظيف أصحاب الهمم، حيث قامت بتدريب (60) شخصاً باحثاً عن عمل، وتوظيف (34) شخصاً آخرين، كما عملت الوزارة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على إصدار مجموعة من الأدلة الاسترشادية لتوظيف أصحاب الهمم.برامج مبتكرةوبينت أن الوزارة قامت بتصميم برامج مبتكرة للتأهيل المهني وتنمية المهارات وتعزيز القدرات وتدريب الخريجين من خلال مبادرة «مشاغل»، التي تقوم على تدريب هذه الفئة وتمكينهم بعد عمر 18 عاماً على مجموعة من الورش المناسبة حسب ميولهم وقدراتهم، والتي تمكنهم بعد عامين من التدريب من افتتاح مشاريعهم الصغيرة بالتعاون مع أسرهم، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم عبر (53) منفذاً تسويقياً وفرتها الوزارة بالتعاون مع عدد (9) من شركاتها، بالإضافة للمشاركة في عدد (20) معرضاً خلال العام 2024.وأشارت إلى أن الوزارة تمكنت من الحصول على حقوق الملكية الفكرية لمصنفات فكرية ترتبط بإنشاء (ملف مهني لأصحاب الهمم الباحثين عن العمل)، وصممت برنامجاً تدريبياً ميدانياً يتيح اكتساب المهارات والمهام المهنية في بيئات العمل الفعلية، لتعزيز الانتقال السلس لسوق العمل، وذلك بالشراكة مع مختلف الجهات لتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث استفاد من البرنامج (25) متدرباً في 9 جهات خارجية، إضافة إلى 129 متدرباً في مراكز الوزارة.

خلال مناقشة سياسة الحكومة في شأن القطاع

«الوطني» يوصي بمراجعة تشريعات حماية البيانات لاستيعاب مفهوم الذكاء الاصطناعي

أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن وجود دراسة لإنشاء منصة حكومية، تتولى مهام التأكد من حقائق ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي خاصة "واتساب".وأضاف في رده خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) : "رأينا في الفترة الماضية، تناقل فيديوهات مصورة، ادعى ناشروها خلافاً للحقيقة، بأنها فيديوهات حصرية، من بينها فيديوهات حريق نشب في بناية منذ 3 سنوات، حيث قام الناشر بإعادة نشره موضحاً بأنه فيديو جديد لحريق وقع في امارة أخرى.وقال : إن الوضع الحالي، يتطلب انشاء منصة حكومة للتأكد من الحقائق، يستطيع من خلالها أي شخص ان يرسل إليها أي فيديو يود التأكد من حقيقته، على أن تتولى المنصة بعد ذلك مهام التأكد من الفيديو ومن ثم العودة إلى مرسلة بمعلومة دقيقة حوله، تفيد بأن الفيديو مزيف أو حقيقي أو أن الفيديو وقع في تاريخ معين وليس فيديو جديد أو حصري.وتابع : هذه الفكرة طرحناها على الجهات المعنية ونتمنى أن نعمل عليها في الفترة المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن هذه المنصة يجب أن يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختلفة سواء مجلس الأمن السبراني أو هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المعنية المختلفة.

عمر العلماء : نحتاج منصة حكومية للتأكد من محتوى مواقع التواصل

كشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن وجود توجه من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لإقرار مبادرة تسهم في توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة.وأفاد معاليه، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بأن الوزارة تعمل وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتنفيذ مبادرة على مستوى الدولة، تستهدف تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين مختلف فئات المجتمع.وأوضح معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بان الوزارة تعمل حالياً على رصد الميزانية الخاصة بهذه المبادرة، بحيث يتم رفعها إلى مجلس الوزراء.

عمر العلماء: نعمل على إطلاق مبادرة لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي بين مختلف فئات المجتمع

أوصى تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، بالمجلس الوطني الاتحادي، في شان "تطوير سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، بالعمل على مراجعة التشريعات السارية ذات العلاقة بالجوانب التقنية، واستحداث تشريعي خاص في مجال الذكاء الاصطناعي يتيح اطلاع الحكومة على إجراءات السلامة ومشاركة نتائج الاختبارات والمعلومات الهامة الأخرى مع الحكومة، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.وأشارت التوصيات التي قدمتها اللجنة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) والبالغ عددها 12 توصية إلى ضرورة إنشاء مكتب الإمارات للبيانات الشخصية في الدولة والذي نص على انشائه المرسوم بقانون اتحادي رقم 44، وإيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية، من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات.ودعت التوصيات إلى إيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تستخدم لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتمكين رواد الأعمال والشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز شركات قوية بين القطاعين العام والخاص للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني مع مراعاة خصوصية البيانات، وتطبيق الدليل الوطني لقياس الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي كأداة مهمة لقياس وتحليل الانفاق على البحث والتطوير.وشملت التوصيات تطبيق مؤشرات لقياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم.

تضمنت 12 توصية

"الوطني الاتحادي" يوصي بمراجعة التشريعات واستحداث تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي

قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تعمل بشكل حثيث في تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، مشيراً في الوقت نفسه، بأن اجمالي عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر تقنيات "الذكاء الاصطناعي" وصل إلى 147 خدمة حكومية حتى الآن، يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني لمكتب الذكاء الاصطناعي.وأوضح في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بأن الوزارة تعمل على تشجيع ومتابعة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعامل عبر فهم سلوك المتعاملين وتفضيلاتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.وأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على توليد ما يصل إلى 335 مليار درهم، لافتا إلى أنه سيتم تحفيز تحقيق ذلك من خلال دعم المشاريع التجريبية في القطاعات التي يمكن لمثل هذه التدخل أن يخلق فيها أكبر قدر من القيمة الاقتصادية أو الاجتماعية.

يتمتع بالقدرة على توليد ما يصل إلى 335 مليار درهم

عمر العلماء: 147 خدمة حكومية يتم تقديمها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

حدد تقرير شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، بالمجلس الوطني الاتحادي، 13 ملاحظة حول سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، شملت 5 ملاحظات خاصة بالتشريعات، و5 ملاحظات حول سياسات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 3 ملاحظات خاصة بدعم الاستثمار واستشراف المستقبل.وتضمنت الملاحظات الخاصة بالتشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي 5 ملاحظات شملت الحاجة إلى مراجعة التشريعات السارية ذات العلاقة بالجوانب التقنية، حماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها، والحاجة إلى استحداث تشريعي خاص في مجال الذكاء الاصطناعي يتيح اطلاع الحكومة على إجراءات السلامة ومشاركة نتائج الاختبارات والمعلومات الهامة الأخرى مع الحكومة، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، والحاجة إلى إنشاء مكتب الإمارات للبيانات الشخصية في الدولة، بالإضافة إلى الحاجة إلى وضع تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية، من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات.وتم تحديد 5 ملاحظات في السياسات والاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، تضمنت الحاجة لإيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تستخدم لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تعزيز شركات قوية بين القطاعين العام والخاص للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات المتعلقة بالامن السيبراني، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطبيق الدليل الوطني لقياس الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي.وتضمن محور دعم الاستثمار واستشراف المستقبل 3 ملاحظات شملت الوظائف الجديدة التي ستظهر بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والحاجة إلى مهارات وخبرات جديدة قد لا تتوفر في الموظفين الحاليين، والحاجة إلى مؤشرات لقياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم.

الوطني الاتحادي يحدد 13 ملاحظة حول سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي

قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الإنجازات والاستراتيجيات التي اقرتها دولة الإمارات ساهمت في تبوؤ الدولة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي منها احتلالها مؤخراً المرتبة الخامسة عالمياً.وأفاد خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بأن الدولة تقدم حالياً نحو 160 برنامج دراسي مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمختلف الدرجات الدراسية، وذلك ضمن سعي الدولة لان تكون مركزاً إقليمياً لكل من يرغب بدراسة تخصصات علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي وغيرها.وأوضح معالي عمر سلطان العلماء، بأن "البرنامج الوطني للمبرمجين" والذي يعد أكبر برنامج وطني في تمكين المبرمجين وإطلاق القدرات الكامنة لدى مجتمعات المبرمجين في الإمارات، كان له إثر مهم في ان يصل عدد المبرمجين إلى 358 ألفا و187 مبرمجا، في الوقت الذي قامت به الدولة بمنح 18 ألفا و765 مبرمجا إقامه ذهبية.وأفاد: بهدف زيادة مخرجات البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك عدد المختبرات العملية المختصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، وتعلم آلالة ومعالجة اللغات الطبيعية، فقد قدمت الدولة 4 آلاف ورقة بحثية، في الوقت الذي تمتلك فيه الدولة 6 مختبرات بحثية متخصصة.

358 ألف مبرمج و160 برنامج للذكاء الاصطناعي بالدولة

عمر العلماء: الإمارات الخامسة عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، أن الوزارة تعمل ضمن خططها الاستراتيجية لعام 2025 وضمن مشروعها التحويلي للتدخل المبكر على افتتاح وحدة تدخل مبكر جديدة في إمارة أم القوين، بهدف الكشف المبكر على الأطفال ذوي التوحد وتأمين الخدمات المبتكرة وتأمين التوجيه اللازم والبرامج التدريبية لذويهم وأسرهم لضمان تطورهم وتنمية قدراتهم واندماجهم في المجتمع.وأفادت في رد كتابي على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، بأن الوزارة بذلت، جهودا للكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقة والتأخر النمائي بمن فيهم ذوي الإعاقة والتأخر النمائي، بمن فيهم ذوي التوحد في السنوات الأولى من العمر وذلك من خلال برنامج الإمارات للتدخل المبكر والمنتشر وحداته في مختلف امارات الدولة.وأضافت: استجابة للحاجة إلى تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي التوحد في الإمارات الشمالية، فقد انشات الوزارة في عام 2015 مركز أم القيوين للتوحد والذي يقدم خدماته حالياً 114 طفل وأسرهم في إمارة أم القيوين وعجمان والشارقة، بالإضافة إلى أقسام التوحد المنطوية تحت مراكز أصحاب الهمم، المنتشرة في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة ودبي الفجيرة والتي تقدم خدماتها المتكاملة لـ 684 طفل مشخص بالتوحد و173 طفل أعمالهم دون سن السادسة.ونوهت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع إلى أن الوزارة تعمل على إعداد المسوحات النمائية للأطفال المسجلين بصفة مستمرة، بهدف الكشف المبكر إلى جانب التقييم الشامل والتدخل المبكر لحالات التأخر النمائي والاعاقات والمعرضين لخطر الاعاقةكما عملت الوزارة على تقديم الدعم والتوجيه لأسر الأطفال، وبلغ عدد المستفيدين حتى نهاية شهر أكتوبر 2024، 150 طفال بمشاركة ذويهم وأسرهم.ولفت إلى أن برنامج الإمارات للتدخل المبكر، تمكن من اكتشاف حالات مبكرة وتحويلها إلى مراكز ووحدات التدخل المبكرة المنشرة في دبي وعجمان وراس الخيمة والفجيرة بهدف الوقاية من تطور التحديات النمائية

شما المزروعي: افتتاح وحدة تدخل مبكر جديدة في أم القيوين في 2025

حرص المواطنون على التواجد وحضور فعاليات «وقفة ولاء»، مؤكدين أن القوات المسلحة مصدر فخر لأبناء الإمارات. وقال عبدالله الملا إن الدعم اللا محدود الذي تلقاه القوات المسلحة أسهم في تطوير قدراتها عبر إمدادها بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، لتغدو اليوم بين أفضل جيوش العالم.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/03/4599255.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأضاف سالم الراشدي: إن القوات المسلحة مصدر فخرنا جميعاً نحن أبناء الإمارات، حيث تعجز الكلمات عن وصف مشاعر الاعتزاز والفخر بما قدمته على مدى 53 عاماً من عمر دولتنا. وأكد عابد الشاعر وحسن الموسوي أن «وقفة ولاء» تمثل مناسبة لاستذكار مبادرات المؤسسين الأوائل لدولة الاتحاد والعز وجهودهم في حماية مكتسباتها، والفخر بما منحته لنا القوات المسلحة من أمن وأمان وطمأنينة.وقالت مريم البلوشي إن هذه الفعالية التي تأتي بالتزامن مع الذكرى 53 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة مهمة تجعلنا نرفع رؤوسنا عالياً فخراً واعتزازاً بجنود الوطن وحماته، وما يقدمه منتسبو الخدمة الوطنية، الذين كان لهم دور مهم في تعزيز قدراتنا العسكرية. وأضاف أحمد العواني: إن هذه المناسبة تعد حدثاً تاريخياً مهماً، للوقوف إجلالاً لقيادات دولة الإمارات، الذين بذلوا جهدهم لدعم القوات المسلحة الإماراتية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإماراتية ظلت ومنذ تأسيسها، تعمل من أجل مواكبة بناء الوطن وتنميته وازدهاره، وتعزيز ركائزها كي تواصل مسيرة البناء والتطور والنهضة الشامخة.وقال عبدالله الشحي إن الفعالية التي توافق الثاني من ديسمبر، مناسبة وطنية مجيدة نستذكر خلالها عظيم العمل الذي أنجزه الآباء المؤسسون، وما قدموه لوطننا من أعمال خالدة، ومن أهمها تأسيس دولة الإمارات وقوات مسلحة إماراتية فاعلة وقادرة على حماية صرح الاتحاد الحضاري، فقواتنا المسلحة هي أحد رموز وحدتنا وتماسكنا وعزة وقوة وطننا الغالي على قلوبنا جميعاً.وأكد عبدالله خالد وسيف أحمد أن تنظيم الفعالية يتزامن مع مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج «الخدمة الوطنية» يمثل تعبيراً عن عمق الإيمان بتجربة الاتحاد والمصير المشترك، واستمرارية لمزيد من العمل الجاد والمخطط من أجل بناء قوات مسلحة إماراتية فاعلة وقادرة على صيانة أمن الوطن وحماية مكتسباته.

مواطنون: القوات المسلحة مصدر فخر لأبناء الإمارات

أكد العقيد الركن محمد سالم المنصوري، نائب مدير مديرية شؤون الخدمة الاحتياطية في هيئة الخدمة الوطنية، أن «وقفة ولاء» تعبر عن الوفاء والعرفان لقيادة الإمارات، مشيراً إلى أن الجاهزية الكاملة والبقاء على أعلى درجات الاستعداد من المتطلبات الأساسية في آلية عمل قواتنا المسلحة والحفاظ على ما تحقق من منجزات حضارية. وأضاف: «إن الفعاليات تأتي بالتزامن مع مرور مناسبتين عزيزتين على قلوبنا جميعاً، الأولى ذكرى الثاني من ديسمبر، والتي تحل علينا وقد أكملت دولتنا عامها 53، أما الثانية فهي ذكرى مرور 10 سنوات على توقيع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية». وأكد أن المناسبة تمثل فرصة مهمة لكافة مجندي الخدمة الوطنية في التعبير عن حبهم وولائهم وتقديرهم لقيادتهم الرشيدة، وهم بهذه المشاركة على أهبة الاستعداد للحفاظ على مكتسبات الوطن وصون أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.

محمد المنصوري: وفاء وعرفان لقيادة الإمارات

أكد العقيد ركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن «وقفة ولاء» التي تأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، لها دلالات ومعان كثيرة، فهي رسالة عز وشموخ وكرامة تستعيد ذكرى البدايات، ويعكس من خلالها منتسبو الخدمة الوطنية، ما وصلوا إليه من تدريب واحترافية والتزام.وأضاف: إن مرور 10 سنوات على «الخدمة الوطنية»، كان له عظيم الأثر في ترسيخ ركائز تفوق قواتنا المسلحة وتعاضد أبنائها البواسل، وتعزيز قدرتها على الذود عن الوطن ومنجزاته، وحفظ أمنه وحماية مكتسباته، لتبقى راية الوطن عالية شامخة في سماء العزة والكرامة.وأوضح أن الفعالية تأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 53، وهي ذكرى غالية، نستذكر من خلالها إرث القادة المؤسسين وما قدموه من عطاء لترسيخ دعائم الوحدة، وتوطيد أركان الاتحاد وتأكيد مقومات المصير المشترك، وهي الخطوة التي منحت دولتنا القدرة على النمو والازدهار والتطور وتعزيز الأمن والأمان في كافة ربوعها.

جمال البلوشي: رسالة عز وشموخ تستعيد ذكرى البدايات

وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م.وقال معالي صقر غباش إن أمانة المسؤولية التي حملتنا بها القيادة الرشيدة، وحملنا بها شعبُ الإمارات الوفي، تقتضي منا ذلك في أداء كل أعمالنا الدستورية والبرلمانية، وبأرقى صور التعاون والتواصل مع الحكومة بكافة مستوياتها،وأضاف معاليه: نؤكد على تواصلنا المستمر والمثمر مع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريقه التنفيذي المتميز برئاسة طارق هلال بن لوتاه وكيل الوزارة.كما هنأ محمد أحمد اليماحي، على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، تقديراً لكفاءته، وتتويجاً لخبرته البرلمانية.حقبة جديدةوألقى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس كلمة قال فيها: مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، تستهل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة حقبةً جديدة من العمل الوطني والمؤسسي، تواصل من خلالها البناء على مكتسبات أدوار الانعقاد والفصول التشريعية السابقة، تلبيةً لتطلعات وطموحات أبناء الوطن، وترسيخاً لنهج الشورى الذي أرسى دعائمه المتينة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم.وأضاف معاليه: وبفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في ترسيخ ريادتها على مُختلف الأصعدة، مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، ومقدمة نموذجاً قل نظيره في التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم صفاً واحداً حول قيادتهم الرشيدة. وأكد أن الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، ولاسيما خلال العقدين الماضيين، شهدت تنامي ثقافة المشاركة السياسية، استمراراً لمسيرة برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، طيّب الله ثراه، تزامناً مع اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد.وتشكل التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به لكونها ترتكز على خدمة وطننا ورفعته، والتفاني في تلبية طموحات المواطنين. وقال إنَّ دور الانعقاد الثاني يستكمل مسيرة الدور الأول، ويواصل البناء على ما تحقق خلاله من نجاحاتٍ للتجربة البرلمانية الإماراتية، وما تجسَّد في جلساته ومناقشاته من تكاملٍ وتعاونٍ وتضافرٍ للجهود بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، في سبيل تعزيز تقدم الوطن ورفعته، كما يكتسب هذا الدور رمزيةً وطنية إضافية، إذ يتزامن مع استمرار مبادرات «عام الاستدامة» تماشياً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.رؤيةوقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.وأفاد بأن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 116 ألف مواطن ومواطنة على مستوى الدولة، بينهم 82 ألف مواطن، تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج «نافس» حتى الآن.رؤية طموحةوأكد معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للعام 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.النصيب الأكبروأشار إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بنسبة 39 % من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7 % لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، وكذلك للنظام الصحي، ومختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات، إضافة إلى بقية القطاعات.

«الوطني» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025

محمد بن راشد: العمل ضمن فريق الإمارات لخدمة شعبها

وافق المجلس الوطني الاتحادي، قبل قليل، برئاسة صقر غباش، وبحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة لشؤون المالية، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م.وبحسب مشروع القانون تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ(71,500,000,000) واحد وسبعون مليار وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (71,500,000,000) واحد وسبعون مليار وخمسمائة مليون درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية2025.ويتكون مشروع القانون من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.وأكد معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.وأشار إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، وتم تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، وتخصيص 8,956,633,704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.كما تم تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.وتم تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 درهماً.

"الوطني" يوافق على الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025

قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 116 ألف مواطن ومواطنة على مستوى الدولة، بينهم 82 ألف مواطن، تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج "نافس" حتى الآن.وأكد معاليه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الاثنين) حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة المستمرة بتمكين المواطنين، وتوفير مختلف الفرص الوظيفية لهم.وبين معالي محمد بن هادي الحسيني، بأن برنامج "نافس" ساهم منذ اطلاقة في تحقيق العديد من توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز تواجد المواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة بعقول وسواعد الكوادر الوطنية.

محمد الحسيني : 116 ألف مواطن ومواطنة يعملون بالقطاع الخاص

أكد تقرير المجلس الوطني الاتحادي، بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، على استحداث مشروع الميزانية 6113 وظيفة جديدة.ولفت التقرير الذي نشره المجلس خلال جلسته اليوم (الاثنين)، إلى أن المبالغ المخصصة لتغطية مصروفات المشاريع المستحدثة للجهات الاتحادية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، قد نمت بنسبة 101% لتصل إلى 1.6 مليار درهم للعام 2025 مقارنة بالعام 2024 والذي خصص له مبلغ 794 مليون درهم.وأشار تقرير اللجنة بأن الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025، تعكس التزامها بدعم قطاع الإسكان، انسجاماً مع الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، لتوفير 13 ألف قرار إسكاني، حيث تضمنت ميزانية 2025 إطلاق 2000 قرار إسكاني جديد، إضافة إلى تخصيص 200 مليون درهم كمنح غير مستردة لعدد 250 مستفيداً، بالإضافة إلى مبلغ 371 مليون درهم لتغطية فوائد القروض المقدمة مباشرة من البنوك إلى المستفيدين.وبحسب التقرير فإن ميزانية عام 2025، تواصل دعم البنية التحتية الاستراتيجية في الدولة، من خلال تخصيص تمويل لمشروع "قطار الاتحاد" لدوره الحيوي في تحسين كفاءة النقل وربط إمارات الدولة بشكل فعال، مما يسهم في تقليل الازدحام المروري، كما تتضمن الميزانية مخصصات لقطاع الفضاء، مما يعزز مكانة الدولة عالمياً ويعزز قدراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.كما تبنت ميزانية العام 2025 العديد من مشاريع البنية التحتية ومنها تخصيص ميزانيات لصيانة وانشاء المراكز الصحية الجديد.

"الوطني": مشروع قانون ميزانية 2025 استحدث 6113 وظيفة جديدة

تسلم المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الاثنين) خلال جلسته الأولى من دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تفيد بعدم وجود مانع لدى مجلس الوزراء من مناقشة 3 مواضيع رئيسية، فضلاً عن 6 رسائل أخرى تتعلق بالتوصيات التي اعتمدها المجلس خلال جلساته السابقة.وبحسب الرسائل الواردة فقد وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة"، وموضوع "سياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود".كما تضمن المواضيع الموافق عليها موضوع "سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية".وتضمنت الرسائل: رسالة بشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع "سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج"، وبشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع "سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي".ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع "سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية"، وبشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بشان موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات"، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية".ووفقاً للرسائل الواردة فقد وردت رسالة بشأن قرار مجلس الوزراء، بشأن موضوع "استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي".

"الوطني" يتسلم 9 رسائل من مجلس الوزراء بشأن المواضيع والتوصيات

أشاد رؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود الإمارات في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وحرصها على تحقيق تطلعات شعوب دول المجلس للمضي قدماً في مسيرة التعاون والتكامل.وأكدوا أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، الصادر في 30 سبتمبر 2024 يأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الخليجية الأخوية، سعياً لكل ما يحقق النمو والازدهار لدول الخليج وشعوبها.جاء ذلك خلال استضافة الدولة أمس أعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يترأسه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون.وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دول الخليج العربي ستظل بوابة من بوابات السلام العالمي، وركناً من أركان السلم والوفاق الدوليين في خضم سلسلة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم بأسره. وأكد الموقف الإماراتي المطالب بالوقف الفوري والدائم للحرب التي تدور رحاها على أرض غزة، وهو ذات الموقف الحريص تماماً على إيصال المساعدات العاجلة لأهلنا في غزة.كما أكد معاليه الموقف الإماراتي الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، ومساندة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، حتى يتمكن لبنان الشقيق من ضمان استقراره وأمنه وصون قراره الوطني. وقال معالي صقر غباش إن الاجتماع تأكيد جديد على قوة الترابط ووحدة المصير التي تجمع دولنا الخليجية العربية، قيادات وشعوباً.وقال معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة في كلمة له، إن الاجتماع يأتي في ظل تطورات استثنائية، وأحداث دولية جسام، وتحديات معقدة، تشهدها المنطقة والعالم، وتفرض واقعاً تبرز فيه حكمة واتزان منظومة دول مجلس التعاون. وأعرب معالي الشيخ الدكتور عبدالله من محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، عن شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأكد معاليه أهمية حضور رئيس البرلمان العربي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي للاجتماعات الدورية القادمة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك.وقال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له، إن هذه اللقاءات الأخوية تعزز المواقف البرلمانية الخليجية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية في ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والأمن الإقليمي الخليجي والعربي.

موفق محمد