بلغ إجمالي أذونات الدخول إلى دولة الإمارات التي تم إصدارها خلال العام الماضي، 23 مليوناً و190 ألفاً و350 طلباً، بزيادة قدرها 3 ملايين و590 ألفاً و106 معاملات عن عام 2023، الذي شهد إصدار 19 مليوناً و600 ألف و244 معاملة إذن دخول للإمارات.وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الهيئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر منصة البيانات المفتوحة بموقعها الرسمي (icp.gov.ae)، فإن بطاقات الهوية الإماراتية التي أصدرتها بحسب نوع الإقامة، شملت 3 ملايين و235 ألفاً و541 بطاقة للعمل، ومليوناً و23 ألف و726 بطاقة للإقامة بالدولة.مشيرة إلى أن إجمالي عدد طلبات بطاقة المنشأة وصل إلى 396 ألفاً و60 بطاقة، منها 66 ألفاً و758 إصداراً، 218 ألفاً و701 تعديل، و110 آلاف و601 تجديد.وتتيح الهيئة التقديم على خدمة «إصدار إذن دخول»، عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وتطبيق دبي الآن، ومراكز الطباعة المعتمدة.حيث يصدر بموجبها إذن دخول للدولة لأوقات محددة، إما للسياحة أو الزيارة، أو العمل أو الإقامة، ويشترط أن يدخل المتعامل الدولة خلال المدة المحددة لإصدار التأشيرة، تفادياً لإلغائها.

3.59 ملايين زيادة في عدد أذونات الدخول للإمارات

أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة المتوقعة لشهر ابريل الجاري ستكون حول المعدل، وقد ترتفع قليلاً، وسيكون المعدل المتوقع خلال هذا الشهر 27.9 درجة مئوية.وبين أن التوقعات لهذا الشهر تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون أقل أو حول المعدل العام بواقع 6.9 ملم، لافتاً إلى أن الرطوبة النسبية العظمى في الهواء ستقل بالمقارنة مع شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع ان تكون نسبة الرطوبة 70%، مع وجود فرص لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر ابريل، والتي نشرها المركز الوطني عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي «X»، فإن أعلى كمية أمطار سجلت في ابريل كانت في عام 2024، وتحديداً في منطقة «خطم الشكلة» بواقع 260.3 ملم.وبحسب الإحصائيات، فقد شهد شهر ابريل من العام 2012 تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «الرويس» التي سجلت 46.9 درجة مئوية، بينما تم تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر ابريل عام 2013 بواقع 5 درجات مئوية وذلك في منطقة «جبل جيس».وأوضح المركز أن ابريل عام 2015، يعد أكثر شهور ابريل تسجيلاً لعدد مرات تكرار الضباب، بواقع 11 يوماً للضباب الكثيف، و4 أيام للضباب الخفيف.وحول الطقس المتوقع، قال المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تسود الدولة خلال شهر ابريل الجاري، رياح شمالية غربية أغلب أيام الشهر، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء، بتأثير دورة نسيم البر والبحر، وتنشط الرياح المثيرة للغبار والاتربة أحيانا.ونوه المركز الوطني للأرصاد بان شهر ابريل من العام 2003 شهد تسجيل، أعلى هبة رياح بواقع 137كم/ساعة، وذلك في منطقة «مطار العين».ووفقاً للأرقام والإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للإرصاد، فإن أعلى مجموع يومي للإشعاع الشمسي سجل لشهر ابريل كان في عام 2021 بواقع 10340 وات في الساعة/متر مربع في أبوظبي، بينما كان شهر ابريل من العام 2024 هو الأدنى من حيث المجموع اليومي للإشعاع الشمسي، والذي سجل 186 وات في الساعة/متر مربع في منطقة «ميناء خورفكان».

الإمارات.. 27.9 درجة معدل الحرارة المتوقع الشهر الجاري و6.9 ملم سقوط الأمطار

تسبب سلوكيات غير متوقعة في وقوع عدد من الحوادث المرورية على طرق الدولة، منها عدم إحكام قفل الأبواب، وفتح أبواب المركبة دون التأكد من خلو الطريق، بالإضافة إلى الوقوف المفاجئ، والتوقف في وسط الطريق، وعدم تثبيت حمولة المركبات بشكل سليم.وبحسب إحصاءات حديثة، أصدرتها وزارة الداخلية حول أسباب الحوادث المرورية على مستوى الدولة، التي وقعت في عام 2024، فقد تسبب عدم إحكام قفل أبواب المركبات في وقوع 3 حوادث مرورية خطيرة، ناتجة عن سقوط أشخاص من المركبة خلال سيرها على الطريق.كما سجلت إدارات المرور على مستوى الدولة، وقوع 3 حوادث مرورية أخرى، نتيجة قيام ركاب المركبات بفتح أبوابها بشكل مفاجئ، ودون التأكد من خلو الطريق، حيث تسبب تلك الوقائع في تضرر الأبواب المفتوحة بشكل كبير.ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية، فقد شهد العام الماضي، 14 حادثاً مرورياً خطراً، نتيجة وقوف مركبات في وسط الطريق، بالإضافة إلى تسجيل 3 حوادث نتيجة الوقوف المفاجئ، وحادث مروري واحد نتيجة عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة.وأوضحت الإحصاءات أن عدم التزام سائقي المركبات بتثبيت الحمولة، أو اتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان تثبيت حمولة المركبات، تسبب في وقوع 4 حوادث مرورية خطيرة خلال العام الماضي 2024.وتحرص إدارات المرور والدوريات في كافة إمارات الدولة، على ترسيخ جهودها في تعزيز السلامة المرورية، ومتابعة الإحصاءات وتحليلها، ورصدها لأهم التغييرات السلوكية المرورية، وتقييم الموضوع المروري بشكل دائم، فضلاً عن إطلاق حملات توعوية عند رصد سلوكيات خاطئة، أو عند ارتفاع نسب مخالفات مرورية محددة، بما يسهم في نشر الثقافة المرورية، وخفض نسب تلك المخالفات.وتواصل تلك الإدارات حملاتها السنوية وفق خطة التوعية لعام 2025، مع التركيز بين فترة وأخرى على بعض السلوكيات الخاطئة، والمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق.

سلوكيات غير متوقعة تتسبب في حوادث مرورية

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التنفيذ، والذي تضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف لتعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.واشتملت التعديلات على تضمين اشتراطات إصدار رخصة القيادة، بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، فضلاً عن عقوبات مشددة في حق من يثبت قيادة مركبة من دون رخصة قيادة رسمية تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف درهم.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، إذا تسبب قائد المركبة في وفاة شخص نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة، أو برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.وأشارت وزارة الداخلية، بأن القانون يتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، لافتة في الوقت نفسه، بأنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.وحددت المادة (12) من القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.ومنحت المادة (27) سلطات الترخيص الحق في إمكانية استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.وفيما يتعلق بتعديل المركبات شددت المادة (26) من القانون على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة.القيادة من دون رخصةويُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، كما ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.وبحسب القانون فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.القتل الخطأوحددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأ نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها وقيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها وقيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في حال إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال وإذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة وإذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها وإذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة وأي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.وحسب القانون لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.

«قانون السير والمرور» الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الجلسة الرمضانية الرابعة التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي، تحت عنوان: «تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع».وتناولت الجلسة أهمية تعزيز قيم التعاون والتضامن والتكافل والعطاء، التي تسهم في بناء مجتمع قوي قادر على تحقيق طموحاته ومواجهة تحدياته والنظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، بجانب ترسيخ القيم الإنسانية والمجتمعية التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت مصدراً من مصادر قوة مجتمعها وحيويته وتماسكه.وسلطت الضوء على نماذج من أفراد المجتمع تركوا أثراً إيجابياً في محيطهم من خلال مبادرات تطوعية واجتماعية وإنسانية.وتحدث خلال الجلسة التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي كل من الدكتورة عائشة البوسميط، أم حاضنة، والمهندس سنان الأوسي صاحب مبادرة زراعية، وسالم البريكي مؤسس فريق ربدان التطوعي، وريم الظبياني متطوعة - مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فيما أدار الجلسة عيسى السبوسي مدير مشروع «عام المجتمع» في دولة الإمارات.وركّزت المحاضرة، على 3 محاور رئيسة هي: دور العطاء والمشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، دور التطوع في إلهام الآخرين وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية، الآثار الإيجابية للإسهامات المجتمعية.وبدأت المحاضرة، بعرض فيلم تسجيلي، يستعرض أهمية القيم الإنسانية والأخلاقية في حياة المجتمعات، ودور العمل التطوعي في تغيير حياة الفرد والمجتمع، وجهود الجهات الحكومية.وعرفت الدكتورة عائشة البوسميط «أم حاضنة»، الاحتضان، بأنه شكل قانوني وأيضاً تشريعي ديني لأسرة ترغب في إنها تحتضن طفل، حيث تقوم بتقديم طلب للجهات الرسمية، والتي تتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تتمثل في التأكد من كون الأسرة التي ترغب في الاحتضان مهيأة وقادرة اجتماعياً ونفسياً على احتضان هذا الطفل.ولفتت إلى أن الجهات المعنية، حريصة عند تنفيذ إجراءات الاحتضان، التأكد من أن المنزل الذي سيعيش فيه المحضون يتناسب معه، وأن البيئة التي سيعيش فيها تساعد على أن تنشئ هذا الطفل بصورة سليمة، تمكنه بالمستقبل في أن يكون عضواً فاعلاً ومساهماً بشكل إيجابي في المجتمع.مفاهيم مغلوطةوقالت الدكتورة عائشة : «هناك مفاهيم مغلوطة عن الاحتضان، فالعديد من الأشخاص يعتقد بأن الاحتضان هو مرادف لمفهوم التبني، حيث أن الأخير، قد يتسبب في حدوث اختلاط في الأنساب، وذلك في حال قام المتبني بمنح الطفل اسم الأب والعائلة كاملاً، فضلاً عن تمتعه بجميع الحقوق الأسرية، بما فيها الحصول على الإرث».وأشارت إلى أن ديننا الإسلامي، شجعنا على الاحتضان، داعية إلى تغيير كلمة مجهولي النسب إلى كلمة فاقدي الرعاية الأسرية، نظراً لكونها تنطبق على كل الأطفال.وأضافت: يتوجب علينا جميعاً، قبل الشروع في احتضان أطفال، أن نفتح قلوبنا، قبل أن نفتح أبواب بيوتنا، فعلينا أن نراعي هذا الطفل وأن نوفر له كامل الدعم ليعيش حياة طبيعية ومستقرة، بما يمكنه في أن يكون عضواً مساهماً في تطور ونمو مجتمعة.عنايةوتطرق المهندس سنان الأوسي إلى دور دولة الإمارات في دعم المبادرات المجتمعية، وهو الأمر الذي لمسه بشكل واضح، من خلال الأثر الذي أحدثته مبادرته الشخصية، المتمثلة في زراعة الأشجار والاعتناء بها في أحد شوارع أبوظبي، والتي لقيت إشادة كبيرة على كافة المستويات والأصعدة.وبين أن المبادرة جاءت لترسخ وتشجع المبادرات الشخصية المجتمعية التي تعزز ثقافة الحفاظ على الموارد واستدامتها، وروح المسؤولية تجاه المجتمع، مضيفاً بأن المبادرة رسالة محبة وفرصة لرد الجميل لدولة الإمارات، وطنه الثاني، الذي استضافه واحتضنه وأفراد أسرته منذ 26 عاماً متواصلة، دون أن يشعر بأنه مقيم، حيث يعامل كأحد أبناء الدولة، وينعم بالخير ويتمتع بالأمن والأمان.ولفت المهندس سنان الأوسي إلى أن مبادرته تضمنت زراعة 209 شجرات من أشجار «البلومريا» و«الياسمين» و«ملكة النهار»، على مسافة 500 متر، في محيط المنطقة التي يقطن بها، موضحاً بأن المبادرات المجتمعية، تعبر عن مدى شعور الإنسان بالمسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع من حوله، ومدى حبه وولائه لهذا الوطن.ونوه سالم البريكي، مؤسس فريق ربدان التطوعي إلى أن المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تحرص دولة الإمارات على إطلاقها بشكل مستمر، جعلتها اليوم نموذجاً عالمياً للعمل الاجتماعي، ومنارة تسترشد بها دول العالم في كافة ممارسات المسؤولية المجتمعية.وقال: «إن العمل التطوعي، هو إرث استلهمناه وغرسه فينا القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، مشيداً في الوقت نفسه، بالجهود التي تتبناها الجهات المعنية في رفع الوعي بأهمية العمل المجتمعي، وإطلاقها العديد من البرامج التوعوية.قدراتوحول الآليات التي يمكن من خلالها أن يكون لأصحاب الهمم دور فعال في المجتمع، أفادت ريم الظبياني، متطوعة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن الإنجازات التي حققها أصحاب الهمم على الصعيد الرياضي والاجتماعي، تعكس القدرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الفئة.وقالت: «إن أهم الدروس التي يتوجب على المتطوع الالتزام بها، هي العطاء من غير مقابل»، مضيفة أن التطوع له أثر إيجابي في الحياة العملية والعلمية للفرد، ويمثل دافعاً لمزيد من العطاء والتفاني في العمل، وفرصة مهمة لبناء علاقات وصداقات بين مختلف فئات المجتمع.وبينت ريم الظبياني أن العمل التطوعي جعل منها أكثر وعياً وإدراكاً للصفات والاختلافات المجتمعية.توصياتوفي ختام الجلسة أوصى المشاركون، بزيادة الحملات التوعوية المتعلقة بنشر مفاهيم الاحتضان في المجتمع، والتوسع في إنشاء الشركات الزراعية لما لها من أهمية في التنمية الاقتصادية والبيئية في المجتمع، وإطلاق برامج مجتمعية تركز على الاستفادة من طاقات الشباب، وإنشاء أكبر بنك لجينات البذور في الدولة بهدف الحفاظ على بذور التكاثر، والتوسع في تأسيس الفرق المجتمعية، وإنشاء جمعية ذات نفع عام، تواصل دعمها للأسرة الحاضنة.

نظّمها مجلس محمد بن زايد..  سيف بن زايد يشهد جلسة «تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع»

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الجلسة الرمضانية الثالثة التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي، تحت عنوان «التسامح والتعايش في الفكر الإسلامي».وتحدث خلال الجلسة، التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، الدكتور شايع الوقيان، باحث وكاتب من المملكة العربية السعودية، متخصص في مجال الفلسفة والفكر الإنساني.حيث استهلها بتسليط الضوء على مفهوم التسامح، بدءاً من جذوره في التراث الإسلامي، وتأثيره في المجتمعات عبر التاريخ، وصولاً إلى تأكيد الحاجة في الوقت الحاضر إلى تعزيز قيمة التسامح واستدامتها، كونها وسيلة لتحقيق التعايش المنشود.وتناولت الجلسة أهمية التسامح، بوصفه ركيزة أساسية للتنمية، وتعزيز السلم الاجتماعي، إضافة إلى كون المجتمعات التي تنتهج سياسات قائمة على التسامح والاندماج والتعددية الثقافية، تتمتع بقدرة أكبر على تحقيق الازدهار والاستقرار. وشدد المتحدث على أن التسامح ليس مجرد فضيلة أخلاقية، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمعات، وتناول التسامح بكونه مفهوماً أخلاقياً في التراث العربي الديني والعلمي والفلسفي.وقال: إن التسامح يقوم على 4 أركان رئيسة، وهي إفساح المجال للآخرين، بما يتيحه من تعدد الأصوات والآراء، والاعتراف بالاختلاف، كونه حقيقة إنسانية طبيعية، بجانب الإيمان بالتنوع، بوصفه عامل إثراء للمجتمع، وأن التعايش المشترك غاية للتسامح.مبادئ التسامحوأكد أن الإسلام رسخ مبادئ التسامح والتعايش، عبر مفهوم الكرامة الإنسانية التي تشكل أساس الاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات. وأشار إلى التسامح في الفكر الإسلامي القديم، وأهمية مبادئه في تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين الناس، ومدى إسهام هذه القيمة في بناء مجتمعات متماسكة وقوية.وتطرق الباحث إلى أهم مبادئ التسامح، ومنها الإحسان الذي يدعو إلى التعاون ومعاملة الآخرين بالحسنى، بجانب الإيمان بالتنوع والاختلاف الذي يسهم في تطور المجتمع واستقراره، إضافة إلى مبدأ التواصل الحضاري، والاستفادة من تجارب الآخرين، والتفاعل مع الثقافات المختلفة، مشدداً على أن القيمة الإنسانية لا تتحدد بالمعتقدات أو الأعراق، بل بما يقدمه الفرد من خير إلى مجتمعه والبشرية.وشارك في الجلسة الدكتور مشهد العلاف أستاذ مشارك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، والدكتورة فاطمة الدهماني رئيسة قسم التسامح والتعايش في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، واللذان تحدثا عن دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية والشباب في غرس ثقافة التسامح.

خالد بن محمد يشهد الجلسة الرمضانية الثالثة لمجلس محمد بن زايد

أكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة إسراع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بوضع حلول عاجلة وناجعة لمشكلة الازدحام المروري الواقع على الطريق الاتحادي الرابط بين إمارتي دبي والشارقة.وقال الحمادي: «أظهرت دراسة إحصائية قامت بإجرائها لاحتساب عدد الساعات المهدرة على الطريق الرابط بين إمارة دبي والشارقة، بأن القيادة خلال ساعات العمل الرسمية، لمسافة 15 كيلومتراً، طول عام، يتحمل خلالها الموظف ما مجموعة 460 ساعة قيادة تساوي ما بين 57 إلى 60 يوم عمل عند قسمتها على ساعات العمل اليومية والمقدرة بنحو 8 ساعات».جاء ذلك تعقيباً على الرد الذي قدمه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي: «إن التحديات التي فرضها الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، لا يقتصر على الوقت المهدر، وإنما طال العديد من الجوانب الاجتماعية لمرتادي الطريق.فهنالك موظفون في المؤسسات والوزارات الاتحادية، يبدؤون رحلة ذهابهم إلى مقار عملهم بعد صلاة الفجر، بهدف تجنب الوقوف في الازدحام المروري، ويعودون إلى منازلهم بعد الساعة 8 مساء، وبالتالي فإن حياتهم الاجتماعية والأسرية مع باقي أفراد أسرهم باتت شبه معدومة».وتابع: «هنالك موظفون يضطرون بعد انتهاء ساعات العمل إلى البقاء في إمارة دبي لساعات انتظاراً لهدوء حركة السير ومن ثم العودة إلى منازلهم، كما أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين أصبحوا يستأجرون شققاً مؤقتة ومساكن مشتركة في دبي حرصاً على التزامهم بالدوام الرسمي».

عضو بـ «الوطني»: 460 ساعة سنوياً يقضيها الموظف في زحمة الطريق بين دبي والشارقة

أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، سيعمل على تعزيز وتطوير نظام رقمي لجمع الزكاة من خلال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، مضيفاً بأن أن مشروع القانون جاء منسجماً مع توجهات دولة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية وسياسة حكومتها، وقد استوفى المناقشات اللازمة، حيث تم عرضه ومناقشته مع مختلف الجهات المعنية واللجنة الفنية للتشريعات والجهات الحكومية الأخرى.وبين أن مشروع القانون سيعمل على توفير منصة توحد الممارسات الزكوية في كافة إمارات الدولة، وتضبط حركة الزكاة، فضلاً عن تقديم أرقام وإحصائيات دقيقة وشاملة، تتضمن أموال الزكاة والإيرادات ومستحقيها، بما يساهم في كسب ثقة المجتمع وتحفيزهم على تقديم أموال زكاتهم إلى الجهات المعنية بالدولة.جاء ذلك في كلمته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أول من أمس والتي شهدت إقرار المجلس لمشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.وحول الأسباب التي دعت بالحكومة إلى تقديم مشروع القانون، أفاد الدكتور عمر الدرعي أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أجرت العديد من الدراسات، والتي أظهرت أن هنالك حاجة ماسة إلى ضبط ممارسات في توجيه إيرادات الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، وحوكمتها، بما يضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها وعدم استخدامها بصورة غير قانونية، خاصة مع الانفتاح المهول على العوالم الافتراضية والموقع الإلكترونية.

اعتماد نظام لجمع الزكاة عبر الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي

قال المجلس الوطني الاتحادي، إنه رفع إلى مجلس الوزراء قائمة تضم 7 مواضيع رئيسية، طالب أعضاء المجلس، مناقشتها مع ممثلي الحكومة الاتحادية، خلال جلسات سيتم تحديدها في وقت لاحق بحسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.وأوضح المجلس بأن قائمة المواضيع تأتي في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته والحرص على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز مسيرة التنمية ومواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها، لافتاً إلى أن المواضيع تغطي قطاعات مختلفة تشمل التعليم والاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والحركة المرورية والصناعات الوطنية وغيرها.وأكد المجلس أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من الملفات الرئيسية المهمة والتي تم اختيارها بناء على طلبات قدمها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، من بينها «سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع»، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف من المناقشة تحقيق جودة حياة عالية للمجتمع، عبر تطوير السياسات الحكومية لضمان الوقاية من المخاطر، والتعامل الفعال مع الأزمات، والتعافي منها بسرعة.وبحسب المجلس، فإن المواضيع تتضمن مناقشة «سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية»، موضحاً أن الموضوع يكتسب أهمية خاصة لدوره المحوري في تحقيق احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين.وتشمل القائمة موضوع «سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة»، و«سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية»، و«سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك»، والذي يعتبر بحسب المجلس من أهم ركائز البيئة الاقتصادية القوية والمستقرة التي تسعى لها الدولة.وأوضح المجلس إن إدراج هذا الموضوع يأتي نظراً للعديد من التحديات التي تؤثر على المستهلكين سواء على المستوى الدولي، كالتجارة الدولية ومرونة سلاسل التوريد العالمية، أو على المستوى المحلي من تفاوت في فعالية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات.كما وتشتمل القائمة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وذلك بهدف تعزيز جهود الدولة في توفير الحياة الكريمة والآمنة لمواطني الدولة، والاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، و«سياسة الحكومة في شأن دعم الشركات الوطنية»، حيث يؤكد المجلس بأن الشركات الوطنية تعتبر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

«الوطني» يتبنى 7 مواضيع لمناقشتها مع الحكومة

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثامنة اامجلس الوطني، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر أمس: "يتزامن موعد انعقاد جلسة المجلس الموقر اليوم مع مناسبة عزيزة علي قلوبنا، تحمل جوهرها معاني الخير والإنسانية والبذل والعطاء، ألا وهي "يوم زايد للعمل الإنساني" والذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان الفضيل من كل عام، ويمثل محطة نستذكر فيها السيرة العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي إن كان قد غاب عنا بجسده إلا أن عطاءه قد بقى وخبره قد استمر في ظل دولة الخير والعطاء.وأضاف : يتزامن إحياؤنا لذكرى يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام مع احتفالنا بـ "عام المجتمع" مما يؤكد على أن الإنسان في أي مجتمع هو جوهر المسيرة التنموية لدولتنا الحبيبة، وأن قيم التكافل والتآزر هي الأساس الذي تستند إليه نهضتنا، فلا يتماسك المجتمع إلا بدعم أفراده بعضهم بعضاً، ولا يستقيم إلا إذا صار العطاء أسلوب حياة.وتابع : كما يؤكد إحياء ذكر يوم زايد للعمل الإنساني أن العطاء والعمل الإنساني ركنان أساسيان في نهج دولتنا الحبيبة، وقيمتان متجذرتان في مجتمعنا المعطاء، فقد تعلمنا من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" ان الخير لا يعرف حدوداً وان البذل في سبيل الإنسانية رسالة رفيعة تتوارثها الأجيال.وقال " أصبحت دولة الإمارات منذ تأسيسها نموذجاً مشرفاً في ميادين العمل الإنساني وفعل الخير وبذل العطاء، وما زالت محافظة على هذا النهج القويم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين يواصلون ترسيخ هذا النهج.وتابع "من تحت قبة مجلسكم الموقر، فإننا نجدد العهد على المضي قدماً في مسيرة الخير والعطاء، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتمكين منظومة العمل الإنساني في الدولة وتطويرها، إيماناً منا بأنه ليس للعطاء حدود، وان رسالة دولة الإمارات هي أن تظل عوناً للمحتاجين في كل مكان".

عبد الرحمن العويس : "يوم زايد للعمل الإنساني"مناسبة تحمل معاني الخير والإنسانية

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على مشروع قانون اتحادي بشأن «المنصة الوطنية للزكاة».ويهدف القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقّي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة واستثمار الفائض منها، وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية، ومن خلال القنوات المشروعة.وبحسب المادة الثالثة فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.ومنحت المادة ذاتها مجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشأة والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.ووفقاً للمادة 5 تنشأ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، منصة وطنية رقمية موحدة يطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة» تتضمن بيانات الفئات المستحقة والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة.وحددت المادة 6 شروط وضوابط لحصول المنشأة على رخص وفقاً للقوانين النافذة في الدولة، تتضمن تقديم خطة بآلية تلقي وجمع وتوزيع الزكاة، بما يتوافق والآلية المعتمدة وفقاً لهذا القانون، وتقديم ما يثبت أن المنشأة ملتزمة بالمعايير المحاسبية والشرعية التي تحددها السلطة المختصة، وفتح حساب بنكي مستقل مخصص لجمع أموال الزكاة في أحد البنوك الوطنية في الدولة، وفق الشروط والضوابط التي تصدر من رئيس الهيئة، وتتولى السلطة المختصة البت في منح التصاريح وتجديدها وفقاً للتشريعات النافذة لديها.عقوباتوبحسب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له مع الحكم عليه برد الأموال التي جمعها.كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل جهة مصرح لها قامت بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها، أو توزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو استثمار أموال الفائض من الزكاة دون الحصول على ترخيص بذلك.وفرضت المادة 21 عقوبات رادعة على كل من زور مستندات تحصّل بموجبها على أموال زكاة، حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة شرعت العام الماضي، في تنفيذ أعمال مشاريع تطويرية على الطرق والمحاور الرئيسية الاتحادية، مضيفاً بأنه «تم تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، حيث تم على إثره تقديم حلول لمجلس الوزراء تتضمن تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها، وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8 %) مقارنة بالنسبة العالمية (2 %) سنوياً».وأوضح معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني خلال الجلسة، حول جهود الوزارة لحل الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، بأن التحديثات اشتملت على تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن دراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة.وبين بأن الحلول المطروحة تشمل دراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين الإمارات واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة، مشيراً إلى البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال 2024 وجار استكمالها.وقال إن الوزارة أخذت بالاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لحشد الجهود .وأفاد معاليه بأن القانون حدد 6 فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة المساعدات السكنية، مضيفاً بأن «برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق لمعيشة المواطنين، وعليه فقد تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، حسب الحالة الاجتماعية».وبين معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني حول «دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن»، بأن الشروط تشمل الأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، واليتيمة مجهولة النسب، وفاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن "المنصة الوطنية للزكاة"

السجن عاماً والغرامة 200 ألف درهم لمن تحصل على أموال زكاة بمستندات مزورة

قال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة شرعت العام الماضي 2024، في تنفيذ أعمال مشاريع تطويرية على الطرق والمحاور الرئيسية الاتحادية، مضيفاً أنه "تم تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، حيث تم على إثره تقديم حلول لمجلس الوزراء تتضمن تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها، وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8%) مقارنة بالنسبة العالمية (2%) سنوياً".وأوضح معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت مساء اليوم (الثلاثاء) حول جهود الوزارة لحل الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، أن التحديثات اشتملت على تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن دراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية.وبيَّن معاليه أن الحلول المطروحة تشمل دراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة واستحداث أنماط نقل عام تحفز إلى توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أنه تم البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024 وجارٍ استكمالها.

سهيل المزروعي: حل الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة على رأس أولويات الحكومة

قال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن القانون حدد 6 فئات رئيسية لاستحقاق المواطنة غير المتزوجة المساعدات السكنية، مضيفاً أن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق لمعيشة المواطنين، وعليه فقد تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، حسب الحالة الاجتماعية.وبيَّن معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني حول " دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي"، اليوم الثلاثاء، أن الشروط تشتمل الأرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة، اليتيمة مجهولة النسب، فاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.

سهيل المزروعي: 6 فئات لاستحقاق المواطنة غير المتزوجة مساعدات سكنية

أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية، إلى أن إجمالي عدد تصاريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم الجديدة والمجددة، وصل بنهاية العام الماضي إلى 73 ألفاً و267 تصريحاً على مستوى الدولة، شمل مواطنين ومقيمين وشركات ومراكز خدمة أصحاب الهمم.خدماتوأوضحت الوزارة أن عملية التقديم للخدمة تمت عبر الحضور الشخصي أو من خلال الخدمات الإلكترونية الذكية، مشيرة في الوقت نفسه، بأن الزمن المستغرق لتقديم الخدمة والحصول على التصريح لا يتجاوز الساعة.وقالت: «إن تصريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم، يمنح المستفيدين الحق في الوقوف بالمواقف الخاصة بهم، والتي يتم تخصيصها في المواقع القريبة بما يسهل عليهم عملية النزول والصعود».وبينت أن الجهات المعنية على مستوى الدولة، أولت أهمية قصوى من أجل توفير خدمات عالمية المستوى لأصحاب الهمم، وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المرافق العامة بمرونة واستقلالية، ما يعزز جودة حياتهم ويؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة.وبحسب الإجراءات المعمول بها فإنه يتم إصدار التصريح لحاملي بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع، أو بناء على تقرير طبي من المستشفى يثبت وجود إصابة تمنعه من الحركة بشكل مؤقت، على أن يرفق المتقدم للخدمة بطاقة الهوية الإماراتية ضمن المستندات المقدمة.ويتم إصدار التصاريح لصاحب الهمة نفسه حال كان هو صاحب السيارة، كما يتم إصدار التصريح حال كان صاحب السيارة أحد أقرباء صاحب الهمة من الدرجة الأولى والثانية، على أن يتم منح التصريح مجاناً ومن دون رسوم مدفوعة.

73 ألف تصريح لاستخدام مواقف أصحاب الهمم 2024

حذرت وزارة الداخلية الأفراد من قيادة مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة صادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، أو رخص تسمح لهم بقيادة نوع المركبة ذاتها، إذ تعد جريمة طبقاً لقانون السير والمرور، وأشارت إلى أن العام الماضي، شهد وقوع 44 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، تبين أن مرتكبيها لا يحملون رخص قيادة إطلاقاً، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت عليهم أحكاماً تراوح ما بين السجن والغرامة.واعتبر قانونيون وأخصائيون أن موافقة أصحاب المركبات على السماح لأصدقائهم أو أبنائهم بقيادة مركباتهم من دون رخص قيادة، تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وخاصة أن مرتكبيها لا تتوافر لديهم القدرات والإمكانات التي تؤهلهم للقيادة بشكل آمن وسليم.وقال المحامي عمار آل خاجة، إن القانون يمنع القيادة لمن لا رخصة له، ومن لم يبلغ السن القانونية للقيادة بداخل الدولة نظراً لكونهم أحداثاً، ويعدون أطفالاً غير مسؤولين عن تصرفاتهم، محذراً في الوقت نفسه، من العواقب الوخيمة التي تحدث عند القيادة من دون رخصة.عبرةويسترجع زايد عتيبة، ذكريات رواها له أحد أقربائه، هو شقيق المتوفى سالم ذي 16 ربيعاً، عندما شجعه أحد أصدقائه في المنطقة، وقال له إن قيادة المركبة أمر غاية في السهولة، ولا يتطلب الكثير من المهارات والقدرات، وإن كل ما عليه أن يطبق ما تعلمه من مهارات اكتسبها عبر ممارسة الألعاب الإلكترونية. وأشار إلى أن الشاب أخذ مفاتيح المركبة التي تعود ملكيتها إلى والده، مستغلاً وجوده خارج الدولة، ليقع المحظور ويتسبب الشاب بحادث مروري توفي إثره.من جانبها قالت هبة بدوي، أخصائية الإرشاد النفسي والأسري والعلاج السلوكي، إن النسبة الأكبر لحوادث المركبات التي يتسبب بها أشخاص لا يمتلكون رخص قيادة إطلاقاً مصدرها فئة الشباب، وبينت أن الدراسات والنتائج تشير إلى أن الحوادث التي تصيب الشباب أو البالغين ممن لا يحملون رخص قيادة، جراء أفعالهم وممارساتهم غير المسؤولة، تترك حزناً وألماً نفسياً كبيراً لديهم، وخاصة في حال نتج عن تلك الحوادث إصابات بليغة كالشلل أو فقدان بعض أعضائهم الحيوية.وقال المحامي محمد المرزوقي إن التعديلات المقرر تطبيقها على قانون السير والمرور الاتحادي، نهاية الشهر الجاري، تضمنت حزمة مشددة من العقوبات على كل من يثبت قيادة المركبة من دون رخصة قيادة إماراتية، بمن فيهم حملة رخص القيادة الصادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، لافتاً إلى أن ذلك التشديد في العقوبة سيكون له انعكاس إيجابي في خفض الحوادث التي يرتكبها أشخاص لا يحملون رخص قيادة.

«الداخلية»: 44 حادثاً مرورياً تسبب بها سائقون لا يحملون رخص قيادة عام 2024

أشار تقرير إحصائي حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حول إجمالي أعداد بطاقات الهوية الإماراتية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الماضي، إلى صدور 6 ملايين و929 ألفاً و359 بطاقة، منها 1.77 مليون بطاقة جديدة، و5.15 ملايين بطاقة مجددة.وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن إجمالي تصاريح الإقامة التي تم إصدارها 4 ملايين و3 آلاف و105 تصاريح، بينما تم تجديد 3 ملايين و153 ألفاً و296 تصريح إقامة.ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المعاملات لطلب الإعفاء من رسوم التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، خلال العام الماضي، بلغت 20 ألفاً و305 معاملات.وأشارت إلى أن هناك 3 فئات يتم إعفاؤهم من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين التقدم بسهولة للحصول على إعفاء من غرامات التأخير من خلال القنوات الذكية المخصصة للهيئة.وأوضحت أن الفئات المعفاة هي الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من 3 أشهر، وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.

إصدار 6.9 ملايين بطاقة هوية إماراتية 2024

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الخدمات الطبية المختلفة للاجئين السودانيين في مستشفى مادهول الميداني الواقع بولاية شمال بحر الغزال بجمهورية جنوب السودان، وتأتي المساعدات الإماراتية في إطار الرسالة الإنسانية للدولة نحو تنمية المجتمعات الأكثر حاجة، ومساعدة الشعوب التي تواجه صعوبات للحصول على الخدمات الحياتية الأساسية في مناطق حضورها، خصوصاً خدمات الرعاية الصحية.وقدمت الدولة، وضمن جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين السودانيين، خدمات علاجية بمعايير عالمية، ونجحت في إجراء عمليات جراحية معقدة للمرضي السودانيين في مستشفى «مادهول».واستقبل المستشفى منذ اليوم الأول العديد من الحالات المرضية، وجرى استيعاب المرضى بالعيادات المتخصصة والتي تضم أكثر من 100 سرير، كما تم إجراء عمليات جراحية معقدة للحالات المرضية الحرجة، ومن ضمنها إجراء عملية للطفل آدم البالغ من العمر 6 أعوام والذي سقط في حفرة أثناء نزوحه رفقة أفراد أسرته من المنطقة التي كان يقطن بها.وفي سياق متصل، أنقذ الطاقم الطبي، بقسم الطوارئ بالمستشفى، حياة مريض مسن يدعى عثمان يبلغ من العمر 68 عاماً، بعد إجراء عملية عاجلة تم خلالها استخراج أكثر من 1.5 لتر من السوائل من داخل رئتيه.عثمان حضر إلى المستشفى إثر معاناته من حمى شديدة وجفاف حاد، إلى جانب صعوبة في التنفس، حيث كشفت الفحوصات الطبية التي تم أجريت له بداخل الأقسام المختصة وصور الأشعة السينية، وجود كميات كبيرة من السوائل في رئتيه، وهو ما يعرف «بالانصباب الجنبي».ونظراً لخطورة الحالة، فقد قام الكادر الطبي المتخصص، بإجراء تصريف طارئ لهذا السائل من رئتيه، تمثل في أجراء عملية تعرف باسم «البزل الجنبي»، حيث تم إزالة ما يقارب 1.5 لتر من السوائل، وأرسلت عينات منها إلى الفحص المخبري، حيث أشارت النتائج إلى إصابة المريض بالسل، وبناء على ذلك، تم البدء بتقديم الخدمات العلاج اللازم، وتم توجيه المريض لمتابعة العلاج المضاد للسل بانتظام.وتمكن أطباء قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى من إنقاذ حياة الفتاة إمليان، والتي كانت تعاني من مرض «روماتيزم القلب» وهو أحد مضاعفات الحمى الروماتيزمية الناجمة عن الإصابة ببكتيريا المكورات العقدية والتي تؤدي إلى تضخم في عضلة القلب، وفي حالات آخري تلف الصمامات والعضلة القلبية.وبحسب الأطباء العاملين بالمستشفى، فان المريضة البالغة من العمر 24 عاماً، كانت تعاني من ضيق شديد في التنفس وعدم قدرة على تناول الطعام، ليتم على إثر ذلك أحالتها إلى الأقسام المختصة، والتي أشارت إلى أن الفتاة، تعاني من تضخم في عضلة القلب. وعلى الفور قام الفريق الطبي باتخاذ عدد من الإجراءات الطبية الطارئة حيالها، شملت نقلها إلى غرفة العناية وتزويدها بالأكسجين وبعض المضادات الحيوية، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات المتبعة في هذه الحالات. كما تم تكليف فريق من المختصين بمتابعة حالة الفتاة، بشكل دقيق إلى أن استعادت صحتها بعد مرور 3 أيام، وجرى وضع جدول لها للمتابعة بشكل يومي بداخل أقسام المستشفى.‎وتشكل المشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات جزءاً لا يتجزأ من التزام الدولة نحو دعم جميع المجتمعات المُحتاجة، حيث تنفذ دولة الإمارات مبادراتها الإنسانية بشراكة وثيقة مع مختلف المنظمات الدولية ذات العلاقة، وبالتركيز على المشروعات ذات الأولوية العالمية مثل التعليم والرعاية الصحية.

الإمارات تعيد الأمل للاجئين السودانيين في مستشفى مادهول الميداني

أكد سعادة محمد سالم الراشدي، سفير الدولة الغير المقيم لدى جنوب السودان، أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات ومساهمتها في التخفيف من معاناة المحتاجين، موضحاً في الوقت نفسه، أن افتتاح مستشفى "مادهول" الميداني اليوم يأتي مواصلة للعديد من المبادرات التي قدمتها دولة الإمارات في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية، وكذلك حرصها الدائم على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحتاجة في جنوب السودان التي تستضيف أيضا اللاجئين السودانيين.وأوضح أن دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة لا تتوانى عن تقديم المساعدة للمتضررين والمرضى المحتاجين في مختلف بقاع الأرض من خلال المبادرات الإنسانية التي تنفذها من خلال مختلف القطاعات الخيرية والإنسانية والطبية المعنية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي يحتذى به في مجالات العمل التطوعي الإنساني كافة.وأضاف أن المستشفى الميداني سيكون له دور فعال في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية لدعم الاحتياجات الصحية لسكان المنطقة والمناطق المجاور لها وكذلك للاجئين السودانيين، في نموذج مميز للعمل الإنساني الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، ويواصل مسيرة العطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.تأهيلوأفاد علي الفلاسي، مدير العلاقات الحكومية في برجيل القابضة، أن دولة الإمارات، راعت عند انشائها للمستشفى الميداني، تضمينه بمعهد متخصص، معني بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المحلية، يتولى مهام رفد القطاع الصحي بالكوادر الطبية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى خلق بيئة أكثر استدامة واستمرارية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.وأوضح ان المرحلة الأولى من عملية التدريب والتأهيل، شملت 35 طبيباً وممرضا، بواقع 20 طبيبا وطبيبة و15 ممرضا وممرضة، لافتاً في الوقت نفسه، بان المرحلة المقبلة من المقرر ان يتم تدريب نحو 65 طبيباً وممرضا.وقال إن افتتاح المستشفى، يعكس الرؤية الإنسانية لدولة الإمارات في تقديم المساعدات وتعزيز الرعاية الصحية للإشفاء السودانيين، كما يشكل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الرشيدة ومشاريع ومبادرات هيئاتها ومؤسساتها على مستوى المنطقة والعالم، في دعم وتمكين القطاعات الأكثر حيوية وتأثيراً على حياة الناس مباشرة وخصوصاً القطاع الصحي.وأفاد بان دولة الإمارات رسمت عبر حزمة مبادراتها الإنسانية نموذجاً إغاثياً إنسانياً، أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وسار عليه كافة قيادات وطننا الغالي، جاعلين الإمارات تتبوأ العديد من المراكز المتقدمة في مجالات العمل الخيري والإنساني.ويضم المستشفى مركزاً لإدارة تفشي الأمراض المعدية، مع جناح عزل مخصص ومتخصصين طبيين مدربين على بروتوكولات الوقاية من العدوى واستخدام معدات الوقاية الشخصية وإجراءات عزل المرضى، كما يمتلك المستشفى خطة استجابة شاملة للطوارئ للكوارث الطبيعية.

سفير الإمارات في جنوب السودان: افتتاح مستشفى "مادهول" استمرار لمبادرات الإمارات الإنسانية

أشار تقرير إحصائي صدر عن وزارة الداخلية حول إجمالي عدد الحوادث والوفيات التي تسببت فيها الدراجات النارية سواء التي يتم امتلاكها للاستعمال الشخصي أو التجاري «دراجات التوصيل»، إلى وقوع 842 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال عام 2024.ووفقاً للتقرير فقد أسفرت تلك الحوادث عن تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، وكان من بينها التسبب في وفاة 67 شخصاً على مستوى الدولة، وإصابة 1531 آخرين.ودعت وزارة الداخلية أولياء الأمور إلى ضرورة حث أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية على القيادة الآمنة والالتزام بشروط السلامة العامة عند استخدمها في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.كما طالبت قائدي دراجات التوصيل بالتقيد بالتعليمات والاشتراطات الواردة في القوانين وحملات التوعية التي يتم تنظيمها باستمرار بهدف رفع مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي دراجات التوصيل، مؤكدة في الوقت نفسه تكثيف التوعية والرقابة المرورية عليها للتأكد من توافر وسائل السلامة بانسيابها على الطرق.وعن أهم الأسباب الرئيسة التي أدت إلى وقوع تلك الحوادث خلال العام الماضي، أوضحت الوزارة أن السرعة من دون مراعاة ظروف الطريق تمثل أكثر الأسباب، يليها الانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط الطريق، وعدم الإلمام بالقيادة، وعدم ترك مسافة كافية وغيرها من الأسباب الأخرى.كما حذرت من التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها بعض قائدي الدراجات النارية من خلال قيادتها عكس الطريق، والقيام باستعراضات غير مسؤولة في الطرق والشوارع الرئيسة، أو وسط الأحياء السكنية والتسبب في الإزعاج من خلال تزويد دراجاتهم بمزودات السرعة وتضخيم أصواتها.

«الداخلية»: الدراجات النارية تتسبب في 842 حادثاً مرورياً 2024

أشار تقرير إحصائي صدر عن وزارة العدل، لحالات الطلاق حسب مدة الزواج في سنة 2024، والتي تم تسجيلها في المحاكم الاتحادية بالشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، إلى وقوع 16 حالة طلاق في أيام «شهر العسل».ووفقاً لبيانات لحالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، بحسب مدة الزواج، فقد كانت أقصر مدة سجلتها المحاكم الاتحادية في العام الماضي، حالة طلاق في اليوم التالي لزوجين من جنسية عربية، في الوقت الذي تم تسجيل 8 حالات طلاق في الأسبوع الأول من عقد القران.وبحسب الإحصاءات فإن حملات التوعية التي يتم تنفيذها أسهمت في خفض عدد حالات الطلاق المبكر من 24 حالة في سنة 2022 إلى 22 حالة في سنة 2023 وصولاً إلى 16 حالة في نهاية العام الماضي، بواقع انخفاض وصل إلى 8 حالات في السنة الماضية 2024، بالمقارنة بسنة 2022، وبنسبة 34 %، وبواقع انخفاض بلغ 6 حالات مقارنة بسنة 2023، وبنسبة وصلت إلى 28 %.أسباب رئيسةوحدد متخصصون وقانونيون 6 أسباب رئيسة لوقوع الطلاق في شهر العسل، تتضمن تغيير مخططات إجازة شهر العسل، ووجود اختلافات كبيرة في السمات الشخصية بين الزوجين، والخلافات المنزلية، وسلوكات الزوج، وتدخل ذوي الزوجين والأصدقاء، والتأثيرات السلبية لوسائط التواصل الاجتماعي.وأفاد المحامي علي المنصوري بأن الطلاق في شهر العسل بين الأزواج مشكلة عالمية في دول مناطق العالم كافة، وليس مرتبطاً بمجتمع معين، الأمر الذي يستوجب تعزيز جهود التوعية، وذلك بمشاركة الجهات المعنية والمؤسسات المجتمعية، بما يسهم في دعم المبادرات الرامية للحفاظ على الترابط الأسري بين الأزواج.وبين أن تغيير مخططات إجازة شهر العسل عن المتفق عليه، وما تتضمنه من مواقع للسفر، إضافة إلى غياب التوافق بين الزوجين، واختلاف الشخصيات والاهتمام، يأتي ذلك على رأس الأسباب المؤدية لوقوع الطلاق في شهر العسل.وقالت هبة بدوي، المتخصصة في الإرشاد النفسي والأسري والعلاج السلوكي، إنه وعلى الرغم من أن فترة الأشهر الأولى من الزواج هي الأشهر الأجمل في كل شيء، فإن هناك ما يعرف في علم النفس باكتئاب شهر العسل أو اكتئاب ما بعد الزواج، وهو حالة يمر بها بعض الأزواج.وأضافت: هذه الحالة لا تقتصر على المرأة، وإنما أيضاً يمكن للرجل أن يمر بهذا الشعور، ولكن المرأة أكثر عاطفة من الرجل فتتأثر بشكل أكبر منه، وخاصة أن كلا الزوجين ينتظر السعادة المطلقة في الزواج والتي ستتحقق بارتباطهما.توافق وتفاهموعن أسباب وحيثيات حالات الطلاق التي تقع في شهر العسل والتي تنظرها المحاكم، أفاد المحامي علي حسن الحمادي، بأن حالات الطلاق لا تقتصر على شهر العسل، وإنما أيضاً هناك حالات طلاق تحدث قبل يوم الزفاف، وتتم بالتوافق والتفاهم بين الزوجين.وأرجع السبب في وقوع الطلاق في فترة شهر العسل، إلى وصول الزوجين إلى قناعة بأن أحد الأطراف غير مؤهل للحياة الزوجية، نظراً لوجود مخاوف لديه من عدم القدرة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، أو تدخل الأهل في الحياة الأسرية للزوجين.وأوضحت المحامية عبير الدهماني، أن القانون أتاح للمرأة طريقتين للحصول على الطلاق الأولى تتمثل في «الخلع»، وفيه تتنازل الزوجة عن حقوقها، والثانية «الطلاق للضرر» وهنا عليها إثبات حالة الضرر التي وقعت عليها للحصول على الطلاق.وأشارت إلى أهمية أن يكون هنالك تفاهم قبل عقد القران بين الزوجين، وفترة حوار كافية تمكن الطرفين من أخذ صورة أكثر قرباً عن السمات والسلوكات التي يتميز بها الطرف الآخر قبل الدخول في تجربة الزواج، حتى يتجنبا الانفصال.

موفق محمد