أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية الالتزام بالإطار التنظيمي الشامل، حيث وضعت منظومة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.
وأوضحت أن هذا الإطار يعمل على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر، وذلك انطلاقاً من التزامها بتسريع اقتناء المركبات الكهربائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنقل الأخضر.
ويتضمن الإطار مسارين: الأول تقوم بموجبه هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة للهيئة بتطوير البنية التحتية للشواحن العامة، فيما يتضمن المسار الثاني إتاحة الفرصة أمام مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لتطوير البنية التحتية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، يدعم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، تمكين نمو البنية التحتية للشواحن العامة في دبي.
ويعزز الإطار التنظيمي ريادتنا بوصفنا الجهة التي أطلقت أول شبكة عامة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، والتي تشمل حالياً أكثر من 740 نقطة شحن.
وتعزز هذه الخطوة جهودنا المتواصلة لتشجيع التنقل المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030».
وبموجب الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، يتعين على مشغلي نقاط الشحن المستقلين للمركبات الكهربائية الحصول على ترخيص من هيئة كهرباء ومياه دبي، لتشغيل البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي.
ووفقاً للائحة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي مادة 9 (الأحكام انتقالية)، يجب على أي شخص يقوم بتشغيل معدات شحن عامة في تاريخ سريان لائحة شحن المركبات الكهربائية، التقيد بأحكام اللائحة في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ نشر اللائحة في أكتوبر 2024، أي بموعد أقصاه 31 مارس 2025.
وخلال هذه الفترة الانتقالية، يجوز لمشغلي نقاط الشحن المستقلة تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً.