أكدت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن المعهد يواصل ترجمة رؤية القيادة في بناء منظومة قضائية عصرية، من خلال منصته الرقمية «دبي القضائية للتدريب»، التي مكّنتهم عام 2024 من تنفيذ 129 برنامجاً ودورة، بإجمالي 2088 ساعة تدريبية وعدد مستفيدين وصل إلى 7576 متدرباً يمثلون طيفاً واسعاً من العاملين في القطاعين القضائي والقانوني.
كاشفة عن «تطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي داخلية تحلل احتياجات المتدربين وتقترح مسارات تعلّم شخصية، سيتم دمجها بالكامل في المنصة مطلع العام المقبل لتعزيز الكفاءة وتقصير مدة البرامج، دون التأثير في مخرجاتها.
وقالت إن المعهد يترجم رؤية بناء منظومة عدلية رقمية عالمية، تتسم بالسرعة والدقة، وترسّخ قيم النزاهة وسيادة القانون، من خلال بيئة معرفية تحدّث مهارات كوادرنا الوطنية وتحسن تجربة المتقاضين».
وأضافت: أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر استراتيجيتنا، لذا طوّرنا بنية تحتية تقنية متكاملة تجمع نظم إدارة التعلّم، والواقع الممتد، والتحليلات التنبؤية لقياس أثر التدريب على أداء القضاء.
وشددت على أن أعضاء السلطة القضائية نالوا الحصة الأكبر، فقد وفرنا لهم 82 برنامجاً تخصصياً بإجمالي 987 ساعة، شارك فيها 385 قاضياً وعضواً بالنيابة، تماشياً مع التزام المعهد بتمكين كوادر المنظومة القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً لأعلى المعايير.
وقالت: عزّزنا كذلك قدرات موظفي الضبط القضائي من خلال 22 برنامجاً و330 ساعة تدريبية، أسهمت في رفع كفاءة 266 موظفاً على إجراءات الضبط والتفتيش.
وأشارت الدكتورة البدواوي إلى أن المعهد لم يكتفِ بالبنية الإلكترونية، بل أطلق مسرحاً افتراضياً للجريمة يُمكّن المتدربين من محاكاة التحقيق والتقاضي في بيئة ثلاثية الأبعاد، كما أدخلنا مساقات في الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والقانون الدولي الإنساني.
وبيّنت أن برامج تأهيل الكفاءات العليا تضمنت 11 مساراً مكثفاً وفرت 1417 ساعة لنحو 297 متدرباً، في حين وصلت مبادرات التوعية القانونية المجتمعية إلى 4827 مستفيداً عبر 12 برنامجاً مدتها 24 ساعة، بهدف نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.
ولفتت إلى أن المعهد حصد عام 2024 درع التميز للتدريب القضائي العربي من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، وحصل على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تدريبية مهنية، تقديراً لالتزامه بأفضل الممارسات العالمية.
وأضافت: «اعتمدنا شهادتَي أيزو لاستمرارية الأعمال وإدارة الجودة، فضلاً عن ختم «100 % لا ورقية»، يُجسّد حوكمة رقمية شاملة تضمن استدامة الخدمات والحفاظ على سرية البيانات.
وأوضحت أن المعهد وقّع خلال العام عشر مذكرات تفاهم مع هيئات قضائية أوروبية وآسيوية، وأطلق مبادرة شبكة الباحثين الشباب، التي تتيح لطلبة كليات القانون المشاركة في مشاريع بحثية تطبيقية حول التقاضي الإلكتروني، ما يخلق جسراً بين الأكاديميات وسوق العمل.
وأضافت أن خطوتنا المقبلة هي توسعة الاعتماد ليقع على كل برامجنا مستقبلاً، وإطلاق وحدات تدريبية متعمقة في القانون الدولي الإنساني، إلى جانب محاكمات افتراضية باللغتين العربية والإنجليزية، ومضاعفة الشراكات البحثية مع أكاديميات قضائية عالمية لوضع مؤشرات أداء أكثر دقة.
وأضافت: «بهذا النهج، ومع شعارنا «بالمعرفة والتدريب بدأنا.. وبِهما نستمر»، سنُبقي دبي في طليعة المدن الأكثر أمناً وعدالة وابتكاراً، ونرسّخ نموذجاً يُحتذى في تنمية رأس المال القانوني عربياً ودولياً.