كشف علي القبلاوي، أستاذ علوم البيئة بجامعة الشارقة، في دراسة جديدة حملت عنوان «استدامة الزراعة في الإمارات العربية المتحدة: التحديات والفرص»، عن مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي في بيئة الإمارات الصحراوية، إلى جانب حلول تقنية وحيوية من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.وأفاد القبلاوي بأن ندرة المياه وملوحة التربة وارتفاع درجات الحرارة تشكل أبرز العوائق أمام توسّع الزراعات التقليدية في الدولة، مشيراً كذلك إلى انتشار الآفات وتدهور خصوبة التربة نتيجة التغير المناخي وظهور نباتات غازية مثل «الغويف» التي تنافس النباتات المحلية.وتناولت الدراسة ضمن الحلول المقترحة دور الأسمدة البيولوجية والفطريات الجذرية (الميكوريزا) في تحسين امتصاص المغذيات والماء، وتقوية مقاومة النباتات للأمراض والضغوط البيئية، بالإضافة إلى فوائد البكتيريا المثبتة للنيتروجين التي تقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية التقليدية وتحافظ على البيئة.

دراسة تطرح حلولاً مبتكرة لتعزيز الزراعة الصحراوية

أكدت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن المعهد يواصل ترجمة رؤية القيادة في بناء منظومة قضائية عصرية، من خلال منصته الرقمية «دبي القضائية للتدريب»، التي مكّنتهم عام 2024 من تنفيذ 129 برنامجاً ودورة، بإجمالي 2088 ساعة تدريبية وعدد مستفيدين وصل إلى 7576 متدرباً يمثلون طيفاً واسعاً من العاملين في القطاعين القضائي والقانوني.كاشفة عن «تطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي داخلية تحلل احتياجات المتدربين وتقترح مسارات تعلّم شخصية، سيتم دمجها بالكامل في المنصة مطلع العام المقبل لتعزيز الكفاءة وتقصير مدة البرامج، دون التأثير في مخرجاتها.وقالت إن المعهد يترجم رؤية بناء منظومة عدلية رقمية عالمية، تتسم بالسرعة والدقة، وترسّخ قيم النزاهة وسيادة القانون، من خلال بيئة معرفية تحدّث مهارات كوادرنا الوطنية وتحسن تجربة المتقاضين».وأضافت: أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر استراتيجيتنا، لذا طوّرنا بنية تحتية تقنية متكاملة تجمع نظم إدارة التعلّم، والواقع الممتد، والتحليلات التنبؤية لقياس أثر التدريب على أداء القضاء.وشددت على أن أعضاء السلطة القضائية نالوا الحصة الأكبر، فقد وفرنا لهم 82 برنامجاً تخصصياً بإجمالي 987 ساعة، شارك فيها 385 قاضياً وعضواً بالنيابة، الأمر الذي انعكس في تقليص متوسط زمن الفصل في الدعاوى التجارية بنسبة 12 في المائة وفق قياسات محاكم دبي.وقالت: عزّزنا كذلك قدرات موظفي الضبط القضائي من خلال 22 برنامجاً و330 ساعة تدريبية، أسهمت في رفع كفاءة 266 موظفاً على إجراءات الضبط والتفتيش.وأشارت الدكتورة البدواوي إلى أن المعهد لم يكتفِ بالبنية الإلكترونية، بل أطلق مسرحاً افتراضياً للجريمة يُمكّن المتدربين من محاكاة التحقيق والتقاضي في بيئة ثلاثية الأبعاد، كما أدخلنا مساقات في الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والقانون الدولي الإنساني.وبيّنت أن برامج تأهيل الكفاءات العليا تضمنت 11 مساراً مكثفاً وفرت 1417 ساعة لنحو 297 متدرباً، في حين وصلت مبادرات التوعية القانونية المجتمعية إلى 4827 مستفيداً عبر 12 برنامجاً مدتها 24 ساعة، بهدف نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.ولفتت إلى أن المعهد حصد عام 2024 درع التميز للتدريب القضائي العربي من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، وحصل على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تدريبية مهنية، تقديراً لالتزامه بأفضل الممارسات العالمية.وأضافت: «اعتمدنا شهادتَي أيزو لاستمرارية الأعمال وإدارة الجودة، فضلاً عن ختم «100 % لا ورقية»، يُجسّد حوكمة رقمية شاملة تضمن استدامة الخدمات والحفاظ على سرية البيانات.وأوضحت أن المعهد وقّع خلال العام عشر مذكرات تفاهم مع هيئات قضائية أوروبية وآسيوية، وأطلق مبادرة شبكة الباحثين الشباب، التي تتيح لطلبة كليات القانون المشاركة في مشاريع بحثية تطبيقية حول التقاضي الإلكتروني، ما يخلق جسراً بين الأكاديميات وسوق العمل.وأضافت أن خطوتنا المقبلة هي توسعة الاعتماد ليقع على كل برامجنا مستقبلاً، وإطلاق وحدات تدريبية متعمقة في القانون الدولي الإنساني، إلى جانب محاكمات افتراضية باللغتين العربية والإنجليزية، ومضاعفة الشراكات البحثية مع أكاديميات قضائية عالمية لوضع مؤشرات أداء أكثر دقة.وأضافت: «بهذا النهج، ومع شعارنا «بالمعرفة والتدريب بدأنا.. وبِهما نستمر»، سنُبقي دبي في طليعة المدن الأكثر أمناً وعدالة وابتكاراً، ونرسّخ نموذجاً يُحتذى في تنمية رأس المال القانوني عربياً ودولياً.

7576 متدرباً ضمن برامج معهد دبي القضائي

أكد قانونيون أن دخول القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حيّز التنفيذ يشكل خطوة نوعية نحو ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك المجتمعي في الدولة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4749427.jpg" alt="أشرف الراعي
" />
 <div class="image-copyright">البيان</div>
 <figcaption>أشرف الراعي
</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأوضح الخبير القانوني وأستاذ القانون الدكتور أشرف الراعي أن القانون يمثل رؤية تشريعية عصرية، تراعي القيم الاجتماعية والتحولات المجتمعية، إضافة إلى الاعتبارات الشرعية والحقوقية.وأشار إلى أن القانون يعكس نهج الدولة في تطوير البنية القانونية للأسر في الدولة، على أسس من العدالة والمرونة والشفافية.وأوضح أن سن الزواج حُدِّد عند 18 عاماً، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية واتجاهات التشريع، مع فتح الباب لاستثناءات ينظمها مجلس الوزراء، ومنح المرأة حق الزواج بمن تختاره.وفي حال امتناع الولي تنتقل الولاية إلى المحكمة، مع إلغاء اشتراط موافقة الولي للزوجة المسلمة غير المواطنة إذا لم يشترط قانون جنسيتها ذلك.وأشار الراعي إلى أن القانون نظم أحكام الطلاق، فأوجب توثيقه خلال 15 يوماً من وقوعه، وإلا للزوجة طلب تعويض يعادل النفقة، كما أجاز لأي من الزوجين طلب التطليق عند إدمان الطرف الآخر، مع تقليص مدة التحكيم الأسري إلى 60 يوماً لتسريع الفصل وحماية المتضرر.عقوبات صارمةوبيّن الراعي أن القانون أجاز الوصية بين المختلفين في الدين، وتحويل الموصى به إلى ميراث عند تعذر التنفيذ، ومنح الجهات المختصة إدارة التركة كأوقاف خيرية إذا لم يوجد للمتوفى وارث.وأقر عقوبات صارمة لحماية الأسرة، كالغرامة أو الحبس في حالات الاعتداء على أموال القصر أو السفر بالمحضون دون إذن أو الامتناع عن الإنفاق على الوالدين، مع اشتراط الشكوى وسقوط الدعوى بالتنازل قبل صدور حكم بات. ومنح القانون قاضي الأحوال الشخصية صلاحيات مرنة للاجتهاد دون التقيد بمذهب محدد.وفي ختام حديثه، شدد الراعي على أن هذا القانون يواكب التطورات المجتمعية ويحترم التعدد الثقافي والديني، مؤكداً أنه يعزز من مكانة الدولة كمركز قانوني متقدم، ويكرس مبدأ أن الأسرة هي نواة المجتمع واستقرارها مسؤولية مشتركة.الحقوق الأسرية<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4749426.jpg" alt="راشد الكيتوب" />
 <div class="image-copyright">البيان</div>
 <figcaption>راشد الكيتوب</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأكد المحامي الدكتور راشد الكيتوب أن القانون الجديد محطة مفصلية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ شمل تعديلات جوهرية تتصل بالزواج، الحضانة، الولاية التعليمية، الحقوق المالية، والجزاءات المرتبطة بالإخلال بالالتزامات الأسرية.وأشار الكيتوب إلى توحيد سن الحضانة عند 18 عاماً وإتاحة خيار الإقامة للطفل عند بلوغه 15 عاماً، ما يراعي استقلاليته النفسية ويمنحه وزناً قانونياً، كما سمح للأم غير المسلمة بالحضانة إذا رأت المحكمة مصلحة الطفل في ذلك.وبيّن أن استقلال الذمة المالية بين الزوجين يمثل نقلة مهمة، إذ يحق للزوجة التصرف في أموالها دون إذن الزوج، مع إمكان المطالبة بنصيب لدى المشاركة في تنمية مال أو بناء مسكن.وشدد على أهمية تنظيم شروط الزواج والطلاق، بما فيها منع الإضرار أو الامتناع عن الإنجاب دون رضا الطرف الآخر، كما عالج القانون مسألة المهر بمرونة، ووضع تصنيفاً للشروط الصحيحة والباطلة.وفيما يخص النفقة، اعتبر الكيتوب توسيع مفهومها ليشمل الدعم العيني إضافة مهمة لضمان استقرار الأسرة مادياً، مشيراً إلى أولوية النفقة على معظم الديون الأخرى. وأثنى على تنظيم حيازة جوازات السفر للأطفال، بما يمنع السفر غير المصرح به، واستحدث القانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة لمن يعتدي على أموال القصر أو يتعسف في السفر بالمحضون أو يتهاون برعاية الوالدين.ورأى الكيتوب أن إلغاء إلزامية عرض القضايا الأسرية على التوجيه الأسري مسبقاً وتحويلها مباشرة للمحكمة يوفر الوقت ويسهل الإجراءات، مع بقاء سلطة القاضي في الإحالة حال الضرورة.نقلة نوعية<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4749428.jpg" alt="نادية عبد الرزاق" />
 <div class="image-copyright">البيان</div>
 <figcaption>نادية عبد الرزاق</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأوضحت المحامية نادية عبدالرزاق أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في قانون الأحوال الشخصية، إذ تصب في مصلحة الطفل وتمنح المرأة مزيداً من الحماية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.وأشارت إلى أبرز الملامح: اعتماد التقويم الميلادي في حساب المدد، واعتبار كل ما يُقدم في الخطبة هدية ما لم يثبت الخاطب أنه مهر (مادة 13)، وتوكيل الغير في الطلاق متاح للزوج أو للزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، شريطة توكيل خاص موثق، والطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد يعد طلقة واحدة (مادة 57)، مع إلزام الزوج توثيقه خلال 15 يوماً (مادة 58)، والتطليق لعدم الإنفاق:تمهل المحكمة الزوج ثلاثين يوماً، وإن ادعى الإعسار فتمهل تسعين يوماً قبل الحكم (مادة 77)، ويحق للزوج إسكان أبويه وأولاده من غيرها في بيت الزوجية، وللزوجة إسكان أولادها إن لم يكن لهم حاضن آخر، مع اشتراط موافقة الطرف الآخر إذا كان المسكن مشتركاً (مادة 105)، واستحداث نص عقابي لكل من رفض رعاية والديه أو الامتناع عن الإنفاق عليهما مع القدرة، بالحبس أو الغرامة من 5000 إلى 10000 درهم.

قانون الأحوال الشخصية نقلة نوعية تواكب التطورات المجتمعية في الدولة

في رحاب مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، ومنذ لحظات انطلاقته الأولى عام 2016، برزت مواطنة طموحة، لتصبح أول إماراتية تحصل على ترخيص العلاج التأهيلي من هيئة الصحة بدبي في هذا المجال الدقيق، لتكتب قصة شغف متأصل بالعمل الإنساني، وتفانٍ لا يلين في دعم المتعافين من براثن الإدمان.عائشة أميري، التي تشغل منصب رئيس القسم النفسي والاجتماعي في إدارة التأهيل بمركز إرادة، وبالرغم من مسؤولياتها الإشرافية، يبقى قلبها معلقاً بالعمل المباشر مع المرضى.حيث تجد شغفها الحقيقي يتجسد في جلسات الدعم النفسي الفردية والجماعية، وترى في هذه اللحظات بصيص الأمل يتوقد في عيونهم، وتشعر بالأثر العميق لكلماتها وجهودها في رحلة استعادة حياتهم.رحلة هذه الرائدة بدأت من مقاعد الدراسة في جامعة زايد، حيث تخصصت في علم النفس، ثم تعمقت في هذا المجال الإنساني بحصولها على درجة الماجستير في علوم الإدمان من كلية دبي الطبية، إدراكها العميق لتعقيدات مرض الإدمان، وما يصاحبه غالباً من اضطرابات نفسية أخرى، دفعها للبحث عن أحدث وأنجع السبل لمساعدة المرضى.في هذا السياق حرصت على صقل مهاراتها العلاجية، من خلال المشاركة في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، التي أثرت خبراتها، ومنحتها أدوات فعالة للتعامل مع هذا التحدي الصحي.تدريب الماتريكس، والعلاج المعرفي السلوكي، والمقابلة التحفيزية، وعلاج إزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين كانت محطات مهمة في مسيرتها المهنية، مكنتها من تقديم تدخلات علاجية شاملة ومتكاملة، فالإنجاز بالنسبة لعائشة ليس مجرد شهادة تقدير لمسيرتها المهنية، بل هو بوابة لتقديم خدمات علاجية متخصصة ومعتمدة، ترفع من مستوى جودة الرعاية، وتمنح المرضى أملاً أكبر في التعافي.وتحمل في قلبها رؤية مستقبلية، تسعى من خلالها إلى دعم المزيد من الكفاءات الوطنية للحصول على هذا الترخيص، إيماناً منها بأهمية تطوير جودة الخدمات العلاجية، وتشجيع المتخصصين الإماراتيين على التخصص في هذا المجال الحيوي، الذي تزداد الحاجة إليه يوماً بعد يوم.وتعد عائشة أميري حصولها على هذا الترخيص مسؤولية وفخراً كبيراً، وامتيازاً أن تكون ممثلة لدولتها في هذا المجال الدقيق. وتقول: «أنا ممتنة لدولتي الإمارات على الفرص والدعم الذي مكنني من الوصول إلى هذا التخصص النادر، وأتطلع إلى رد الجميل من خلال خدمة المرضى، ومساعدتهم على التعافي بطريقة علمية، فعالة، وإنسانية».

قصة خبرية

عائشة أميري.. طموح وتفانٍ في خدمة مرضى الإدمان

حذَّر محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد من انتشار «الادعاءات المضللة» حول وجود علاجات سحرية أو نهائية لاضطراب طيف التوحد، مؤكداً أن الترويج لذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي «وهم» يستهدف مشاعر الأهالي، ويستغل الجوانب النفسية والعاطفية لديهم لتقديم حلول زائفة مقابل مبالغ مالية باهظة، دون أي سند علمي أو طبي معتمد.وأوضح في تصريحات خاصة على هامش الاحتفاء بشهر أبريل، شهر التوعية باضطراب التوحد، أن تلك الادعاءات تتنوع بين وصفات عشبية، وعلاجات دوائية غير مرخصة، وجلسات طاقة أو إزالة سموم، بل تصل أحياناً إلى الترويج لنظريات تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب مالية دون أدنى اعتبار لحالة الطفل أو أسرته. والأسوأ من ذلك، أن بعض الأسر تؤجل التدخل العلاجي الصحيح بسبب تلك الإعلانات، ما ينعكس سلباً على تطور الطفل.وأكد العمادي، مدير عام المركز عضو مجلس إدارته، أن نقص الكوادر المتخصصة، وصعوبة ضمان استدامة التمويل للبرامج المكثفة، إضافة إلى تحديات التشخيص المبكر في بعض الحالات، تُعدّ من أبرز المعوقات الحالية، مشيراً إلى حاجة بعض أولياء الأمور إلى دعم نفسي ومالي لمساعدتهم على التعامل مع التشخيص، ما يبرز أهمية الدعم المجتمعي ومجموعات المساندة.وأفاد بأن عدد المستفيدين من خدمات المركز يصل إلى 150 طفلاً في النظامين المدرسي والعيادي، من بينهم 60 طفلاً مواطناً، مع تسجيل زيادة مستمرة في أعداد المستفيدين خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع مستوى الوعي باضطراب طيف التوحد وتطوير جودة الخدمات المقدمة.حملات توعيةوتحدث عن جهود المركز في التصدي لهذه الظاهرة عبر تنظيم حملات توعية موجهة لتثقيف المجتمع حول طبيعة اضطراب طيف التوحد وطرق التدخل المبنية على الأدلة العلمية، إلى جانب تقديم ورش عمل ومحاضرات دورية للأهالي لتعريفهم بالأساليب المعتمدة دولياً، وتوعيتهم بمخاطر الممارسات غير الموثوقة. كما أوضح أهمية التعاون مع الجهات الإعلامية والرقابية لتفنيد الشائعات والمعلومات المضللة والمشاركة في بناء سياسات تنظيمية تحظر الإعلانات الزائفة التي تستغل قضايا أصحاب الهمم.وشدد على أن التوحد ليس مرضاً يحتاج «علاجاً»، بل هو اضطراب نمائي عصبي يتطلب فهماً وتقبلاً وتدخلاً تخصصياً مبكراً، يرتكز على خطط فردية مصممة بحسب احتياجات كل طفل وبمشاركة فعالة من الأسرة، مشيراً إلى أن نقص الفهم العميق لطبيعة التوحد يؤدي أحياناً إلى تهميش غير مقصود أو إصدار أحكام خاطئة.مرجع عالميوتطرق إلى مساعي المركز الرامية إلى جعله مرجعاً عالمياً في تقديم خدمات شاملة ومبتكرة للأفراد من ذوي التوحد وأسرهم، انطلاقاً من استراتيجيات دقيقة يضعها مجلس الإدارة ترتكز على الجودة والاستدامة، بهدف تمكين هؤلاء الأفراد من خلال بيئة داعمة تضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.

منصات التواصل تروج لعلاجات وهمية لاضطرابات التوحد

توقع تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، ارتفاع الاستثمار الرقمي في قطاعات الأمن والاستجابة للطوارئ ليصل حجم الإنفاق في هذه القطاعات إلى مستويات غير مسبوقة، إلى 488 مليار دولار عام 2025، كما يشير التقرير إلى إمكانية تأثر 60 % من الوظائف الحالية بالتحولات التقنية والرقمنة.وشدد التقرير على ضرورة تبني الدول والمؤسسات لاستراتيجيات أمنية متطورة لمواجهة التحولات العالمية المتسارعة على الأصعدة التقنية والاقتصادية والاجتماعية، مع توقع أن يسهم الاستثمار في أدوات الأمن الاستباقي في حماية المنشآت وسلاسل التوريد الحيوية، وخاصةً في ظل الارتفاع المتزايد في الإنفاق على الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.الأمن الاستباقيوأشار التقرير إلى أن مفهوم «الأمن الاستباقي» يتمثل في القدرة على توقع المخاطر قبل وقوعها والعمل على تهيئة البنية التحتية والسياسات والإجراءات اللازمة لمواجهتها.وتُظهر المؤشرات أن التحولات الرقمية قد تؤثر في 60 % من الوظائف الحالية، ما يستدعي الاستثمار في التقنيات الذكية والابتكارية لتوفير آليات رصد وتحليل المخاطر المحتملة.كما أكد التقرير تصاعد التحديات في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتبادل البيانات، حيث يتوقع الخبراء استمرار تفاقم التهديدات السيبرانية وتنوع أساليب الجرائم الإلكترونية.وأوضح التقرير أهمية تبني حلول تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتوفير آليات أمنية استباقية قادرة على التعامل مع الهجمات السيبرانية قبل وقوعها، مع ضرورة تعزيز الثقة من خلال إصدار تشريعات وتنظيمات حديثة وتقنيات تشفير وتأمين متطورة.استثمارات مستقبليةوفي ما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، توقع التقرير ارتفاع حجم سوق الأمن السيبراني ليصل إلى أكثر من 488 مليار دولار عام 2025، إذ يُعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي العالمي بأهمية حماية البيانات والأصول الرقمية وضمان استمرارية الأعمال دون انقطاع.كما أوضح أن تطوير البنى التشريعية وتوسيع الشراكات الدولية يُعدان من الركائز الأساسية لتأمين البنية التحتية الرقمية على مستوى عالمي، مع ضرورة تبادل الخبرات والتقنيات بين الدول لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.الأمن السيبرانيوتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الأمن السيبراني ترتفع بشكل مطرد، مدفوعة بتزايد الوعي بأهمية حماية البيانات والأصول الرقمية، فضلاً عن التزام المؤسسات بضمان استمرارية الأعمال دون انقطاع. كما يفرض النمو المتواصل في القطاعات الرقمية والخدمات الذكية على الحكومات والشركات استثماراً أكبر في تقنيات الأمن السيبراني.وشدد التقرير على أن الأمن الاستباقي ليس خياراً، بل ضرورة ملحة في ظل تسارع التحولات التكنولوجية، مع توقع الخبراء أن تبني استراتيجيات استباقية فعّالة سيسهم في حماية المكتسبات وتحقيق الاستقرار العالمي، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي والاستثمار في حلول تقنية متقدمة تواكب تحديات المستقبل.النمو التقنيوتوقع التقرير أن يواكب النمو التقني إصدار تشريعات أكثر شمولاً لتنظيم عمليات تبادل البيانات وحماية الخصوصية، ما يعزز الثقة بالمنظومة الرقمية ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ويوسع مفهوم الشراكات الدولية نظراً لطبيعة المخاطر العابرة للحدود، حيث ستتجه الدول والمؤسسات إلى بناء شراكات استراتيجية لتبادل الخبرات والتقنيات وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات الإلكترونية.وأوضح التقرير أن تحقيق التوازن بين توسيع الاستثمارات في مجال الأمن الاستباقي وضمان الاستفادة المثلى من التطور التقني يمثل تحدياً مهماً، ما يتطلب تخصيص موارد مالية وبشرية كافية، وتبني استراتيجيات إدارة أخطار واضحة، وخاصةً في ظل تزايد مطالب الأفراد والمؤسسات بضرورة توفير بنية تحتية ذكية قادرة على صد الهجمات الإلكترونية وتخفيف آثارها.جودة الحياةيشار إلى أن «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، يتناول أهم 10 توجهات عالمية كبرى ستؤثر بشكل إيجابي في جودة حياة المجتمعات وتطور القطاعات والاقتصادات وتعزيز أداء الحكومات على مستوى العالم خلال السنوات والعقود المقبلة.وترتكز هذه التوجهات على مؤشرات مهمة ومتنوعة مثل توسع شبكات الاتصال من الجيل السادس، وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي، وتطوّر تقنيات الطاقة، وزيادة الاعتماد على الروبوتات والطائرات بدون طيار.وتتوزع الفرص الواردة في التقرير على 5 محاور رئيسة تشمل الصحة، والطبيعة والاستدامة، وتمكين المجتمعات، وتحسين الأنظمة، والابتكارات المستقبلية. وتم إعداد التقرير بالتعاون مع شركاء مؤسسة دبي للمستقبل وعشرات الخبراء العالميين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والبحثية حول العالم.

وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل

60 % من الوظائف الحالية ستتأثر بالرقمنة والتحولات التقنية

أكد المهندس سلطان الزيدي، مدير مجمع البيانات بوكالة الإمارات للفضاء، أهمية التحول الرقمي وتطوير منصات تحليل البيانات الفضائية في تسهيل الوصول إلى الصور الفضائية وتحليلها وتصورها.وأوضح أن منصة تحليل البيانات الفضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في ردم الفجوة بين بيانات الفضاء والخدمات التطبيقية، ما يخلق سوقاً ديناميكياً للتطبيقات المبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن جهود الوكالة لم تقتصر على تطوير منصة التحليل فقط، بل شملت أيضاً إطلاق أكثر من 13 تطبيقاً تشمل برمجيات وخوارزميات متقدمة لمراقبة الأرض، حيث تستخدم هذه الحلول الذكية في مجالات عدة مثل الأمن الغذائي، ومواجهة التغير المناخي، وإدارة الأزمات والكوارث، ما يعكس التزام الوكالة بتقديم حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والعالمية.وأكد أن مجمع البيانات الفضائية يُعد منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تمكين العلماء والباحثين ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة من تطوير برمجيات وحلول تكنولوجية تلبي احتياجات العصر الرقمي وتعزز من قدرات القطاع الفضائي الوطني.

وكالة الإمارات للفضاء تراقب الأرض عبر 13 تطبيقاً

أعلنت المهندسة أنوار محمد الشمري، المدير التنفيذي لقطاع حوكمة البيانات الجيومكانية في المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، عن مواصلة الجهود الوطنية في تطوير وتنظيم قطاع البيانات الجيومكانية على المستوى الاتحادي، مؤكدة الدور المحوري الذي يضطلع به المركز، الذي تأسس في عام 2019، للإشراف على إدارة هذا القطاع الحيوي في الدولة.جاء ذلك خلال مشاركة المركز في فعاليات الأسبوع الجيومكاني.وأكدت أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تحقيق التكامل وتحديث البيانات الجيومكانية، مشيرة إلى أن تواجد المركز في قلب هذا الحدث يعكس حجم المسؤوليات المناطة به، واختصاصه كمرجع رسمي للمعلومات الجيومكانية في الدولة، وسعيه الدؤوب نحو تنظيم السياسات وتوحيد المعايير والمواصفات والإجراءات، بما يسهم في تعزيز حوكمة البيانات الجيومكانية ورفع كفاءة القطاع كممكن أساسي لجميع القطاعات الحيوية.

تطوير وتنظيم قطاع البيانات الجيومكانية

سجلت جمعية المخترعين الإماراتية 115 اختراعاً، ما يعد إنجازاً نوعياً يبرز التزامها الدائم بدعم الإبداع والابتكار الوطني، وتضم الجمعية 721 عضواً يشكلون العمود الفقري لحركتها الرائدة، التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة مبتكرة وتحقيق رؤية الإمارات 2071، حيث يتم تحويل الأفكار المبدعة إلى حلول تخدم المجتمع وترفع من مستوى التنمية الشاملة.وتعتبر «جمعية المخترعين الإماراتية» التي تحتضن المواهب المواطنة إحدى مؤسسات النفع العام التي تدعمها وزارة تمكين المجتمع والمنضوية تحت مظلتها، بهدف تعزير دور الابتكار في تحقيق رؤية الإمارات 2071، ودعم مسيرة الإمارات في الابتكار، باعتبارها دولة رائدة في هذا المجال.وتنطلق رؤية الجمعية في أن تكون الأفضل عالمياً، من حيث تبني الأفكار العلمية والعملية التي تدعم مجتمع الإمارات في جميع المجالات، وتحقيق الطموح العلمي للمخترعين والمبتكرين، فيما ترتكز رسالتها على بناء منظومة وطنية للمخترعين والمبتكرين، وتحفيزهم وتشجيعهم في تحويل أفكارهم المبدعة إلى استثمار لخدمة المجتمع.وتتنوع أهداف الجمعية لتشمل تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع، ونشر الوعي والمعرفة ودعم القدرات الوطنية، والارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم، من خلال إقامة الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير كل السبل لإبراز اختراعاتهم ودعمهم، والسعي لإيجاد رواد من الشباب المخترع في كل المجالات.وتشمل كذلك إنشاء سجل وطني وجوائز في مجال الاختراعات المختلفة، ودعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة، وتقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية، وتبني برامج علمية متخصصة لتأهيل الشباب ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية، وصولاً إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة والهيئات الرسمية الأخرى، وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة تمكين المجتمع.وقد أسهمت الجمعية في دعم الابتكار والاختراع في الإمارات من خلال مجموعة من المبادرات أبرزها، إنشاء مركز «علي اليبهوني» للابتكارات لدعم المخترعين والمبتكرين، والذي يوفر بيئة متكاملة تحتوي على أحدث الأجهزة التي تمكن المخترعين، من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.وإطلاق جائزة «علي اليبهوني» للاختراع بهدف تشجيع المخترعين والمبتكرين على تقديم أفضل ما لديهم لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية في «إكسبو أصحاب الهمم 2024»، حيث تم اعتماد أسماء 42 مخترعاً إماراتياً صغيراً للمشاركة.وتضمنت مبادرات الجمعية أيضاً تنظيم 3 دورات من فعالية «مستقبل المخترعين»، (2022 / 2024) بهدف دعم وتعزيز ثقافة الابتكار والاختراع في الدولة، وإطلاق برنامج مشترك بالتعاون مع «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية»، لدعم وتطوير المبتكرين والمخترعين.كما طورت الجمعية تطبيقاً ذكياً لخدمات المخترعين والطلاب وأيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الهمم، بهدف تسهيل التواصل وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، فيما حصلت الجمعية على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة، والتي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم. هذا ويأتي دعم وزارة تمكين المجتمع لتفعيل دور مؤسسات النفع العام، باعتبارها شريكاً أساسياً في المسيرة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تعمل على تعزيز دور هذا القطاع ليكون قوة فاعلة ومستدامة.

جهود نوعية تبذلها وزارة تمكين المجتمع لدعمها

جمعية المخترعين: 115 اختراعاً و721 عضواً يدعمون مسيرة الإمارات

تجسد العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دبي وجمهورية الهند الصديقة قصة تعاون استثنائي، ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مستندة إلى رؤية قيادة رشيدة تسعى دائماً إلى ترسيخ أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.حيث بدأت في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتعززت من خلال الزيارات الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للهند، دوراً محورياً في تعزيز الشراكة التي تمتد عبر القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ما ساهم في وضع أسس متينة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.وشكلت زيارات سموه محطة أساسية في مسيرة العلاقات الإماراتية الهندية، إذ تعكس الجهود الحثيثة للقادة لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، حيث تتجسد التطلعات المستقبلية في تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد والثقافة والطاقة والابتكار، ما يعد بدفع عجلة النمو وفتح آفاق جديدة للتعاون.وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارات رسمية إلى الهند، كان لها دورٌ في تعزيز العلاقات الاقتصادية؛ فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز الاستثمارات والتجارة بين دبي والهند، ما ساهم في نمو التجارة المتبادلة وتوطيد العلاقات التجارية بين الطرفين، وتعزيز جسور التعاون في قطاعات السياحة والطاقة والتكنولوجيا.حيث اشتملت الزيارات الرسمية على لقاءات مع قادة القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، علاوة على تعزيز الحوار السياسي والثقافي، حيث أسهمت اللقاءات الثنائية في تقوية العلاقات السياسية والثقافية، ما أتاح تبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات المشتركة لتعزيز التفاهم بين الشعبين.أولى محطات التعاونففي عام 2007، لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعوة كريمة من رئيس وزراء الهند آنذاك، الدكتور مانموهان سينغ، في زيارة تاريخية عكست عمق الروابط بين البلدين، حيث شهدت هذه الزيارة الإعلان عن مشاريع عملاقة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.وتوقيع اتفاقية استراتيجية تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، ركزت على تطوير قطاع العقارات وتعزيز التعاون الصناعي والمالي، كما تم خلال الزيارة توقيع بروتوكولات لتعديل اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي الموقعة عام 1992، ما أسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين، وفتح آفاق واعدة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري.وقد حظيت هذه الزيارة بتغطية إعلامية واسعة النطاق في كلا البلدين، ما أبرز الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية في دعم التنمية وتحقيق النمو المشترك.وفي عام 2010، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرة أخرى برئيس وزراء الهند، مانموهان سينغ، حيث تم خلال اللقاء توقيع عدة اتفاقيات محورية، اشتملت على إبرام ترتيبات لتسهيل الإجراءات الدبلوماسية والتجارية، ما ساهم في خلق مناخ استثماري أكثر مرونة ونمواً. وكان لهذه الزيارة الأثر الكبير في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين والمؤسسات من كلا الطرفين.وفي عام 2020، وفي ذروة أزمة جائحة كوفيد 19، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة تقدير من «ناريندرا مودي»، رئيس وزراء الهند، كانت بمثابة إشادة بالجهود الإماراتية في حماية المجتمعات والحد من انتشار «كورونا»، وقد حمل الرسالة الدكتور «سوبرامنيام جاي شانكار»، وزير الشؤون الخارجية الهندي، خلال زيارته للدولة.حيث تبادل سموه والوزير الضيف وجهات النظر حول سبل إعادة دفع عجلة الاقتصادات وإنعاش الحركة والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وكان اللقاء بمثابة تأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدولتين لمواجهة الأزمات والتغلب على العقبات الاقتصادية والصحية.وفي فبراير 2024، جمع لقاء رفيع المستوى بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وناريندرا مودي خلال زيارة الأخير إلى الإمارات كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات.وتناول اللقاء استعراض المسيرة التاريخية للعلاقات الثنائية في تأكيد على التزام القيادة بتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية وتطوير العلاقات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار، ما يمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والثقافي بين دبي والهند.تعاون متنامٍولم تقتصر العلاقة بين دبي والهند على اللقاءات الرسمية والزيارات الدبلوماسية فحسب، بل تمتد إلى أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يشهد نمواً مستمراً، إذ أصبحت دبي بوابةً رئيسة للاستثمارات الهندية، حيث تشهد المدينة تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبرمجيات والقطاع العقاري.ومن خلال توقيع اتفاقيات استراتيجية ومذكرات تفاهم، تم إنشاء بيئة استثمارية محفزة تدعم الابتكار والتنمية المستدامة، وقد وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حجر الأساس لمشروع «بهارات مارت»، الذي أُعلن عن تأسيسه برفقة رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024.والمقرر افتتاحه في دبي عام 2026، وذلك في إطار مساعي الإمارات لتحقيق تجارة غير نفطية بقيمة 100 مليار دولار مع حلول عام 2030، حيث يسهم المشروع في تحقيق هذا الهدف.ويقع سوق «بهارات مارت» في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وسيعمل ضمن منظومة تجارية أوسع تسعى موانئ دبي العالمية إلى تطويرها من خلال سوق دبي للتجار، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة يستضيف التجار من جميع أنحاء العالم.ومن المتوقع أن يصبح مركز توزيع ضخماً للشركات الهندية يدعم التجارة المحلية في دولة الإمارات وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، فيما تمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة.كما سيضم المشروع 1500 صالة عرض تلبي احتياجات عمليات البيع بالتجزئة والجملة، وأكثر من 700 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين من الدرجة الأولى، بما يضمن للمستأجرين مزايا مشتركة في المنطقة الحرة وخارجها، إضافة إلى توفير وحدات صناعية خفيفة ومساحات مكتبية ومرافق للاجتماعات.ويتميز السوق بموقعه المثالي؛ حيث يبعد 11 كيلومتراً عن ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، ومسافة 15 كيلومتراً عن مطار آل مكتوم الدولي، ما يتيح للمصدرين الهنود حلولاً لوجستية سلسة ومتعددة الوسائط.مناسبات مهمةوتعكس اللقاءات المشتركة عمق العلاقات؛ كما تجلى في لقاء صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وببيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، في «إكسبو 2020 دبي»، في تأكيد على اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع جمهورية الهند، وروابط التعاون المتنامية مع ولاية كيرلا.وإبراز الإسهامات الإيجابية البارزة للجالية الهندية المقيمة في الدولة، التي تلقى كل الاهتمام والعناية، ودورها في دعم مسارات التنمية الشاملة، وتشمل الاستثمارات المتبادلة بين البلدين قطاعات عديدة منها الخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية.وقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تبادل التهاني مع القيادة والشعب الهندي في المناسبات الوطنية المهمة، حيث قدم سموه أصدق التهاني لناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، وللشعب الهندي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.وفي يونيو 2024، هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بمناسبة إعادة انتخابه التاريخية لولاية ثالثة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع مجالات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار.دور محوريوتلعب دبي دوراً محورياً في العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند، حيث استأثرت الإمارة في عام 2022 بنسبة 87% من إجمالي التجارة غير النفطية مع الهند بقيمة تجاوزت 189 مليار درهم.كما اتخذت أكثر من 1500 شركة هندية مقرّات لها في المنطقة الحرة لجبل علي، حيث يتم تبادل أكثر من خمسة ملايين طن متري من البضائع التي تصل قيمتها إلى 31.5 مليار درهم (8.6 مليارات دولار).وشهدت غرف دبي انضمام أعداد قياسية من الشركات الهندية الجديدة؛ إذ تخطى عدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت لعضويتها في عام 2022 حاجز 11,000 شركة، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة إلى أكثر من 83,000 شركة.وهو دليل على قوة الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، فيما يلعب المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية في مومباي دوراً مهماً في تطوير العلاقات المشتركة واستقطاب المزيد من الشركات الهندية الناشئة والصغيرة والمتوسطة.كما تعمل غرف دبي من خلال مبادرات مثل «دبي جلوبال» التي أعلن عنها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لترسيخ مكانة الإمارة وجهة للأعمال والاستثمارات وتدويل الشركات العاملة فيها.من العطاء إلى الإبداعوفي إطار دعم العلاقات الشاملة بين دبي والهند، نفذت مبادرة «دبي العطاء» ضمن برنامج محمد بن راشد آل مكتوم العالمي برنامج المؤسسة التعليمي الناجح الذي تم إطلاقه عام 2013 بالشراكة مع منظمة براثام.وقد ركز البرنامج على تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ما أحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً في مسيرة التعليم لدى الجالية الهندية والمجتمعات المحلية، وإثر هذا النجاح، تم إطلاق برنامج جديد للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يهدف إلى مواجهة التحديات وسد الفجوات في هذا المجال.وكانت «دبي العطاء» قد أطلقت سابقاً برنامجاً مدته 3 سنوات بقيمة 19.6 مليون درهم، تحت شعار «تعزيز التعلم السليم في الهند»، وتضمن البرنامج ثلاثة مكونات هي حملة القراءة في الهند 3، وبرنامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية.والفريق المركزي المعني بالموارد، واستفاد منها 609 آلاف طفل، ما ساعد على رفع مستويات تعلم اللغة والرياضيات في المدارس الحكومية بالمناطق الريفية وتحقيق زيادة بنسبة 53% في عدد الأطفال القادرين على القراءة في المستوى الأساسي.علاقات تاريخيةوتعود جذور العلاقات التاريخية بين دبي والهند إلى قرون مضت، حيث لعبت دبي دوراً محورياً كمركز تجاري يربط الشرق والغرب، مستفيداً منه التجار الهنود لتوسيع أعمالهم.كما أسهم التبادل الثقافي والاجتماعي في تعزيز الروابط الإنسانية، ومن المتوقع أن يستمر التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوسيع أطر الشراكة في المجالات الثقافية والتعليمية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التكنولوجيا والابتكار لتحويل تحديات الحاضر إلى فرص مستقبلية تحقق مكاسب مشتركة للبلدين الصديقين.

دبي والهند.. علاقات تاريخية ورؤى مستقبلية واعدة

لقاءات محمد بن راشد مع قادة الهند وضعت أسساً متينة للتنمية والشراكات

انطلقت، أمس، فعاليات «الأسبوع الجيومكاني 2025» الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «المسح التصويري والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل».يشارك في فعاليات الأسبوع الذي يستمر 5 أيام نخبة من العلماء والخبراء وصنّاع القرار في مجالات الجيومكانية والتكنولوجيا والابتكار. شهد حفل الافتتاح عروضاً فنية وثقافية تقليدية أبرزت روح الاكتشاف والابتكار، وتخلله تكريم الفائزين بجوائز أفضل الأبحاث المنشورة في مجلات الجمعية العالمية، إضافة إلى تقديم منح علمية لحضور المؤتمر مخصصة للعلماء الشباب.وفي كلمته الافتتاحية، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، عن سعادته بمشاركة الإمارات في هذا الحدث العلمي المرموق:«لدينا التزام راسخ بتطوير الفضاء والابتكار العلمي يعكس رؤية بناء مستقبل مشرق ترتكز عليه بيانات دقيقة تقود قراراتنا وتوجه استراتيجياتنا الوطنية»، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجامعات والهيئات الحكومية والخاصة في دعم المشاريع البحثية وتطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة.وسلّط حامد خميس الكعبي، المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، الضوء على السياسة الإماراتية في مجال الجيومكاني، مؤكداً أن الإمارات وضعت رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق توافق إقليمي وعالمي في حوكمة البيانات.وأن هذه السياسات لا تساعد فقط في تحسين البنية التحتية الرقمية، بل تشكل أيضاً جسراً للتعاون مع المؤسسات الدولية وتعزز من مكانة الدولة كمنصة للابتكار العلمي.كما شارك الدكتور محمد بن يحيى آل صايل، رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات لدى الدول العربية، رؤى متعمقة حول الدور الحيوي للتكنولوجيا الرقمية في دعم التنمية المستدامة.مؤكداً أن الاستشعار الجوي والتقنيات الرقمية أصبحت اليوم الركيزة الأساسية في رسم الخرائط وتحليل البيانات، ما يتيح لهم فهماً أعمق للتحديات البيئية وتحسين خطط الاستجابة للكوارث.عصر جديدمن جانبها قالت لينا هالونوفا، رئيسة الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار عن بعد،: أصبحنا نرى زيادة ملحوظة في اهتمام الدول العربية بالتكنولوجيا الجيومكانية، مما يعكس طموحنا في دخول عصر جديد من الابتكار والتطور العلمي الذي يعود بالنفع على مجتمعاتنا كافة.شهدت أعمال اليوم الأول سلسلة من الجلسات العلمية التي تضمنت تقديم عروض تقديمية مفصلة تناولت أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط والتوائم الرقمية والذكاء الاصطناعي.وتحدث البروفيسور فولفغانغ فاغنر، من الجامعة التقنية في فيينا بجلسة أخرى عن استخدام الأقمار الصناعية لرصد الفيضانات في البيئات القاحلة. فيما تطرق البروفيسور أدريانو كامبس، من جامعة البوليتكنيك في كاتالونيا إلى تطوير أنظمة الملاحة الذكية وكيفية استغلال الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات رسم الخرائط المتنقلة.كما استعرض كامبس القدرات التي تمنحها هذه الأنظمة في تعزيز التنقل الحضري وتوفير حلول مبتكرة للبنية التحتية الذكية، مؤكداً أن الابتكار في هذا المجال يعد خطوة أساسية نحو تحقيق تحول رقمي حقيقي في المدن الحديثة.وفي جلسة عمل تناول البروفيسور ديرين لي من جامعة ووهان في الصين إمكانيات الذكاء المكاني الزمني ودوره في تحويل البيانات إلى رؤى تدعم التنمية المستدامة.تجارب عمليةومن خلال العروض التقديمية المتعددة، تم تسليط الضوء على دور الاستشعار عن بعد في تحسين دقة البيانات البيئية وتطوير أدوات متقدمة لرصد التغيرات المناخية، حيث جرى استعراض حالات عملية تبرز كيف تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تحليل صور الأقمار الصناعية واستخراج المعلومات الحيوية التي تساعد في التخطيط الحضري ومراقبة البيئة.وتحدث المتخصصون عن إمكانية دمج هذه التقنيات في نظم الإنذار المبكر للكوارث، ما يعزز من قدرات الحكومات على الاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ، كما ناقشت الجلسات دور التقنيات الجيومكانية في تحسين الإنتاج الزراعي.حيث سلط سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بعد بمركز محمد بن راشد للفضاء، الضوء على كيفية استخدام البيانات في مراقبة حالة المحاصيل وتحديد احتياجاتها من المياه والمغذيات.

«الأسبوع الجيومكاني» في دبي يناقش دور التقنيات المتخصصة بتحسين الإنتاج الزراعي

أفاد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بأن شرطة دبي تعمل على توظيف أدوات تحليل البيانات المتقدمة، لرصد أي تهديدات محتملة تستهدف الأطفال، ونعزز التواصل مع المجتمع، لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة، ما يسهم في حماية الطفل، وتعزيز وعيه الرقمي.وقال، إن رؤية دبي 2030، ترتكز على بناء مجتمع آمن ومزدهر، وأنهم في شرطة دبي يعملون بلا كلل، لتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الأطفال هم جوهر المستقبل، وعليه، فإن من واجبهم منح هذه الفئة بيئة تضمن لهم الأمان والرفاهية، وتفتح أمامهم آفاق الإبداع والتميز في مستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ليظلوا دائماً أمل الغد، وركيزة النهضة المستدامة.وشدد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، على أن إعداد جيل طموح، مؤهل للمستقبل، ومتمسك بجذوره وهويته، يمثل ركيزة أساسية في رؤية القيادة الرشيدة. وعليه، نعمل بشكل متواصل، ووفق أهداف واضحة، برعاية وتنمية قدرات أبنائنا وبناتنا، ليكونوا قادة الغد وصانعيه.هذا، وتعتمد شرطة دبي على مجموعة من البرامج المتكاملة، التي توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وفي الحياة اليومية، ومن أبرزها نظام يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، ورصد المحتوى والأنشطة الإلكترونية المشبوهة، التي قد تستهدف الأطفال، ما يتيح التدخل السريع قبل تفاقم أي خطر.وتحرص الشرطة، في سياق مواكبتها لتوجهات القيادة الرشيدة، على تطبيق خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث جاءت الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي لغايات تطوير كافة الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بالتنبؤ بالاحتياجات الخاصة بالمتعاملين، اعتماداً إلى أساليب الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ الأمني بالجريمة والحوادث المرورية، وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تخدم الجمهور الداخلي والخارجي لشرطة دبي، وعليه، تم إطلاق العديد من التجارب والخدمات التي تخدم الجمهور، وعددها 25 عملية مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

شرطة دبي توظف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات لرصد أي تهديدات تستهدف الأطفال

تتألق ميرا البلوشي، الشابة الإماراتية البالغة من العمر 25 عاماً، بمسيرة مهنية تبرز التزامها العميق بمفاهيم الاستدامة والابتكار البيئي، فقد استطاعت، بفضل عملها الجاد وإبداعها، أن تصبح قدوة يُحتذى بها في خدمة الوطن وحماية البيئة، ما أكسبها جائزة المهنية الشابة للعام في جوائز المشاريع الكبرى لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.معاييروتعدّ هذه الجائزة من أكثر الجوائز شهرة، إذ تركز على تعزيز معايير البناء والتحديث والتطوير عبر فئات متعددة تشمل الجوائز الفردية، وجوائز الاستدامة، وجوائز المطورين، وجائزة المقاولين وجوائز المشاريع، ويمثل الفوز بهذه الجائزة شارة التميز المعترف بها على نطاق واسع وبقيمة عالية في السوق العالمي.ومنذ نعومة أظفارها، كانت روحها تتوق إلى حماية كوكب الأرض. لم يكن هذا الشغف مجرد هواية عابرة، بل كان بذرة حلم نمت معها، وقادتها إلى دراسة الإدارة البيئية والاستدامة في جامعة زايد بأبوظبي، حيث تعلمت أصول الإدارة البيئية وأساسيات الاستدامة التي ستكوِّن فيما بعد لبنة تفوّقها المهني.وبعد تخرجها، التحقت ميرا بشركة «بارسونز»، لتجد البيئة المثالية التي تحتضن طموحها. لم تتوان الشركة عن مدّ يد العون للشباب الإماراتي عبر برامج التوطين والتدريب والإرشاد، لتتيح لميرا فرصة صقل مهاراتها وتطوير قدراتها.وفي غضون عامين، تميّزت بعملها ما قادها للحصول على لقب «خبيرة استدامة»؛ حيث عملت على تطبيق معايير الاستدامة على مشاريعٍ متعدّدة، مع مواصلة تحصيلها الأكاديمي من خلال دراسة الماجستير في الإدارة البيئية والاستدامة، حتى تجسّد المعرفة النظرية على أرض الواقع.حرصت ميرا على ألا تبقى إنجازاتها حبيسة الإطار المهني، فسعت إلى نشر ثقافة الوعي البيئي، حيث شاركت في فعالياتٍ توعوية، وأسهمت في مبادراتٍ تهدف إلى تعزيز مفهوم البيئة الخضراء؛ ونظمت فعاليات متعددة، سعياً منها لترسيخ القيادة المجتمعية وتشجيع الشابات على الانخراط في مجالات البيئة والهندسة.تميزهذه الجهود المتواصلة دفعتها إلى ساحة التميز والتكريم، إذ فازت بجائزة المهنية الشابة للعام في جوائز المشاريع الكبرى بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما نالت جائزة بارسونز للبطلة المجهولة وجائزة صانع التغيير ضمن برنامج بارسونز وغيرها من الجوائز.تشعر ميرا بفخر كبير تجاه دعم دولة الإمارات للمرأة، وترى في هذا الدعم أساساً لما حققته من نجاحات. فقد وفر لها المجتمع الإماراتي بيئة حاضنة تؤمن بقدرات المرأة، وتتيح لها الفرص لتثبت نفسها في مختلف المجالات، وبالنسبة لها، هذا الالتزام بتمكين المرأة لا يغيّر حياة الأفراد فحسب، بل يرقى بالمجتمع بأكمله نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً.

إماراتية تنال جوائز عالمية في الاستدامة والابتكار البيئي

كشف تقرير الفرص المستقبلية 50 فرصة عالمية، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً، أنّ ألعاب الفيديو أصبحت عنصراً محورياً في حياة الملايين حول العالم، دون تفرقة بين الأجيال أو الفئات العمرية.ويوضح التقرير أنّ عام 2023، شهد ارتفاعاً في عدد الأطفال المشاركين في ألعاب الإنترنت، بنسبة تقارب 60%، مقارنةً بعام 2022، لافتاً إلى بروز هذا التوجّه بشكل ملحوظ لدى الفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات.حيث ارتفعت نسبة مشاركتهم في الألعاب عبر الإنترنت من 34% إلى 41%، كما سجّل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، ارتفاعاً في مشاركتهم بالألعاب عبر الإنترنت، من 72% إلى 92%.ويسلّط التقرير الضوء على ضرورة ابتكار حلولٍ تدعم مختلف شرائح المجتمع، خاصةً بعد وصول المشكلات النفسية إلى مستويات مقلقة.وقد أظهرت دراسة حديثة، شملت نحو 13,000 من ممارسي ألعاب الفيديو في 12 دولة، أنّ 71% من المشاركين يرون في الألعاب وسيلةً لتخفيف الضغوط النفسية، فيما أشار 64% منهم إلى دورها في مواجهة التحدّيات اليومية.كما أفاد 55% بأنّها تسهم في تقوية الروابط العائلية، بينما أوردت الرابطة الأوروبية المشاركة في الاستبانة، نسَباً موازية، بلغت 68% و53% و59%.تراجع النشاط البدنيوحذّر التقرير من أنّ ثمّة مخاوف حيال تراجع النشاط البدني، إذ إنّ ممارسة النشاط الجسدي بانتظام، تؤدّي دوراً مهمّاً في الحدّ من معدّلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري والاكتئاب والخرف، وبعض أنواع السرطان، ما قد يسهم في الوقاية من نحو خُمس حالات الوفاة سنويّاً.وتُشير التقديرات إلى أنّ ما يقارب أربعة مليارات شخص – أي قرابة نصف سكّان العالم – لا يمارسون نشاطاً بدنيّاً بالقدر الكافي، خصوصاً بين النساء والفتيات وكبار السن وأصحاب الهمم، ويضاف إلى ذلك أنّ نسبة قلّة النشاط البدني قد تصل إلى 70% في الدول ذات الدخل المرتفع.ركيزة أساسيةويبرز التقرير توجّهاً مستقبليّاً، يتمثّل في أن تصبح الصحّة البدنية والنفسية ركيزة أساسية في صناعة الألعاب الإلكترونية، إذ يمكن من خلال تعاون مطوّري الألعاب مع جهات القطاع الصحي، التصدّي لتحديات مثل إدمان الألعاب والإجهاد.وبالتالي، إحداث تحوّل جذري نحو مفهوم «الألعاب الجادة»، فتصبح منصّات الألعاب بمثابة أدوات صحيّة فعالة، وأدوات شخصيّة تعزّز جودة حياة الأفراد.وبحسب التقرير، فإنّ هذه الألعاب الحسيّة قد تخضع لاختبارات سريريّة، ويتوقع أن يبدأ الأطباء بوصفها – مع احتمال تغطيتها تأمينياً – للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسيّة، بما يسهم في تخفيف القلق والاكتئاب، والحدّ من التدهور العقلي.في السياق نفسه، يؤكد التقرير على أهميّة تطوير نظام تصنيف شامل لتقييم الألعاب، وفقاً لتأثيراتها في الصحة البدنية والنفسية، مع وضع إطار عمل لهيئات التصنيف، مثل هيئة تصنيف البرمجيات الترفيهية، لتكون بمثابة مرجعية تساعد في اتخاذ قرارات بشأن الأوقات المناسبة للعب لكل الفئات. ويشير التقرير إلى أنّ هذا النظام سيسهم أيضاً في تعزيز القدرات الإدراكية، والتقليل من مستويات التوتر.كما يرى التقرير أنّ تطوّر الألعاب سيتواصل، إذا توافرت أدوات تفاعلية غنيّة وقويّة، مدعومة بمعايير مجتمعية واضحة. ويدعو مطوّري الألعاب إلى إضافة عناصر تشجّع على اعتماد عادات صحيّة أثناء اللعب، مثل تحديد وقت اللعب.وأخذ فترات راحة، وتوفير محتوى يناسب مختلف الأعمار. وتشمل هذه الجهود، الحرص على الشفافية في استخدام البيانات، وضمان أمن بيئة اللعب وسلامتها، ما يعزّز الثقة بين اللاعبين والشركات المطوّرة للألعاب.

في تقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل

%60 زيادة مشاركة الأطفال في الألعاب الإلكترونية

أوصى مشاركون في استطلاع لوزارة تمكين المجتمع بإجراء مراجعة دورية لمحور التخطيط المالي من قبل المختصين على تنفيذ برنامج «إعداد»، وتوعية كافة شرائح المجتمع بأهمية الادخار ورفع مستوى الوعي بمفهوم الثقافة المالية بشكل عام، وأبدى 84% ممن استطلعت آراؤهم رضاهم عن مدى مساهمة البرنامج في دعم أساليب التخطيط المالي للأسرة وتنظيم ميزانيتها.وتحرص الوزارة على تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في دولة الإمارات من خلال تنفيذ دورات تأهيلية لبرنامج «إعداد» الخاص بالمقبلين على الزواج المستفيدين وغير المستفيدين من منحة الزواج.حيث يعد الحضور إلزامياً لمستحقي المنحة المالية للزواج، والتي تهدف إلى إكساب المقبلين على الزواج مهارات الحياة الزوجية وتأهيلهم لبناء أسر ة مستقرة ومتماسكة، ساعية من خلال الاستطلاع إلى معرفة مدى مساهمة البرنامج في دعم المشاركين بأساليب التخطيط المالي للأسرة وتنظيم ميزانية الأسرة.وأبدى 84% رضاهم عن مدى مساهمة برنامج «إعداد» في دعم المشاركين بأساليب التخطيط المالي للأسرة، فيما بلغت نسبة المستفيدين الحاصلين على منح الزواج من محتوى برنامج «إعداد» 100% ، وأقر 53% ممن شاركوا في الاستطلاع أن البرنامج أسهم في دعمهم بأساليب التخطيط المالي للأسرة وتنظيم ميزانية الأسرة.كما بلغ متوسط الرضا عن «أساليب التخطيط المالي وتنظيم ميزانية الأسرة» 84%. ويهدف برنامج «إعداد» إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم الأسرية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة لبناء أسرة آمنة ومستقرة.وذلك من خلال دورات تتناول مختلف جوانب الحياة يتم تنظيمها أسبوعياً وفق خطة معتمدة على مستوى إمارات ومدن الدولة، حيث يتم طرح جدول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تمكين المجتمع يوضح مواعيد المحاضرات والمواضيع التي ستتم مناقشتها.ويتضمن برنامج إعداد 5 محاور رئيسية، الأول: يتناول أهمية وتعزيز البناء الأسري ومحور العلاقات الأسرية، ومحور كيفية مواجهة التحديات الأسرية وتعزيز التخطيط المالي والأسري، ومحور ترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة.كما ينضوي تحت مظلة البرنامج 6 ورش تدريبية، وهي: التوافق الزواجي، فهم شريك الحياة الاتصال الفعّال بين الزوجين وأهلهما، الإشباع العاطفي، إدارة الخلافات الزوجية والتخطيط المالي للزواج.وكانت الوزارة وضمن خططها التطويرية قد أجرت استبياناً شارك فيه 1253 شاباً وشابة وأعدته شعبة الدراسات والبحوث الإحصائية بعنوان «مدى وعي المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة»، وكشف الاستبيان عن ارتفاع سقف وعي المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة بنسبة 96.42%، وتحقيق الاستفادة المطلوبة من محتوى برنامج إعداد الذي تنفذه إدارة منح الزواج في الوزارة للمقبلين على الزواج من المواطنين بنسبة 94.47%.

في استطلاع أجرته وزارة تمكين المجتمع:

مشاركون يطالبون برنامج «إعداد» بإجراء مراجعة دورية لمحور التخطيط المالي 

حذرت جهات شرطية ومجتمعية من أخطار ترويج واستخدام الألعاب النارية من قبل أفراد المجتمع، لا سيما الأطفال، مشددة على ضرورة التقيد بالتشريعات للحفاظ على السلامة العامة، وتحذير كل من يتاجر بهذه الألعاب أو يتعامل معها بشكل غير قانوني، معتبرة أن مواجهتها مسؤولية مجتمعية مشتركة.وأوضحت شرطة دبي، ضمن حملتها للتوعية التي حملت شعار «الألعاب النارية خطرٌ يغلفه بريق المتعة»، إن أي استخدام مخالف للألعاب النارية يستدعي تدخل الشرطة الفوري.ودعت الجهات وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عبر الاتصال بالرقم «901»، مشددة على أهمية الوعي المجتمعي والتكاتف في حماية الأرواح والممتلكات، وأكدت أن الاتجار بالألعاب النارية مخالف للقانون، وقد يؤدي إلى عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم.ونشرت شرطة دبي على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توعية تظهر المخاطر البالغة لهذه الألعاب، موضحة أن قراراً خاطئاً قد يحول لحظات الفرح إلى مأساة تترك أثراً دائماً في حياة الضحايا، مشيرة إلى حوادث سابقة أدت إلى إصابات خطيرة وحروق وتشوهات، ما يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.رقابةوفي ظل زيادة نشاط الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب الأهالي بتشديد الرقابة على هذه المنصات، خصوصاً في الأعياد، نظراً للأضرار الصحية والمادية والبيئية التي تترتب على استخدامها،.وقال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي: إن «الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص قانوني يعد من الأفعال التي تشكل تهديداً جدياً للسلامة العامة، ويصنفه القانون الإماراتي ضمن الجرائم التي تستوجب العقاب المشدد، نظراً لما قد تسببه من أضرار جسيمة على الأفراد والممتلكات».وأوضح الدكتور الراعي، أستاذ القانون الجنائي المساعد والجرائم الإلكترونية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري صنف الألعاب النارية ضمن فئة «المتفجرات»، وأخضع تداولها واستيرادها وتصنيعها وحيازتها إلى ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكداً أن أي تجاوز في هذا الإطار يعد جريمة جنائية، خصوصاً أن الاتجار أصبح متاحاً عبر المنصات الرقمية.وأضاف: إن المادة (54) من القانون ذاته تنص على أن من يزاول نشاطاً متعلقاً بالمتفجرات – بما فيها الألعاب النارية – دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 100.000 درهم، مشيراً إلى أن العقوبة تتضاعف إذا نجم عن الفعل أذى بدني أو أضرار مادية.وتحدث الدكتور نشأت هنداوي، رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى الدولي الحديث عن خطورة الاحتفال باستخدام الألعاب النارية، سواء على الصغار أم الكبار، موضحاً أنه يمثل خطراً على صحة الإنسان؛ نتيجة لاحتواء الألعاب النارية على مواد كيميائية قابلة للاشتعال، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة مثل الحروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، خصوصاً عند انفجارها بالقرب من الجلد.

عقوبات بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم

شرطة دبي تدعو للإبلاغ عن مروجي الألعاب النارية

رهنت شرطة دبي القضاء على ظاهرة التسول بتعاون أفراد المجتمع، وعدم الاستجابة لهذه الفئة التي تنشط موسمياً، خصوصاً في شهر رمضان، مؤكدة أن المطلوب هو تكاتف كل الجهود، والتنسيق الكامل، للحد من هذه الظاهرة، والتعامل معها بمنتهى الجدية. وأوضحت أن المتابعة الحثيثة والتنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين قد أسهما في ضبط 384 متسولاً خلال عام 2024.وأكد العقيد أحمد العديدي مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، بالإنابة، أن الإنجازات الميدانية جاءت بفضل الإمكانات المتطورة التي توفرها شرطة دبي، سواء على الصعيد الأمني أو التوعية، وأشار إلى تسجيل العديد من برامج التوعية التي تسعى لبث الوعي بخطورة ظاهرة التسول وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع.وأضاف: إن أفراد المجتمع باتوا أكثر حرصاً ووعياً مما كانوا عليه سابقاً، حيث تحول البعض ممن كانوا يقدمون المساعدات بسخاء، إلى التوجه نحو القنوات الرسمية للتبرع، وبشكل خاص من خلال الجمعيات الخيرية المنضوية تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع.وذكر أن المتسول يطور من أدواته وأساليبه لدرجة يعمد فيها البعض إلى استخدام طرق مبتكرة وغريبة تقنع المرء أنه محتاج بالفعل، مشيراً إلى قيام أحد الأشخاص وهو من الجنسية الآسيوية، بارتداء ملابس نسائية لكسب مزيد من التعاطف المجتمعي، حيث أدرك أن ذلك سيدر عليه مزيداً من المال، وتمت ملاحقته وضبطه أثناء تبديله لملابسه. كما تم إلقاء القبض على متسول آخر عُثر بحوزته على 42 ألف درهم، وآخر وهو يحمل 65 ألف درهم، وفي حادثة أخرى، ‏تمكنت الشرطة من القبض على آسيوي يتخذ من الإعاقة أسلوباً لاستدرار عطف الناس، واتضح لاحقاً أنه يقيم بالدولة بطريقة غير مشروعة، وفي اليوم ذاته كان قد حول لعائلته مبلغاً قدره 7 آلاف درهم.وشدد النقيب عبدالله خميس النقبي، رئيس قسم مكافحة التسول بالإدارة العامة للتحريات على ضرورة عدم التعاطف مع المتسولين، معتبراً أن هذا الفعل يعرقل جهودهم من خلال إعطاء المخالفين الأموال، وقال إن تعاونهم مع الشرطة خط الدفاع الأول والسبيل الأكثر أهمية لتطويق الظاهرة، وذكر أن حيل المتسولين كثيرة لجهة استغلال الناس وكسب تعاطفهم كحمل أوراق يزعمون من خلالها أنهم مرضى، وأنهم في حاجة شديدة للمال لشراء الأدوية، كاشفاً عن أساليب تسول جديدة ومبتكرة؛ كحالات تدخل فيها بعض النساء إلى المتاجر بملابس أنيقة لا توحي بأي شكل من أشكال أنها متسولة، أو تلك التي تقوم بشراء قطعة ثم تدعي نسيان المحفظة قائلة «سامحوني ورمضان كريم».ولم تغفل الأجهزة الأمنية عن تسليط الضوء على ظاهرة التسول الطبي؛ حيث لوحظت مجموعات تمر على الصيدليات بالمراكز التجارية أو الجمعيات لاختيار أدوية تتعلق بأمراض شائعة مثل الضغط والسكري والكولسترول، كما سجلت حالات تسول فني، تمثل بعضها في رسامين على الأرصفة أو موسيقيين يجذبون المارة ليمنحوهم الأموال.وأشار إلى أن إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، قد تمكنت من ضبط 127 متسولاً في النصف الأول من شهر رمضان، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، وعثرت بحوزتهم على مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 50 ألف درهم.وأكد أن انخفاض أعداد المتسولين جاء بفضل التنسيق المثمر مع شركاء مهمين مثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجهود التوعية المستمرة، وأنه تم تخصيص خطبة يوم الجمعة في أول شهر رمضان لتسليط الضوء على مخاطر آفة التسول، إلى جانب توجيهات وتحذيرات قبل صلاة العصر حملت رسالة مفادها أن المتسول لا يبحث عن ما في يدك، بل عما في جيبك، منبهاً إلى خطورة التجاوب مع من يطرقون أبواب المنازل لأغراض غير مشروعة.كما تم تسليط الضوء على أن بعض المتسولين يراقبون تحركات أهالي المنازل بغرض السرقة، داعين للتبليغ الفوري عبر مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، بالإضافة إلى منصة (E-Crime) التي تسهل تقديم البلاغات حول الجرائم الإلكترونية.هذا وقد وضعت شرطة دبي خطة أمنية متكاملة لمكافحة ظاهرة التسول بالتعاون مع الشركاء المحليين، حيث يتم تكثيف الدوريات الأمنية في الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة. وشملت هذه الجهود حملة «كافح التسول» التي تم إطلاقها بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.وتأتي الحملة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وتوجيه المساعدات عبر القنوات الرسمية لضمان وصولها إلى المحتاجين بشكل آمن وفعال، مشجعة أفراد المجتمع على عدم تقديم العطاء العشوائي للمتسولين، والاتصال بالجهات الرسمية في حال رصد أي حالة تسول.

كشفت أساليب مبتكرة لاستغلال التعاطف.. منها الطبي والفني

شرطة دبي تضبط 384 متسولاً العام الماضي أحدهم يملك 65 ألف درهم

أقام فريق عطاء حمدان التطوعي حملة «فطور حمدان الخيري»، للموسم الثالث، تحت شعار الحملة الوطنية المستدامة «عونك يا حمدان»، وذلك بالتعاون بين جمعية الإحسان الخيرية، دبي الخيرية، ومركز شرطة جبل علي.جاءت هذه المبادرة الإنسانية تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني لتوفير وجبة إفطار متكاملة للعمال في منطقة جبل علي بدبي.وأوضح أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي أن المبادرة تهدف إلى توفير 4000 وجبة إفطار للعاملين المتعسرين، إضافة إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس روح العمل الإنساني والتعاون البنّاء في مجتمعنا، ويؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لدعم وتلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة على المستوى المحلي، وذكر أن الحملة تنسجم مع عام المجتمع 2025 الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ما يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لدعم وتلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة على المستوى المحلي.وقد نالت الحملة استحسان الجهات الرسمية والمجتمع المدني، حيث تم تنسيق الجهود بفاعلية بين الجهات المشاركة، مما ساهم في تنظيم عملية توزيع الوجبات بكفاءة عالية. وتعد هذه المبادرة جزءاً من سلسلة فعاليات تهدف إلى إحياء روح التضامن الاجتماعي وتعزيز العمل الخيري في دبي، مع أمل استمرار هذه الجهود في المستقبل لتكون نموذجاً يحتذى به في دعم الشرائح الإنسانية.من جهتها، أعربت الجهات المنظمة عن فخرها بالمبادرة وأكدت أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق التكافل الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك يسوده الإحسان والعطاء.

«فطور حمدان الخيري» يوزع 4 آلاف وجبة للعاملين في جبل علي

تتزيّن جزر القمر في شهر رمضان بأجواء خاصة تمزج ما بين الطابع العربي الإسلامي والجذور الأفريقية، في صورة من التآخي والتسامح. ويتوافد الناس على الأسواق لشراء التمور والمواد الغذائية الأساسية.بينما تنشغل الأُسر بتزيين المنازل والمساجد وتنظيفها، إيذاناً باستقبال أيام تحفل بالعطاء والتقوى، ومن العادات الساحرة التي يتميز بها شعب جزر القمر خلال شهر رمضان المبارك؛ هي مشاعل الليلة الأولى من هذا الشهر الفضيل.حيث يخرج السكان حاملين المشاعل، ويتوجهون إلى السواحل، حيث ينعكس نور المشاعل على المياه، ويقرعون الطبول ليعلنوا بدء شهر الصوم.مع قدوم رمضان تبدأ العائلات القمرية استعداداتها بترتيب البيوت على نطاق واسع، وتزيينها بفوانيس ومصابيح تقليدية تضفي على المكان بهجة مميزة.ويعدّ شراء التمور طقساً أساسياً في رمضان لدى أهل الجزر، إذ لا يكاد يخلو بيت من هذا المكوّن الرمضاني رغم كونه محصولاً غير شائع في الجزر، ما يستدعي استيراده بكمياتٍ كبيرة، واجتماعياً، يسود جوٌّ من التراحم والتواصل بين الأقارب والجيران، وتزداد الزيارات والدعوات للإفطار الجماعي.في وقت الإفطار، يقدّم التمر أولاً مع الماء أو العصائر الطبيعية، المستخرجة غالباً من المانجو أو البابايا، لتلائم الطقس الحار وتنعش الصائمين.ويأتي بعد ذلك الدور على أطباقٍ رئيسة تتصدّرها الأسماك والمأكولات البحرية، إذ يعتبر الأرز بالسمك أو المأكولات البحرية وجبة شعبية واسعة الانتشار، كذلك تحضر أطباق تتأثر بالتراث العربي، مثل السمبوسة أو الثريد، لكن بنكهةٍ قمريّة مستوحاة من توابل الجزيرة وأعشابها الفريدة.ولا يغيب الشاي والقهوة عن المائدة بعد الإفطار؛ حيث تقدّم بنكهة خاصّة تشتمّ منها روائح القرنفل والقرفة، في جوٍّ أسري يجتمع فيه أهل البيت والأصدقاء لتبادل أطراف الحديث.ومع حلول صلاة التراويح، تتجه أعداد كبيرة من المصلين إلى المساجد التي تتسم بالسكينة والخشوع، فيما يُلقي الأئمة دروساً دينية حول فضائل الشهر وأهمية التكافل. ولا يفوّت المواطنون فرصة الاستماع لتلاوات القرآن التي ترتّل في أجواء إيمانية، تزكّي النفوس وتعمّق الشعور بروحانية الشهر الفضيل.ورغم تطور الحياة في جزر القمر، لا تزال بعض الأحياء والقرى تحافظ على تقليد المسحراتي، الذي يجوب الشوارع قبل الفجر بطبلةٍ أو دُفٍّ بسيط، منادياً بصوته العذب لإيقاظ الناس على السحور، وتشير الألحان والإيقاعات التي يصدح بها إلى مزيجٍ ثقافي عربي - أفريقي، منح الجزيرة طابعاً فريداً في هذا الجانب التراثي.وتكتمل الأجواء الرمضانية بحملاتٍ خيرية تتبنّاها الجمعيات المحلية والأفراد الميسورون، فيقدّمون وجبات الإفطار للمحتاجين والفقراء، ويُوزِّعون التمور والمواد الأساسية في المناطق النائية.

«مشاعل النور» في جزر القمر.. احتفاء بقدوم شهر الخير

يستقبل المسلمون في إثيوبيا شهر رمضان بفرح عارم، حيث تزين المنازل والمساجد، وتجهز الأسواق بكل ما يلزم من مواد لإعداد موائد الإفطار، تنتشر البهجة في كل زاوية، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء والجيران في أجواء مفعمة بالإيمان والأمل، تعبيراً عن شوقهم لاستقبال الشهر الفضيل.تعَدّ فترة ما قبل رمضان، فرصة للتجديد الروحي والاجتماعي، إذ يبدأ الجميع بالتحضير لاستقبال الشهر المبارك. ويُلاحظ في المدن والأرياف حركة نشطة في شراء المفروشات والملابس التقليدية، مع تنظيم المساجد لتنظيفها وتزيينها بإضاءات وألوان تعكس فرحة المجتمع بقدوم رمضان. ويظهر هذا الاستعداد الشامل مدى تأثر النفوس بقدوم الشهر، الذي يحمل في طياته قيم العطاء والتسامح.التحضيرات الرمضانية تعم أرجاء الدولة، وبدرجات مختلفة، ففي العاصمة وأحيائها المختلفة، تنتشر الأضواء والزينة في المساجد، إلى جانب أعمال التنظيف والصيانة الدورية لها. كما تشهد الأسواق نشاطاً متزايداً، حيث يشتري المواطنون المفارش والسبح والسجادات، بالإضافة إلى الملابس التقليدية والأكسسوارات الخاصة بالشهر الكريم.وتعمل السيدات في المنازل على ترتيب المطبخ، وتوفير المواد الغذائية الخاصة بالإفطار، ما يعكس حرص العائلات على جعل موائدهم جاهزة لاستقبال رمضان.يرتبط شهر رمضان في إثيوبيا بالبعد الروحي، الذي يحفز المسلمين على الانخراط في مجالس الذكر وقراءة القرآن الكريم وحفظه، وتحتل المساجد مكانة خاصة خلال هذا الشهر، إذ تُزين بالإضاءات الجميلة، وتستضيف دروساً دينية، وحلقات تلاوة تساعد في تعزيز الوعي الديني بين أفراد المجتمع. وتتحول المساجد إلى ملتقى للأصدقاء والأسر، حيث يتبادل الجميع التهاني والدعوات، ما يخلق أجواء من الوحدة والتآزر بين أفراد المجتمع، كما يختار العلماء والمفكرون في القرى الانعزال خلال رمضان، للتركيز على العبادة والذكر والدعاء، بينما يفضل عامة الناس حضور صلاة التراويح في المساجد، الأمر الذي يؤدي إلى امتلائها بالمصلين، حتى تمتد التجمعات إلى الشوارع في بعض الأحيان. ويظهر هذا التحول الاجتماعي روح المشاركة والتكافل التي تميز الشهر الفضيل في إثيوبيا.تتسم موائد الإفطار في إثيوبيا بتنوعها وغناها، حيث يبدأ الإفطار عادة بتناول التمر والماء، ويلي ذلك طبق رئيس، يتكون غالباً من حساء ساخن مع الخبز وأطباق متنوعة، تشمل اللحوم والخضراوات، وتعد هذه الوجبات فرصة للتواصل الأسري والاجتماعي، حيث يجتمع الأقارب والأصدقاء لتبادل الطعام والفرح برمضان. كما يتم تحضير أطباق تقليدية، تشمل العصيدة والكسرة والإنجيرا والخبز الإثيوبي، مع مشروبات محلية من الشعير والحلبة والعسل، ما يضفي على المائدة نكهة مميزة، تعكس تنوع الثقافة الإثيوبية.

نورا الامير