حذّر مختصون من خطورة حمل حقائب أو طرود تخصّ آخرين من دون معرفة مسبقة بمحتواها، مؤكدين أن هذه الممارسات قد تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية، خصوصاً مع ورود حالات استغلال لأشخاص حسني النية، في تهريب مواد ممنوعة أو مخالفة للقانون.
وأكدوا أن الممارسات غير المدروسة في حمل أمتعة الغير، تهدد سلامة الأفراد والمسافرين، إذ لا يكون لدى الشخص حامل الأمتعة علم بمحتوياتها، وفي حال اكتشاف مواد ممنوعة في حوزته، يصبح المسؤول القانوني عنها، وفق الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية، كما شددوا على ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السفر، وأخذ الحيطة من مساعدة أي شخص مجهول، بهدف نقل أمتعته أو حقائبه، لأن سلامة الركاب والمسافر نفسه قد تكون على المحك.
وأهابوا بوجوب تفحص الحقائب، والابتعاد عن أي شبهة، خشية استغلال بعض ضعاف النفوس للآخرين في عمليات تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية، كما حذروا من منصات إلكترونية مثل «مشاركة حقيبة»، والتي تعنى بالتواصل بين المسافرين والعملاء لنقل المتعلقات الشخصية من دول عربية إلى الإمارات والعكس، حيث ينبغي الحرص على عدم نقل أي ممنوعات دولياً، والتحقق من الأغراض قبل السفر بفترة كافية.
وتحدث المحامي الدكتور عبد الله يوسف آل ناصر، عن العديد من الحالات التي جرى فيها استغلال أشخاص من داخل الدولة وخارجها، لا يعلمون شيئاً عن محتويات الحقائب التي يحملونها، وانتهى الأمر بهم إلى إدانة جنائية، ومعاقبتهم بالسجن والغرامة.
وأشار إلى أنّ بعض المنصات الرقمية تسمح لمجهولين بالإعلان عن حاجتهم لمن ينقل طروداً أو حقائب مقابل مبالغ مالية، من دون أي رقابة أو تحقق من مشروعية المحتوى المنقول، وهو ما قد يعرّض حاملي هذه الطرود للعقوبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتحديداً المادة (28)، التي تجرّم استخدام شبكة الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية في الترويج أو تسهيل جرائم نقل أو حيازة المواد المحظورة.
عروض مغرية
بدوره، قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، إن ارتفاع تكاليف السفر والتحديات المالية، قد يفتح الباب أمام عروض مغرية، تتضمن تغطية تكاليف تذاكر الطيران مقابل حمل حقيبة أو أمتعة لشخص آخر، وعلى الرغم من أن هذا الفعل قد يبدو بسيطاً، إلّا أنه قد يخفي خلفه مخاطر قانونية جسيمة، تصل إلى السجن المؤبد، أو حتى الإعدام في بعض الدول، ففي القانون الجنائي لا يؤخذ بالجهل أو حسن النية كذريعة للإفلات من العقاب، إذا ضبطت مواد محظورة في حوزة المسافر.
ونصح المسافرين بعدم القبول بحمل أي حقيبة أو أمتعة للغير، مهما كانت الإغراءات، وإبلاغ السلطات الأمنية في حال طُلِب منهم ذلك، كما شدد على ضرورة الوعي بالعقوبات الصارمة في جرائم تهريب المواد المحظورة في الدولة التي يتوجهون إليها، لأنّ ما يبدأ كمساعدة بسيطة، قد يتحول إلى كابوس قانوني، يُنهي حياة الأبرياء.
وشدد خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، بضرورة إفصاح المسافرين عن أي بضائع ذات صفة تجارية بحوزتهم لدى منافذ الدخول، وعدم حمل أي متعلقات أو حقائب لأشخاص آخرين، تفادياً للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن جمارك دبي توفر دليلاً جمركياً للمسافرين عبر موقعها الإلكتروني، يوضح أنواع الأمتعة والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، إضافة إلى قواعد تحصيل الرسوم على الكميات والقيم الزائدة.
دعوة
بدورها، دعت شرطة دبي، ممثلة بإدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى التعامل مع المنصات الموثوقة، والحذر من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مؤكدة أن الوعي يشكل سلاحاً فعالاً من خطر الوقوع في براثن المحتالين .