أجرت محاكم دبي، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، حزمة من التحسينات على خدمات محكمة التنفيذ ومحكمة التركات، حيث أسهمت منصة إفصاح الرقمية في الاستعلام عن الأموال والممتلكات والحجز عليها مباشرة.
وأثمرت الجهود عن تخفيض عدد الإجراءات من 14 إلى 5 إجراءات، ما أفضى عن تخفيض المدة الزمنية من 40 دقيقة إلى دقيقة واحدة، وتخفيض عدد المستندات من 3 إلى صفر، دون إلزامية حضور المتعامل.
وتمثل محكمة التركات التي تم إنشاؤها في 2023 نموذجاً متكاملاً لتسوية النزاعات المتعلقة بالتركات بسرعة وفعالية، بعد أن تمكنت من تسريع الإجراءات القضائية، من خلال توحيد خدماتها تحت سقف واحد، مما يختصر الوقت اللازم لحسم القضايا، ويحقق العدالة بكفاءة، حيث دمجت المحكمة كل الخدمات ذات الصلة بالتركات وأموال القصر في محكمة واحدة، مما يسهل على المتعاملين تقديم مطالباتهم وحل قضاياهم في أسرع وقت ممكن، ما يسهم في توفير بيئة قضائية تتمتع بالكفاءة والسرعة، ويجعل الوصول إلى العدالة أكثر مرونة، وهو ما يعكس سياسة حكومة دبي في تقديم خدمات قضائية متميزة، تلبي احتياجات كل أفراد المجتمع، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
جدير بالذكر أن محكمة التركات قد سجلت خلال السنة الأولى 1814 ملف تركة، تم إنجاز 68 % منها، و1287 إشهاداً لحصر التركات، في حين بلغت قيمة أعيان التركات المثمنة أكثر من 342 مليون درهم، ووصلت القيمة الإجمالية للمطالبات في دعاوى التركات وملفات اللجان القضائية المحالة للمحكمة إلى أكثر من 32.8 مليار درهم، ونسبة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة 71 %.
ويعد برنامج تصفير البيروقراطية نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات، وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة، وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، للتخلص من العقبات الإدارية الزائدة وتبسيط العمليات، من خلال التركيز على تحسين كفاءة العمل وتوجيه الجهود نحو الابتكار، وخلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة، تعزز جودة الحياة، وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلاً، لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة، وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف كونها إحدى أفضل الحكومات في العالم.