تنتهي 31 أكتوبر الجاري (الخميس المقبل) المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب لتعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة طواعية دون منحهم ختم حرمان، في إطار مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي انطلقت في الأول من سبتمبر الماضي، ولمدة شهرين.
ودعت الهيئة كل المخالفين الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الأخيرة من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها.
وأوضحت الهيئة أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة عن ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة.
ولفتت إلى أنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، سيبدأ النظام الإلكتروني في إجراءات إعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.
وفرض المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين.
وأوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مراكز «آمر النموذجية» ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير تشهد إقبالاً متزايداً من قبل المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم والاستفادة من الأيام المتبقية من المهلة التي تنتهي الخميس المقبل.
وقال العقيد عبدالله عتيق مساعد المدير لشؤون التحقيق قطاع متابعة المخالفين والأجانب بإقامة دبي إن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير يشهد إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة المتبقية من المهلة من قبل الراغبين في مغادرة الدولة بعد تعذر حصولهم على فرص وظيفية تساعدهم على تعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة.
مشيراً إلى أن مغادرة الدولة يعد الخيار الأنسب للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم لكونه يعفيهم من الغرامات المترتبة لمخالفتهم نظام الإقامة ويمنحهم فرصة العودة مرة أخرى عند الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم، حيث لا يتم وضع حرمان للحاصلين على تصريح المغادرة.
وأشار إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من الأول من نوفمبر، أما الذين قاموا بتعديل أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل ولم يستكملوا إجراءات الإقامة فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات.
وأكد أن إقامة دبي بالتعاون مع الجهات المعنية سوف تقوم بحملات مكثفة على المخالفين، ستنطلق في الساعات الأولى من انتهاء المهلة، حيث سيتم تشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول، وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المناطق السكنية والشركات التي يوجد فيها المخالفون.