سجل عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 28% خلال الـ 10 الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث تم قيد قرابة 100 ألف منشأة جديدة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، تعمل في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك بحسب إحصائيات مرصد سوق العمل.وتعكس الزيادة المتواصلة في أعداد المنشآت الجديدة نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت الإمارات العديد من القرارات التي ساهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.كما تعكس الزيادة مكانة سوق العمل الإماراتي كواحد من أبرز وأهم أسواق العمل العالمية التي تتميز بالمرونة والكفاءة وسهولة الأعمال وجذب الكفاءات والخبرات والمهارات، في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، إلى جانب التنافسية العالية التي يتمتع بها في استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب العالمية.وبالإضافة إلى ذلك أعطى قانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية في الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية وتفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة.كما كان لحزمة السياسات بشأن العمل والعمال التي طبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين دور في تعزيز التنافسية العالمية لسوق العمل، مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومنظومة التأمين على المستحقات المالية غير المدفوعة للعمال، ومنها الأجور المتأخرة والتعويض عن إصابات العمل، فضلاً عن نظام الادخار للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، والتي كان ثمرتها تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد».

28 % نمواً في عدد المنشآت الجديدة بالقطاع الخاص خلال 10 أشهر

كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنها تعاملت خلال الخمس سنوات الأخيرة مع دعاوى تحكيم بلغت قيمتها المالية أكثر من 12 مليار درهم، في 31 دعوى تحكيمية، وذلك ضمن اختصاصها بتمثيل الحكومة والجهات بإمارة دبي في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة، ومراكز وهيئات التوفيق والتحكيم.حل المنازعاتوتزامناً مع أسبوع دبي للتحكيم، أوضحت الدائرة أن هذه الجهود تأتي ضمن حرصها على دعم الجهات الحكومية في السبل التي تنتهجها بديلاً عن التقاضي، سواء من خلال الوساطة في حل المنازعات، وبذل مساعي التسوية الودية، أو التحكيم الذي يكون من خلال اتفاق بين طرفي النزاع على إنهاء نزاعاتهم عن طريق التحكيم، وفق إجراءات وضوابط قانونية تنتهي فيها هيئة التحكيم إلى اتخاذ قرار ملزم بشأن النزاع بديلاً عن إجراءات التقاضي، وتتوصل الدائرة في بعض القضايا إلى اتفاق لتسوية النزاع وديّاً بين الأطراف؛ ليخلص الاتفاق بين طرفي النزاع إلى إنهاء الإجراءات التحكيمية.وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إن تنوع المجالات القانونية في قضايا التحكيم التي تتعامل معها الدائرة، يعزز من خبرات فريقها في هذا الشأن، حيث شملت قضايا التحكيم -على سبيل المثال- نزاعات محلية ودولية متعلقة بعقود أشغال، وأخرى تتعلق بالأنظمة التقنية في القطاع الصحي، وغيرها كعقود تطوير قطع أراضٍ، والنزاعات الخاصة بإنشاء مشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية.التأهيل المعرفيوأشار إلى أن الدائرة حريصة على تعزيز قدرات فرقها المعنية من خلال التأهيل التدريبي والمعرفي المستمر، للوقوف على أفضل الممارسات المتبعة، والمستجدات التشريعية والقضائية، لضمان استمرارية التطوير، وإثراء المعارف والمهارات والخبرات، والتمكُّن من الإدارة السليمة لقضايا التحكيم بكفاءة وفاعلية، والتي قد تتضمن في بعض الأحيان تعيين وإدارة المكاتب القانونية، والاستعانة بالخبراء الفنيين المتخصصين في جوانب النزاع في بعض قضايا التحكيم التي تنطوي على جوانب فنية دقيقة، والتي تختار الدائرة فيها أفضل المكاتب الدولية وأرفعها تصنيفاً على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وصولاً إلى قرارات التحكيم المناسبة وإنفاذها.

«قانونية دبي» تتعامل مع دعاوى تحكيم بـ 12 مليار درهم خلال 5 سنوات

حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المبيدات المسموح بتداولها داخل الدولة للقضاء على آفات الصحة العامة والآفات الزراعية، وبلغ عدد الأنواع المسموح بتداولها في منافذ البيع قرابة 700 مبيد، منها 260 مبيداً لآفات الصحة العامة و440 مبيداً للآفات الزراعية، محددة الكميات والجهات والمؤسسات المرخص لها ببيع المبيدات.وضمت القائمة المحدثة تفاصيل لمبيدات آفات الصحة العامة ومبيدات الآفات الزراعية والشركات المستوردة لها في الدولة، وتفاصيل بيانات المبيد، ومنها: الاسم التجاري الخاص به، والذي لا يمكن أن يتكرر لمبيد آخر، واسم المادة الفعالة المكونة للمبيد ونسبتها وتركيزها، إضافة إلى رقم التسجيل المحلي، وهو رقم شهادة تسجيل المبيد، وتصنيفه، سواء كان مقيداً أم غير مقيد، وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة وبيانات حجم العبوة ومقاسها.وبحسب الوزارة فإن استيراد المبيدات وتداولها في أسواق الدولة يتم وفق منظومة متكاملة تحتكم لعدد من الاشتراطات، يأتي في مقدمتها أن يكون المبيد المطلوب استيراده مسجلاً لصالح الشركة المستوردة لدى الوزارة، وعند عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد تُرفض الإرسالية وفقاً للإجراءات الواردة في التشريعات المنظمة لذلك.

700 مبيد مسموح بتداولها في أسواق الإمارات

أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن تصريح المغادرة لمخالفي قانون الإقامة، سارٍ لمدة 14 يوماً من تاريخ إصداره، حتى لو تجاوز فترة المهلة التي تنتهي الخميس المقبل، حيث تحسب مدة سريان التصريح من تاريخ إصداره ولمدة 14 يوماً وحتى إن تجاوز ذلك فترة المهلة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتصحيح أوضاع المخالفين والتي تنتهي 31 من الشهر الجاري.ودعت «إقامة دبي» المخالفين الموجودين على أرض الدولة إلى الاستفادة من الأيام الأخيرة المتبقية من المهلة، والميزات والفرص التي توفرها، موضحة في الوقت نفسه، بأن آلاف المخالفين بالدولة استفادوا من المهلة، إما بتعديل أوضاعهم أو بمغادرتهم الدولة، من دون أن يترتب عليهم أي غرامات مالية.وأشارت إلى أن على الراغبين في تسوية أوضاعهم مراجعة مراكز «آمر النموذجية» ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير للراغبين في مغادرة الدولة، لافتة إلى أن مغادرة الدولة يعد الخيار الأنسب للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم لكونه يعفيهم من الغرامات المترتبة لمخالفتهم نظام الإقامة ويمنحهم فرصة العودة مرة أخرى عند الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم وإمكاناتهم، حيث لا يتم وضع حرمان للحاصلين على تصريح المغادرة.وأكدت إقامة دبي أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة سوف يتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من الأول من نوفمبر، أما الذين قاموا بتعديل أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل ولم يستكملوا إجراءات الإقامة فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات.

«إقامة دبي»: تصريح مغادرة «المخالفين» سارٍ 14 يوماً بعد انتهاء المهلة

تنتهي 31 أكتوبر الجاري (الخميس المقبل) المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب لتعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة طواعية دون منحهم ختم حرمان، في إطار مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي انطلقت في الأول من سبتمبر الماضي، ولمدة شهرين.ودعت الهيئة كل المخالفين الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الأخيرة من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها.وأوضحت الهيئة أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة عن ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة.ولفتت إلى أنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، سيبدأ النظام الإلكتروني في إجراءات إعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.وفرض المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين.وأوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مراكز «آمر النموذجية» ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير تشهد إقبالاً متزايداً من قبل المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم والاستفادة من الأيام المتبقية من المهلة التي تنتهي الخميس المقبل.وقال العقيد عبدالله عتيق مساعد المدير لشؤون التحقيق قطاع متابعة المخالفين والأجانب بإقامة دبي إن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير يشهد إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة المتبقية من المهلة من قبل الراغبين في مغادرة الدولة بعد تعذر حصولهم على فرص وظيفية تساعدهم على تعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة.مشيراً إلى أن مغادرة الدولة يعد الخيار الأنسب للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم لكونه يعفيهم من الغرامات المترتبة لمخالفتهم نظام الإقامة ويمنحهم فرصة العودة مرة أخرى عند الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم، حيث لا يتم وضع حرمان للحاصلين على تصريح المغادرة.وأشار إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من الأول من نوفمبر، أما الذين قاموا بتعديل أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل ولم يستكملوا إجراءات الإقامة فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات.وأكد أن إقامة دبي بالتعاون مع الجهات المعنية سوف تقوم بحملات مكثفة على المخالفين، ستنطلق في الساعات الأولى من انتهاء المهلة، حيث سيتم تشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول، وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المناطق السكنية والشركات التي يوجد فيها المخالفون.

حملات مكثفة تنطلق 1 نوفمبر

«الهوية والجنسية»: لا تهاون بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مبادرة «الوجه المثالي»، والتي تقدم مجموعة من الامتيازات الخاصة للأفراد الذين يظهرون التزاماً ثابتاً بقوانين الإقامة، وفقاً لمعايير محددة وضعتها «إقامة دبي».وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على الملتزمين بقوانين الإقامة من المواطنين والمقيمين والزوار في دبي كنماذج تجسد الوجه المثالي لدبي من خلال تفانيهم في الالتزام بقوانين الإقامة، وتتيح لهم الفرصة بأن يكونوا جزءاً من ترسيخ الأمن والأمان المجتمعي من خلال التعهد بالاستمرار بالالتزام بقوانين الإقامة في دبي عبر التفاعل مع الحملة الرقمية للمبادرة.وستمنح المبادرة الملتزمين بقوانين الإقامة أولوية الرد على مكالماتهم الهاتفية عند الاتصال بمركز اتصال آمر، ودور خدمة خاص بهم لتسريع دورهم في مراكز آمر لسعادة المتعاملين، وشهادة تقدير رقمية، إلى جانب حصول كبار السن على خدمات إقامة دبي في أماكن إقامتهم من خلال مركبة متنقلة.وبحسب المعايير التي وضعتها «إقامة دبي» فإن الامتيازات سوف تكون في المرحلة للمواطنين الإماراتيين «الذين يكفلون عاملاً أو أكثر»، أو المقيمين الأجانب الذين تجاوزت مدة إقامتهم في الإمارة 10 سنوات، وعلى كفالتهم شخص أو أكثر ولم يرتكبوا أي مخالفة إقامة مسجلة في العام الحالي.ثقافة الالتزاموفي هذا السياق قال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، «إن المبادرة تساهم في ترسيخ القيم التي تسعى الإمارات إلى تعزيزها في جميع جوانب الحياة، وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال تشجيع الالتزام بقوانين الإقامة في دبي.والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل مشرق يقوم على الاستدامة والسلامة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي كجزء من جهود إقامة دبي لدعم رسالة الإمارات الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين كعامل أساسي لتحقيق الأمن والأمان».من جانبه قال العميد عبد الصمد حسين سلميان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة، «إن المبادرة ليست فقط تقديراً للأفراد الملتزمين، بل رسالة قوية تؤكد أن كل فرد في المجتمع شريك في تحقيق الأمن والاستقرار»، لافتاً إلى أنه من خلال تعزيز السلوك الإيجابي والالتزام بالقوانين، نبني مجتمعاً أكثر أماناً وسعادة يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى المشاركة في المبادرة عبر التعهد الذي يبرز التزامهم المستمر بقوانين الإقامة، لافتة إلى أن المبادرة تهدف لتقديم الشكر والتقدير لكل من يلتزم بالقوانين، باعتبارهم شركاء في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، وتقديراً لدورهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات للمستقبل.4 مزاياأولوية الرد على المكالمات الهاتفية عند الاتصال بـ«آمر»دور خدمة خاص في مراكز «آمر»شهادة تقدير رقميةحصول كبار السن على خدمات الإقامة في أماكن إقامتهم

دبي تمنح الملتزمين بقوانين الإقامة مزايا متنوعة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن الإمارات دولة قائمة على الاعتدال والتسامح والانفتاح على العالم ، مشيراً معاليه إلى أن الدولة لا تهاب التحديات، لذلك استثمرت في قطاعات كثيرة منها الطاقة النووية والفضاء.وقال معاليه خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من "ملتقى الأمين" والتي تناقش موضوع "الأمن الفكري"، التي انطلقت اليوم إنه يجب على الموظف وهو يؤدي عمله أن يدرك طموحات الدولة ويساهم في تحقيق رؤيتها بالعمل المتقن.ووصف معاليه الوضع الإقليمي بأنه يمر بمرحلة صعبة بسبب الحرب على غزة ولبنان والتوتر بين إسرائيل وإيران، مشدداً على أنه في ظل صراعات المنطقة يجب على الموظف أن يتمسك بنهج الوطن والولاء للقيادة.وأوضح معاليه أن الإمارات بفضل قيادتها لا تهاب التحديات لذلك استثمرت في قطاعات كثيرة منها الطاقة النووية والفضاء.وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من "ملتقى الأمين" والتي تناقش موضوع "الأمن الفكري"، الذي يُعد محوراً مهماً في الحفاظ على الأمن الوطني الشامل، ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الموظف الحكومي في المجالات السياسية والمجتمعية، والخطوات التي يمكنه اتباعها للمشاركة الفعالة في حماية الأمن الفكري.ويأتي الملتقى بتنظيم من خدمة الأمين ويستعرض تأثير التقنيات الحديثة على القرارات السياسية للأفراد، إضافةً إلى مناقشة الاعتقادات الفكرية وتأثيراتها وجهود محاربتها، كما يناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول جراء عدم تطبيق الحوكمة المالية وتأثير ذلك على نهضة الدول.

أنور قرقاش: الإمارات قائمة على الاعتدال والتسامح ولا تهاب التحديات

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن أن 40 % من زوار معرض «جيتكس جلوبال» استخدموا مترو دبي للوصول إلى موقع الحدث في مركز دبي التجاري العالم، بواقع 85 ألف راكب يومياً، في حين بلغ عدد الرحلات التي نفذتها مركبات الأجرة بجوار موقع الفعالية 11 ألفاً و900 رحلة نقلت خلالها أكثر من 30 ألف راكب طيلة أيام الحدث، فيما أجرت حافلات نقل الركاب 160 رحلة طوال فترة الحدث لنقل الزوار من محطة مترو مركز دبي التجاري إلى محطة «ماكس»، فضلاً عن نقل الركاب من وإلى مواقف المعرض.النقل الجماعيوقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي وضعت بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتنسيق مع المعنيين في المركز التجاري خطة استباقية شاملة لإدارة الحركة المرورية ووسائل النقل الجماعي المختلفة خلال أيام معرض جيتكس الذي اختتم فعالياته أول من أمس في المركز التجاري العالمي ودبي هاربر.وأشار إلى أن الخطة تضمنت دعوة الجمهور إلى استخدام المواصلات العامة لزيارة الحدث، وفي مقدمتها مترو دبي الذي كان الوسيلة الأمثل للوصول بانسيابية إلى موقع الفعالية، حيث خصصت الهيئة مواقف كافية للزوار في محطات المترو - محطة سنتربوينت، محطة اتصالات e &، محطة جبل علي.مواقف لزواروأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك فقد تم تخصيص مواقف لزوار المعرض في مواقف نادي الوصل والمواقف متعددة الطوابق في منطقة الكفاف والجافلية ومواقف دبي مول زعبيل، كما تم توفير حافلات لنقل الجمهور من وإلى موقع الفعالية.أما في يتعلق بإدارة الحركة المرورية فأكد البنا أنه تم وضع خطط مرورية محكمة لإدارة الحركة المرورية، وتحويل الحركة خلال ساعات الذروة، تضمنت إدارة تقاطعات الإشارات الضوئية وتشغيلها بالتناسب مع الكثافات المرورية لكل فترة من فترات الذروة من خلال مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية بالتنسيق والمتابعة مع الفريق التشغيلي في الميدان لضمان المزامنة وانسيابية الحركة المرورية طيلة الأيام الماضية، كما تم تفعيل الشاشات الإلكترونية الذكية المتغيرة لعرض حالة الطرق وتوجيه الجمهور لاستخدام المترو والحافلات للوصول إلى موقع الحدث، إلى جانب تركيب لوحات إرشادية لمستخدمي الطريق بمواقع المواقف المخصصة للمعرض. وذكر أن الإقبال الكبير على وسائل النقل الجماعي خلال أيام المعرض وفي مقدمتها «مترو دبي» يعكس مكانة المترو الذي بات اليوم بمثابة العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في الإمارة.

85 ألف راكب يومياً

40 % من زوار «جيتكس» استخدموا مترو دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق المنصة المتكاملة لوسائل النقل والمرور، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لمراقبة وسائل النقل كالمترو والترام والحافلات ومركبات الأجرة والليموزين والسكوتر الكهربائي بشكل آني ولحظي، حيث تعرض المنصة في آن واحد بيانات أكثر من 27 ألف وسيلة نقل بصورة تفصيلية يتم تحديثها كل 10 ثوانٍ، تتضمن أماكن وجودها ومساراتها، ما يسهل على المعنيين اتخاذ القرارات بشكل استباقي لضمان وصول هذه الوسائل إلى وجهاتها في الوقت المحدد وتوزيعها بصورة تتناسب مع احتياجات المتعاملين في مختلف المناطق.حركة الوسائلوقال المهندس حمد العفيفي مدير إدارة التحكم الموحد بقطاع الاستراتيجيات والحوكمة المؤسسية في الهيئة إن المنصة تعد من أهم مبادرات مركز التحكم الموحد في هيئة الطرق والمواصلات، حيث توفر يومياً قرابة 4.4 مليارات نقطة بيانات عن حركة الوسائل المشغلة من قبل الهيئة ومزودي الخدمات كالمترو والحافلات ومركبات الأجرة والسكوتر الكهربائي، لافتاً إلى أن البيانات على المنصة التي يتم تحديثها كل 10 ثوانٍ تتضمن نوع الوسيلة وتفاصيلها وعدد الركاب الذين تحملهم ووجهتها وزمن الوصول ووقت التأخير مما يسهل على متخذي القرار في مراكز التحكم وضع خطط استباقية لحركة الوسائل وتوجيهها عبر المسارات المناسبة لتفادي الازدحام والوصول إلى الوجهات أو المتعاملين في وقت قياسي.وأشار إلى أن المنصة المتكاملة لوسائل النقل والمرور تسهم في تحسين مستوى الخدمات والتنقل الانسيابي للمستخدمين وضمان الأمن والسلامة، حيث تساعد على دعم اتخاذ القرار في حالات الطوارئ والفعاليات ومتابعة توزيع مركبات الأجرة بحسب احتياجات المتعاملين ومتابعة تحركات الحافلات العامة لضمان وصولها في الوقت المحدد، إلى جانب إسهامها في إعداد الدراسات الفنية وكذلك دعم التكامل بين وسائل النقل المتعددة، الأمر الذي يوفر رحلة متكاملة وانسيابية لمستخدمي وسائل النقل المتنوعة، وضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق في إمارة دبي.وذكر العفيفي أن المنصة تهدف إلى تعزيز التنقل المستدام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن سعيها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بدعم صدارة إمارة دبي ضمن المدن الأذكى عالمياً، وتنفيذاً لرؤية دولة الإمارات في تبوؤ موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031.وأوضح أنه إلى جانب ذلك تسهم المنصة في مراقبة وإدارة عمليات وسائل التنقل المرن كالسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق الإمارة بشكل آني مما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز السلامة المرورية على الممرات والمسارات المخصصة لعبور المشاة والدراجات، والتأكد من مدى الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مزود.

«طرق دبي» تطلق المنصة المتكاملة للنقل والمرور

أعرب صيادون في دبي عن سعادتهم واعتزازهم بالمكرمة التي أمر بصرفها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للصيادين في الإمارة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.واعتبروها امتداداً للعطاء السخي والمتواصل الذي يحظى به الصيادون في إمارة دبي، ودافعاً للارتقاء بمهنة الصيد وتعزيز دور الصيادين في المجتمع، مشيرين إلى أن هذه المكرمة ليست بغريبة على القيادة الرشيدة التي تحرص على دعم القطاعات كافة، وتقديم سبل الدعم لإحياء مهن الآباء والأجداد والحفاظ عليها من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي.مكانة المهنةوقال عبد الناصر الشامسي، المدير التنفيذي لجمعية الصيادين في دبي: «إن المكرمة المالية للصيادين تعكس مكانة مهنة الصيد والعاملين فيها لدى القيادة الرشيدة التي تحرص على متابعة احتياجات الصيادين ورعاية مصالحهم وإزالة الصعوبات التي تواجههم والعمل على توفير مناخ اقتصادي آمن لهم من جهة، والمحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الركائز المهمة في الأمن الغذائي، وتلعب دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من جهة ثانية».وأشار إلى أن المكرمة تشجع الصيادين على تبني طرق الصيد المستدام التقليدي، التي تسهم في الحفاظ على الثروة السمكية وموائلها، لافتاً إلى أن الدعم المتواصل حفز الصيادين على الالتزام بالأساليب المستدامة في عمليات الصيد والالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة المهنة، ما انعكس إيجاباً على المخزون السمكي والموائل الطبيعية الحاضنة للأنواع المختلفة من الأسماك.نقل الخبراتمن جهته، قال عبدالله بن محسن، مؤسس فريق دبي للغوص التطوعي: «المكرمة لها انعكاس مادي ومعنوي لدى الصيادين الذين يشعرون بالحرص المباشر والمتابعة من قبل القيادة الرشيدة التي تقف بجانبهم لتذليل التحديات التي تواجههم خلال ممارسة مهنة الصيد التقليدي، كونها من أوائل المهن التي عمل فيها الإنسان الإماراتي، فهي جزء لا يتجزأ من الموروث والعادات».لافتاً إلى أن الأجداد والآباء وجميع العاملين في مهنة الصيد عندما يجدون هذا الدعم الكبير سوف يكون لديهم دافع لنقل خبراتهم التي اكتسبوها من المهنة لأحفادهم وأبنائهم، وبالتالي يتوارثها جيل بعد آخر، والحفاظ عليها من الاندثار.احتياجاتبدوره، قال مصبح المري إن المكرمة تسهم في تلبية احتياجات الصيادين، وتعينهم على التغلب على التحديات المتعلقة بتوفير الوقود وصيانة القوارب ومحركاتها ومستلزمات الصيد، وتوفر لهم دخلاً يحفزهم على مزاولة المهنة بشكلها التقليدي والحفاظ عليها بالطريقة التي ورثوها من ذويهم، والتي هي بعيدة كل البعد عن استخدام المعدات التي تضر بالبيئة البحرية وموائلها الطبيعية.تنوعوفي السياق ذاته، قال محمد الزرعوني إن المكرمة تسهم في الحفاظ على التراث البحري بشكل عام، ومهنة الصيد بشكل خاص، كما أنها تشجع الصيادين على حماية البيئة البحرية، وتعزيز موائلها الطبيعية، وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، لافتاً إلى أن الدعم المادي الذي توفره المكرمة يوفر مدخولاً إضافياً للصيادين؛ وبالتالي يساعدهم في التغلب على التحديات التي تواجه مهنة الصيد، كتقلبات الطقس وشح الأسماك في بعض الأيام، كما أنها تساعدهم على تحديث معداتهم وصياناتها بصورة تحد من التأثير السلبي في البيئة البحرية.

صيادون: المكرمة امتداد للعطاء السخي ودافع للارتقاء بمهنة الصيد

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس، عن جيل جديد من الإشارات الضوئية مزودة بخصائص الذكاء الاصطناعي، يمكنها التنبؤ بالحركة المرورية وإدارتها بدون تدخل بشري، وإتاحة أولوية المرور لبعض مستخدمي الطريق، كمركبات الإسعاف والشرطة والدفاع المدني والحافلات والمشاة، سيتم تركيبها في طرق الإمارة خلال العام المقبل.600 تقاطعوقال محمد آل علي مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن الهيئة تعمل على إحلال نظام الإشارات المرورية الضوئية من الجيل الحالي إلى الجيل الجديد المستقبلي، من نظام الإشارات في أكثر من 600 تقاطع منتشرة في طرق الإمارة خلال العام المقبل، تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتتحكم بالحركة المرورية دون تدخل بشري، مشيراً إلى أن الإشارات الجديدة، يمكنها التعرف إلى مستخدمي الطرق عند التقاطعات، كالمشاة والدراجات النارية والحافلات ومركبات الطوارئ، ومنح أولوية العبور للفئات المحددة، إضافة إلى تنبؤها بالحركة المرورية بشكل استباقي، ووضع خطط لضمان انسيابية مرور المركبات، وتقليل الازدحام، من خلال التحكم بزمن فتح الإشارة وإغلاقها.وأشار إلى أن الإشارات الجديدة ستتوقع الحركة المرورية المستقبلية بشكل آني، وبعد ذلك تتخذ إجراءات استباقية حسب الحاجة، من خلال تحليل الحركة المرورية التي ترصدها كاميرات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار عن بعد، ومن ثم تحسين زمن الرحلة على التقاطع، لافتاً إلى أن الإشارات الحالية تقوم بقراءة الحركة المرورية عبر مجسات أرضية، ولا يمكنها التنبؤ بالحركة المروية وكثافة المركبات.أولويات العبوروذكر آل علي أن النظام يدعم أيضاً تقنيات التفاعل المشترك، وهو الربط بين المركبات والبنية التحتية، بحيث يكون متصلاً مع المركبة، كما يدعم نظام التوأمة الرقمية، بحيث يمكن عمل اختبارات للتغييرات المرورية من خلال النظام، كأنها على أرض الواقع، قبل تنفيذها فعلياً، وهذه الاختبارات تسمى بـ «التوأمة الرقمية»، إلى جانب ذلك، سوف يتم ربط الإشارة الضوئية بالمركبات الحديثة، والتي تدعم الذكاء الاصطناعي، حيث سيتضح للسائق معرفة متى ستفتح الإشارة من داخل سيارته، كما يمكن أيضاً معرفة أولويات العبور، وما إذا كانت الإشارة سلسة، أم يجب تغيير المسار.تقسيط الرسوموفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن إطلاق خدمة تقسيط دفع رسوم الخدمات الحكومية التابعة للهيئة بشكل تجريبي، والذي يتيح للمتعاملين سداد رسوم الخدمات الحكومية التابعة للهيئة عبر نظام تابي، من خلال تقسيط المبالغ على فترة زمنية تصل إلى 4 أشهر.وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقسيط رسوم جميع الخدمات المتاح إنجازها عبر الأكشاك الذكية، بما فيها المخالفات المرورية، لافتة إلى أن الأكشاك الذكية منتشرة في أكثر من 21 موقعاً مختلفاً، منها مبنى الهيئة الرئيس، ومراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز مزودي الخدمات الرئيسة، وعدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي.

في 600 تقاطع في الإمارة العام المقبل

الإشارات الضوئية في دبي بالذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أنه يمكن للمتعاملين سداد رسوم الخدمات الحكومية التابعة للهيئة عبر نظام تابي، والذي يتيح تقسيط المبالغ على فترة 4 أشهر بحد أقصى.وأوضحت الهيئة أنه من خلال التشغيل التجريبي للخدمة يمكن تقسيط رسوم جميع الخدمات المتاح انجازها عبر الأكشاك الذكية بما فيها المخالفات المرورية، لافتة إلى أن الأكشاك الذكية منتشرة في أكثر من 21 موقعا مختلفا منها مبنى الهيئة الرئيسي، ومراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات الرئيسية، وعدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي.

طرق دبي تتيح خدمة تقسيط رسوم خدماتها على 4 أشهر من ضمنها المخالفات المرورية

تنطلق، اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية 2024، وتجمع أكثر من 500 خبير من قطاع الأعمال والحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في دبي، لتبادل وجهات النظر، والمشاركة في جلسات عصف ذهني إبداعية، وتوليد الرؤى لدعم القرارات المستقبلية، في مواجهة التحديات المعقدة، التي تواجه العالم.وستتناول مجالس المستقبل مواضيع رئيسية منها: «الابتكار من أجل النمو الشامل، العمل المناخي وحماية الطبيعة وانتقال الطاقة، وبناء الثقة من أجل التعاون العالمي، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي»، وغيرها.وقال مارون كيروز، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«البيان»: «إن دبي بفضل استراتيجيتها، التي ترتكز على الابتكار والتنمية المستدامة، وفرت بيئة مثالية لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي، وتتجسد رؤيتها الطموحة وسعيها لتوفير حلول فعالة لمشكلات مثل تغير المناخ والأمن الغذائي.وتعزيز الحوار الثقافي والاقتصادي، في استضافتها لمؤتمرات دولية عالية المستوى مثل «COP28»، ومجالس المستقبل العالمية، التي تسهم في تعزيز مكانتها كمركز للحوار والتعاون، حيث يجتمع قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار واستكشاف استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الأزمات البيئية ومشكلات المناخ».وأضاف، إن الخطوات الكبيرة التي اتخذتها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في السنوات الأخيرة تؤهلها لتكون منصة عالمية متميزة على شتى الصعد فيما يخص إعادة صياغة مستقبل العالم. تحول جذريوتطرق كيروز في حديثه إلى أهمية المنتدى ومخرجاته مستدلاً على ذلك بتقرير «سد فجوة العمل المناخي»، الذي أطلقه المنتدى، والذي يوضح كيف يمكن للعمل المناخي للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يحدث تحولاً جذرياً في المنطقة، إذ يسلط الضوء على كيفية استفادة الاقتصاد من استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.وهذا النوع من العمل لا يسهم فقط في تعزيز النمو الاقتصادي، بل يحدث أيضاً تأثيراً إيجابياً على سوق العمل، من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة، الأمر الذي يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.ولفت إلى المنتدى الاقتصادي العالمي يعد المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، كونه منصة لتعزيز فرص التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددة عبر العديد من الموضوعات، التي تتناولها شبكة مجالس المستقبل العالمية، والتي تشمل خلق فرص العمل، وتحول الطاقة، والتجارة والاستثمار، فمن خلال تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعين يمكن تحقيق تنمية مستدامة، تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.سياسيات مشتركةوذكر أنه من خلال المنتدى يمكن أخذ الدروس من الأزمات الاقتصادية السابقة، التي يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، حيث تظهر هذه الأزمات أهمية التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر بشكل فعال، فعندما يتم فهم المخاطر المحتملة وتحديدها مسبقاً، يمكن اتخاذ إجراءات استباقية للتقليل من آثارها.كما تؤكد هذه الأزمات ضرورة تعزيز التعاون الدولي، فالعالم لا ينفك يزداد ارتباطاً وتعقيداً، وإن أي تدهور اقتصادي في منطقة ما يؤثر على المناطق الأخرى، لذا فيجب أن تتبنى الدول سياسات مشتركة، وتعمل معاً لمواجهة الأزمات وتنسيق استجابتها.وإلى جانب ذلك تؤكد هذه الأزمات ضرورة التركيز على الابتكار والتكيف، حيث أثبتت الأزمات التي مررنا بها سابقاً أن الأنظمة الاقتصادية، التي تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة هي الأكثر نجاحاً، وهذا يعني الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز التعليم والتدريب لتهيئة الأفراد والقطاعات لمواجهة التحولات.

500 خبير يناقشون التحديات العالمية

«الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل» ينطلق اليوم من دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال» عن مشروع الدفع براحة اليد بديلاً عن بطاقة نول، ومشروع التنقل عبر كبسولات كهربائية يمكن تشغيلها في المناطق المزدحمة والضيقة لنقل الركاب.وأوضحت الهيئة، أنها تعمل على مشروع لترقية البوابات الذكية في وسائل المواصلات العامة كالمترو لتكون طريقة الدفعة براحة اليد خلال عام 2026، حيث تعمل على تزويد البوابات في محطات النقل الجماعي بتقنية جديدة تسمح لركاب مترو دبي والمواصلات العامة باستخدام راحة اليد للدفع دون الحاجة إلى بطاقة نول، ومن المتوقع تشغيل الخاصية بحلول عام 2026.وقال صلاح المرزوقي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في الهيئة: «يمكن للمتعاملين فور إطلاق الخدمة من تعريف راحة اليد لمرة واحدة بواسطة الأجهزة التي ستضمها البوابات الذكية المنتشرة في وسائل النقل العام، ومن ثم استخدام الخدمة دون الحاجة لحمل بطاقة نول، حيث سيتم الخصم مباشرة من حساب البطاقة عند رفع اليد أمام الأجهزة التي ستضمها البوابة ودون الحاجة لملامسة أجهزة المسح».وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على مشروع تعريف بطاقات نول بالبيانات الشخصية للمستخدم، وهو ما سيسهل استخدام تقنية الدفع براحة اليد في المستقبل، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم استخدام هذه التقنية في المتاجر ومنافذ البيع التي تقبل بطاقة نول. وفي ما يتعلق بتشغيل كبسولات كهربائية للتنقل في الأماكن التي تشهد ازدحامات مرورية وكثافة ركاب، أوضحت الهيئة أنها تدرس تطبيق مشروع «نظام فلوك» المبتكر وهو عبارة عن عربات تنقل تتسع الواحدة منها لـ 8 أشخاص يمكن تشغيلها بشكل منفصل أو في مجموعة على سكك حديدة أو في مسارات محددة من الطرق، ويمكن ربطها ببعضها ذاتياً بحسب حاجة الركاب.وقال حسن المطوع، مدير إدارة صيانة القطارات في مؤسسة القطارات، إن الكبسولات أو وحدات النقل يمكن تشغيلها على سكك حديدة مرتفعة عن سطح الأرض أو في بعض الطرقات المحددة، وتتميز بتكلفتها المنخفضة مقارنة بالقطارات، وقلة الانبعاثات الناجمة عنها.

راحة اليد بديلاً عن «بطاقة نول» للدفع في المواصلات العامة بدبي 2026

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال عن مشروعها لترقية البوابات الذكية في وسائل المواصلات العامة كالمترو لتكون طريقة الدفعة براحة اليد، حيث تعمل الهيئة على تزويد البوابات في محطات النقل الجماعي بتقنية جديدة تسمح لركاب مترو دبي والمواصلات العامة باستخدام راحة اليد للدفع وركوب المترو دون الحاجة إلى بطاقة نول، ومن المتوقع تشغيل الخاصية بحلول عام 2026.وقال صلاح المرزوقي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في الهيئة إنه يتم إجراءات الاختبارات على التقنية الجديدة حالياً قبل إطلاقها رسمياً للجمهور في عام 2026  للتأكد من جودتها والتحقق من درجات الأمان، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعاملين فور إطلاق الخدمة من تعريف راحة اليد لمرة بواسطة الأجهزة التي ستضمها البوابات الذكية المنتشرة في وسائل النقل العام، ومن ثم استخدام الخدمة دون الحاجة لحمل بطاقة نول، حيث سيتم الخصم مباشرة من حساب البطاقة عند رفع اليد أمام الأجهزة التي ستضمها البوابة ودون الحاجة لملامسة أجهزة المسح.وأشار إلى أن من المتوقع أن يتم استخدام هذه التقنية في المتاجر ومنافذ البيع التي تقبل بطاقة نول وذلك بعد التنسيق مع الشركاء، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على توسيع استخدام راحة اليد لتشمل كافة المنافذ والمتاجر التي تقبل الدفع ببطاقة نول.

دون ملامسة.. راحة اليد بديلاً عن بطاقة نول للدفع في المواصلات العامة بدبي

كشفت «إقامة دبي» عن 8 مشاريع وأنظمة ذكية مبتكرة، منها: مشروع «سفر بلا حدود» الذي يسهل المرور عبر المنافذ باستخدام بصمة الوجه من دون الحاجة للتوقف أو إبراز الوثائق، وخدمة «التسجيل الاستباقي» التي تتيح للمسافرين تسجيل بياناتهم البيومترية قبل الوصول إلى دبي مما يتيح لهم إنهاء إجراءات السفر عبر البوابات الذكية، إلى جانب «المرسى المتنقل».وتفصيلاً، أوضحت «إقامة دبي» أن مشروع سفر «بلا حدود» الذي سيتم تطبيقه في مطارات دبي يتيح للمسافرين إنهاء إجراءات السفر من دون التوقف عند منصات مأموري الجوازات أو البوابات الذكية أو الممر الذكي، حيث تتم إجراءات السفر عبر بصمة الوجه التي تلتقطها الكاميرات التي سيتم تركيبها في صالات المغادرين، حيث سيتم من خلالها إنهاء إجراءات السفر عن طريق التعرف إلى بيانات المسافر من بصمة الوجه من دون الحاجة للتوقف أو إبراز وثائق السفر، لافتة إلى أنه سوف تتم تجربة المشروع في صالات المغادرين الخاصة برجال الأعمال وتعميمها لاحقاً في صالات المغادرة كافة.وفي ما يتعلق بـ«المرسى المتنقل» فأشارت إلى أنه يستهدف المسافرين عبر اليخوت والسفن السياحية، حيث يتم إنهاء إجراءات أصحاب اليخوت الفارهة من قبل موظفي إقامة دبي الذين ينتقلون إلى مواقع توقفها في إمارة دبي لإنهاء معاملات دخول وخروج المسافرين، حيث تستغرق المعاملة أقل من 30 ثانية للشخص الواحد، لافتة إلى أنه يتم طلب الخدمة من قبل الوكيل الملاحي الذي يقوم بالتنسيق مع إقامة دبي وإخطارها ببيانات الركاب على متن اليخت ووقت الوصول أو المغادرة، والتي بدورها تقوم بإرسال فريق العمل إلى المرسى لإنجاز إجراءات السفر من موقع مغادرة اليخت أو وصوله في زمن قياسي.وأما السفن السياحية فإنه يتم إنجاز إجراءات الركاب القادمين عبرها إلى موانئ دبي من خلال التسجيل المسبق للقادمين.

8 مشاريع وأنظمة ذكية لـ«إقامة دبي» في «جيتكس»

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ضمن مبادرة "المرسى المتنقل "خدمة التسجيل الاستباقي لإنجاز إجراءات الركاب القادمين عبر السفن إلى موانئ دبي، حيث تتيح الخدمة إنهاء إجراءات 5000 مسافر في 20 دقيقة فقط، من خلال معالجة بيانات الركاب قبل وصولهم إلى الميناء والتي يتم إرسالها إلى منفذ الوصول من قبل الوكيل الملاحي.وأوضحت إقامة دبي أنه يتم فحص بيانات المسافرين قبل وصولهم إلى الميناء من خلال إرسال بياناتهم عبر النظام والتي يقوم بها الوكيل الملاحي إلى ميناء الوصول في إمارة دبي، حيث تقوم فرق العمل بالتأكد من بيانات المسافرين تمهيداً لمطابقة صورهم مع وثيقة السفر عند الوصول عبر كاميرات التعرف على الوجه والذي لا يستغرق سوى ثواني معدودة، بخلاف السابق الذي يتم إجراءات المسافرين عند وصولهم مما يستدعي وقوفهم لفترات أطول.

20 دقيقة لإنجاز إجراءات ركاب السفن البحرية في موانئ دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز 98 % من مشروع تطوير شارع الخيل، الذي تضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على الشارع، مشيرة إلى أن المرحلة ما قبل الأخيرة ستفتح اليوم أمام الحركة المرورية في منطقة ميدان بين تقاطعي جسر الميدان وجسر رأس الخور، في حين تفتتح المرحلة الأخيرة من المشروع الأحد المقبل. وأوضحت الهيئة خلال جولة لتفقد المراحل النهائية من المشروع، رافقتها فيها «البيان» أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير شارع الخيل الأحد المقبل، والذي سيتزامن مع افتتاح آخر مرحلة من المشروع في منطقة غدير الطير على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، وهي عبارة عن جسر بسعة مسارين بطول 640 متراً، وبطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، حيث سيربط الجسر الجديد الحركة المرورية القادمة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.وذكرت الهيئة أن مشروع تطوير شارع الخيل تم تنفيذه في 7 مواقع مختلفة على امتداده، غطت مناطق زعبيل وميدان والقوز الأولى وغدير الطير وقرية جميرا الدائرية، وكان الهدف من الأعمال التطويرية زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19600 مركبة في الساعة، ورفع الكفاءة المرورية للشارع، وحل مشاكل التداخلات المرورية على التقاطعات المجسرة مع الشارع، وضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة على الشارع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 30 %.5 جسوروقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور في الهيئة، إن المشروع الذي بدأ العمل على تنفيذه مطلع العام الجاري تضمن تطوير سبعة مواقع على شارع الخيل، منها تنفيذ 5 جسور تم افتتاح 3 منها رسمياً أمام الحركة المرورية خلال الفترة الماضية، إلى جانب جسر في منطقة ميدان، الذي سيتم افتتاحه اليوم، والجسر الأخير سيتم افتتاحه الأحد المقبل في منقطة غدير الطير.وأوضح أن أحد الجسور الثلاثة التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية كان في منطقة زعبيل، وتحديداً بين تقاطعي شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، وتم تنفيذه بسعة ثلاثة مسارات بطول 700 متر، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى أبوظبي، وتضمن تنفيذ الجسر القيام بتحسينات للطرق السطحية بطول 850 متراً، بهدف ربط حركة المرور القادمة من شارع الخيل إلى شارع المركز المالي باتجاه شارع الشيخ زايد.طرق سطحيةأما الموقع الثاني للمشروع فكان لجسر في منطقة القوز الأولى، وتحديداً على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع الواحة، تم تنفيذه بسعة مسارين بطول 650 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه أبوظبي، كما تضمن تنفيذه أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان.أما الجسر الثالث فكان في قرية جميرا الدائرية، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع حصة وشارع الخميلة، حيث تم إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 700 متر، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع حصة، كما تضمن تنفيذ الجسر أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر، لربط الحركة المرورية القادمة من منطقة قرية جميرا الدائرية إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.<div>مسار جديد</div>وأشار الشحي إلى أن المشروع تضمن بجانب الجسور الخمسة توسعات سطحية في موقعين، حيث تم تنفيذ أعمال توسعة سطحية لشارع الخيل عند منطقة الجداف، بإضافة مسار جديد لتحسين انسيابية الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة، لزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو 2000 مركبة في الساعة، فيما تضمنت الأعمال في الموقع الثاني، تنفيذ توسعة سطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، وذلك بإضافة مسار جديد، لتحسين انسيابية حركة الدخول إلى منطقة الخليج التجاري من شارع الخيل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الشارع في ذلك المقطع باتجاه أبوظبي.وأكد أن الهيئة تضع خطط التنقل لتواكب التطور العمراني وما يرافقها من زيادة سكنية، وتحرص عند تنفيذ المشاريع التطويرية على مراعاة العديد من النقاط الرئيسية منها تضاعف كثافة المركبات في المستقبل، وزيادة الكثافة السكانية في المناطق السكنية على امتداد شارع الخيل، لافتاً إلى أن الهيئة حريصة أن تلبي الحلول والتحسينات، التي يتم تنفيذها احتياجات مستخدمي الطرق والسكان في المناطق المحيطة لسنوات طويلة.دقة وحرفيةوأشار مدير إدارة الطرق إلى أن الهيئة شكلت فرق عمل مع جميع الجهات في إمارة دبي لإنجاز مشروع تطوير شارع الخيل في الوقت المحدد، ودون أن يكون هناك تأثير على الحركة المرورية، خلال فترة العمل، حيث تم عمل التحويلات المرورية بدقة وحرفية أسهمت في انسيابية الحركة المرورية، لافتاً إلى أنه بفضل المتابعة المستمرة من فرق العمل والخبرات التراكمية، التي باتت تمتلكها الهيئة من تنفيذ المشاريع السابقة فقد بلغت نسبة الالتزام بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد بنسبة 101 %.وأوضح الشحي أن الشركات المنفذة لمشروع تطوير شارع الخيل أنجزت أكثر من 6 ملايين ساعة عمل في المراحل المختلفة بالمشروع، وبلغ متوسط عدد العمال الذين عملوا على تنفيذ المشروع قرابة 5000 عامل يومياً في مختلف التخصصات، في حين بلغ متوسط عدد المعدات التي تم الاستعانة بها قرابة 650 معدة متنوعة يومياً، لافتاً إلى أنه بفضل إجراءات السلامة والأمان المطبقة في مواقع العمل لم تسجل أي إصابة عمل طيلة أيام تنفيذ المشروع.وذكر أنه إلى جانب السرعة التي تم فيها تنفيذ المشروع، والذي اختصر الوقت بنسبة تصل إلى 80 % فإن الهيئة حرصت على تطبيق المعايير العالمية للجودة والمواصفات، حيث تمت جميع المراحل وفق متابعة دقيقة من الفريق الفني للهيئة والمستشارين المنفذين للمشروع، وبعد إجراء اختيارات متنوعة لقياس قوة تحمل التربة لضمان عدم تأثر أعمدة الجسور في المستقبل، كما راعت الهيئة في تنفيذ المشروع توفير قنوات لتصريف مياه الأمطار وفقاً لأحدث الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال وخصوصية المناطق، خلال فترة تنفيذ المشروع من خلال تركيب الحواجز لحجب الضجيج عن أهالي المناطق السكنية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/10/13/4543216.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright">البيان</div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

98 % الإنجاز وافتتاح المرحلة ما قبل الأخيرة اليوم

اكتمال مشروع تطوير شارع الخيل الأحد المقبل

أكد مسؤولو جمعيات خيرية في دبي، أن الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب اللبناني، ودعمه للجهود الرسمية في هذا الصدد.مشيرين إلى أن هذه المواقف الداعمة والمساندة في أوقات الأزمات ليست غريبة على القيادة في الإمارات، بل هي استمرار لمسيرة الخير، التي أسس لها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان السبّاق والمبادر دائماً في مساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة.ودعا مسؤولو الجمعيات أفراد المجتمع والمؤسسات للمساهمة في هذه الحملة من خلال تقديم التبرعات النقدية والعينية لدعم الأشقاء في لبنان. وفي هذا السياق، أعلنت جمعية دبي الخيرية عن بدء تلقي التبرعات لدعم الأشقاء في لبنان، ضمن الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، والتي تستمر حتى 21 من أكتوبر الجاري.ودعت جمعية دبي الخيرية كافة أفراد المجتمع والمؤسسات إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة والتبرع بكل ما يستطيعون، سواء كان ذلك نقدياً أو عينياً. وأكدت أن كل تبرع، مهما كان صغيراً، يساهم في تخفيف معاناة الأسر اللبنانية المتضررة، ويزرع الأمل في نفوسهم، ويؤكد لهم أنهم ليسوا وحدهم في محنتهم.دوروقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن حملة (الإمارات معك يا لبنان) الإنسانية تجسد الدور الذي تضطلع به قيادة الدولة الرشيدة في مساندة الشعوب الشقيقة والصديقة التي تتعرض لأزمات وكوارث، وتعبر عن قيم التضامن العربي والإسلامي، وتعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات ولبنان الشقيق».وأعرب المدير التنفيذي لدبي الخيرية عن خالص شكره وتقديره للجهات المنظمة والمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة النبيلة، التي تؤكد مجدداً على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في مساندة الشعوب وفي مجال العمل الإنساني.وأضاف السويدي: «سنعمل في دبي الخيرية بكل إمكاناتنا من أجل تعزيز فعاليات الحملة، وذلك من خلال تسخير جميع كوادرنا، ومنصاتنا، ومواقعنا للمتبرعين والداعمين، وتقديم كل ما في وسعنا لتخفيف معاناة الشعب اللبناني، من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمتضررين».وأوضح السويدي أن «دبي الخيرية» وفرت للمتبرعين وأهل الخير بيئة سلسة لآليات التبرع عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني؛ كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية، وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحلات التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة. أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل بمركز الاتصال.إغاثةمن جهتها أكدت جمعية دار البر مشاركتها الحية والفعالة في الحملة الوطنية لدعم الشقيقة لبنان (الإمارات معك يا لبنان)، استجابة لأوامر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وأداء للدور الوطني المشهود للجمعية، في مختلف المناسبات والظروف والفعاليات الوطنية والشعبية وحملات الإغاثة الإنسانية للشعوب والدول المنكوبة، واستجابة للواجب الإنساني، الذي تضعه الجمعية دائماً نُصب عينيها.وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: إن الجمعية على أهبة الاستعداد وأتم الجاهزية لترجمة توجيهات قيادتنا بصورة عملية عاجلة، عبر طواقمها المختصة، وباشرت العمل على أرض الواقع، بالتعاون مع شركائها الوطنيين والجهات المختصة في الدولة، وبالتنسيق مع نظرائها من الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري في الإمارات.وشدد المهيري على أن «دار البر» لن تدخر جهداً في سبيل إنجاح الحملة الإنسانية الوطنية، وتحقيق أهدافها الخيرية، بجودة وتميز وتفانٍ، على غرار دورها المتميز وأدائها اللافت في كافة الحملات الإغاثية والإنسانية، التي نفذتها دولة الإمارات، على مدار الأعوام الطويلة الماضية، تعزيزاً لمكانة الدولة ودورها الريادي في إغاثة ودعم الأشقاء والشعوب، من مختلف الهويات العرقية والثقافية. فعالياتبدوره، أكد الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، أن حملة (الإمارات معك يا لبنان)، تثبت دائماً أن دولة الإمارات في طليعة الدول الداعمة إنسانياً للبنان، وأي مكان في العالم يحتاج إلى المساندة.وقال: «الحملة التي انطلقت فعالياتها تجسيد للوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية، وتأتي في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية».وأضاف: «ليس مستغرباً على الإمارات مساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه، فالإمارات سبّاقة دائماً في الدعم الإنساني، ولطالما أصبح اسمها مقترناً بالعطاء والكرم».وأشار إلى أن الدور الإنساني العالمي لدولة الإمارات في الوقت الحالي، هو استمرار لنهج وإرث زايد الإنساني، وبدعم وتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.وذكر أن الإمارات أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الدول الشقيقة والصديقة، وهي من الدول الأولى عالمياً بحجم مساعداتها الدولية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات.

مسؤولو جمعيات خيرية: الحملة تجسّد القيم الراسخة الوطنية والإنسانية لمجتمع الإمارات

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه من المتوقع تشغيل العبرة ذاتية القيادة لنقل الركاب في مياه دبي بنهاية العام المقبل أوفي بداية العام 2027، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتجارب على الأنظمة والتقنيات التي وصلت إلى مراحل متقدمة.وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة إن وسائل النقل البحري تصنف إلى 6 مستويات بحسب التقنيات والأنظمة الذكية التي تمتلكها، حيث يبدأ التصنيف من المستوى الأول ويضم الوسائل التقليدية وصولاً إلى المستوى السادس الأكثر تطوراً ويعتبر أعلى تصنيف في وسائل النقل البحري، مشيراً إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير تقنيات وأنظمة العبرات وتحويلها إلى كهربائية تمهيداً لتشغيلها بدون قائد.أنظمة ذكيةوأوضح أن الهيئة سوف تبدأ قبل نهاية العام الجاري على اختبارات المستوى الخامس للعبرة ذاتية القيادة، والتي تعني انطلاقها من المرسى ووصولها إلى وجهتها بشكل مؤتمت بالكامل مع إشراف العنصر البشري، وذلك تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي لخدمة الركاب بنهاية 2026 أو بداية 2027، لافتاً إلى أنه سوف يتم تشغيل الخدمة في مسارات محددة ومن ثم زيادتها تدريجياً لتغطي أكبر عدد من المسارات.وأكد العوضي أن تشغيل العبرة في المياه المفتوحة يتطلب تطوير أنظمة ذكية مختلفة هدفها التعامل مع تحديات المياه المفتوحة، وما تواجهه العبرة من أمواج وتيارات مائية ورياح وعوامل من لحظة انطلاقها حتى نقطة وصولها وهو تعمل الهيئة على تحقيقه بالتعاون مع الشركاء الذي تم اختيارهم لتطوير أنظمة العبرة ذاتية القيادة، لافتاً إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه تطوير أنظمة النقل البحري ذاتية القيادة قلة الشركات العاملة في هذا المجال، حيث أن تركيز وتنافس الجزء الأكبر من الشركات منصب على تطوير مركبات الأجرة ذاتية القيادة.وذكر أن الهيئة تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى إطلاق خدمات عدة في التنقل ذاتي القيادة، تشمل وسائل المواصلات المختلفة، كمركبات أجرة ذاتية القيادة، وإطلاق خدمة التاكسي الجوي عام 2026، وإطلاق الحافلات ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف إلى استحداث أعلى النظم والمعايير في مجال التنقل ذاتي القيادة، التي تضمن سلامة الركاب ومستخدمي الطرق، حيث تقيم هذه التقنيات بصورة دقيقة قبل التصريح باستخدامها بشكل رسمي.

سعيد الوشاحي