عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشةً معرفيةً استهدفت رفع الوعي لدى موظفيها بفنيات وأدوات الترجمة القانونية، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للترجمة الذي يصادف الثلاثين من سبتمبر من كل عام.
وأوضحت الورشة التي قدمها كلٌّ من د. بشار ملكاوي وعبد المنعم القط، من قسم الترجمة القانونية بالدائرة، أهمية ومقتضيات دقة عملية الترجمة القانونية، والتي تتطلب إتقانًا وفهمًا عميقًا للغتين المنقول منها وإليها، وتوخّي الدقة في إيصال الأفكار بأمانة ومسؤولية وموثوقية، من خلال اختيار المفردات الدقيقة وتكوين التراكيب المناسبة للتعبير باحترافية عن النص المترجَم، سواء في الترجمة التحريرية أو التتبعية أو الفورية.
وتضمنت محاور الورشة التشريعات المنظمة لمهنة الترجمة في دولة الإمارات، مبينةً أهمية مراعاة خصوصية اللغة القانونية المستخدمة في التشريعات الصادرة في بلد مزاولة مهنة الترجمة، باعتبار أن لكل بلد مصطلحاته التشريعية التي تنظم كافة المجالات والأنشطة، وهو ما يتطلب من المترجم القانوني مراعاة تلك الخصوصية في التعامل مع مختلف المستندات القانونية من عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم وغيرها من الوثائق التي تخضع للترجمة القانونية.
واختتم المحاضران الورشة بالتعريف بأهم الأساليب والاتجاهات الحديثة المتبعة في عملية الترجمة القانونية، والمهارات الواجب اتباعها كي يؤدي النص القانوني المترجم غايته بدقة ووضوح، بالإضافة إلى التعريف بأهم المميزات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة المساندة في عملية الترجمة، وما يرتبط بها كذلك من تحديات.