تأتي الموازنة العامة لحكومة دبي، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025، الأضخم في تاريخ الإمارة، حيث جاءت نتاجاً طبيعياً لرؤية طموحة هدفها تعزيز مكانة الإمارة عالمياً وتعزز الثقة في اقتصادها وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تؤكد حرص القيادة على رفاهية وسعادة سكان دبي ورفع مستوى معيشتهم.
وعكست الموازنة استمرار حكومة دبي في مواصلة جهودها التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث سبقتها موازنات عامة استثنائية على مدار السنوات الماضية، وضعت القيادة الرشيدة الإنسان فيها على رأس أولوياتها، وكانت الأساس الذي جعل دبي مركزاً استراتيجياً على خريطة الأعمال العالمية.
طموحات المستقبل
وعند تتبع الموازنات العامة لحكومة دبي على مدار السنوات الماضية، نجد أن الموازنة العامة للسنوات المالية 2024-2026، كانت بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، حيث جاءت ملبية لطموحات المستقبل وأكدت عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
كما وضعت هذه الموازنة خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً. وعكست كذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاثة مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، كما عكست التزام دبي بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة.
مركز اقتصادي عالمي
كذلك جاءت الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، لتؤكد من جديد أن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية.
وقد لبت الموازنة العامة طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وجددت عزم الإمارة على المضي قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما عكست جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي.
وبرز في هذه الموازنة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.
تحفيز ريادة الأعمال
وفي الموازنة العامة للأعوام 2020 - 2022 بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، وجدنا أنها جاءت استمراراً واضحاً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة. وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال.
وأبرزت الخطة المالية لهذه الموازنة مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.
وواصلت دبي في هذه الموازنة الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
وباستعراض هذه الموازنات على مدار السنوات القليلة الماضية، نجد أن دبي تطور خططها المالية باستمرار بهدف إتاحة المحفزات الاقتصادية ذات الأثر المباشر والقوي في جذب المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها أن تعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة عبر تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.