مع انطلاق الفصل الدراسي الأخير، واقتراب موعد حفلات التخرج، اجتاحت الإعلانات الترويجية منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة طلاب الصف الـ 12، وأولياء الأمور هم الضحية المعتادة.
حيث بدأت العروض الترويجية بالظهور بكثافة منذ بداية الفصل، حاملة باقات أسعار متنوعة، تبدأ من 450 درهماً، وتصل حتى 2000 درهم للطالب الواحد، وفقاً لنوع الخدمات المقدمة.
الحملات التسويقية تتزامن مع استعداد المدارس لتنظيم احتفالات ختامية، توثق نهاية 12 عاماً من الدراسة، وسط اهتمام متزايد من الأسر لتقديم تجارب احتفالية متميزة لأبنائهم، لتتنوع العروض، ما بين جلسات تصوير وفقرات فنية، وتزيين لمواقع الاحتفال، وجولات ليموزين في شوارع دبي.
وشهدت أسعار الاشتراكات الفردية في حفلات التخرج ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوحت الكلفة ما بين 700 إلى 2000 درهم للطالب الواحد، وتعتمد الأسعار على طبيعة الحفل، والمكان، والفقرات الترفيهية المصاحبة، والتي تشمل عروضاً فنية، جلسات تصوير احترافية، وأحياناً جولة بسيارة ليموزين فاخرة، تمر بالشوارع الحيوية في دبي.
وأكدت إدارات عدد من المدارس الخاصة، أن ارتفاع أسعار حفلات التخرج، يعود في جزء كبير منه إلى لجوئها لاستئجار مسارح خارجية، وقاعات احتفالات كبرى، نظراً لعدم توفر مساحات داخلية كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الحضور.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير أجواء لائقة ومناسبة، تواكب تطلعات الطلبة وأولياء أمورهم، إلا أن كلفة الإيجار والخدمات المصاحبة، مثل الإضاءة والصوت والتصوير، تسهم في رفع إجمالي رسوم المشاركة على كل طالب.
حفلات
ومن جهتها، أعربت قمر الشامي، ولية أمر، عن استيائها من الارتفاع الكبير في تكاليف حفلات التخرج، مشيرة إلى أن ما كان يُعد مناسبة بسيطة للاحتفال بنهاية المرحلة الدراسية، تحوّل إلى عبء مادي على كثير من الأسر.
وأضافت أن بعض العروض تفرض على أولياء الأمور دفع مبالغ تفوق قدراتهم، لا سيما في حال وجود أكثر من ابن أو ابنة في المرحلة نفسها، وتساءلت عن جدوى هذا الترف الزائد، داعية المدارس إلى التدخل، وتنظيم احتفالات بتكلفة معقولة، تراعي مختلف شرائح المجتمع.
وأما ولي الأمر محمد عرفات، فعبّر عن قلقه من التوجه المتزايد نحو المبالغة في رسوم تنظيم حفلات التخرج، مؤكداً أن التخرج مناسبة مهمة، لكنها لا تستدعي كل هذا الصرف والبهرجة، على حد تعبيره.
وبحسب ما أكدته ولية الأمر هنادي أحمد، تشكل تكلفة حفلات التخرج عبئاً مادياً متزايداً على كثير من الأسر، مشيرة إلى أن بعض المدارس تتجه لتنظيم احتفالات فاخرة، تتطلب مصاريف مرتفعة، تشمل الملابس والتجهيزات، ما يضع ضغوطاً نفسية على أولياء الأمور.
وأضافت أن حفلات التخرج، رغم أهميتها كفرصة للاحتفاء بإنجاز أكاديمي كبير، وتوثيق لحظة فخر بالصور والذكريات، إلا أن التركيز المفرط على المظاهر، قد يُفقد المناسبة معناها الحقيقي، ويحوّلها إلى استعراض اجتماعي، بدل أن تكون تكريماً للجهد العلمي.
جهد
ومن جهتها، قالت ولية الأمر إيمان عمر كردي، إن حفلات التخرج تُعد لحظة استثنائية في حياة الطلبة، تتوّج مسيرة طويلة من الجهد والمثابرة، وتمثل فرصة ثمينة للأسر، للتعبير عن فخرهم بأبنائهم، وامتنانهم للمعلمين الذين أسهموا في بناء هذا الإنجاز.
وأكدت أن هذه المناسبة تستحق أن تُخلَّد، بغض النظر عن تكلفتها، لأنها تعبّر عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، وتُعد لحظة فخر لا تتكرر، مشيرة إلى أهمية تنظيم الحفل بروح من الاحترام والانضباط، تركز على القيمة المعنوية للحدث، بعيداً عن المبالغة، ليبقى في ذاكرة الأبناء ذكرى جميلة، تحمل الفرح والدافع نحو المستقبل.
ومن جانبها، أوضحت ريهام عبد المنعم، منسقة تنظيم حفلات التخرج في إحدى المدارس الخاصة، أن إدارتها تحرص على طرح عدة مقترحات أمام أولياء الأمور، بشأن أماكن إقامة الحفل، وتزويدهم بتفاصيل الرسوم المرتبطة بكل خيار، ليكون القرار النهائي بيدهم.
وأكدت أن هذا الأسلوب يمنح أولياء الأمور حرية الاختيار، بناءً على قدراتهم وتفضيلاتهم، ويضمن تنوع الخيارات، دون فرض تكلفة محددة، مشددة على أهمية أن تراعي المدارس ظروف الأسر عند التخطيط لمثل هذه المناسبات.
وبين مؤيد للجانب الرمزي والاحتفالي، ومعارض للتكلفة والمبالغة، تظل حفلات التخرج ظاهرة اجتماعية، تعكس تحولات في ثقافة الاحتفال والإنفاق، ما يفتح الباب لنقاش أوسع حول التوازن المطلوب بين الاحتفاء والاعتدال.
منافسة
ومن الجانب الاقتصادي، يرى الخبير أحمد عرفات، أن ارتفاع أسعار حفلات التخرج ناتج عن قلة الشركات المنظمة، وغياب المنافسة الحقيقية في هذا القطاع المؤقت.
ويشير عرفات إلى أن السوق حالياً يشهد تركزاً في عدد محدود من الشركات، التي تستغل قلة الخيارات المتاحة أمام الأسر والمدارس، ما يرفع الأسعار، ويقلل من فرص التفاوض.
لكنه يؤكد في الوقت نفسه، أن دخول عدد أكبر من الشركات المتخصصة في تنظيم هذه المناسبات، يمكن أن يسهم في خفض الأسعار مستقبلاً، خاصة إذا وُضعت معايير واضحة للجودة والتكلفة. وأضاف أن الحل يكمن في تشجيع المدارس على التعامل مع أكثر من مزود خدمات، أو حتى فتح المجال أمام الطلاب لتنظيم حفلاتهم ضمن ميزانيات محددة.