أبوظبي ــ وام - عواصم ــ وكالات
رحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق الذي يهدف إلى دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، معربة عن أملها في أن يحقق الاتفاق الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في سوريا.
وجددت وزارة الخارجية في بيان لها التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والتعايش والاستقرار والحياة الكريمة.
ووقعت الحكومة السورية أمس، اتفاقاً لتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في محافظة السويداء في جنوبي البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في دارة الرئيس الروحي للموحدين الدروز، حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق.
وأفادت وثيقة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من المشاركين في الاجتماع بأن «الحكومة السورية ووجهاء السويداء وقعوا (أمس) على وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة».
وتعهدت الحكومة السورية بتنفيذ الوثيقة بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.
موقف أوروبي
في بروكسل، رحب الاتحاد الأوروبي بتشكيل السلطات السورية الجديدة لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية والجرائم التي حصلت في منطقة الساحل، حيث قُتل أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين، في الأيام الأخيرة.
ونقلت وكالة فرتانس برس عن الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي قولها في بيان «نرحب بالالتزامات التي أعلنتها السلطات الانتقالية، وخصوصاً تشكيل لجنة تحقيق تهدف إلى محاسبة الجناة، وفقاً لمعايير القانون الدولي».
وأكد النص الصادر عن دول الاتحاد السبع والعشرين أنه «يجب بذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الجرائم».
ودانت دول الاتحاد «الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية (للرئيس السابق بشار الأسد) ضد قوات الأمن»، وكذلك «الجرائم المروعة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات التعسفية التي قد تكون ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية».
عمليات إعدام
وفي أحدث تعداد للمدنيين، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، مقتل 1383 شخصاً غالبيتهم الساحقة من العلويين، خصوصاً في محافظتي اللاذقية وطرطوس في عمليات إعدام على يد مجموعات مسلحة.
وأوضح المرصد أن هذه العمليات ترّكزت «يومي 7 و8 مارس»، مشيراً إلى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن «توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً»، على الرغم من توقّف أعمال العنف. وقتل العديد من الأشخاص داخل منازلهم أو في الحقول، وفقاً لمدير المرصد رامي عبدالرحمن.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وعمليات قتل لمدنيين. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة تحقيق «للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها».
ومُنحت اللجنة ثلاثين يوماً لجمع الأدلة وتقديم تقريرها.