تشارك الإمارات في قمة مجموعة «بريكس» الـ 16 بمدينة قازان الروسية، عقب انضمامها رسمياً للتكتل الاقتصادي بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام. وسيضفي الانضمام إلى المجموعة قوة أكبر، لما للإمارات من جهود رائدة في دعم السلام والأمن والازدهار على مستوى العالم.
ولدولة الإمارات عدد من المساهمات الرئيسة، كشريك لمجموعة «بريكس» ودولها الأعضاء، فإلى جانب دورها كمصدر مسؤول وموثوق للطاقة، وأحد أبرز الأصوات الممثلة لقضايا الدول النامية والأقل نمواً، حافظت الإمارات على خطواتها السباقة في العمل المشترك على المستوى متعدد الأطراف.
وهذا ما يؤكده كون دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الانضمام لبنك التنمية الجديد، المنبثق عن مجموعة «بريكس»، وهذا ما تشهد به أيضاً استثمارات الدولة الممتدة في مجالات البنية التحتية، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والنقل، والصناعة.
وترى الدولة أن مستقبل الأمن والازدهار العالمي يعتمد على شراكات قوية، وتعاون على المستوى الدولي، والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية، حيث عملت خلال العقود الخمسة الماضية، على تعزيز الشراكات الدولية.
ويعكس انضمامها إلى «بريكس»، نهجها المنفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهي تسير بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة. وأضافت الإمارات بمجرد دخولها، نحو نصف تريليون دولار إلى حجم اقتصاد مجموعة «بريكس».
لكن قوة الاقتصاد الإماراتي، تترافق مع ميزة مهمة، وهي التنوع، فإضافة إلى الحجم الكبير من احتياطيات الطاقة، يمتلك الاقتصاد الإماراتي اقتصاداً غير نفطي متنوعاً، وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74 %.
شراكات
وفيما تعتبر الإمارات من أسرع الدول نمواً، فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات، يسهم في زيادة التنمية والتطور للإمارات، وللدول الأخرى، وتعد الدولة مركزاً عالمياً رئيساً للتجارة والتنمية الاقتصادية، وتركز سياسة الدولة الخارجية على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل إذ تعتمد استراتيجيات مبتكرة، وتعمل على بناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع.
إضافة إلى تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي. وتسعى دولة الإمارات دائماً إلى تحويل الأزمات والتحديات إلى فرص، من خلال نهج منفتح على الشراكات الاقتصادية والتجارة الخارجية والاستثمار، حيث تعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة «بريكس»، لتحقيق الرخاء والازدهار، وتعزيز المساهمة المشتركة في مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة في مختلف المجالات. حيث ستكون الإمارات جزءاً مؤثراً ومحركاً في النمو العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والتنمية.
انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس»، ساهم في تعزيز جهودها الرامية نحو بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ تنفذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة، العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية، بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف، لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم، ولا شك أن العالم اليوم الساعي إلى التعددية، بعيداً عن أحادية النهج والفكر والأيديولوجية، يسعى إلى الاستفادة من نهج الإمارات في التعاون الدولي، وتسعى مجموعة «بريكس» إلى تطوير منظومتها المؤسسية، وتعزيز بصمتها العالمية الداعمة للاقتصادات النامية والصاعدة.
اتفاقات
أسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في فبراير الماضي، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية الهامّة والطارئة، كمحور أساسي في محادثات المؤتمر.
وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيس في حركة التجارة العالمية، وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
للإشارة، فإن السنوات الماضية شهدت تنامياً متصاعداً في الدور الذي تلعبه مجموعة «بريكس»، وساهمت الكتلة الاقتصادية لـ «بريكس»، في توليد 30 % من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2001، كما تشكل اقتصادات المجموعة اليوم، 25 % من الناتج الاقتصادي العالمي.