أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لـ«البيان»، أن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يشكّل عاملاً رئيسياً في تعزيز حماية الدولة ومجتمعها من التهديدات الرقمية المتزايدة، التي تشمل سرقة البيانات، والاحتيال الإلكتروني، والتزييف العميق، وحملات التضليل.
وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني يتولى مراقبة هذه التهديدات والتعامل مع تبعاتها المحتملة، بما يضمن عدم انعكاسها سلباً على أمن الدولة أو اقتصادها أو مؤسساتها وأفرادها.
وتطرّق الكويتي إلى أحد التطبيقات الشائعة مؤخراً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمتمثل في تحويل الصور الشخصية إلى رسومات كرتونية، محذراً من المخاطر الخفية المرتبطة بهذه الاستخدامات، خصوصاً فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين دون وعي منهم، مما قد يعرّضهم لانتهاكات محتملة في الخصوصية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن السيبراني وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية يعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة داخل الدولة من خلال المشاركة الفعّالة في الفعاليات الإقليمية والدولية، وإطلاق مبادرات لفحص وتقييم أدوات الذكاء الاصطناعي وتوفير الحماية اللازمة لخصوصية الأفراد، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية بأهمية البيانات وضرورة حمايتها.
وشدد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة دافعة نحو مستقبل أكثر كفاءة وتطوراً، غير أن استمرارية هذا النجاح ترتبط بكيفية تعاملنا مع التحديات المرتبطة بالأمان الرقمي وخصوصية البيانات. ودعا الأفراد إلى تبني ممارسات وقائية تحمي بياناتهم، في حين تقع على الجهات الحكومية مسؤولية فرض معايير الأمن السيبراني وضمان الالتزام بها.
كما أكد على أهمية التزام المطورين بأعلى معايير الشفافية، وتطبيق ممارسات مسؤولة تحفظ حقوق المستخدمين، مشيراً إلى أن إيجاد التوازن بين الابتكار والتأمين الرقمي ضرورة حتمية تفرضها طبيعة التحول الرقمي المتسارع، ولا يمكن تحقيقها إلا بتكامل الجهود بين الأفراد والمؤسسات والمطورين لضمان مستقبل رقمي آمن وموثوق.
شراكات دولية
وبيّن رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي يمثّل تحولاً جذرياً في أسلوب الحياة المعاصرة، وركيزة أساسية تدفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر تطوراً وكفاءة،.
مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية كمركز رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع رؤية القيادة في أن تكون من بين الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال الحيوي. وأوضح أن هذا التوجه يتجلى من خلال تعزيز الاستثمارات في التقنيات المتقدمة وتوسيع آفاق الابتكار لضمان مستقبل مزدهر ومستدام.
مشيراً إلى أن الدولة حرصت على تأسيس شراكات دولية راسخة في هذا القطاع، تجلّت بوضوح خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة، والتي تضمنت لقاءات مع كبرى الشركات والمسؤولين الأمريكيين.
وهدفت إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التنمية الشاملة من خلال التوسع المدروس في استخدامات هذه التقنيات المتقدمة وما توفره من إمكانات نوعية، إلى جانب مواصلة الدولة لجهودها المستمرة في هذا المجال الحيوي.
وأضاف، أن مؤسسات الدولة تعمل على تعزيز موقع الإمارات كوجهة عالمية لاحتضان تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال استقطاب الكفاءات المتخصصة والخبراء المؤثرين في هذا القطاع، الذي يشكل عنصراً محورياً في منظومة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة أطلقت مراكز أبحاث ومبادرات متنوعة تستهدف دعم هذا القطاع، وتوفير بيئة خصبة للابتكار عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، في إطار بناء اقتصاد رقمي متكامل. وبيّن أن هذه الجهود تتكامل مع مسارات موازية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني وتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة واستدامة.
ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تشهد استثمارات تُقدّر بمليارات الدولارات بهدف بناء قدرات وطنية قوية، وتعزيز مجالات البحث والتطوير في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والطاقة والنقل وغيرها، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء، وتوسيع نطاق الابتكار على المستوى الوطني.