أبوظبي - موفق محمد ووام
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص.
وبمناسبة إطلاق النيابة العامة الاتحادية «استراتيجيتها 2025 - 2030» خلال احتفال بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، أشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
رؤية قيادية
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية.
مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة. وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
مسيرة التحول
واستهدفت «استراتيجيتها 2025 - 2030»، تعزيز مسيرة التحول في النيابة، نحو منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث تركز على تعزيز مكانة النيابة الاتحادية وترسيخ ريادتها العالمية واستعدادها للمستقبل.
وشهد الحفل تقديم عرض تطرق إلى خطة النيابة العامة المستقبلية في عام 2045، تحت عنوان «وثيقة استشراف العمل الجنائي 2045»، تضمن 11 مشهداً لسناريوهات وأحداث مستقبلية، ودور النيابة في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.
وقال المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للاتحاد: «إن دولة الإمارات في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كانت وستبقى منارة لحماية الحريات والحقوق، تشعُّ استقلالية وعدالة، كونها واقعاً ملموساً ونموذجاً يُحتذى في تحقيق العدل والأمن والتسامح».
وأضاف: منذ اليوم الأول على تأسيسها على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والإمارات ترسخ قيم استقلال القضاء باعتباره مبدأ دستورياً، وأساس الحكم، مؤكدة للعالم أجمع أن العدالة ليست ضرورة فحسب بل رسالة تنبض بها الدولة ومؤسساتها، وأساس لكل استقرار ونماء وتقدم وازدهار.
وقال: «منذ أكثر من خمسين عاماً مضت، بدأت مسيرة بلد وهب الله مؤسسه حكمة وروية وبصيرة وحلماً بدولة يظلها العدل ويسودها القانون، وانطلاقاً من هذه الرؤية الراسخة، آمن قادة الإمارات بأن العدل أساس المُلك، فأولوا العدالة اهتماماً كبيراً وقدموا دعماً شاملاً للقضاء والنيابة العامة، ما جعل العدالة واقعاً ملموساً ونموذجاً يُحتذى في تحقيق العدل والأمن والتسامح».
وتابع المستشار الدكتور حمد الشامسي: «لتترسخ هذه القيم على أرض الواقع، جاء دور النيابة العامة في دولة الإمارات لتكون قادرة على تحقيق العدالة اليسيرة الناجزة في إبلاغ الحقوق لأصحابها وطالبيها، وبطموح لا حدود له في أداء الأمانة لتصبح نموذجاً يُقتدى به في كافة أرجاء الأرض، فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق الحلم، جاء ميلاد النيابة العامة كياناً دستورياً وقانونياً يشكل ركيزة في قضاء الدولة».
استشراف
وقال سالم علي الزعابي، رئيس النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث إن النيابة العامة استشرفت مستقبل العمل النيابي من خلال تحليل مبني على دراسة المؤثرات والمحركات والاتجاهات الوطنية والعالمية استعداداً للمستقبل.
وقدم الزعابي عرضاً مستقبلياً لمقر النيابة العامة في الميتافيرس، تطرق إلى أن التوقعات توضح أن عمل النيابة العامة في عام 2045، لن يكون محصوراً على المباني المادية، وإنما سيشتمل على منصات تحقيق رقمية متكاملة في بيئة الميتافيرس، تتم خلالها عملية التحقيق عبر دخول وكلاء النيابة إلى ذلك العالم باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، ومن ثم عرض الأدلة بتقنية الهولوغرام.
وحسب العرض سيكون للنيابة محقق آلي «Robo-Investigator» عبارة عن وكيل نيابة افتراضي يلخص القضايا، يترجم المستندات، يحلل البيانات والأقوال والتقارير الفنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقارنها مع قاعدة بيانات الجرائم السابقة، وقد يقوم باتخاذ القرارات القضائية في بعض القضايا البسيطة غير المعقدة.
وأشار العرض إلى أن منظومة الخدمات الرقمية جعلت من الأدلة الرقمية والذكاء البيومتري، أداة لا يمكن التلاعب بها، فهي مسجلة بالكامل على البلوك تشين، لافتاً إلى أن التقنيات ستسمح في مجال الواقع المعزز من إعادة تصميم وبناء مسرح الجريمة لحظة بلحظة.
ووفقاً للعرض فإنه من خلال منصة الخريطة الجرمية للنيابة العامة سيكون التنبؤ بالجرائم أكثر فعالية، وستشهد المنصة قدرات هائلة لاستشراف مستقبل الجريمة لمواكبة متغيراتها.
سموه:
النيابة سند للدولة والمجتمع في حماية الحقوق
دعمنا مستمر لتطوير العمل بتسخير الإمكانات وتبني الحلول التقنية واستقطاب الكفاءات
العدالة مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها