أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في سوق العمل بدولة الإمارات سجلت نمواً بنسبة 16 % خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تشارك المرأة بفاعلية في 10 قطاعات وظيفية تعد الأكثر جذباً واستقطاباً للقوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، وهي قطاع المبيعات، وقطاع الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب، وتصفيف الشعر، والتجميل والأعمال ذات الصلة، وخدمات الأعمال ومديرو الإدارة، إلى جانب البيع في المتاجر، والتمريض، والقبالة، والمهن المالية.
ويعكس النمو المتزايد في مشاركة المرأة في سوق العمل جهود دولة الإمارات التي تعمل بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل، حيث تمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في العمل ذاته أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، حيث نص القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة وفق التشريعات الأخرى، وجاء في نص القانون أنه يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة.
كما نص قانون العمل الإماراتي «قانون تنظيم علاقات العمل» بشكل واضح وصريح أن المرأة الموظفة تحصل على الأجر نفسه الذي يمنح للرجل إذا كانت تؤدي نفس المهام الوظيفية، إلى جانب منحها فرص عمل متساوية مع الرجل، كما ألغى القانون جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، ومنع القانون صاحب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، وإلى جانب ذلك حظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، والتمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.