رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 20 مخالفة لممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص، وسحبت تراخيص من مكاتب لاستقدام العمالة المساعدة منذ بداية العام، لمخالفة الالتزامات والضوابط المحددة في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، مشيرة إلى أن ضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.
تعهدات وقرارات
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة يجوز وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات وهي عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناء عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، وعدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، أو ثبوت ارتكابه مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة أو أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وذكرت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة حددت التزامات على مكاتب استقدام العمالة منها إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطته بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية.