أوصت الجلسة النقاشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بحضور ممثلين من دائرة الآثار والمتاحف وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وممثلي جمعيات ومؤسسات ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبل وزارة تمكين المجتمع في الإمارة، بضرورة تسجيل وحصول جمعيات ومؤسسات ذات النفع العام على التراخيص النظامية لتسهيل عملها.
واستهدف اللقاء بشكل رئيسي مناقشة التحديات التي تواجه قطاع مؤسسات النفع العام في رأس الخيمة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استمراريته، كما تناول اللقاء أهمية التسجيل في قاعدة البيانات المركزية لوزارة تمكين المجتمع، لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية، مما يسهل متابعة أنشطتها وتنظيمها، كما تطرق النقاش إلى ضرورة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية بهدف ضمان الامتثال الكامل للقوانين والتنظيمات السارية في الإمارة.
كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المستجدة والتوصيات المستقبلية المتعلقة بتطوير آليات العمل في هذا القطاع، ودعم استدامة مؤسساته من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق أهدافه.
ومن جانبه، أكد محمد المحمود، مساعد المدير العام في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أهمية ترخيص مؤسسات النفع العام في الإمارة، لما له من دور أساسي في حفظ حقوق هذه الجمعيات والمؤسسات وتنظيم أعمالها وفق القوانين والتشريعات السارية، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على تطوير خدماتها وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية هذه المؤسسات في أداء دورها المجتمعي بكفاءة.
وأشار إلى أن تشجيع الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام على التسجيل في المنصات الرسمية والحصول على التراخيص النظامية يسهم في تسهيل عملها، وضمان مشاركتها الفعّالة في الأنشطة المجتمعية، مع الالتزام بالإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع.
كما شدد على الدور المحوري الذي تؤديه هذه الجمعيات والمؤسسات في تعزيز التوعية بالقضايا الاجتماعية، وترسيخ ثقافة التطوع والعطاء، والمساهمة في دعم التماسك المجتمعي وتحقيق جودة الحياة في الإمارة.