قضت محكمة دبي برد تنفيذ شيك مزور بقيمة 136,140 درهماً، وإلغاء جميع الإجراءات التنفيذية المرتبطة به، وذلك بعد منازعة قانونية استمرت لفترة طويلة، بين أحد البنوك المحلية وطرف آخر، وإحالة الشيك المزور والمستندات المتعلقة به إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تعود تفاصيل القضية إلى تقديم البنك طلباً لتنفيذ شيك مؤرخ في 2017، زاعماً أن الشيك موقّع من قبل أحد الأطراف كضامن للسداد، ومع ذلك، أشار المدعى عليه إلى أن التوقيع المنسوب إليه مزور، وأنه لم يحرر أو يوقع الشيك، موضحاً أنه خرج من الشركة المرتبطة بالشيك منذ سنوات وفقاً لعقود موثقة.
وأظهرت الأدلة، بما في ذلك تقرير المختبر الجنائي، أن التوقيع على الشيك ليس توقيع المدعى عليه، بل يعود لشخص آخر. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيك، وأمرت برده، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في التزوير. كما ألزمت المحكمة البنك بدفع مصاريف القضية وأتعاب المحاماة.
وكان المحامي إبراهيم الحوسني وكيل المتنازع قد دفع بضرورة تحقيق الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب لموكله، مشيراً إلى أن الشيك لم يتم تحريره أو توقيعه من قِبله.
واستند الدفاع إلى تقرير المختبر الجنائي، والذي أثبت بعد فحص التوقيعات أن التوقيع المذيل على الشيك يعود إلى شخص آخر غير المتنازع، وبعد دراسة القضية واستعراض الأدلة، بما في ذلك تقرير الخبير الجنائي الذي أكد عدم تطابق التوقيع مع توقيعات المتنازع وعليه قضت المحكمة بإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيك، ورد الشيك محل النزاع، وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتحقيق في واقعة التزوير، مع إلزام البنك بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
واعتبر المحامي إبراهيم الحوسني هذا الحكم تأكيداً جديداً على عدالة القضاء الإماراتي وحرصه على تطبيق القانون بدقة ونزاهة، وقال: «هذه القضية تمثل درساً مهماً حول أهمية التحقق من صحة الوثائق قبل الشروع في أي إجراءات قانونية».