في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورشة عمل تخصصية بعنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعين العام والخاص».
واستهدفت الورشة الخبراء والمتخصصين في النيابة العامة بدبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وجمارك دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، للوقوف على المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجه العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتقييمها، وعرض دراسات ومنهجيات عمل ذات علاقة.
شهد انطلاق ورشة العمل التي انعقدت في نادي ضباط شرطة دبي، الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعميد الخبير الدكتور جمعة الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وعدد من الضباط والخبراء والمتخصصين.