65 مشاركة لجهات و200 من الأفراد خلال جائزة الفجيرة العالمية للتعدين المستدام

صرح المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية رئيس مجلس أمناء جائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة، بأن الجائزة تتضمن مجالات محلية ودولية وتنقسم إلى خمس فئات محلية وخمس دولية، مشيراً إلى أن فريق الجائزة استقبل أكثر من 65 مشاركة من جهات وشركات و200 مشاركة من الأفراد، وتم ترشيح 30 مشاركة من 13 دولة.

وأوضح أنه تم تشكيل مجلس أمناء للجائزة ولجنة فرز أولية، وتم الانتهاء من مراجعة الأعمال المرشحة، لافتاً إلى أن لجنة التحكيم بدأت بتقييم الملفات المرشحة بناءً على أعلى معايير الحوكمة، لضمان النزاهة والشفافية، وسيتم الاحتفاء بالفائزين ضمن فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين 29 أكتوبر الجاري.

وأشار الأفخم إلى أن جائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة جاءت استناداً إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رعاه الله، ومتابعة ولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الذي يدرك أهمية تبني استراتيجيات طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق للجميع.

وأوضح أن الجائزة تتماشى مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتعزز ريادة الدولة وإمارة الفجيرة في مجال الاستدامة، حيث تعد الاستدامة جزءاً رئيساً من ثقافة العمل الحكومي، وتدعم نمو قطاع التعدين محلياً ودولياً على المدى الطويل.

وأضاف الأفخم أن الجائزة اكتسبت أهمية متزايدة منذ الإعلان عنها، لتحتفي بالتميز المستدام في مجالات التعدين المختلفة، مؤكداً أن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تقدم اليوم نموذجاً حياً في توفير البيئة المثالية للاقتصاد التعديني والذي يشكّل أحد المحركات الرئيسة لقوة اقتصادنا الوطني وتعزيز تنافسيته.

الأولى بالشرق الأوسط

من جهته، أكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والأمين العام لجائزة الفجيرة العالمية للتعدين، أن هذه الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وتعد من أبرز الجوائز التي تقدمها المؤسسة في مجال التعدين.

وأوضح أنها تتماشى مع أهداف المؤسسة ورؤيتها الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وترسيخ أفضل الممارسات في القطاع، وتستهدف الجائزة المنشآت الصناعية والمؤسسات العلمية والباحثين والجهات الخاصة، وتهدف إلى تشجيع المبادرات والأعمال البيئية المتميزة التي تقدم حلولاً مبتكرة لتحديات القطاع، مع تحفيز الابتكار والتميز في البحث العلمي.