تستضيف دبي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته السادسة الذي تنطلق فعالياته من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات (6 - 7 - 8) بمشاركة نحو 250 عارضاً دولياً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من 50 بلداً حول العالم تستعرض رؤيتها في إعادة التأهيل، مما يجعله منصة عالمية تخدم أكثر من 50 مليوناً من ذوي الإعاقة يعيشون في دول المنطقة.

تمكين أصحاب الهمم
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي المعرض: تشكل التقنيات المساعدة عاملاً مهماً في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم والسماح لهم بالعيش باستقلالية أكبر، لذلك يعتبر المعرض فرصة للتعرف على الحلول التكنولوجية وتجربتها، والاستفادة منها لخدمة الملايين من أصحاب الهمم يعيشون في دول الشرق الأوسط.

وأضاف سموه: تسير الإمارات بخطى ثابتة على طريق بناء مجتمع دامج يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم وجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعهم، بفضل رؤية حكومتنا الرشيدة وتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ومساعيهم لتشارك العقول والأفكار والمبادرات، وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهم، من أجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم. ويساهم التقدم السريع في التكنولوجيا والابتكارات، في تمكين حوالي 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم في الوقت الراهن، وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم ومساعدتهم على التنقل والعيش باستقلالية اكبر، بفضل التحسينات الهائلة في التقنيات المساعدة في مجال إعادة التأهيل والتطبيب عن بُعد والبنية التحتية الصديقة وغيرها من الخدمات.

حملة توعوية
ويشمل المعرض في دورته الحالية العديد من المؤتمرات والأنشطة وورش العمل التي تساهم في إطلاق أكبر حملة توعوية حول السفر الميسر وأبرز الممارسات في مجالات طيف التوحد والدمج في القطاع التعليمي والتربوي وإعادة التأهيل والرعاية الصحية والسفر والسياحة الميسرة.

ومن أبرز الأنشطة ورشة عمل تنظمها منظمة الاياتا حول «الابتكارات في الإتاحة والسفر الجوي المسير». كما يستضيف المعرض ورشة عمل ينظمها مجلس شباب دبي حول السفر والسياحة الميسرة بمشاركة مسؤولين كبار من الجهات الحكومية والخاصة المعنية، للتحدث حول أبرز الجهود التي بذلتها دبي لتصبح أفضل وجهة سياحية لذوي الإعاقة.

كما يستضيف مؤتمراً حول «تحليل السلوك التطبيقي لأطفال طيف التوحد» الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإمارات، بمشاركة خبراء متميزين بهدف تسليط الأضواء على افضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى مؤتمر حول الدمج في مجال التعليم وغيرها من ورش العمل حول إعادة التأهيل والرعاية الصحية.

أنماط الحياة
وقال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي للمعرض: «تساهم التكنولوجيا الجديدة في تحسين نمط حياة ذوي الإعاقة، مما يمكّنهم من العيش بشكل أكثر استقلالية، ويسمح لهم بالمشاركة في أنشطة ومواقف لم يكونوا قادرين على القيام بها من قبل.

ولفت إلى أن المعرض يحقق إنجازات كبيرة على صعيد توفير تقنيات متطورة جداً تعرض لأول مرة في أسواق المنطقة، لخدمة الملايين من ذوي الإعاقة الذين تساهم هذه التقنيات في تحسين جودة حياتهم. وأضاف سليمان: لقد أصبحت الكراسي المتحركة المزودة بمحركات، ونظام تتبع العين، والأطراف الصناعية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد شائعة إلى حد ما، وذلك إلى جانب برامج تحويل النصوص إلى كلام التي أثبتت فائدتها الكبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 وميرفت عبد الحميد
تحتفي الإمارات بـ«اليوم العالمي لكبار السن»، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وهي الأكثر جدارة في احتضان هذا الاحتفال الذي كان في أكثر من مجرد فعاليات احتفالية وإشادة بعطاء كبار المواطنين، بل حولته برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة إلى فعل يومي لرعاية كبار المواطنين، حيث تحرص الدولة على تقديم خدمات 7 نجوم لأهل العطاء تقديراً لجهودهم، وعرفاناً لما قدموه من خدمات جليلة للوطن والمجتمع.

منارة الحكمة
وقالت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي: «نحتفي بمنارة الحكمة والتجربة، وبالأيادي المعطاءة الكريمة التي أسست مسيرة تنميتنا الوطنية، ومهدت لنا الطريق لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من ازدهار وتقدم».

وأضافت: «في هذا اليوم، وفي كل يوم، سيبقى كبار المواطنين ذخراً وكنزاً نفتخر به ونطمئن لوجوده بيننا، وسيبقى تعزيز رفاهيتهم وتوفير حياة كريمة لهم أولوية وطنية لا تتزعزع». وأضافت: «نجدد العهد لكبار المواطنين لمواصلة العمل وتسخير كل الأدوات والسبل في سبيل تحسين جودة حياتهم، وتوفير كل ما يلزم لضمان راحتهم وسعادتهم، وسعينا لتطوير الخدمات والبرامج التي تعزز دورهم المستمر في المجتمع، لأن مسيرة التنمية الوطنية التي قامت على أيديهم تستمر بهم وبوقوفهم إلى جانبنا، وبتعلمنا المستمر من خبراتهم وتجاربهم».

تعزيز الوعي
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «يمثل اليوم العالمي لكبار السن، فرصة لتعزيز الوعي بأهمية دور كبار السن، والتعبير عن تقدير مساهماتهم في المجتمع، وتوجيه الجهود نحو تحسين ظروف حياتهم وضمان حقوقهم. كما يشكل هذا اليوم مناسبةً لترسيخ ثقافة احترام كبار السن، وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتعزيز صحتهم ورفاههم». وأضاف: «تشارك دولة الإمارات العالم الاحتفاء بهذه المناسبة، مع التركيز على جهود الرعاية والاهتمام بهذه الشريحة العزيزة من المجتمع. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بكبار السن، وتحرص الجهات المعنية على توفير سبل الرعاية والدعم لهم بغية الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، متيحةً لهم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة.

الدعم والرعاية
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، بمناسبة اليوم العالمي للمُسنين، أهمية تقديم كل سبل الدعم والرعاية لكبار المواطنين الذين يمثلون قيمة إنسانية واجتماعية لا تقدر بثمن، مشيرة إلى أن هذه الفئة تستحق كل التقدير والاحترام، وتعزيز الجهود لضمان حياتهم بكرامة وسعادة، والاستفادة من خبراتهم وحكمتهم التي شكلت دعامة أساسية للمجتمع.

مبادرات وتشريعات
وتبرز السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقت في أكتوبر 2018، وقانون حقوق كبار المواطنين في العام 2019، الذي أقرّته الحكومة ضمن المبادرات والتشريعات، التي تهدف إلى ضمان حقوق كبار المواطنين، والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الشاملة والبرامج والمبادرات، علاوة على البرامج الاجتماعية والثقافية، وخدمات التدريب والتوعية المقدمة لهم، من خلال إطلاق برامج تدريب لمقدمي الرعاية الخاصة بهذه الفئة المهمة في المجتمع.

خدمات
كما يبرز الاهتمام بهذه الفئة «كمهمة وطنية» من خلال إطلاق حكومة الإمارات للسياسة الوطنية لكبار المواطنين كمنظومة رعاية تنموية متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التخصصية المقدمة لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة اليومية والمسيرة التنموية الشاملة في الدولة.

وتقوم رعايتهم على 7 محاور تتضمن: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، البنية التحتية، النقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، كما اعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين لضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.

وينفرد القانون بتحديده معاملات تفضيلية لكبار المواطنين، وجعل مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لدى وزارة تنمية المجتمع، ومنها الطلبات المتعلقة بالسكن، وإنجاز المعاملات والخدمات الخاصة بهم، والحصول على المساعدات والمنافع الاجتماعية والخدمات الصحية والمشاركة في الأنشطة والمشاريع والفعاليات الاجتماعية والثقافية.

وتنفذ وزارة تنمية المجتمع حزمة من المبادرات والبرامج والاتفاقيات التي تستهدف توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية لفئة «كبار المواطنين»، إلى جانب تطوير برامج التأهيل والخدمات المناسبة.
وأطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة بـ«معهد التدريب القضائي»، برنامج «اختصاصي حماية كبار المواطنين»، لتأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعّالة وفورية لحماية كبار المواطنين، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية. وأفادت هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الهيئة تقدم 7 خدمات رئيسية لكبار المواطنين البالغ عددهم 19179 منهم 1664 عضواً في نادي ذخر الاجتماعي وهي: نادي ذخر، الخط الساخن لحماية كبار السن، تواصل الأجيال، الرعاية المنزلية (وليف)، تأهيل القائم بالرعاية، خدمة الراحة المؤقتة للقائمين على رعاية هذه الفئة، بطاقة ذخر.

ارتفع عدد سكان دبي في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، بنسبة تقدر بنحو 3.47 %، وبواقع أكثر من 127 ألف نسمة، حيث وصل إجمالي عددهم نهاية سبتمبر الماضي، إلى أكثر من 3 ملايين و782 ألف نسمة، مقارنة مع 3 ملايين و655 ألف نسمة في نهاية ديسمبر2023، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

وبلغ عدد سكان دبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، 3 ملايين و697 ألفاً و317 نسمة، ثم ارتفع في نهاية النصف الأول من 2024، ليبلغ 3 ملايين و739 ألفاً و635 نسمة.

وبحسب متوسط الزيادة الكلية لعدد سكان الإمارة، بلغ المتوسط الشهري أكثر من 14 ألف نسمة شهرياً، منذ مطلع العام الجاري.

وخلال العام الماضي، بلغ عدد الذكور في إمارة دبي، نحو 2.507.200 مليون نسمة، يمثلون نحو 68.6 % من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و147 ألفاً و800 نسمة، يمثلن حوالي 31.4 % من الإجمالي. وبلغ عدد المواطنين في دبي نهاية العام الماضي، أكثر من 292 ألف مواطن ومواطنة، فيما بلغ عدد غير المواطنين في الفترة نفسها، أكثر من 3 ملايين و362 ألف نسمة.

وتعد إمارة دبي الوجهة المفضلة للعيش للجميع من كافة أنحاء العالم، بفضل ما تمتلكه من فرص عمل كثيرة، وأمن وأمان، وبنية تحتية وخدمات متميزة في جميع القطاعات. كما تعد نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، ووجهة عالمية للاستثمار، ورسخت دبي مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل، بفضل مقوماتها المتفردة، واقتصادها المزدهر.

وحلت دبي ضمن المقدمة آسيوياً وعالمياً، كأفضل المدن للعيش فيها لعام 2024، بحسب أحدث دراسة لشركة بريبلي «Preply»، التي صنفت 50 مدينة من أكثر المدن شهرة عالمياً، من خلال 10 مقاييس ذات صلة بالانتقال، تتضمن متوسط الراتب الشهري، وسلامة وسهولة العيش في كل مدينة.

 أسهمت مبادرات دولة الإمارات وجهودها الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في تخفيف معاناتهم ومنحهم الأمل بالحياة، ومن هؤلاء كانت ضحى المومني، التي عانت على مدار 10 سنوات من فقدانها السمع، لكن عطاء الإمارات أعاد البسمة لها.

بدأت قصة المومني عندما أصيبت بسرطان الدم، فضلاً عن إعتام في عدسة العين، ما استدعى علاجاً وصفه الأطباء بأنه عالي المخاطر، كونه يتضمن جلسات مكثفة من العلاج الكيماوي، فضلاً عن الجراحة للعين، وبينما نجح علاجها الكيماوي وتمكن من إيقاف سرطان اللوكيميا، إلا أنه ترك أثراً سلبياً في سمعها، متسبباً بفقدان سمعي، إثر تأثير عصبي عميق وثنائي الجانب، تسبب لها بتلف في خلايا الأذن الداخلية، ما منع تحويل الاهتزازات الصوتية التي تصل إلى الدماغ على شكل إشارات عصبية.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، أرسلت دولة الإمارات الطواقم الطبية، وأقامت المستشفيات الميدانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، ومع تزايد أعداد المرضى والمصابين، استضافت دولة الإمارات أصحاب الحالات الصعبة، وجرى تقديم العلاج لهم في مستشفيات الدولة، وكان من بينهم 1000 مصاب بأمراض السرطان، فحظيت ضحى بشرف الاستضافة، بعد معاناة طويلة ومريرة في ظل الحرب.

خضعت المومني لسلسلة عمليات جراحية صعبة ومعقدة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتكللت أخيراً بالنجاح، واستعادت سمعها، ما كان له بالغ الأثر في نفسها، لدرجة أنها وصفت نفسها بأنها ولدت من جديد.

تقول ضحى إنها لاقت اهتماماً كبيراً في المدينة الطبية، وكانت غالبية جهود الأطباء تنصب عليها لصعوبة حالتها، وحصلت أخيراً على مبتغاها باستعادة سمعها ومعالجة بصرها، مبينة أنها ممتنة لدولة الإمارات، رئيساً وشعباً وكوادر طبية، مشددة على أن هذه اللفتة الحافلة بالإنسانية والمعاني السامية أعادتها إلى الحياة، وستبقى في ذاكرتها، لما تركته من أثر كبير عليها.

وتضيف: «تماثلت للشفاء سريعاً، وبعد تفعيل القوقعة السمعية التي زرعت لي، بدأت أستعيد قدرتي على السمع، ولا أستطيع وصف حجم سعادتي، وكلي فخر بالأطباء الذين تابعوا حالتي حتى الشفاء التام».

وتضيف: «هذا الموقف ليس بالجديد أو الغريب على الإمارات وقيادتها الأصيلة وشعبها الطيب، لم أشعر بالغربة في دولة الإمارات، وشعرت على الدوام أنني بين أهلي وناسي، وممتنة لهذا البلد العظيم على رعايته الكريمة».
وعانى المرضى الفلسطينيون العذاب أشكالاً وألواناً في ظل الحرب على قطاع غزة، حيث انهيار المنظومة الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية، والانقطاع عن العلاج وإجراء الفحوصات الطبية الملحة، فضلاً عن النقص الحاد في الدواء والمعدات الطبية اللازمة، وشكلت مبادرة الإمارات البلسم الشافي بالنسبة لهم.

وعبر مرضى فلسطينيون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثمنين توجيهاته السامية باستضافة 1000 فلسطيني من المصابين بالسرطان، لتلقي العلاج والرعاية الصحية في مستشفيات الدولة، بدءاً من تسهيل عملية انتقالهم من بين ركام الحرب في قطاع غزة إلى مدينة العريش المصرية، ومنها إلى دولة الإمارات، حيث حفاوة الاستقبال والأيدي الحانية، وصولاً للعلاج الطبي والشفاء التام.

عبرت دولة الإمارات، عن قلقها البالغ من التطورات التي تجري في لبنان، ومن تداعيات انزلاق هذه الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.

وأكدت دولة الإمارات، على موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى الأشقاء في لبنان.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.