أكد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن برنامج الإمارات للطاقة النووية يهدف إلى دعم الجهود الدولية في منع الاستخدام غير الآمن للطاقة النووية وتعزيز حظر الانتشار النووي، لافتاً إلى أن الإمارات تعدّ من بين 22 دولة تعهدت بمضاعفة إنتاج الطاقة النووية بحلول عام 2050، ما يعكس التزامها بالاستدامة البيئية وتوفير مصدر طاقة خالٍ من الكربون.
وأضاف فيكتورسون أن الهيئة، التي تأسست في عام 2009، بدأت بتوظيف خبراء دوليين، فيما بلغ عدد الكوادر الوطنية العاملة بها 77 %، موزعين على 4 مجالات رئيسية هي: الأمن النووي، وحظر انتشار النووي، والوقاية من الإشعاع، والأمان النووي.
وفي تصريح خاص لـ«البيان»، أوضح فيكتورسون أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتطوير الكفاءات المهنية لديها، حيث نفذت العديد من البرامج التدريبية المستمرة. ومن أبرز هذه البرامج إعارة موظفة من الهيئة لدورة تدريبية استمرت حوالي عام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا، لتصبح أول إماراتية تتدرب هناك، بما يخص تفتيش المحطات النووية، كما يتم إرسال موظفين آخرين للقيام بتدريبات خارجية وصقل خبراتهم المهنية، إلى جانب ما تقدمه الهيئة من برامج تدريبية داخلية.
وأشار إلى أهمية متابعة التغيرات المناخية وتأثيرها على محطات الطاقة النووية الأربع في الإمارات، موضحاً أن الهيئة أطلقت نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز سلامة المنشآت النووية، حيث يتم رصد العوامل البيئية والمناخية المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك مستويات سطح البحر، درجات الحرارة، جودة الهواء، وأية ظواهر طبيعية محتملة مثل الزلازل. وأوضح فيكتورسون أن النظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد سيناريوهات مستقبلية حول تأثيرات تغير المناخ على المنشآت النووية.