يعكف مجلس النواب الليبي حالياً على دراسة ملفات الترشح لرئاسة حكومة الوحدة التي يسعى إلى تشكيلها، والتي تقدم بها عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والتكنوقراط من غرب البلاد. ففيما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه تم وضع آلية برلمانية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، وتم إبلاغ جميع الدول المعنية بها، حذّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من أن أي جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
وأوضح صالح أن الآلية تتضمن حصول المرشح لرئاسة الحكومة على عدد محدد من التوقيعات من أعضاء مجلسي النواب والدولة، مما يعكس التوافق الوطني المطلوب لتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات المقبلة.
وتضم قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة كلاً من وزيري الداخلية والصحة بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبوزريبة، وعثمان عبدالجليل، ورجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق محمد المنتصر، والمرشح الرئاسي ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق فضيل الأمين، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق سلامة الغويل.
وينحدر كل المرشحين من المنطقة الغربية للبلاد، وأغلبهم من مدينة مصراتة التي يتحدر منها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبد الحميد الدبيبة، والتي تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً في البلاد.
ورجح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تكون هناك جلسة علنية يخصصها المجلس للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، وسيتابع الجميع من هو الأوفر حظاً لتولي رئاسة الوزراء. وأضاف: إن فرص نجاح مجلس النواب في فرض أحد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، مرتبطة بانعقاد مجلس الدولة، لأن التوافق بينهما يمكن أن ينجح هذه الخطوة.
وفي إشارة ضمنية إلى رفضه تشكيل حكومة جديدة، حذّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من أن أي جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، تفرغ النتائج من شرعيتها وإمكانية تنفيذها.
وبحسب مراقبين، فإن المنفي قرر دعم موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي أعلن في مناسبات عدة رفضه التخلي عن الحكم إلا لسلطة منتخبة من الشعب مباشرة.