في وقت لا تزال بعثة الأمم المتحدة تنتظر مخرجات لجنة العشرين الاستشارية بخصوص القاعدة الانتخابية الجامعة، أعلن رسمياً عن الاستعداد لإطلاق مبادرة للحوار الوطني الليبي على طريق حلحلة الأزمة. عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس، عبدالله اللافي، أكد أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى اعتزام المجلس الرئاسي إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية خلال الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
وقال إن هذه الجلسات ستجمع قادة سياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي، وذلك بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني.
وأكد اللافي أن جلسات الحوار ستشمل المبادرة الوطنية التي سبق له الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، في إشارة إلى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات» التي قال إنه تقدم بها رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحلحلة الأزمة في البلاد.
قاعدة دستورية
وتقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، على أمل أن تضمن أن هذه الآلية، تحقيق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفي ما يتعلق بالحكم المحلي، اقترحت المبادرة، أن يتم تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لامركزي يمنحها صلاحيات كاملة، كما اقترحت تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
حوار ليبي خالص
وتم عرض المبادرة على الأطراف السياسية لتدارسها وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار حولها لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة، مع التركيز على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة.
وبحسب مراقبين، فإن الحوار المنتظر سيكون ليبيّاً خالصاً تحت إشراف المجلس الرئاسي ومن دون تدخل من الأمم المتحدة وبعثتها المعتمدة في طرابلس، ولكن مع الاستماع إلى مواقف وآراء شركاء إقليميين ودوليين، وسيعمل على إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، لكن ذلك لن يتحقق فعلياً إلا بموافقة سلطات شرق البلاد وبخاصة القيادة العامة للجيش ومجلس النواب.