تزيد حرارة الأجواء الانتخابية في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد السباق الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض، ويظل الملف الاقتصادي أهم ما يحرّك العملية الانتخابية لما له من تأثير على تحديد توجهات الناخبين، الذين يأملون في تحسن ظروفهم الاقتصادية المرتبطة بما يقدمه المرشحان في حملتيهما.
يودع الناخب الأمريكي بطاقة الاقتراع في صندوق الانتخابات الرئاسية يوم 5 نوفمبر المقبل ولديه دوافع عدة حول اختيار هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة، معظمها بالتأكيد اقتصادي، وفق خبراء.
حيث يعطي الناخبون الأولوية خلال الانتخابات لمحافظهم وجيوبهم، وفقاً لشبكة «voanews» الأمريكية، معتبرين الاقتصاد هو القضية الأكثر أهمية في تحديد كيفية التصويت، بينما جاءت قضية «حماية الديمقراطية» في المرتبة الثانية.
استطلاع
كشف استطلاع لمركز بيو للأبحاث، عن أن حوالي ثمانية من كل 10 ناخبين مسجلين (81 بالمئة) يقولون إن الاقتصاد سيكون عاملاً مهماً جداً في تحديد قرارهم النهائي بشأن أصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
المخاوف بشأن حالة الاقتصاد والتضخم في الولايات المتحدة أصبحت عاملاً أساسياً يؤثر على اتجاهات أصوات الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية 2024.
حيث ركزت الحملتان الانتخابيتان لمرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس ومرشح الجمهوريين دونالد ترامب، على تفاصيل دقيقة تتعلق بالحياة اليومية للأمريكيين، ليشمل الأمر الضريبة وأسعار السلع.
حالة صعبة
ورغم تراجع معدلات التضخم من مستوياتها القياسية في عقود خلال الشهور الأخيرة، وارتفاع معدلات النمو، فلا يزال البعض ينظر إلى الأداء الاقتصادي للرئيس الحالي جو بايدن بنظرة سلبية قد تؤثر على حظوظ نائبته كارلا هاريس في سباق البيت الأبيض، على اعتبار أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون الأمريكيون بسبب التضخم خلقت حالة من الغضب.
فبعد أن كانت مثلاً قيمة جالون البنزين دولارين، أصبحت اليوم أربعة دولارات، بل ربما تصل إلى ستة دولارات في بعض الولايات. وبعد أن كان جالون الحليب بدولارين أصبح هو الآخر بأربعة دولارات.
أرض الواقع
وعود ترامب للقضاء على التضخم يراها كثيرون أنها من الممكن أن تؤتي أكلها، إذا ما استطاع الرجل أن يطبقها على أرض الواقع، ومن أهم الخطوات التي سيتخذها ترامب في هذا المجال، هي أنه سيسعى لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أثرت بالسلب كثيراً على دافعي الضرائب الأمريكيين بسبب الدعم اللامتناهي لكييف.
في المقابل يحذر البعض من أن مقترحات ترامب الأخيرة لن تهزم التضخم بل ستجعله أسوأ، وحذروا من أن خططه لفرض تعريفات جمركية ضخمة على السلع المستوردة وترحيل ملايين العمال المهاجرين والمطالبة بصوت في سياسات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تقدم
من جهتها تسعى المرشحة الديمقراطية إلى استمالة الناخبين عبر طرح برامجها الاقتصادية، والتشكيك بقدرة الآخر على تحسين المستوى المعيشي للأمريكيين، ولا تزال هاريس متقدمة في استطلاعات الرأي على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بشأن القضايا الاقتصادية، إذ للشهر الثاني على التوالي، أظهر استطلاع رأي صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن هاريس تتمتع بميزة محدودة على ترامب في إدارة الاقتصاد.
حيث قال 44 بالمئة من الناخبين المسجلين إنهم يثقون في نائبة الرئيس الديمقراطي للتعامل مع الاقتصاد، بينما أيد 42 بالمئة الرئيس الجمهوري السابق، وفي الشهر الماضي، تقدمت بنسبة 42 في المئة مقابل 41 في المئة.
في الأثناء، قالت «بلومبيرغ» أمس، إنه وفقاً للدراسة التي أجرتها في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري وشملت استطلاع آراء 29 خبيراً اقتصادياً، فإنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وهو مقياس تضخم المستهلك الشائع الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بنسبة 2.2 % سنوياً في المتوسط على مدار السنوات الأربع المقبلة تحت قيادة أي من المرشحين، وجاءت التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل نمو سنوي بنسبة 2 % في المتوسط أياً كان الفائز في الانتخابات.
للإشارة فقد تناول المرشحان لرئاسة الولايات المتحدة في المناظرة التي جمعتهما في سبتمبر الماضي خططهما للاقتصاد الأمريكي والمشاكل التي يواجهها.
ووعد ترامب بخفض الضرائب وخلق اقتصاد رائع على حد تعبيره، فيما أشارت هاريس إلى أنها تريد تخفيض الضرائب ودعم الاقتصاد، ووصفت خطة ترامب للاقتصاد بأنها «ستجعل الولايات المتحدة بحال أسوأ».