تستضيف مملكة البحرين يومي 24 و25 الجاري أعمال الدورة الـ 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت تمكنت مسيرة المجلس من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق مزيد من الإنجازات في المجالات كافة، لخدمة مواطني المجلس.
وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة إلى تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون، وتقوية دعائمه، لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة من قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا، وأصبحت إنجازاته مؤشرا على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولاً إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
العلاقات مع إيران
مطالبة إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتأكيد أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
بجانب تأكيد حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، والتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية كافة للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى استنكار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها.
وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين وطالب إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها. وأكّد على المواقف الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وتأكيد أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وبشأن الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ستجدد القمة المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها البيانات السابقة كافة، والتأكيد في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث.
بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، بجانب النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
دعم السلام الشامل
وبشأن الوضع العربي الراهن والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، من المؤمل أن يجدّد القادة التأكيد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لاتزال محتلة في جنوب لبنان.
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستنكار لاستمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية، ويعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتثمين موافقة الدول الصديقة على منح بعثة فلسطين كافة الامتيازات والحصانات، أسوة بالسفارات المعتمدة لديها، وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1961.
الشأن اليمني
وحول الشأن اليمني ستكون هناك إشادة بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن التي جرت في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012، وفوز الرئيس عبد ربه منصور هادي تنفيذاً للمبادرة الخليجية، والترحيب بدعوته لإطلاق الحوار الوطني اليمني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بجانب الترحيب بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى اليمنية كافة، تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وفي الشأن السوري، سيجدّد قادة المجلس اعتراف دولهم بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تأسس بموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة الدوحة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب السوري الشقيق.
وتقديم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري، متمنين أن يكون ذلك خطوة نحو انتقال سياسي سريع للسلطة، وأن يوقف سفك دماء الأبرياء، ويصون وحدة الأراضي السورية، ويعمل على بناء دولة يسودها القانون، تستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز، والتطلع إلى اعتراف الدول العربية ودول العالم والمجتمع الدولي بهذا الائتلاف، الذي يضـم معظم أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وتقديم الدعم اللازم له.
وستكون هناك إدانة استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في كافة ارجاء سوريا، نتيجة لإمعان النظام في استخدام كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع.
وسيعرج البيان الختامي الذي سيصدر الثلاثاء إلى الإعراب عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن بتاريخ 10 فبراير 2012 في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية، إلى جانب الإشادة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية بتاريخ 16 فبراير 2012، مع التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
ملفات إفريقية
وحول الشأن السوداني، سيتضمّن البيان الختامي الترحيب بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان اتفاق عدم الاعتداء في شأن خلافهما الحدودي، برعاية الوساطة الإفريقية في مفاوضات أديس أبابا بتاريخ 10 فبراير 2012، والإشادة بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين، بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وعن الشأن الصومالي، سيكون هناك الترحيب بالنتائج التي توصل إليها مؤتمر لندن حول الصومال الذي عقد في 23 فبراير 2012، وتأكيد ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة، وضرورة دعم التنمية في الصومال للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه.
قلق على الروهينغيا
وبشأن الأزمة في ميانمار، سيتضمّن البيان الختامي إدانة واستنكاراً لما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار، من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان، لإجبارهم على ترك وطنهم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية الى تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن، والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا، وتقديم المساعدات الإنسانية.
تطوير العمل العسكري
في مجال العمل العسكري المشترك كانت هناك العديد من الخطوات الرامية لتطوير العمل العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية، ومن أبرزها الموافقة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة والبدء في إعداد الدراسات المتعلقة بذلك ودراسة انشاء مركز جوي مشترك لتنسيق عمليات الجهد الجوي، ومتابعة الاستعدادات لتنفيذ تمرين عسكري مشترك تحت مسمى تمرين درع الجزيرة 9 في دولة الكويت في 2013، بمشاركة وحدات من مختلف أفرع القوات المسلحة بدول المجلس، واستمرار العمل على تطوير وتحديث قوات درع الجزيرة المشتركة بما يتناسب مع التحديات والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس.
كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس، وكذلك الاستمرار في تطوير وتحديث شبكة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون، إلى جانب تنفيذ عدد من التمارين والتدريبات الجوية والبحرية التي تساهم في تحقيق التوافق والتنسيق، وتوحيد الأسس والمفاهيم بين القوات المسلحة بدول المجلس.