قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمنتهى الشفافية المعهودة عن سموه، وبكل الوضوح الذي عرفت بها سياسات ونهج دبي، والإمارات بشكل عام ودائم (هذه مبادئنا الحكومية، ومن يعتقد أننا تغيرنا سنغيره)، والكلام موجّه لمن يشغل وظيفة عامة في دبي، وتحديداً الذين يجلسون على كراسي المسؤولية الكبرى، أو المديرون العامون!
بعض هؤلاء، وليسوا جميعهم بطبيعة الحال، ممن جعلوا بينهم وبين جمهور المتعاملين من المواطنين والمقيمين حراساً وأبواباً مغلقة، يمنعون المراجعين من الدخول عليهم، لأنهم مديرون كبار، ويعطون التعليمات التي تحظر صعود أي متعامل إلى الأدوار العليا، يحتاجون إلى تذكير، على ما يبدو، بأن المبادئ لا تتغير، لكن الأشخاص يتغيرون!
إن سياسة الأبواب المفتوحة، والمؤسسة التي تخدم الناس طيلة اليوم، هي سياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي أعلنها، وألزم بها حكومته، وجميع موظفي المؤسسات، منذ سنوات طويلة، لم يغيرها ولم يبدلها يوماً، بل على العكس من ذلك، أسس لها جوائز ومسابقات، وكافأ عليها دوائر ومديرين التزموا بها، ورفعوا قيمها عالياً، وكانت واحدة من إنجازاته التي صنعت نموذج دبي بهذا التألق والبريق الذي نراه، ويراه العالم أجمع.
ما هي حجة هؤلاء المديرين العامّين؟ حجتهم (وهي حجة لا مقبولة ولا منطقية)، أن دبي تنتهج سياسات إلكترونية متقدمة في تقديم الخدمات، وبالتالي، فلا ضرورة لوجود متعاملين أو مراجعين أو طلاب خدمات، إذن، لنغلق المؤسسات، وليشارك هؤلاء المديرون في منازلهم، لماذا وجدت هذه المؤسسات التي تمتلئ بالموظفين والمسؤولين والمديرين، ولماذا هي مؤسسة خدمية، إذا كان طالب الخدمة والمتعامل والجمهور ممنوعين من الوصول لسعادة المدير، والدخول إلى مكتبه العامر، ومقابلته؟
هناك خدمات تقتضي أحياناً تدخُّل المدير، وتحتاج إلى وجوده بين موظفيه وبين جمهور المتعاملين، وهناك من الجمهور كثيرون لا يزالون يثقون بالخدمة الإنسانية التي تقدم لهم وجهاً لوجه، لأنهم لا يعرفون التعامل الإلكتروني، وهناك.. وهناك.. وليس من حق المدير أن يمنع متعاملاً من الصعود إلى مكتبه لأي سبب.. هذه مبادئ حكومة دبي، ولن تتغير. حفظ الله بو راشد، وكل حكام الإمارات.