على خلاف من يشعرون بالسعادة لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، فإنني قلق، وأنصح بالتعامل بحذر شديد مع نتائج هذا الاتفاق.
وموقفي هذا - بشكل موضوعي - مبني على المخاوف والعناصر التالية:
1- هذا اتفاق غير ملزم قانونياً، لكنه حصيلة وساطة سياسية لمبعوث أمريكي؛ أي أنه ليس اتفاقاً تعاقدياً أو معاهدة أو قراراً دولياً أممياً.
2- الاتفاق يأتي في ظل غياب رئيس جمهورية شرعي في لبنان، وفي ظل حكومة تصريف أعمال وغياب البرلمان عن التشريع.
3- أخطر نقطة جوهرية تقلقني هي مسألة مطاطية وتعارض الفهم للبنود الخاصة بالآتي:
1- فترة عودة النازحين اللبنانيين إلى بيوتهم قبل انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة إلى شمال الليطاني.
ويتعين حسب الاتفاق أن تقوم لجنة المراقبة الدولية بإعطاء الضوء الأخضر لذلك بعد 60 يوماً من إتمام الإجراءات المطلوبة.
2- المنطقة الشديدة الحساسية والخطورة، وهي ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء «الثلاثاء» في خطاب إعلان الموافقة على وقف إطلاق النار بأن إسرائيل سوف تحتفظ لنفسها بالحق بالتدخل في حالة ثبوت قيام حزب الله بأي مخالفة «دخول سلاح - تركيب وتوجيه صواريخ - انتشار جديد لقوات... إلخ».
هناك إشكال تقني ومادي قد يظهر في غضون الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وهو مسألة إخلاء قوات «حزب الله» لمواقعها وسحبها لسلاحها، وقيام خمسة آلاف عنصر من قوات الجيش اللبناني بتسلّم هذه المواقع والتأكد من ذلك.
هنا سوف يبرز التساؤل حول مسألة «سهولة وسلامة والتزام» قوات «حزب الله» بعملية التسليم والتسلم.
ويبقى السؤال الكبير الذي ما زال مطروحاً منذ اتفاق الطائف، والقرار 1701، وهو تسليم الحزب سلاحه للدولة، بحيث تنتهي ثنائية السلاح، ولا يبقى سوى سلاح الجيش الوطني كما هو حادث في أي دولة تحترم سيادتها.