ما يعرف باتفاق إيقاف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي تم برعاية أمريكية فرنسية، هو في حقيقته الفعلية، ما يمكن تسميته بــ «وقفة تكتيكية» من الحكومة الإسرائيلية.
من هنا، يمكن فهم مهلة الستين يوماً التي نص عليها الاتفاق المبدئي – وكأنها فترة اختبار – نوايا وأفعال، بعدها يمكن لإسرائيل أن تنسحب فعلياً من القرى الحدودية اللبنانية التي تموضع فيها جيشها.
ولا يجب أن نتغافل أن القرار بعمل الاتفاق، تم في ظل 4 ضغوطات شديدة كانت على نتنياهو وحكومته، وكلها تصاعدت في آن واحد، وهي:
1 - قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة تعقب وجلب ضده.
2 - زيادة وتيرة تظاهرات أهالي الرهائن المحتجزين، مع الكشف عن وفاة أحدهم «أمريكي – إسرائيلي»، يدعى «عمر نوترا».
3 - رفض قيادة الأركان الإسرائيلية التوسع في العمليات البرية داخل الحدود اللبنانية، تجنباً لخسائر الاشتباك المباشر، الذي ينتج عن حرب العصابات.
4 - بدء تحرك لجان التحقيق العسكرية في ما يعرف بحقيقة التقصير في توقع عملية 7 أكتوبر 2023، وتحديد المسؤوليات المباشرة عمن تسبب فيه.
وفي أوساط اليمين الإسرائيلي، يدور تساؤل كبير، وهو «لماذا لم يستكمل جيش الدفاع عملياته في لبنان، وينهي المهمة كاملة»؟.
وما زال هناك شكوك لدى اليمين الإسرائيلي في مدى مصداقية قوات حزب الله في الالتزام الحرفي بنصوص الاتفاق، وهناك مخاوف بأن تعود طهران – لأسباب خاصة بها – في تحريك عناصر حزب الله الباقية جنوب الليطاني، خاصة أنه ما زال لهذه القوات آلاف الصواريخ ذات مديات قادرة على تعدي خط الحدود، وتهديد سكان ما يعرف بمستوطني الشمال الإسرائيلي. خلاصة القول: الاتفاق على نار، وما زال يحتاج إلى تثبت فاعليته.