قائمة الخسائر الاقتصادية لأهلنا في غزة، صعبة وضخمة ومؤلمة.
آخر الأرقام التي نقلتها إسرائيل عن مكتب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، تقول الآتي:
1.مجموع الشهداء: 45 ألف شهيد.
2.التفصيل منهم: 12 ألف امرأة، و17 ألفاً تحت سن 18 سنة، و16 ألف رجل بالغ.
وتقول إسرائيل إن رقم الـ 45 ألفاً، التي تعلن عنها سلطة حماس في غزة، هي رقم مبالَغ فيه. ولا أحد، سواء إسرائيل أو «حماس»، يفصل أرقاماً تفرق بين القتلى المدنيين، والقتلى المقاتلين.
الأمر المؤكد، الذي نتعلمه مما نراه، ونتابعه ليل نهار خلال أكثر من 15 شهراً في وسائل الإعلام، أن هناك ضحايا مدنيين تحت الأنقاض، وفي الخيام والمعسكرات، والأمر المؤكد، أن أكثر من ثلثي العمران في قطاع غزة الشمال والجنوب والوسط، وقطاع رفح والساحل، قد تهدمت تماماً، وأصبحت غير صالحة للحياة.
والأمر المؤكد، الذي لا ينفيه أي طرف «حماس، إسرائيل، الأمم المتحدة، المنظمات الإنسانية العاملة»، أن هناك نقصاً حاداً في الغداء، والمياه النظيفة، والمحروقات، ووسائل الحياة الإنسانية، ومستلزمات العلاج والأدوية، والأمصال اللازمة للأطفال.
تقول إسرائيل إنها توفر كل ما هو مطلوب، ولكنها تتهم «حماس» بأنها تستولي على هذه المساعدات، للاتجار بها، والسيطرة بها على إرادة مواطني غزة من ناحية، وللاتجار بها من ناحية أخرى.
بدلاً من أن ندخل في متاهة من فعل هذا؟ الأمر المؤكد أننا أمام واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر، ما يجعل أبسط أساسيات الحياة مستحيلة تماماً.